درخواست منابع طبیعی از قوه قضائیه / جلوی تخلف وزارت نیرو و وزارت راه را بگیرید
رکنا: سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد، با صدور اسناد مالکیت اراضی ملی محدوده و حریم شهرها برای وزارت راه و شهرسازی و صدور اسناد مالکیت بستر و حریم رودخانه ها برای وزارت نیرو اعتراض کرده است.
به گزارش رکنا به نقل از تسنیم، اوضاع وخیم جنگل‌خواری، تغییر کاربری اراضی ملی و تجاوزات متعدد به حریم و بستر رودخانه‌ها، خسارات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کرده است. در خصوص این موضوع، عباسعلی نوبخت؛ سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسماً با صدور اسناد مالکیت اراضی ملی محدوده و حریم شهرها برای وزارت راه و شهرسازی و صدور اسناد مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها برای وزارت نیرو، اعتراض کرده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر بابایی
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮه ﻗﻀائیه ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﺸور
ﻣﻮﺿﻮﻉ: ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﻥ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﯾﻢ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮسط ﺑﺮﺧﯽ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ثبتی
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﺣﺴﺐ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﯿﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁن‌ها ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺬﺍﺭﺩه ﺷﺪه ﺍﺳﺖ، به ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻫﺎﯼ ﻧﺎﺻﻮﺍﺏ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺧﺎﺻﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﻭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺿﯽ ملی ﻭ ﺣﻮﺯهﻫﺎﯼ ﺁﺑﺨﯿﺰ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺛﺒﺘﯽ ﺍﺭائهﻭ ﻣﻨجر ﺑﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺮﺩﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮﻡ ﺯﻣﯿﻦﺧﻮﺍﺭﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺿﯽ ملی ﮐﺸﻮﺭ (ﺣﻔﻆ ﺍﻧﻔﺎﻝ) ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭرد:
1ـ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩه 1 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣلی ﺷﺪﻥ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻣﺼﻮﺏ 1341/10/27 کلیه ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﯿﺎﻥ ﺟﻨﮕل‌ها، ﻣﺮﺍﺗﻊ، ﺑﯿﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﯽجنگلی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻌلق ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺎﻡ ﮐلمه ﺑﻮﺩه ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪﺍﯼ ﮐلیه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﮐﺎﺩﺍﺳﺘﺮ، ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣﻨجر به ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﮑﺒﺮﮒ ﺣﺪﻭﺩ 96 درصد ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ملی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ (ﺍﻧﻔﺎﻝ) ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪه ﺍﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ سایر ﺩﺳﺘﮕﺎه‌ها ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺻﻮﻓﻪ، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻫﻨﮕﻔﺖ، ﺻﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺩﺟﻮﯾﺎﻥ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﻣلی است.
2ـ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩه 32 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺑﻬﺮهﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ جنگل‌ها ﻭ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ 1346 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻘوقﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﯿﺎﻧﯽ ﺟﻨﮕل‌ها، ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻭ ﺑﯿﺸﻪﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺟﻨﮕلی ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ است ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑهﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ است.
3ـ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻭ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧجاﻡ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳایر ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺍیجاد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻘﯿﺼﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﻧﺤﻮه ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺣﺮﻓﻪای ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ.
4ـ ﺣﺴﺐ ﺗجارب ﻣﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪﺩ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ، ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣملی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺧﺎﺻﻪ در ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﻘﻨﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﯾﺪﮔﺎه ﻭ ﻋﺪﻡ ﺳﻨﺨﯿﺖ، ﻧﻮﻉ ﺍﻫﺪﺍﻑ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎه‌ها، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻭ ﺗﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤله ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩه ﻭ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺍه ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ است ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺳﯿﺎست‌گذاﺭﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍه ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺤﮑﻢ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺍﺿﯽ، ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩه و حریم ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻐﻔﻮﻝ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﺩﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻮﺩه ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهی برای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﯾﺎﺩ ﺷﺪه ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ و ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ دلیل ﻭﻇﺎیف ﺫﺍﺗﯽ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺗﻌﺪﯼ ﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ (ﺍﻧﻔﺎﻝ) ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻭ ﻫﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺟلوگیری ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺨلفان ﺭﺍ ﺩﺍﺭاست.
5ـ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ به عنوان ﺷﺮﯾﺎﻥﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺟﺰﺀ ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻪ تنها قابلیت ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑلکه ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﺍﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ(ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﯾﮏ ﺍﮐﻮﺳﯿستم) ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩه ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﺎﺭﯼ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ برای سایر ﺩﺳﺘﮕﺎه‌ها ﻟﺤﺎﻅ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪه ﺍﺳﺖ.
6ـ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺑﯽ ﺁﺏ ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴﯿﺮ ﻭ ﻣﺤﺪﻭده ﺑﺴﺘﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮﺩﯾده ﻭ ﻗﻄﻌﺎً ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺩﻗﯿﻖ ﺩﺭ راستای ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭدﻫﺎﯼ ﮐﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻮﺩه ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ دلیل ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻏﯿرﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮﺩه ﻭ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
7ـ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤله ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﻬﺮه‌وری بخش ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺎﺭه ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺁﺑﺨﻮﺍن‌داری ﺩﺭ ﺯﻣﺮه ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺫﺍﺗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﮊهﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺁﺑﺨﻮﺍن‌داﺭﯼ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ است.
ﻟﺬﺍ تعدد و تغییر در مالکیت یکپارچه اراضی ملی، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯهﻫﺎﯼ ﺁﺑﺨﯿﺰ، ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﺩﺭ انجام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺁبخوان‌داری ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﻨﻮﻁ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻧجام ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺫﺍتی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣجوز ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ملی ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻭﻻٌ ﺑﺎ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺁﺑﺨﻮﺍن‌دﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﮎ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩه ﻭ ﺩﺭ ﺛﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﺗﮏبُعدی ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﺏ به صورت ﻣجزا ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﮎ، ﭘﻮشش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺯﯾﺴﺘﯽ، ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻮزهﻫﺎﯼ ﺁﺑﺨﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺛﺎﻟﺜﺎٌ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻞﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﺷﺪه ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ، ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ﺣﻮزهﻫﺎﯼ ﺁﺑﺨﯿﺰ ﺑه منظﻮﺭ ﺟلوگیری ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺎﺏﻫﺎﯼ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
8ـ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﺑﻬﺮهﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ(ﺩﺍﺋﻤﯽ) ﮐﺸﻮﺭ: ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎﺩه ٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ توزیع عادلانه آب مصوب ساال 1361، ﺻﺮفاً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎﯼ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﯾﻢ ﺭﻭﺩﺧﺎنهﻫﺎﯼ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ است.
9ـ قانون‌گذار ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎﯼ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺫﯾﻞ ﻣﺎﺩه (٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺁﺏ، ﺿﻤﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩه ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ.ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮه (1) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎﯼ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ حریم
ب. ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮه (2) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻭ ﺗأﺳﯿﺴﺎﺕ ﺁﺑﯽ
10ـ در تبصره 1 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29 وظایف مرتبط با تشخصی تحریم، اراضی ﻣﺴﺘﺤﺪﺙ ﻭ ﺳﺎﺣلی ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺧﺰﺭ،ﺧل ﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻋﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ (ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﯾج ﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ) ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﻮﻝ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﺍ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩه است.
11ـ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭه 7/1400/1113 ﻣﻮﺭﺥ 1401/11/17 ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ (ﭘﯿﻮﺳﺖ) ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﺮﯾﻢ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗأﮐﯿﺪ ﻣجدد ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺻﺎﺩﺭه ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺮﺍﯾﻢ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دارد.
12ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﺮﯾﻢ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ، ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﺭﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺫﯼ ﺍﻟﺤﺮﯾﻢ ﺑﻮﺩه ﻭ ﺍﺭﺍﺿﯽﺣﺮﯾﻢ ﻭﺍﺟﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﯿﺰ هستند ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﺮﺗﺒﻪ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ، فاقد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ.
13ـ در صورت تعیین حد بستر قانونی از ناحیه وزارت نیرو و ارائه نقشه‌های بستر رودخانه‌های دائمی و طبیعی اﻣﮑﺎﻥ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﮐﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. لذا ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣلی ﻭ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﯽﻧﮕﺮﯼ، ﺍﺯ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺍﺿﯽ ملی ﺑﻪ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﻭ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﻣﺨﺘلف ﺍﺯ جمله ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁﻥ ﻭ ﻧﻘﺾ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ملی ﮐﺸﻮﺭ ﺟلوگیری ﮔﺮﺩﺩ.
با ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭه ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺛﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩهﺍﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ جلسهه‌ایﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎه‌هاﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﻣﻄﺮﺡ تا ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻋﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ جلوگیری ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺟﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺑﯿﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﯾجاد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ.
ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺬﻝ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﻭ حراست از انفال کمال تشکر را دارد.
عباسعلی نوبخت
سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور»
ارسال نظر