بودجه سازمان محیط زیست در سال 1402 باید حداقل 5 برابر شود / اعتبارات ستاد ملی گرد و غبار در سال 1401 هنوز ابلاغ نشده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، گستردگی ماموریت های سازمان حفاظت محیط زیست از حراست 19 میلیون عرصه حفاظت شده تحت نظر این سازمان گرفته تا مقابله با آلودگی های هوا، آب و خاک در سراسر کشور، برنامه ریزی برای آماده سازی دستگاه های اجرایی در جهت مواجهه با مخاطرات محیط زیستی گوناگون، مدیریت برنامه های کشور برای مبارزه با گرد و غبار و مدیریت پسماندها، انجام فرهنگ سازی محیط زیستی در سطح جامعه، ارائه آموزش های زیست محیطی به عموم مردم و سایر نقش هایی که این سازمان باید برای حفظ محیط زیست کشور ایفا کند، نشان می دهد که برخورداری از بودجه مناسب، از جمله مهمترین نیازهای این سازمان برای عمل به وظایف قانونی و نظارت بر جلوگیری از تخریب محیط زیست و تخلفات زیست محیطی است.

در این میان اما بررسی اعتبارات سازمان محیط زیست در سال های گذشته نشان می دهد که این سازمان همواره برای انجام ماموریت های خود با کمبود بودجه مواجه بوده است و این مساله نه تنها به کمبود نیروی انسانی و امکانات حفاظتی سازمان محیط زیست دامن زده، بلکه باعث شده است بسیاری از طرح های پژوهشی و آموزشی این سازمان ابتر بماند و دست این سازمان برای مبارزه با تخلفات زیست محیطی و حفظ تنوع زیستی بسته باشد. همچنین در بسیاری از موارد سهم صندوق ملی محیط زیست از درآمدهای عمومی کشور از جمله در اجرای قانون هوای پاک، مقابله با گرد و غبار و خسارت های محیط زیستی صنایع به اندازه کافی پرداخت نشده و این مساله باعث محدود شدن توان سازمان محیط زیست برای مقابله با آلودگی ها و معضلات زیست محیطی شده است.

علاوه بر این ها، کمبود بودجه سازمان محیط زیست باعث شده است که این سازمان در استخدام نیروهای انسانی جدید بخصوص در عرصه محیط بانی و همچنین افزایش امکانات رصد و پایش مناطق حفاظت شده نظیر پهپادهای تصویری، دوربین های تله ای، دوربین های دید در شب، ابزارهای جدید اطفای حریق و به‌روزرسانی ناوگان خودرویی یگان حفاظت محیط زیست دچار مشکل باشد. در همین راستا، با توجه به ابلاغ بخشنامه بودجه 1402 توسط رئیس جمهور و آغاز رایزنی نهادهای مختلف با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش اعتبارات خود در سال آینده، با مینا ابراهیمی، معاون بودجه مرکز برنامه و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست درباره مسائل بودجه ای این سازمان در سال جاری و نیازهای اعتباری دستگاه متولی حفاظت از محیط زیست کشور در سال آتی صحبت کردیم.

سازمان محیط زیست یک دستگاه حاکمیتی با اختیارات اجرایی محدود است

ابراهیمی در ابتدای اظهارات خود در گفت و گو با رکنا با اشاره به شناسایی چالش های محیط زیستی کشور در سند تحول دولت مردمی عنوان کرد: آن طور که در سند تحول دولت مردمی تاکید شده است، خشکسالی، گرد و غبار، آلودگی هوای کلانشهرها، تخریب تنوع زیستی و عدم تعادل بین حفظ محیط زیست و توسعه صنعتی و عمرانی، مهمترین چالش های محیط زیستی کشور هستند که سازمان محیط زیست وظیفه دارد بر آنها نظارت داشته باشد و تا حدی که قوانین به آن اجازه می دهد، برای مقابله با این چالش ها برنامه ریزی و عمل کند. اما نکته مهم این است که سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه حاکمیتی است که در بسیاری از مسائل محیط زیستی، اختیارات اجرایی ندارد، بلکه صرفا می تواند نظارت کند یا هشدار بدهد.

وی افزود: با توجه به محدودیت های اجرایی که قانون برای سازمان محیط زیست قائل شده است، افزایش بودجه سازمان تنها می تواند بخشی از مشکلات محیط زیستی کشور را حل کند و مهمتر از بالا رفتن رقم اعتبارات این سازمان، این است که سایر دستگاه های اجرایی کشور به وظایف قانونی خود برای حفظ محیط زیست عمل کنند. به طور مثال، سازمان محیط زیست مسئول تامین حقابه تالاب ها نیست، بلکه فقط باید براساس مطالعات خود، میزان حقابه محیط زیستی هر تالاب را تعیین کند و این وزارت نیرو است که طبق قانون باید حقابه تالاب ها را مطابق آنچه سازمان محیط زیست تعیین می کند، تخصیص بدهد. حال اگر این وزارتخانه به تعهدات خود عمل نکند، افزایش بودجه سازمان محیط زیست هیچ دردی را داو نمی کند، بلکه باید دستگاه های نظارتی و قانون گذار کشور به نحوی عمل کنند که وزارت نیرو حتما به تامین حقابه تالاب ها مکلف شود.

کاهش تخریب تنوع زیستی کشور با افزایش بودجه سازمان محیط زیست

معاون بودجه مرکز برنامه و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که مهمترین کمک افزایش بودجه به سازمان محیط زیست، ارتقای امکانات حفاظتی این سازمان است، عنوان کرد: حدود 19 میلیون هکتار از عرصه های طبیعی معادل 11 درصد مساحت کشور را مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست تشکیل داده است. در سند تحول دولت مردمی تاکید شده است که تخریب تنوع زیستی یکی از مهمترین چالش های محیط زیستی کشور است که راهکار رفع آن نیز چیزی جز بهبود امکانات و هوشمندسازی روش ها و تجهیزات مورد استفاده برای پایش مناطق حفاظت شده نیست. بنابراین سازمان محیط زیست به اعتبارات زیادی نیاز دارد که بتواند ابزارهای لازم برای هوشمندسازی مناطق حفاظت شده را تهیه کند تا هم بتواند با قدرت بیشتری با تخلفات محیط زیستی بخصوص در عرصه شکار و صید مقابله کند و هم تا حد امکان جلوی تخریب تنوع زیستی کشور را بگیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: افزایش اعتبارات همچنین می تواند به امکانات مورد نیاز حفاظت محیط زیست انسانی کشور کمک کند؛ به نحوی که با تامین بودجه مناسب می توان دستگاه های بیشتری را برای پایش کیفیت هوا یا سنجش کیفیت آب نقاط مختلف کشور تهیه کرد تا در هر منطقه با سرعت و دقت بیشتری متوجه بروز آلودگی های محیط زیستی گوناگون شد. البته رفع این آلودگی ها با سازمان محیط زیست نیست، بلکه این سازمان فقط می تواند درباره آلودگی هوا، آب و خاک در نقاط مختلف کشور اطلاع رسانی کند و این دستگاه های اجرایی دیگر هستند که باید به رفع آلودگی های محیط زیستی بپردازند.

حذف 2 تبصره مهم بودجه سازمان محیط زیست در سال 1401 توسط مجلس

ابراهیمی با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه 1402 به دستگاه های اجرایی مختلف توسط رئیس جمهور گفت: سازمان محیط زیست پیش از ابلاغ بخشنامه سال آینده، پیشنهادات و اعتبارات مورد نیاز خود را براساس چالش های احصاشده در سند تحول دولت مردمی آماده کرده بود. در همین راستا، ما در روزهای اخیر از رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه دعوت کردیم که جلسه ای را با حضور دکتر سلاجقه، ریاست محترم سازمان در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار کند و در این جلسه، پیشنهادات اولیه خود را در دو بخش تبصره ها و اعتبارات مورد نیاز به سازمان برنامه ارائه کردیم.

معاون بودجه مرکز برنامه و بودجه سازمان محیط زیست ادامه داد: در بررسی لایحه بودجه 1401 در مجلس شورای اسلامی، با وجود این که در لایحه اولیه، دو تبصره مستقیم برای سازمان محیط زیست وجود داشت، ولی متاسفانه این تبصره ها توسط مجلس حذف شد و وارد قانون بودجه نهایی نشد و ما امسال حتما به دنبال آن هستیم که این تبصره ها در قانون بودجه 1402 گنجانده شود. یکی از این تبصره ها مربوط به عوارض آلایندگی بود که قرار بود به صندوق ملی محیط زیست اختصاص داده شود تا این صندوق بتواند به صنایع آلاینده وام بدهد تا واحدهای صنعتی از این تسهیلات برای رفع آلودگی های محیط زیستی استفاده کنند. تبصره دیگر نیز مربوط به جبران خسارت های محیط زیستی معادن موجود در مناطق چهارگانه بود و قرار بود این خسارت ها به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا سازمان محیط زیست از درآمد حاصل از دریافت خسارت های معدنی بتواند به احیای عرصه های تخریب شده توسط معادن بپردازد.

وی در ادامه اظهار داشت: ما امسال از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرده ایم که حتما دو تبصره ای که قرار بود سال قبل در قانون بودجه گنجانده شود، در متن لایحه بودجه 1402 قرار داده شود تا درآمدهای سازمان محیط زیست برای مبارزه با آلودگی ها و خسارت های محیط زیستی افزایش یابد. همچنین ما پیشنهادات اعتباری دیگری را در دو بخش هزینه ای و تملکی به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده ایم و علاوه بر پیشنهاد برای افزایش اعتبارات، برنامه های خود را نیز به این سازمان اعلام کرده ایم تا مشخص شود سازمان ما دقیقا برای انجام چه اقداماتی به اعتبارات بیشتر نیاز دارد. در همین راستا، قرار است پیشنهادات سازمان محیط زیست در سازمان برنامه و بودجه بررسی شود و در صورتی که دولت و سازمان برنامه با پیشنهادات ما موافقت کنند، این موارد در لایحه بودجه 1402 درج خواهد شد.

بودجه 680 میلیاردی سازمان محیط زیست در سال آینده باید 5 برابر شود

ابراهیمی با تاکید بر لزوم افزایش محسوس بودجه سازمان محیط زیست برای انجام تکالیف قانونی خود گفت: سازمان محیط زیست برای این که بتواند سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 94 را اجرا کند و به اهداف محیط زیستی تعیین شده در سند تحول دولت مردمی دست یابد، نیاز دارد که بودجه سالیانه آن در سال 1402 نسبت به 1401 حداقل 5 برابر شود. بودجه سازمان در سال 1401 حدود 680 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال 1400 تنها حدود 40 درصد افزایش یافته است. ولی ما برای این که ماموریت های محوله را به خوبی اجرا کنیم و از پس رفع چالش های محیط زیستی مختلف کشور برآییم، نیاز به 5 برابر شدن بودجه خود داریم.

وی در ادامه تاکید کرد: وقتی 11 درصد مساحت کشور به عنوان مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست شناخته شده است، قطعا با چند برابر شدن بودجه سازمان صرفا برای یک سال، نمی توان تمام امکانات مورد نیاز برای هوشمندسازی پایش مناطق حفاظت شده را تهیه کرد، اما اگر در سال آتی بودجه ما چند برابر شود و این اتفاق در سال های بعدی نیز رخ بدهد، حتما می توان در میان مدت، بهبود محسوسی را در تجهیزات پاسگاه های محیط بانی، امکانات رصد و پایش مناطق حفاظت شده و ایستگاه های سنجش آلودگی های محیط زیستی ایجاد کرد.

بخش عمده اعتبارات مقابله با گرد و غبار مربوط به سازمان منابع طبیعی است

معاون بودجه مرکز برنامه و بودجه سازمان محیط زیست در بخش دیگری از صحبت هایش به نقش سازمان متبوع خود در مبارزه با گرد و غبار اشاره کرد و گفت: دبیرخانه ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر شده است و توزیع اعتبارات این حوزه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه توسط سازمان محیط زیست انجام می شود، اما با توجه به برنامه ها و وظایف اجرایی سازمان منابع طبیعی برای مقابله با بیابان زایی، کاشت نهال های بیابانی و استفاده از مالچ های دوستدار محیط زیست در کانون های ریزگرد، بخش عمده ای از اعتبارات لازم برای مقابله با گرد و غبار در کشورمان به این سازمان اختصاص دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: در سال های گذشته بودجه لازم برای مقابله با گرد و غبار توسط صندوق توسعه ملی تخصیص داده می شد، اما در سال 1401 قرار است اعتبارات مورد نیاز در این زمینه از محل اعتبارات منابع عمومی تخصیص داده شود. البته در سال جاری هنوز اعتبارات ستاد ملی مقابله با گرد و غبار ابلاغ نشده است، ولی ما برنامه ریزی های لازم در این زمینه را انجام داده ایم و منتظر ابلاغ اعتبارات توسط دولت هستیم تا ببینیم در مجموع چه مقدار بودجه برای ستاد ابلاغ می شود و چه مقدار از آن به سازمان محیط زیست می رسد.

حتی یک ریال از جرایم قانون هوای پاک به صندوق ملی محیط زیست واریز نشده است

ابراهیمی با تاکید بر لزوم ارتقای نقش صندوق ملی محیط زیست در مبارزه با آلودگی های زیست محیطی گفت: قوانین مختلفی در کشور تصویب شده است که در آنها تاکید شده که از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قوانین، باید مبالغی به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد تا این صندوق بتواند با نظارت سازمان محیط زیست و با استفاده از این مبالغ، تسهیلاتی را به صنایع آلاینده محیط زیست بپردازد تا این واحدهای صنعتی بتوانند تجهیزات لازم برای کاهش آلودگی های محیط زیستی خود را تهیه کنند.

معاون بودجه مرکز برنامه و بودجه سازمان محیط زیست ادامه داد: مهمترین قانون در این زمینه، قانون هوای پاک است که اجرای کامل آن می تواند درآمدهای مناسبی را به صندوق ملی محیط زیست سرازیر کند، اما سازمان محیط زیست، خودش نقش زیادی در اجرای بندهای مختلف قانون هوای پاک ندارد و نقش اصلی در این زمینه بر عهده نهادهای اجرایی دیگری نظیر وزارت صمت، شهرداری ها، پلیس راهور و ... است. ولی متاسفانه دستگاه های مختلف یا در زمینه اجرای قانون هوای پاک ترک فعل کرده اند یا درآمدهای آنها از اجرای این قانون به صندوق ملی محیط زیست واریز نمی شود. این در حالی است که طبق قانون هوای پاک باید 20 درصد از درآمدهای حاصل از دریافت جرایم مختلف موضوع این قانون، به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، ولی متاسفانه از زمان ابلاغ قانون هوای پاک در سال 96 تا کنون هیچ اعتباری از محل اجرای این قانون به صندوق ملی محیط زیست واریز نشده است.

وی در پایان تصریح کرد: با همکاری سازمان برنامه بودجه، قرار است در قانون بودجه سال 1402 به طور ویژه بندی قرار داده شود که تمام دستگاه های اجرایی موضوع قانون هوای پاک حتما درآمدهای حاصل از محل اجرای این قانون و دریافت جرایم مربوطه را به صورت شفاف به سازمان برنامه اعلام کنند تا این سازمان بتواند سهم صندوق ملی محیط زیست را مشخص کند و اعتبارات تعیین شده در قانون را به این صندوق واریز کند. ما پیش بینی می کنیم که در صورت تصویب این مساله در قانون بودجه سال آتی و اجرایی شدن آن، در سال 1402 حدود صد میلیارد تومان به عنوان سهم صندوق ملی محیط زیست از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هوای پاک به این صندوق واریز شود.