اختصاصی رکنا؛
شورای رقابت خلف وعده شرکت مخابرات را محکوم و به مراجع قضایی اعلام کرد/ افزایش هزینه اشتراک تلفن ثابت قانونی نیست
رکنا اقتصادی: با گذشت 10 روز از ابلاغ نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت ارتباطات درخصوص افزایش غیرقانونی هزینه اشتراک تلفن ثابت از سوی مخابرات و تعیین مهلت 5 روزه که 3 دی ماه منتشر شد، هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.
به گزارش رکنا، بالاخره با ورود سازمان بازرسی کل کشور افزایش هزینه اشتراک تلفن ثابت از سوی شرکت مخابرات فاقد ملاحظات قانونی عنوان شد و سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 3 دی ماه 1401 طی نامهای به وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را عهده دار است، با تعیین ضرب الاجل برای وزیر ارتباطات، از وی خواسته است که طی 5 روز کاری با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش کند، اما پس از 10 روز از انتشار این نامه هنوز هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.
در این خصوص سپهر دادجوی توکلی، مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت در گفتگو با خبرنگار رکنا گفت: در پی اینکه شرکت مخابرات به وعده خود عمل نکرد و نظام حسابرسی قیمت تمام شده را به صورت شفاف و دقیق به شورای رقابت ارائه نکرد، سازمان بازرسی کل کشور پیرو نامه شورای رقابت به وزارت ارتباطات اعلام تخلف کرد و طی نامه ای 5 روز کاری به وزارت ارتباطات مهلت داد که موانع قانونی را مرتفع کند.
دادجوی توکلی درخصوص اتمام مهلت 5 روزه سازمان بازرسی کل کشور گفت: مهلت 5 روزه به اتمام رسیده است و تا این لحظه از حصول نتیجه اطلاعی ندارم. شورای رقابت اقدامات لازم قانونی را انجام داده است و از این پس سازمان بازرسی کل کشور از نظر اجرایی پیگیری های لازم را خواهد کرد.
مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز رقابت در ادامه افزود: شورای رقابت خلف وعده شرکت مخابرات را محکوم و به مراجع ذی ربط و قضایی اعلام کرد. در پی اعلام شورای رقابت به رئیس قوه قضائیه، این موضوع به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شد.
موضوع افزایش تعرفه هزینه ماهانه نگهداری تلفن ثابت (آبونمان) که پاییز سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت تابستان امسال و از ابتدای شهریور اجرایی شد. از آنجا که ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است، این موضوع از نظر شورای رقابت به عنوان نهاد اصلی مورد قبول و غیرقانونی اعلام شده است.
زیرا قرار بر این بود که در صورتی افزایش قیمت انجام شود که شرکت مخابرات نظام حسابرسی قیمت تمام شده را به صورت شفاف و دقیق به شورای رقابت ارائه کند. اما شرکت مخابرات نه تنها گزارشی ارائه نکرد که به صورت خودسرانه تعرفه هزینه تلفن ثابت را افزایش و حتی خطوط شهروندانی که براین اساس بدهی داشتند را قطع کرد.
جزئیات این طرح از این قرار است که کاربران تلفن های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفههای جدید تلفن ثابت، باید ماهانه 20 هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینهای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری (آبونمان) این خطوط باید پرداخت کنند.
این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینهای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استانها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شد.
ارسال نظر