بار اصلی پرداخت مالیات ها بر دوش حقوق بگیران و صنعت گران است

رکنااقتصادی:  علی طیبب نیا در نشست علنی امروز (سه شنبه، 12 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع نسبتا جدید مالیات است که به دلیل توانایی بالا برای ایجاد درآمد و آثار سوءاقتصادی اندک به ویژه آثار بر تولید به سرعت مورد استقبال کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است، در ایران از اوایل دهه 70 بررسی ها نشان می داد که سهم اصلی مالیات از مالیات های مستقیم و آن هم مالیات بر درآمد تأمین می شود .

طیب‌نیا تاکید کرد: با هدف بخشی از فشار مالیاتی از پایه تولید به مصرف مالیات بر ارزش افزوده معرفی و جایگزین انواع متنوعی از عوارض شد که از کالاهای مختلف به نفع دستگاه های مختلف اخذ می شد و در واقع یک فئودالیسم مالیاتی در اقتصاد کشور حکمفرما بود در آن شرایط عوارض متعددی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات اخذ می شد که هم محیط کسب و کار را به لحاظ تعامل با وصول کنندگان متعدد متاثر کرده بود و هم زمینه ساز برقراری تعاملات ناسالم شده بود و هم دستگاه ها را از انجام خدمات روزمره باز داشته بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: به عنوان مثال آموزش و پرورش می بایست به جای انجام وظایف روزمره به استیفای مالیات بپردازد نابسامانی گسترده در خصوص انواع نرخ ها بر کالاهای مختلف متفاوت وجود داشت و نرخ موثر مالیات برای کالاهای مختلف متفاوت و از منطق روشنی تبعیت نمی کرد به دلیل مکانیزم وصول و ارزش افزوده نبود عدم امکان تفکیک کالاهای واسطه ای در مراحل مختلف تولید یک کالا چند بار مالیات اخذ و اثر آبشاری به صورت جدی ظهور و بروز داشت.

طیب نیا گفت: به عنوان مثال مواردی بود که علیرغم مالیات یک درصدی کالای نهایی با نرخ موثر 8 درصد مشمول مالیات می شد بنابراین پایه مهم مصرف برای بخش مالیات معرفی شد و قرار شد از مکانیزم ارزش افزوده استفاده شود تا اثر آبشاری نداشته باشد و به دلیل استفاده از مکانیزم فاکتور معاملات را قاعده مند و شفاف سازد و امکان استرداد مالیات بر صادرات فراهم سازد و از این طریق با اخذ مالیات از واردات و عدم اخذ مالیات از صادرات از تولید داخلی نیز حمایت به عمل آورد بنابراین همه انواع عوارض مالیات تجمیع شدند و دستگاه وصول کننده همه آنها سازمان امور مالیاتی شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: عوارضی که به نفع آموزش و پرورش، محیط زیست، تربیت بدنی، بسیج، شهرداری ها و سایر نهادها وصول می شد همگی در این قانون تجمیع شدند. بدیهی است در شرایط قبل از تصویب این قانون عوارضی به سود شهرداری ها اخذ می‌شد و قرار شد با حذف و تجمیع آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها توسط دولت یعنی سازمان امور مالیاتی تامین، اخذ و پرداخت شود. امروزه تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها برقرار و برخی از انواع مالیات های موضوع قانون به طور مستقیم در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد و بخش دیگری از طریق حساب تمرکز وجوه کشور پرداخت می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از آقای لاهوتی بابت حساسیت و توجه ای که نسبت به موضوع مهم تامین مالی شهرداری ها و دهیاری ها دارند تشکر می کنم؛ همه ما می دانیم که اگر در سطح شهرها به ویژه شهرهای کوچک و دهیاری ها فعالیت های عمرانی رونق یابد می تواند در رونق عمومی کشور و رضایت مردم نقش مهمی را ایفا کند.

وی افزود: مسائلی را که مطرح کردند می توان به دو بخش تقسیم کرد به گونه ای که بخشی از مطالب در حیطه وظایف و ماموریت های اینجانب و ناظر بر سوال نبود و مواردی در خصوص بودجه مطرح شد که به طور قطع باید در جای دیگربه آن پرداخته شود و بخشی ناظر بر سوال و واریز سهم شهرداری از منابعی که سازمان امور مالیاتی طبق قانون وصول می کند ،بود .

طیب نیا با بیان اینکه منابع و قواعد وصولی منابع مالیات بر ارزش افزوده به دو قسمت تقسیم می شود، گفت: بخشی از |آن مالیات واریزی به حساب خزانه است یعنی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و بخشی از ان به صورت مستقیم به حساب شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور واریز می شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده 20 و همچنین ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مرحله واردات توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و در زمان عرضه کالاها و خدمات توسط مودیانی که مشمول قانون هستند و در فراخوان ثبت نام کرده اند و با رعایت ترکیبات قانونی مالیات وصول می شود و به حساب هایی که در قانون مشخص می شود واریز می شود.

وی افزود: با استناد ماده 39 قانون؛ سازمان امور مالیاتی مکلف شده واریز وصولی را هر ماه تا 15 ماه بعد به ترتیبی که در قانون تعیین شده به حساب شهرداری های محل یا حساب تمرکز وجوه واریز کند.

طیب نیا ادامه داد: در قانون برنامه پنجم احکام مربوطه تغییراتی کرده است و از ابتدای قانون برنامه پنجم توسعه بر اساس ماده 123 قانون، مکانیزم قوانین اصولی بین شهرداری و دهیاری ها و همچنین حساب تمرکز تغییراتی کرده به این شرح که واحدهای تولیدی که موضوع بند الف ماده 38 هستند یعنی عوارض و مالیات های عمومی را پرداخت می کنند و تبصره 1 ماده 38 یعنی منابع عوارض آلایندگی مستقیما در اختیار شهرداری ها و دهیاری های شهرستان قرار می گیرد و در صورتی که عوارض آلایندگی بر بیش از یک شهرستان تاثیر داشته باشد در واحدهای بزرگ که بیش از 50 نفر کارکن و شاغل دارند در این صورت کمیته ای است که تصمیم می گیرد که این عوارض چگونه بین شهرستان های و دهیاری های مختلف توزیع شود.

وی افزود: از ابتدای اجرای قانون تا 8 ماهه اول سال 95 میزان عوارض وصولی واریزی به حساب شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین آلایندگی در مجموع 39 هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد تومان بوده است که 37 هزار 271 میلیارد آن عوارض کالاها و خدمات عمومی و مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد آن عوارض الایندگی بوده است.

طیب نیا ادامه داد: از ابتدای سال 90 ادارات کل امور مالیاتی مکلف شده اند عوارض توزیع شده را به ریز اطلاعاتی شهرداری های محل توزیع درسامانه الکترونیکی توزیع عوارض ثبت کنند و دفتر نظارت بر امور اجرایی نیز از این طریق و بر اساس این سامانه بر نحوه توزیع عوارض بین شهرداری ها نظارت مستمر دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود:  میزان پرداختی متمرکز و غیر متمرکز و مانده اصل بدهی مالیات و عوارض شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و شرکت های پالایش نفت از ابتدای سال 90 تا 8 ماهه اول سال 95 نشان می دهد جمع مبالغ مورد وصول 32 هزار پانصد و شصت و پنج میلیارد تومان بوده است که با توجه به تعدیلاتی که در اظهارنامه های الحاقی صورت گرفته است به 32 هزار و دویست و شصت و پنج میلیارد تومان کاهش یافته است؛ از این مبلغ 30 هزار و پانصد و دو میلیارد تومان تاکنون توزیع شده است و مابقی به مبلغ 17 هزار و نهصد و پنجاه و دو میلیارد تومان به حساب خزانه به عنوان مالیات واریز گردیده است.

وی ادامه داد: مبلغ قابل وصول یعنی مبلغی که از مجموعه 38 هزار میلیارد تومان باقی مانده و هنوز وصول نشده هزار و هفتصدو دوازده میلیارد تومان است که بر اساس اطلاعات موجود و مبانی تصمیم مبالغ وصولی بین مالیات و عوراض، هزار و چهارصدو پنجاه و نه میلیارد تومان آن بابت عوارض و دویست و پنجاه و دو میلیارد تومان بابت مالیات است؛ این وجوه بدهی شرکت پالایش نفت است به رغم پیگیری های صورت گرفته تاکنون وصول نشده است.

طیب نیا ادامه داد: اگر بین مبلغ سهم دولت و سهم شهرداری ها روی میزان باقی مانده تفاوتی وجود دارد یعنی سهم شهرداری ها هزار و چهارصد وپنجاه و نه میلیارد تومان و سهم باقی مانده دولت دویست و پنجاه و دو میلیارد تومان است علت این است که بخشی از این مطالبات را سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرایی وصول کرده است و تاکنون برداشت بر این بوده است که زمانی که از طریق عملیات اجرایی وصول می کند این را باید به حساب مالیات دولت واریز کند.

وی ادامه داد: بر اساس پیگیری های صورت گرفته مقرر شد که میزان باقیمانده را سازمان امور مالیاتی را مورد اقدام قرار دهد و با اولویت به حساب عوارض شهرداری ها منظور کند؛ از این به بعد هم مبالغی که وصول می شود به نسبت بین دولت و شهرداری ها توزیع خواهد شد که از این طریق اجحافی متوجه شهرداری ها نشود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: در هفته جاری بر اساس تصمیمات گرفته شده مبلغ 300 میلیارد تومان از مطالبات وصول شد؛ انتظار می رود بتوانیم تا ظرف دو ماه آینده کل میزان عقب ماندگی را به صورت کامل پرداخت کنیم  که از این به بعد بر اساس تفسیری که به عمل آمد و دستورالعملی که در سازمان امور مالیاتی جاری و ساری خواهد شد مبالغی که از شرکت ملی پالایش و پخش اخذ می شود به نسبت بین دولت به عنوان مالیات و شهرداری ها به عنوان عوارض توزیع خواهد شد؛ امیدواریم با اجرای قانون کامل و صحیح قانون بتوانیم نقش موثری در تامین مالی شهرداری ها که دولت محلی در کشور ما را تشکیل می دهند داشته باشیم و زمینه مشارکت هر چه بیشتر مردم را در فعالیت های اقتصادی فراهم کنیم.