آغاز سال مهار تورم با افزایش گرانی!/ لزوم تغییر سیاست اقتصادی و دیپلماتیک برای جلوگیری از ناآرامی ها

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، افزایش تورم بالای 50 درصد می تواند آسیب های اجتماعی قابل توجهی به یک کشور وارد کند. در کوتاه مدت، می تواند منجر به کاهش قدرت خرید مردم شود، زیرا قیمت کالاها و خدمات به سرعت افزایش می یابد و چنین شرایطی به ناآرامی اجتماعی منجر خواهد شد و این ناآرامی های اجتماعی از آنجا شکل می گیرد که مردم برای تامین نیازهای اولیه مانند غذا و مسکن تلاش می کنند. همچنین می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شود، زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است برای سرمایه‌گذاری پول خود در اقتصاد بی‌ثبات مردد باشند.

در بلندمدت، تورم بالا می‌تواند اثرات مخرب‌تری برای یک کشور داشته باشد. این می تواند منجر به کاهش بهره وری شود، زیرا کسب و کارها برای همگام شدن با تورم و افزایش هزینه ها ، خدمات خود را گرانتر می کنند. همچنین می تواند منجر به کاهش تجارت خارجی شود، زیرا سایر کشورها ممکن است در انجام تجارت با کشوری که تورم بالایی دارد مردد باشند. این امر می تواند منجر به کاهش رشد و توسعه اقتصادی شود. تورم بالا همچنین می تواند عواقب سیاسی داشته باشد، زیرا مردم ممکن است اعتماد خود را به توانایی دولت خود برای مدیریت اقتصاد از دست بدهند.

این می تواند منجر به بی ثباتی سیاسی شود.در مجموع، خسارات ناشی از تورم بالا ،می تواند قابل توجه و طولانی مدت باشد. برای مدیران اقتصادی مهم است که با اقداماتی مانند کنترل عرضه پول و اجرای سیاست های مالی صحیح، از رسیدن تورم به چنین سطوح بالایی جلوگیری کنند.

اسفندی با رکوردزنی تورم

رشد ماهانه قیمت‌ها در اسفند سال گذشته به ۶/۶ درصد رسید. نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به اسفندماه‌۱۴۰۱ به ۵/ ۴۶درصد رسید. بررسی آمارها نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه۱۴۰۱ به عدد ۳/ ۷۹۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۶/ ۶ درصد افزایش یافت. به این ترتیب تورم ماهانه در اسفند سال گذشته ۶/۶ درصد بوده است.

 آمارها نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند۱۴۰۰، ۶/ ۴۸۴ بوده است و با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۱، به ۹/ ۶۳ درصد رسیده است.

 رسیدن تورم نقطه ای به مرز ۶۴درصد، رکورد تورم نقطه‌ای در سال گذشته بوده و ازطرفی تورم ماهانه اسفند۱۴۰۱ نیز پس از خرداد همین سال و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، در رتبه دوم رکورد تورم نقطه‌ای بوده است.

سال مهار تورم آغاز شد؛ اما با گرانی!

هنوز ماه اول سال 1402 تمام نشده است؛ اما مردم از آغاز گرانی های بیشتر نسبت به سال قبل خبر می دهند. در این میان برنامه اقتصادی دولت برای سالی که پایان سال گذشته آن، کشور با ابر تورمی بالای 60 درصد مواجه بود برای مردم مشخص نیست.

وقتی برنامه مشخصی از سوی دولت برای مهار تورم ، کاهش تورم، ایجاد فضای آرام و امن اقتصادی برای مردم وجود نداشته باشد، مردم به سمت بازارهای حاشیه و سرمایه گذاری بر آنها کشیده می شوند. بازار خرید دلار ، طلا، سکه، خودرو، بورس، مسکن و زمین از بازارهایی است که مردم را نسبت به دارایی که دارند و میزان ریسک پذیری به سمت خود می کشاند.

حال سوال این است که وقتی یک کشور تورم بالای ۵۰ درصد دارد و مردم هم بخاطر اینکه دولت برنامه اقتصادی مناسب برای آنها رونمایی نمی کند به سمت خرید دلار، طلا، سکه، خودرو، مسکن، زمین کشیده می شوند این سیستم اقتصادی چه ضربه ای به اقتصاد یک کشور و اقشار قشر طبقه متوسط و کم توان مالی می زند؟ پاسخ می تواند اینگونه باشد:

زمانی که یک کشور تورم بالای 50 درصد را تجربه می کند، می تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و طبقه متوسط داشته باشد. اینگونه می شود که ارزش ارز کاهش می‌یابد و باعث افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم می شود. این می‌تواند منجر به کاهش اعتماد مصرف کننده، کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری شود. علاوه بر این، وقتی مردم به خرید دلار، طلا، سکه، خودرو، مسکن و زمین روی می‌آورند، می‌تواند باعث کمبود این کالاها در کشور شود و قیمت آن‌ها را بیش از پیش افزایش دهد.

فقدان توانایی مالی می تواند وضعیت را برای طبقه متوسط تشدید کند، زیرا آنها ممکن است برای تامین نیازهای اولیه مانند غذا و مسکن دچار مشکل شوند.

بهترین و تخصصی‌ترین راه‌حل دولت اجرای سیاست‌های اقتصادی است که ریشه‌های تورم را برطرف می‌کند، مانند کاهش مخارج دولت، اجرای سیاست‌های پولی که عرضه پول را کاهش می‌دهد و افزایش صادرات برای ورود ارز بیشتر از راهکارهای موثر است.

علاوه بر این، دولت می تواند از طریق برنامه های رفاه اجتماعی و یارانه های هدفمند برای کالاها و خدمات ضروری، از طبقه متوسط حمایت کند. دولت همچنین می تواند برای بهبود سواد مالی در میان مردم تلاش کند تا به آنها در مدیریت بهتر امور مالی خود در مواقع عدم اطمینان اقتصادی کمک کند.

در شرایط اقتصاد انحصاری، مردم حمایت نمی کنند

در بخشی از تلاش ها برای مهار تورم، آموزش سواد مالی مردم برای همراهی برای کنترل بحران اقتصادی است اما وقتی مردم یک کشور تصور کنند که در شرایط اقتصاد انحصاری قرار گرفته اند همراهی لازم را انجام نمی دهند.

دولتی که اقتصادی متکی به فروش نفت دارد و همین دولت در تحریم جهانی قرار دارد و در همین شرایط هم اقتصاد کشور را به یک اقتصاد انحصاری تبدیل کرده که تنها در اختیار دولت است و بخش خصوصی توان رشد نداشته باشد این نوع مدیریت اقتصاد چه ضربه هایی را به خود دولت و در ادامه به قشرهای مختلف جامعه می زند؟ پاسخ این سوال را اینگونه می توان به مدیران اقتصادی کشور داد:

وقتی اقتصاد دولتی به شدت به فروش یک کالا مانند نفت متکی باشد و تحت تحریم های جهانی باشد، وقتی اقتصاد انحصاری ایجاد کند که توسط دولت کنترل می شود. رقابت و رشد در بخش خصوصی  محدود شده و منجر به کمبود فرصت های شغلی و تنوع اقتصادی می‌شود.

تاثیر این وضعیت در اقشار مختلف جامعه قابل احساس است. طبقه متوسط به دلیل افزایش قیمت ها و فرصت های شغلی محدود، برای تامین نیازهای اولیه با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کنند. کسب‌وکارهای کوچک برای رقابت با شرکت‌های دولتی دچار مشکل می شوند که منجر به فقدان نوآوری و رشد در بخش خصوصی می‌شود.

برای رفع این مشکل، دولت می تواند با سرمایه گذاری در صنایع دیگر و ترویج کارآفرینی، در جهت تنوع بخشی به اقتصاد تلاش کند. همچنین می تواند از طریق بهبود روابط دیپلماتیک با سایر کشورها برای رفع تحریم ها تلاش کند.

علاوه بر این، دولت می‌تواند از طریق برنامه‌های رفاه اجتماعی و یارانه‌های هدفمند برای کالاها و خدمات ضروری، از افراد آسیب‌دیده از رکود اقتصادی حمایت کند.

برای نجات از بحران اقتصادی نمی توان درها را بست و با همه قهر بود

وقتی یک کشور، اقتصادی متکی به نفت دارد و از سوی دیگر تحت تحریم اقتصادی و نفتی نیز قرار دارد؛ وقتی یک کشور از سوی دیگر سرمایه گذاری در صنایع دیگر و ترویج کارآفرینی را نیز در کشور متوقف کرده است، روابط دیپلماتیک با سایر کشورها نیز تحت تاثیر تحریم ها کم است آنهم به دلیل اینکه کشورهایی که تحریم نیستند فکر می کنند که با ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشور تحت تحریم امکان دارد ضربه تجارت جهانی ببیند، چاره مدیران اقتصادی کشور تحت تحریم چیست؟

از آنجا که برای نجات یک کشور از بحران اقتصادی نمی توان درها را بست و با همه در قهر بود و توقع عبور از بحران را داشت می توان چنین به مدیران اقتصادی گفت که از نقاط ضعف مدیران اقتصادی در یک کشور تحریم شده، عدم تنوع در اقتصاد، دسترسی محدود به بازارهای جهانی و سرمایه گذاری ناکافی در صنایع غیر تحریمی است. ادامه این شکل مدیریت اقتصادی، فساد و سوء مدیریت منابع را افزایش می دهد.

برای رفع این نقاط ضعف، مدیران اقتصادی می توانند با سرمایه گذاری در صنایع غیرتحریمی مانند کشاورزی، تولیدی و فناوری، بر تنوع بخشی به اقتصاد تمرکز کنند.

آنها همچنین می توانند با کاهش بوروکراسی و فساد اداری و ترویج کارآفرینی برای بهبود فضای کسب و کار تلاش کنند.علاوه بر این، مدیران اقتصادی می توانند بازارهای جایگزین و شرکای تجاری خارج از کشورهای تحریم شده را کشف کنند. این می تواند شامل توسعه روابط نزدیکتر با کشورهای همسایه و جستجوی توافقات تجاری جدید با کشورهای غیر تحریمی باشد.

در نهایت، مدیران اقتصادی می‌توانند برای ارتقای سواد مالی در میان مردم و اجرای برنامه‌های رفاه اجتماعی برای حمایت از کسانی که بیشترین آسیب را از تحریم‌ها می‌بینند، تلاش کنند. این می تواند به کاهش تاثیر تحریم ها بر جوامع آسیب پذیر و ارتقای ثبات در اقتصاد کمک کند.

اگر مدیریت اقتصاد کشور تغییر شکل ندهد و از حالت اقتصاد انحصاری خارج نشود و سرمایه گذاری در صنایع دیگر و ترویج کارآفرینی، در جهت تنوع بخشی به اقتصاد و بهبود روابط دیپلماتیک با سایر کشورها را در دستور کار قرار ندهد، به حتم سال 1402 سال ناآرامی اجتماعی و اقتصادی خواهد بود که عاملان ناآرامی هم هیچ کسانی نیستند جز مدیرانی که در برابر تغییرات مهم در سیستم مدیریتی اقتصادی و اجتماعی مقاومت می کنند.

و اما در شرایطی یک کشور دچار ابر بحران های اقتصادی است درگیر کردن مردم با اخبار محدودیت‌های اجتماعی هیچ اثر مثبتی ندارد.مردم عصر حاضر،نیازمند مدیران آگاه و عالم هستند و شنیدن صحبت‌های به دور از علم و دانش در شرایط ابربحران‌های کشور، تنها ناآرامی ایجاد می کند.

خبرنگار : آزاده مختاری