شهرداری حق خرید سهام کارخانه نساجی قائمشهر را نداشت!

به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، عمران عباسی تاکید کرد: "نمی‌شود بر بنای غلط انتظار درست داشت. وقتی خرید اولیه بر پایه قانون نبوده، چگونه می‌توان از فروش آن توقع رفتار صحیح داشت؟"

وی با اشاره به تخلف شهرداری در خرید بیش از ۴۰ درصد سهام کارخانه، گفت: "شهرداری به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی، حق چنین خریدی را نداشت. این مانند دست کجی است که بد جوش خورده و باید دوباره شکسته شود تا اصلاح شود."

 عباسی هرچند فروش اخیر کارخانه را "به ثمن بخس" دانست، اما یادآور شد:"من از ابتدا با خرید این کارخانه توسط شهرداری مخالف بودم و در یک ساختار غلط نمی‌توان از راهکارهای درست سخن گفت."  

واکنش به شائبه رانت و ورود نهادهای نظارتی  

عباسی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره احتمال رانت در این معامله، گفت: "من از رانت سخن نمی‌گویم، بلکه این یک اقدام استیصال‌آمیز بود. شهرداری کاری خارج از وظایف ذاتی خود پذیرفت و نتوانست آن را مدیریت کند."

وی درباره قیمت فروش نیز اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: "قضاوت در این زمینه بر عهده دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی است."  

نماینده قائمشهر با تأکید بر لزوم بررسی تخلفات احتمالی، گفت: "نهادهای قضایی و امنیتی می‌توانند وارد شوند، چرا که شرح وظایف خود را می‌دانند."

عباسی در خصوص امکان پیگیری موضوع توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز بیان کرد: "این کمیسیون اختیار بررسی همه مسائل را دارد، اما نمی‌دانم این پرونده در اولویت آن‌ها باشد یا خیر."  

یک اشتباه استراتژیک از ابتدا 

به گفته عباسی، مشکل اصلی ،"تصمیم غلط شهرداری برای ورود به حوزه‌ای خارج از مسئولیت‌هایش" بود که به گفته او "مانند پذیرفتن نقش دایه به جای مادر است". 

وی نتیجه گرفت: "هر اقدام اصلاحی در ادامه این روند نادرست، محکوم به شکست است و باید ساختار را از پایه بازتعریف کرد."  

در مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که حتی بدون ورود به جزئیات فروش اخیر، خروج شهرداری از مالکیت این کارخانه به دلیل تخطی از قوانین اولیه، امری اجتناب‌ناپذیر بوده است. حالا باید دید نهادهای امنیتی و دستگاه قضا با چه رویکردی با این موضوع برخورد خواهند کرد.