سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین در سال آینده اعلام شد

رکنااقتصادی: اعلام سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین در زمانی که مشکلات اقتصادی،تورم و رکود ،سد بزرگی برای ازدواج میلیون ها جوان ایرانی در آستانه ازدواج محسوب می شود ،خبر تناسب سقف وام ازدواج با نرخ رشد تورم و ملزم شدن بانک ها به اعطای یک ماهه آن از جانب کرسی نشینان دوره دهم بهارستان ،چهل چراغ نورانی را در دل زوج های دم بخت روشن کرده است.
رحیم زارع نایب رئیس کمیسیون تلفیق روز شنبه در گفتگو با رسانه ها گفت:در جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال 96مقرر شد که سقف وام ازدواج متناسب با نرخ تورم باشد؛بنابراین سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین در سال آینده 10 میلیون و 760 هزار تومان خواهد بود.
حسینی،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه شنبه این کمیسیون برای تعیین مهلت یک‌ماهه اعطای وام ازدواج از سوی بانکها خبر داد.

بانک ها پاسخگوی حجم درخواست وام ازدواج نیستند طبق قانون ،سپرده های قرض الحسنه و جاری منبع تامین اعطای تسهیلات به متقاضیان وام ازدواج است،حالا بحث اینجاست که آیا این منابع پاسخگوی سیل عظیم میلیونها جوان در آستانه ازدواج ایرانی است؟

کارشناسان نظام بانکداری معتقدند که سپرده گذاری قرض الحسنه و جاری بسیار کمرنگ شده ،بنابراین بانکها در جذب منابع برای اعطای وام ازدواج با محدودیت مواجه شده اند ،علاوه بر این ،نوع حسابهای انتخاب شده بعنوان منبع اعطای تسهیلات به گونه ای استکه مشتری در هر زمانی خواستار باز پس گیری موجودی حساب خود شده و بانک عملا باید برای تامین آن نقدینگی لازم را داشته باشد،از اینرو حساب بانک بر روی حسابهای جاری عملا کاربردی و عملی نیست.
محمدرضا قربانی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی برای تسهیل در پرداخت وام ازدواج گفت:با موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش وام ازدواج از 3 میلیون به 100 میلیون تومان بانک مرکزی موکدا به بانک ها ابلاغ کرد که از مردادماه سال جاری پرداخت وام ازدواج با این مبلغ در دستور کار قرار گیرد و همچنین در این ابلاغیه تاکید و مقرر شد که بانک های عامل موظف هستند هر ماه 150 هزار فقره وام به متقاضیان پرداخت کنند.
وی افزود: بانک مرکزی به منظور تسهیل در پرداخت وام ازدواج خواستار توجه خاص بانک ها و لزوم همکاری
به منظور حل مشکل متقاضیان در کمترین زمان ممکن شد که خوشبختانه این همکاری تا کنون تدوام یافته است.
قربانی درتشریح مشکلات ایجاد شده برای سیستم بانکی با افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 100 میلیون رالر در سیستم بانکی گفت:قبل از این مصوبه متقاضیان بدلیل پایین بودن میزان تسهیلات در سامانه وام ازدواج ثبت نام نمی کردند لیکن با افزایش سقف فردی وام، تعداد متقاضیان به یکباره افزایش یافت و بر این اساس با توجه به طولانی شدن صف بدلیل ازدحام نارضایت هایی نیز بوجود آمد،ضمن آنکه باید توجه داشت که در سال های اخیر با توجه به نرخ سود سپرده ها،انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه کاهش یافته و رشد ناچیزی داشته استو بنابراین منابع سپرده ای قرض الحسنه برای اجرای طرح موصوف کافی نمی‌باشد.

وی با اشاره به اینکه حساب‌های قرض الحسنه جاری با هدف پرداخت وجوه ایجاد می شوند افزود:صاحبان این گونه حسابها نیز با هدف تسهیل پرداخت وجوه، حساب های قرض الحسنه جاری را افتتاح می‌کنند و با توجه به سیالیت آن و امکان مراجعه هر‌هنگام صاحبان حساب، بانکها می‌باید به گونه‌ای مدیریت ‌کنندکه با ریسک نقدینگی در خصوص بازپرداخت عندالمطالبه آن‌ها مواجه نشوند.

بنابراین با ید گفت  پرداخت وام ازدواج از محل منابع قرض الحسنه جاری بانک ها، فاقد توجیه است.

وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر مواردی که اشاره شد تکلیف مندرج در تبصره 2 ذیل تبصره 29 قانون بودجه سالجاری با این موضوع که  بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد، نیز وضعیت نظام بانکی را (که دارای مطالبات بسیار از دولت بوده و منابع آنان به بانک عامل برگشت نمی شودتا بتواند منابع موصوف را صرف اجرای قوانین جدید نماید) با بحران بیشتری روبرو می کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.