چالش‌های قانونی و نظارتی رمزارزها در ایران / خلأهای قانونی و پیگیری‌های مجلس

حاکم ممکان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی رکنا،  با بیان اینکه " مجلس درباره برخی قوانین مرتبط با رمزارزها بحث کرده، اما این مقررات هنوز کامل و اصلاح‌شده نیستند"، از همکاری با بانک مرکزی برای رفع این نواقص خبر داد. او توضیح داد که بر اساس ماده ۴۴، بانک مرکزی موظف است اشراف خود بر بازار ارز (شامل رمزارزها) را حفظ کند، چرا که این دارایی‌ها «بخشی از بازار ارز کشور محسوب می‌شوند».

وی افزود: «مسائل فنی متعددی وجود دارد، اما از بانک مرکزی خواسته‌ایم رمزارزها را به عنوان ارزهای رسمی پذیرفته‌شده در چارچوب قوانین داخلی و زیر نظر این نهاد به رسمیت بشناسد. این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.»

رمزدارایی‌ها و موضع مراجع تقلید

نماینده ارومیه به استفتائات انجام‌شده از دفتر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: «منتظر اعلام نظر ارشادی ایشان هستیم و انتظار داریم دولت یا مجلس بر اساس این رهنمودها اقدام کنند.» او با بیان اینکه « امیدواریم دولت به زودی لایحه‌ای در این زمینه ارائه کند»، خوش‌بینی خود را نسبت به تدوین قوانین شفاف ابراز کرد.

نظارت بانک مرکزی؛ محدودیت‌ها و راهکارها

ممکان در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی می‌تواند یک تاریکخانه امنیتی برای کنترل رمزارزها ایجاد کند، گفت: «این ادعا صحت ندارد. برخی فرآیندها خارج از اختیارات بانک مرکزی است، زیرا رمزارزها مبتنی بر کدهایی هستند که حتی سایر کشورها نیز نمی‌توانند مستقیماً بر آنها نظارت کنند.»

وی ادامه داد: «هدف ما ایجاد بسترهای قانونی است تا مردم تحت نظارت بانک مرکزی بتوانند تبدیل یا انتقال رمزارزها را انجام دهند. در غیر این صورت، با یک کیف پول ساده در گوشی موبایل طرف مقابل مواجهیم؛ حتی در آمریکا نیز بانک‌ها قادر به ردیابی تراکنش‌های خارج از کانال‌های رسمی نیستند.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: تحقق این امر نیازمند زیرساخت‌های فنی و حقوقی است که مجلس و دولت در حال پیگیری آن هستند.

به نظر می‌رسد مجلس و بانک مرکزی به دنبال یافتن راهی برای تعادل میان آزادی فعالیت رمزارزها و نظارت قانونی هستند. با این حال، پیچیدگی‌های فنی و بین‌المللی این حوزه، چالش‌هایی ایجاد کرده که حل آنها مستلزم همکاری نهادهای داخلی و توجه به تجارب جهانی است.