احیای برجام، تنها امید جبران کسری بودجه 1401 / سه عامل تورم زای اصلی بودجه امسال

مهمترین سند مالی امسال یعنی بودجه 1401 در حالی وارد فاز اجرایی شده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این بودجه دارای کسری شدیدی است؛ به نحوی که برخی اقتصاددانان، کسری بودجه امسال را بیش از 200 هزار میلیارد تومان برآورد می کنند و معتقدند وجود این کسری بودجه به همراه تصمیم مجلس برای حذف ارز دولتی، منجر به بروز تورم شدیدی در سال جاری خواهد شد. در این شرایط با وجود عوامل تورم زای گوناگون در بودجه 1401، سوال مهم این است که دولت چطور می تواند در سال جاری نرخ تورم را کنترل کند؟ سوالی که بسیاری از کارشناسان پاسخ آن را در به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام می دانند.

کسری بیش از 200 هزار میلیارد تومانی بودجه 1401

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در سال های اخیر افزایش افسارگسیخته نرخ تورم به بزرگترین معضل اقتصادی ایران و مهمترین عامل دشواری های معیشتی مردم تبدیل شده است. در چهار سال گذشته نیز تشدید تحریم ها، سوء مدیریت های اقتصادی و تاثیر شوم کرونا بر اقتصاد کشور، منجر به رشد شدید نرخ تورم شده است و نگاهی به گزارشات سالیانه مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم سالانه در پایان سال های 97، 98 و 99 به ترتیب 26.9، 34.8 و 36.4 درصد بود و همچنین نرخ تورم سالانه در بهمن 1400 نیز به 41.4 درصد رسید.

در چنین شرایطی اما در حالی که قرار بود بودجه 1401 بدون کسری نهایی شود تا زمینه اصلی بروز تورم در سال جاری وجود نداشته باشد، سال گذشته در حالی مجلس لایحه بودجه را نهایی کرد که برخی کارشناسان اقتصادی میزان کسری آن را بیش از 200 هزار میلیارد تومان برآورد می کنند. این در حالی است که در بودجه 1401، ارز دولتی نیز پس از بحث های زیاد حذف شد و همین مساله می تواند انتظارات تورمی زیادی را در ماه های اولیه سال جاری ایجاد کند و به رشد نرخ تورم دامن بزند.

در این شرایط سوال مهم این است که با وجود عوامل تورم زای فراوان قانون بودجه 1400، آیا هنوز هم دولت می تواند راهکاری برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از تکرار نرخ تورم شدید اجرا کند؟ این سوال را با دکتر وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در میان گذاشتیم و از او خواستیم تا به عنوان یک اقتصاددان، راهکارهایی را پیش پای دولت بگذارد تا دستگاه اجرایی بتواند مانع از رشد افسارگسیخته نرخ تورم و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید مردم شود.

مجلس به لایحه بودجه 1401 آسیب زد

شقاقی شهری در ابتدای صحبت هایش با تاکید بر این که مجلس در فرآیند بررسی لایحه بودجه 1401، شاکله بودجه را به طول کامل به هم ریخت، اظهار داشت: تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه ارسالی دولت اعمال کرد، به قدری زیاد بود که باید از لفظ «طرح بودجه 1401» به جای «لایحه بودجه 1401» استفاده کنیم؛ زیرا مجلس، تمام ساختار و شاکله لایحه بودجه ارسالی را تغییر داد و ساختاری جدید را برای بودجه امسال تعریف کرد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: مجلس در فرآیند بررسی بودجه 1401، اقدام به تغییر تمام شاخص های کلیدی بودجه کرد؛ به نحوی که اقدامات مجلس باعث شد هزینه های دستگاه های مختلف در سال جاری افزایش یابد و مالیاتی که از مردم اخذ می شود نیز بیشتر شود. همچنین مجلس سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای جبران بدهی های دولت را نیز افزایش داد و در مجموع تغییراتی که پارلمان در لایحه بودجه 1401 ایجاد کرد، موجب شد بسیاری از الزاماتی که دولت در لایحه بودجه دیده بود، به هم بریزد.

وی با تاکید بر وجود کسری شدید در بودجه 1401 عنوان کرد: تغییراتی که مجلس در لایجه بودجه 1401 پدید آورده است، باعث خواهد شد که اگر احیای برجام به نتیجه نرسد، میزان کسری بودجه امسال از سال گذشته هم بیشتر شود؛ زیرا در این صورت ما در فروش نفت، موفق نخواهیم بود و نخواهیم توانست به سقف تعیین شده در بودجه 1401 برای کسب درآمدهای نفتی دست یابیم و بنابراین در مجموع می توان گفت که مجلس به بودجه 1401 آسیب زد.

حذف ناگهانی ارز دولتی تورم زا خواهد بود

شقاقی شهری، حذف ناگهانی ارز دولتی توسط مجلس را از دیگر تغییرات اشتباه اعمال شده توسط پارلمان در بودجه 1401 دانست و گفت: بسیاری از کارشناسان اقتصادی از ابتدا تاکید داشتند که حذف ارز 4200 تومانی در ابتدای سال جاری، آن هم به صورت ناگهانی، اقدام صحیحی نیست و بهتر بود دولت حداقل در چند ماه ابتدایی سال 1401 این ارز را پرداخت کند تا هر زمان که شرایط فراهم شود، ارز دولتی به طور کامل حذف گردد. اما در شرایط موجود، حذف ناگهانی ارز 4200 تومانی قطعا یک سیاست تورم زا محسوب می شود.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: المان های اقتصادی کاملا به هم وابسته اند و نرخ کالاهای مختلف در اقتصاد نیز کاملا از یکدیگر تاثیر می پذیرند. بنابراین وقتی صاحبان مشاغل گوناگون به دلیل حذف ارز 4200 تومانی ناچار می شوند بسیاری از مواد اولیه و کالاهای واسطه ای را با نرخ هایی بالاتر تهیه کنند، چاره ای ندارند جز این که قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند.

تاثیر 3 تا 5 درصدی تورم جهانی بر اقتصاد ایران در 1401

این اقتصاددان با اشاره به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، فلزات، نفت و مشتقات نفتی در ماه های اخیر اظهار داشت: با وجود این که افزایش قیمت نفت تا حدی به اقتصاد ما کمک می کند، اما چون این افزایش با رشد نرخ سایر کالاهای اساسی همراه است، در نتیجه هزینه واردات کالاهای مورد نیاز ما اعم از مواد غذایی، نهاده ها، مواد اولیه، قطعات و تجهیزات بیشتر شده است و تداوم این مساله در طول سال 1401 باعث خواهد شد که تورم جهانی به شکلی محسوس بر اقتصاد ما اثر بگذارد.

وی در ادامه تاکید کرد: تاثیرگذاری تورم جهانی روی اقتصاد ایران در سال جاری حداقل به میزان 3 تا 5 درصد خواهد بود. رشد نرخ تورم جهانی و تحمیل این تورم بر اقتصاد ایران نیز هم ناشی از درگیری های اخیر روسیه و اوکراین است و هم در شرایط مربوط به دوران پساکرونا ریشه دارد؛ زیرا در ماه های اخیر به دلیل عبور بسیاری از کشورها از شرایط کرونایی شاهد رشد شدید قیمت های جهانی کالاهای نهایی، واسطه ای، مواد اولیه و نهاده ها بوده ایم که همین مساله افزایش هزینه های واردات و رشد نرخ تورم کشور به دلیل تاثیرپذیری از تورم جهانی را به همراه داشته است.

بهتر بود ارز دولتی به صورت تدریجی حذف می شد

شقاقی شهری با بیان این که کسری بودجه، حذف ناگهانی ارز دولتی و رشد قیمت های جهانی، سه عامل اصلی تورم زا در بودجه 1401 محسوب می شود، عنوان کرد: با توجه به وجود دو عامل تورم زای کسری بودجه و رشد قیمت های جهانی، بهتر بود که مجلس در قانون بودجه امسال ارز دولتی را حذف نمی کرد تا دستگاه اجرایی مجبور نشود که از ابتدای سال 1401 اقدام به حذف فوری این ارز کند. بهترین راهکار در این زمینه نیز فراهم کردن شرایط برای حذف تدریجی ارز دولتی بود که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: متاسفانه حذف ارز دولتی با کسری شدید بودجه در سال 1401 همراه شده است و ما به دلیل افزایش هزینه های جاری دستگاه های مختلف بر اثر دستکاری مجلس در لایحه بودجه، حتما در سال جاری کسری بودجه زیادی را برای جبران این هزینه های گزاف متحمل خواهیم شد.

وی در ادامه تاکید کرد: در چنین شرایطی به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام، یکی از معدود امیدهایی است که می تواند باعث کنترل تورم شود، زیرا در آن صورت، شرایط برای فروش نفت ایران بهتر خواهد شد و با توجه به رشد محسوس قیمت نفت در جهان، ما خواهیم توانست درآمد بالایی را از فروش نفت کسب کنیم که این مساله به پوشش بخشی از کسری بودجه کمک می کند. اما اگر مذاکرات در همین ماه های ابتدایی سال 1401 به نتیجه نرسد، قطعا ما در تامین منابع مورد نیاز خود به مشکل خواهیم خورد و کسری بودجه افزایش می یابد.

بی توجهی دولت و مجلس به رعایت انضباط مالی در بودجه 1401

شقاقی شهری در پاسخ به سوال رکنا درباره راهکار کنترل تورم در سال جاری با وجود المان های تورم زا در قانون بودجه 1401 گفت: کارشناسان اقتصادی بارها تذکر داده بودند که دولت و مجلس باید در فرآیند بررسی لایحه بودجه 1401 انضباط مالی را رعایت کنند که شاهد وجود المان های تورم زا در بودجه امسال نباشیم؛ اما متاسفانه نه تنها دولت و مجلس به این تذکر کارشناسان توجه نکردند، بلکه چاله های هزینه ای سنگینی را در قانون بودجه امسال تراشیدند.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید داشتند که در صورت تصمیم دولت و مجلس برای حذف ارز دولتی، این کار باید با تدابیر ویژه ای انجام شود، ولی متاسفانه همان طور که ما در ایجاد ارز 4200 تومانی تدبیر لازم را به خرج ندادیم، در حذف این ارز نیز با تدبیر عمل نکردیم.

وی در ادامه تاکید کرد: بهتر بود که ارز دولتی به صورت تدریجی حذف شود و این کار زمانی انجام گیرد که انتظارات تورمی ناشی از حذف این ارز تا حد زیادی کنترل شود. در واقع، بهتر بود زمانی ارز دولتی حذف می شد که برجام به نتیجه می رسید تا در مجموع سمت و سوی انتظارات تورمی اقتصاد کشور به سمت کاهش تورم پیش می رفت تا حذف ارز دولتی به یک اقدام تورم زا تبدیل نمی شد.

جبران بخشی از کسری بودجه با به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام

شقاقی شهری، به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام را یکی از معدود راهکارهای کنترل تورم در سال جاری توصیف کرد و اظهار داشت: اگر برجام احیا شود، طبیعتا هم انتظارات تورمی فروکش می کند و احتمال بروز تورم شدید کاهش می یابد و هم با افزایش درآمد ایران از فروش نفت، کسری بودجه تا حدی جبران خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که اکنون در قانون بودجه 1401 به دلیل بی انضباطی مالی و هزینه تراشی های گزاف شاهد کسری بودجه شدیدی هستیم.

وی پایان تصریح کرد: تنها راهکار جبران کسری بودجه در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام، فروش هرچه بیشتر اوراق مالی اسلامی توسط دولت خواهد بود که این مساله خسارت های اقتصادی زیادی را به همراه خواهد داشت. اما اگر برجام در آینده نزدیک به نتیجه برسد و با برطرف شدن بخشی از تحریم ها شرایط برای بهبود تجارت اقتصادی ایران فراهم شود، قطعا شاهد جبران بخشی از کسری بودجه خواهیم بود و دست دولت برای کنترل تورم نیز بازتر می شود.