لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان ؛ «طبل توخالی» برای ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مستمری بگیر

 از سال ۱۳۹۶ که تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی کلید زده شد، نابرابری در توزیع این اعتبارات به مهم‌ترین دردسر دولت تبدیل شد. بررسی ارقامی که از محل اعتبارات اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قالب کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شده است، نشان می‌دهد؛ از سال‌های ۹۶ تا ۹۸ علی‌رغم لحاظ شدن بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در قوانین بودجه، بودجه‌ای برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در تامین اجتماعی اختصاص نیافته است. این در شرایطی است که صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری که حقوق بازنشستگان را پرداخت می کنند، در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ مجموعا ۳۴۰۰ میلیارد تومان (۹۶)، ۳۴۰۰ میلیارد تومان (۹۷) و ۵ هزار میلیارد تومان (۹۸) از دولت اعتبار دریافت کرده‌اند؛ البته این رقم جدا از کمکی است که سالیانه برای پرداخت حقوق بازنشستگان و دیگر تعهدات این صندوق‌ها به آنها پرداخت می‌شود.

به گزارش رکنا و به نقل از ایلنا، در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل بالاگرفتن اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به این روند، رفتار سازمان تامین اجتماعی به ازای بدهی که از دولت دریافت می‌کند، تغییر کرد و ناچارا از مرداد سال ۹۹ ماه، مابه ازای بخشی از میزان رد دیون خود را برای اجرای متناسب‌سازی و نه همسان‌سازی تخصیص داد.

بر اساس ارزیابی سازمان برنامه و بودجه این رقم برای سال ۹۹، ۱۱ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۰ به ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با این حال صندوق‌های کشوری و لشکری در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ به ترتیب مجموعا ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد و ۷۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از این بابت دریافت کرده‌اند.

چالشِ لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

در این شرایط، دولت لایحه‌ «دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» را با مشارکت کارگروه ۳۱ نفره رسیدگی به مطالبات  بازنشستگان تهیه و تصویب کرد که البته باید به تصویب مجلس هم برسد. این لایحه برای بازنشستگان تامین اجتماعی تنها یک فایده دارد: پرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان صورت قانونی می‌گیرد (موضوع ماده ۲) و سازمان مکلف می‌شود که از محل کلیه منابع خود از جمله در ماده ۲ (موضوع ماده ۳) متناسب‌سازی را برای بازنشستگان اجرایی کند. در نتیجه دولت پس از تصویب این لایحه در مجلس هم هیچ تعهد اختصاصی به حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی نخواهد داشت؛ البته این لایحه تعهداتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌کند: هم‌تراز سازی حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با حداقل حقوق بازنشستگان کشوری (موضوع تبصره ۱ ماده ۳) و افزایش ۱۰۰ درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقلی‌‌بگیر نسبت به زمان برقراری مستمری، ظرف ۵ سال. 

روح حاکم بر این لایحه، امتیاز خاصی را برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کند؛ چراکه دولت طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مکلف بود تا پایان سال اجرای برنامه یعنی ۱۴۰۰، بدهی خود را به صورت کامل به سازمان بپردازد و در سال‌های آینده بدهی جدید ایجاد نکند؛ بدهی که برگرفته از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ در واقع به اعتبار این قوانینِ تحمیلی، سازمان، گروه‌های جدیدی را تحت پوشش برد. کارفرمای این گروه‌ها به اعتبار سهم دولت از حق بیمه‌هایشان، خود دولت محسوب می‌شود و سازمان صرفا باید به آنها خدمات ارائه کند اما در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی صرفا خدمت‌دهنده است. 

پرداخت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی

در سال‌های گذشته بارها از سوی بازنشستگان و تشکل‌های منتسب به آنها، اعلام شد که بدهی دولت مانع از رسیدگی سازمان تامین اجتماعی به معیشت و رفاه بازنشستگان شده است اما به جز سال ۱۴۰۰ که ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت صرفا بر روی کاغذ و آنهم از طریق انتقال مالکیت سهام شرکت‌ها برای تادیه در نظر گرفته شده، پرداخت طلب سازمان از سوی دولت‌‌ها پیگیری نشده است. به گفته‌ مقام‌های سازمان تامین اجتماعی دولت با در نظر گرفتن این ۸۹ هزار میلیارد تومان تا ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را پرداخت کرده است؛ در نتیجه آنچه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است که طبق ارقام اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، تا انتهای سال ۹۹ تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان صرف اجرای متناسب‌‌سازی شده است.

به عبارتی از زمان آغاز اجرای متناسب‌سازی یعنی مرداد ۹۹ تا پایان این سال این رقم برای بازنشستگان هزینه شده و طبق اعلام سازمان برنامه باید ۴۲ هزار میلیارد تومان دیگر در سال جاری هزینه شود؛ که تقریبا معادل ۴۸ درصد رقم در نظر گرفته شده برای تادیه بدهی دولت است. این در حالی است که بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی انتظار دارند ۱۰۰ درصد این رقم یعنی ۸۹ هزار میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم معیشت آنها هزینه شود؛ البته قرار نیست سازمان تامین اجتماعی رقم ریالی از این بابت دریافت کند. آنچه به دست سازمان می‌رسد صرفا گواهی انتقال سهام شرکت‌هاست که هیچگاه ارزشی معادل پول نقد ندارد و چه بسا صرفا هزینه‌‌‌های بنگاه‌داری را افزایش دهد.

افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلین؟!

 در نتیجه این لایحه دستاورد حقوقی برای سازمان و بازنشستگان آن ندارد؛ وانگهی موضوع کلیدی این سند، یعنی افزایش حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد میانگین حقوق ناخالص شاغلان هم‌ترازِ ۳۰ سال خدمت، صرفا برای بازنشستگان لشکری و کشوری کاربرد دارد؛ چراکه نظام "رتبه‌بندی" برای شاغلان این صندوق‌ها بر اساس ۲۰ گروه درآمدی پیش‌بینی شده است که عینا این افراد در زمان بازنشستگی بر اساس گروه خود از حقوق و مزایا بهره‌مند می‌شوند.

به همین دلیل، سازمان تامین اجتماعی بعد از اجرای متناسب‌سازی مرحله‌‌ی اول اعلام کرد که امکان اجرای همسان‌سازی در تامین اجتماعی وجود ندارد و این مقوله تنها مرتبط با کشوری و لشکری است. متناسب‌سازی در تامین اجتماعی به گونه‌ای اجرا شد که یک بازنشسته در سال ۱۴۰۰ به ازای آیتم‌های ضریب ترغیب، تفاوت تطبیق، مبلغ متناسب‌‌سازی (برگرفته از ضریب مستمری در زمان برقراری و ضریب مستمری در زمان اجرای متناسب‌سازی) و کمک‌های جانبی مبلغی افزایش حقوق، افزون بر الزمات افزایش حقوق سالیانه (مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی) داشته باشد.

اساسا همسان‌سازی و متناسب‌‌سازی قواعد و بار مالی جداگانه‌ای دارند. به همین دلیل از دو دنیای جداگانه اما از یک روح، یعنی "ترمیم قدرت خرید بازنشستگان" نشات می‌گیرند. بنابراین یا سازمان اجتماعی باید مانند صدها نهاد غیردولتی دیگر که به "بودجه‌خواران" شهرت دارند، برای اموری مانند اجرای همسان‌سازی و نه متناسب‌‌سازی بودجه دریافت کند یا اینکه به تنهایی مخارج اجرای مقوله‌ی ابتر متناسب‌سازی را تامین کند.

 اجرای متناسب‌سازی مستلزم جدا شدن بار بدهی دولت

سلطان کیا (رئیس هیات مدیره کانون عالی کارمندان دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی) با اشاره به اهمیت دائمی شدن اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و متعهد شدن صندوق‌ها به اجرای این لایحه در صورت تبدیل شدن آن به قانون، گفت: «با وجود اینکه برای تهیه این لایحه وقت زیادی گذاشته شد و آقایان رمضان‌پور، معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور و جواهری معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی در حال رایزنی و همکاری بر سر تهیه و تصویب آن در دولت و مجلس بوده‌‌اند و هستند اما باید گفت که تعهدات موجود در این لایحه برای دولت و صندوق‌ها مهم هستند و باید کامل و درست به اجرا گذاشته شوند.»

وی افزود: «مطابق اسناد بالادستی، مانند قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت باید بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی تامین شود. این لایحه هم قدمی فراتر از این قوانین برنداشته و بار دیگر تعهدات دولت را یادآوری کرده و سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده که از محل "کلیه منابع" خود متناسب‌‌سازی را به اجرا بگذارد؛ در حالی که این بدهی باید به دست سازمان تامین اجتماعی برسد تا سازمان به تکلیف خود عمل کند. باید توجه داشت که بدهی دولت به اعتبار بدهی جاری هر سال، انباشته شده که مطابق قانون برنامه ششم باید تا در هر سال پرداخت و صفر شود؛ نه اینکه پرداخت آن به سال‌های آینده موکول شود. در این لایحه هم سازمان مکلف شده از محل بدهی جاری دولت و کلیه منابع خود متناسب‌سازی را اجرا کند. »

رئیس کانون عالی کارمندان دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر دولت به تعهدات خود عمل نکند، سازمان در اجرای متناسب‌سازی با مشکل مواجه می‌شود، گفت: «سازمان در سال‌های گذشته هم به دلیل کوتاهی‌هایی که از ناحیه دولت‌های بدهکار صورت گرفت، موفق به حمایت از بازنشستگان خود نشد و لذا این لایحه بدون همراهی دولت برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که هیچگاه از کمک دولت بهره‌مند نشده‌‌اند، عایدی نخواهد داشت؛ البته این گفته به معنای آن نیست که باید دست روی دست بگذاریم و منتظر بشینیم تا دولت بدهی‌اش را  پرداخت کند. این لایحه صرفا دولت را مکلف می‌کند بدهی گذشته‌ی خود که حسابرسی شده است، را به تامین اجتماعی پرداخت کند.»

شَک عمیق به کاربردی بودن لایحه

باید بپذیریم که تعهدات دولت به بیمه‌شدگان مشمول قوانین خاص بیمه‌‌ای، بار تعهدات سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان و مستمری‌بگیرانش را سنگین‌تر می‌کند. اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف اجرای متناسب‌سازی کند، تنها باید رقمی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان صرفِ تعهدات دولت کند. با توجه به اینکه صدور گواهی انتقال ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ با تاخیر فراوان انجام شده و از مرداد سال گذشته تا اواخر سال زمان برده، قطع به یقین سازمان برای اعمال متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه و دردسرهای ناشی از آن مانند استقراض بانکی بهره مواجه می شود.

در این شرایط، شکی عمیق نسبت به کاربردی بودن لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی برای حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی وجود دارد. این لایحه، بدون کمک اختصاصی دولت به تامین اجتماعی، برای جامعه هدف خود بیشتر به "طبل توخالی" شباهت دارد تا آجیل مشکل‌گشا. به بیان دیگر، دولت باید علاوه بر پرداخت بدهی‌های خود، گوشه چشمی هم به وضعیت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شهروندان این  کشور داشته باشد که حدود ۶۰ درصد از آنها با مستمری ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی و کمتر از آن زندگی می‌‌کنند؛ آنهم در شرایطی که به اذعان سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۰، ۷ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان است.