معاون حقوقی رئیس جمهور:
قرارداد کرسنت به محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری ایران منجر شد
رکنا سیاسی : معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قرارداد کرسنت یعنی فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس، تاکید کرد: بازگشت زنگنه به وزارت در دولت روحانی منجر به محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری برای ایران شد.
فارس در ادامه آورده است ، محمد دهقان معاون حقوقی ، رئیس جمهور در مطلبی با بیان برخی جزئیات تاریخی از پرونده پرفساد کرسنت تاکید کرد: بازگشت زنگنه به وزارت در دولت روحانی منجر به محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری برای ایران شد.
یادداشت دهقان در ادامه آمده است:
حقایق تاریخی از پرونده پرفساد کرسنت
1-(1380-1383) مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت آقای خاتمی و فروش 25 سال گاز ایران به ثمن بخس* و محروم کردن ملت ایران از دهها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان.
2-(1381-1391) ورود دستگاههای نظارتی جهت مقابله با فساد قرارداد کرسنت و صدور رای محکومیت توسط قوه قضائیه برای برخی از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در دولت آقای خاتمی و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده.
3-(1392) علیرغم واضح بودن تاثیر بازگشت افراد موثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت آقای روحانی و تذکر این امر توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، *بازگشت آقای زنگنه و برخی اعضای محکوم شده هیئت مدیره نفت منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران مبنی بر وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در دیوان داوری گردید.*
4- (1393) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری و تشکیل دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدمالنفع شرکت کرسنت در سالهای 2005-2014) و کرسنت دو (بابت خسارت و عدمالنفع شرکت کرسنت درسال های 2015-2030 )
5-(1400) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به 2.4 میلیارد دلار در پایان دولت آقای روحانی.
6-(1401-1402) اقدام حقوقی موثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید فرآیند داوری در کرسنت 2 و توقف ادعای بیپایه 32 میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران گردید.
7- (1403) شکست شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رای 2.4 میلیارد دلاری علیرغم اقدامات حقوقی گسترده .
8- هرچند برخی از مسببان فساد کرسنت با آگاهی از محذورات حقوقی در افشای پرونده، اقدام به اشاعه مطالب خلاف واقع می کنند، اما به دلیل ملاحظات حقوقی و مفتوح بودن پرونده کرسنت در مراجع بین المللی و پرهیز از بگومگوهای داخلی مضر به پرونده، بیان حجم بزرگی از مفاسد این پرونده را به آینده موکول میکنیم.
9-مطالب بیان شده مستند به اسناد و مدارک موجود در پرونده است و کلیه ادعاهای مغایر و ارقام خلاف اعلام شده در فضاهای مجازی و سیاسی تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و قابل پیگرد حقوقی است.
ارسال نظر