صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز

به گزارش رکنا؛ علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه‌های قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز مالی مبارزه با پولشویی رسید.

وی افزود: این تفاهم نامه مجموعه الزامات قانونی و مقرراتی را که هم در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و هم قانون تامین مالی مبارزه با ترورسیم وجود دارد احصاء، وظایف مشخص و یک هم افزایی و هماهنگی بین ۵ دستگاه امضا کننده آن در جهت مبارزه با فرایند‌های جریانات مالی مشکوک و ناسالم ایجاد شد و رصد این فرایند‌ها هم در بُعد منشاء اطلاعات مالی و هم در بُعد فرایند‌های قضایی لازم و ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در گذشته پرونده‌هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود، تصریح کرد: از آنجایی که در خصوص این پرونده‌ها مستندات کافی وجود نداشت و ارزیابی‌های لازم انجام نمی‌شد، یا تصمیم گیری در خصوص این پرونده‎‌ها با تاخیر انجام می‌شد به نتیجه لازم نمی‌رسیدیم.

وی افزود: با امضای این تفاهم نامه هماهنگی‌‎ها را به کار گرفتیم و از ظرفیت تمام ۵ دستگاه استفاده شده تا به رصد فعالیت‎ها و جریانات مالی مشکوک و ناسالم سرعت داده شود و بر جریانات مشکوک کلان مانند موادمخدر، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … تمرکز داشته باشیم.

القاصی مهر ادامه داد: این سند کمک خواهد کرد تا استنادات کافی در بعد قضایی جمع آوری شود و در مقام تصمیم گیری قضایی اتقان در آرا و تصمیمات را داشته باشیم، این تفاهم نامه یک سند قانونی و مشترک است که بیانگر برخورد با پولشویی و تامین مالی تروریسم و موضوعات فرایند‌های مالی فعالیت‌های مشکوک و ناسالم در بستر زمانی مشخص در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی در واکنش به برخورد با اخلالگران ارزی ، گفت: در خصوص مواردی که به ما اعلام شده که فعالیت‎های این دست از افراد ناسالم است و یا خارج از برنامه و ضوابط فعالیت داشتند، دستورهای لازم به ضابطان داده شده است.  با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالیشان ناسالم است و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، برخورد خواهد شد و در این رابطه نیز دستورهایی صادر شده است.