عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با رکنا؛
دریافت حق مشاعات از متقاضیان مسکن ملی قانونی نیست / وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشد!
رکنا اقتصادی: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پی بروز نارضایتی مردم از تصمیم عجیب وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اخذ هزینه مشاعات از متقاضیان مسکن ملی به خبرنگار رکنا گفت: پرداخت حقّ مشاعات مسکن ملّی، غیر قانونی است.
به گزارش رکنا، در پی تصمیم خلق الساعه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری واحدهای ساخته شده مسکن ملی واوان اسلامشهر، پروژه مآب سازه به مردم، به شرط پرداخت پول مشاعات از سوی متقاضیان، که رکنا در گزارش « می توانی پرداخت کن، نمی توانی به سلامت! / بدعت جدید وزارت راه در پول گرفتن از مسکن ملی ها! » به آن پرداخته بود؛ واکنش های کم و بیش مشابهی را بین نمایندگان مردم برانگیخت.
سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم جدید وزارت راه مبنی بر لزوم پرداخت هزینه مشاعات از سوی متقاضیان مسکن ملّی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا اظهار داشت: این اقدام دولت غیر قانونی است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس یازدهم با بیان اینکه " دولت سر مردم منّت نگذارد" تصریح کرد: قرار نیست که زمین رایگان در اختیار بگیرند و بعد برای ساخت مسکن، سرِ مردم منّت بگذارند. در ساده ترین شکل ممکن، دولت می تواند همین زمین های رایگان را در اختیار خود مردم قرار دهد تا ببیند روند ساخت مسکن چگونه می شود. حتما از این که هست بهتر می شود. این موضوع مطالبه خیلی از مردم است.
وی ادامه داد: گرفتن پول بابت حق مشاعات نه منطقی، نه اخلاقی و نه قانونی است. وزارت راه باید این موضوع را به سرعت اصلاح کند.
ذاکر به وعدههای رییس جمهور در این زمینه اشاره کرد و گفت: کجای این اقدام با خواستهها و وعدههای رییس جمهور مطابقت دارد؟ اصلا کجای این امر با قانون جهش تولید مسکن همخوانی دارد؟ این ها قابل قبول نیست.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ما حتما موضوع را پیگیری می کنیم. وزارت راه باید پاسخگو باشد.
من یک کارگرهستم و نه سحام ادالت دارم و ن خانه سه فرزند دارم که ماندم برای از ازدواج فرزند ها رد شد
والله چه مسکنی نه تاریخ تحویل معلومه نه آورده متقاضی هر وقت رفتیم پرسیدیم گفتیم کی تحویل میدن ،گفتن دوساله دیگه، الان رفتیم تو چهار سال