رییس کل دادگستری استان قزوین:
روند صدور مجوزهای ساخت در شهرک نسیم آبیک مورد بررسی قرار می گیرد
رکنا:رییس کل دادگستری استان قزوین از محول کردن موضوع شهرک نسیم روستای ابراهیم آباد کوهپایه شهرستان آبیک به مدیر کل بازرسی استان قزوین و تاکید برای ورود جدی به این موضوع مبنی بر سکونت ۳۷ نفر و صدور انشعابات برای حدود ۴۰۰ نفر خبر داد.
به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین، علی شعبانی در جلسه شورای اداری شهرستان آبیک که در فرمانداری آبیک برگزار شد، گفت: شهرستان آبیک از ظرفیت های بسیار خوبی برخوردار است و خدمات گسترده ای را در حوزه های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت به استان قزوین و سایر استانها ارائه می دهد و به همین خاطر مسئولان در جایگاه خدمتگزاری باید شبانه روز کار کنند، چرا که اکتفا کردن به ساعت اداری برای خدمت به مردم کوتاهی محسوب می شود.
وی افزود: شهدا از جان، مال، پست، موقعیت و خانواده گذشتند و جانشان را نثار کردند تا مردم در آسایش و امنیت باشند و دین و ناموس مردم و وجب به وجب خاک کشور حفظ شود و حالا اگر خود را با شهدا مقایسه کنیم و نمرهای به خودمان بدهیم، تکالیف ما مسئولان بسیار سنگین و از حد تصور بالاتر است.
مقام ارشد قضایی استان با بیان اینکه مسئولان کم و بیش در دستگاه متبوع خود با بیت المال مواجه هستند، اضافه کرد: در برخی موارد و به ندرت شاهد دخل و تصرف مسئولان و زیر مجموعه ادارات به بیت المال هستیم که خیانت به مردم محسوب میشود که تحت هیچ عنوان قابل تحمل و پذیرش نیست و نسبت به این مسائل نگاه خط قرمزی داریم و بدون شک در صورت کشف اینگونه اقدامات با هیچکس تعارف نخواهیم داشت.
شعبانی در ادامه بیان داشت: مسئولان ادارات باید بر کارکنان و زیر مجموعه های خود نظارت کافی، تاکید، توصیه، تذکر و هشدار لازم را در خصوص حفظ بیت المال داشته باشند، زیرا در صورتی که از منصب و جایگاه خود سوءاستفاده کنند، برخورد قاطع انجام میشود.
این مقام مسئول با اشاره به اجرای سیاست اصلاح نظام یارانهها و به نوعی اصلاح نظام اقتصادی توسط دولت، گفت: با هر گونه اخلال در شبکه توزیع اقلام و مایحتاج عمومی مردم اعم از احتکار و گرانفروشی برخورد قضایی صورت میگیرد، چرا که از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است و با اخلالگران اقتصادی برخورد جدی میشود.
وی از محول کردن موضوع شهرک نسیم روستای ابراهیم آباد کوهپایه شهرستان آبیک به مدیر کل بازرسی استان قزوین و تاکید برای ورود جدی به این موضوع مبنی بر سکونت ۳۷ نفر و صدور انشعابات برای حدود ۴۰۰ نفر خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر واقعا سوءاستفاده شده باشد یا برخی الحاق به بافت هایی که انجام شده، شاید به صلاح مردم و روستا نبوده و شاید فردی مجوز داشته باشد، اما شخصی که بر خلاف قانون مجوز یا مصوبه صادر کرده، باید پاسخگو باشد و در این زمینه با سودجویان و متخلفین برخورد لازم انجام میشود.
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان بر حضور مسئولان در بین مردم شهرستان آبیک برای دسترس بودن، پیگیری و رفع مشکلات آنها تاکید و خاطرنشان کرد: اگر موانع خدمترسانی به مردم برداشته و برای حل مشکلات آنها اقدام شود، اعتماد و رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.
ارسال نظر