رشد پنج‌برابری بودجه پزشکی؛ مقاومت‌ها در افزایش ظرفیت پذیرش همچنان ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود افزایش پنج‌برابری بودجه برای زیرساخت‌های پزشکی، همچنان برخی مقاومت‌ها مانع از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی شده است. این محدودیت‌ها نه‌تنها اجرای قانون را دشوار کرده، بلکه دسترسی عادلانه به خدمات درمانی را نیز با چالش مواجه ساخته است.

عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با رکنا درباره نبود زیرساخت‌های لازم برای افزایش ظرفیت پزشکی گفت: «در آغاز به کار دولت، زمانی که دکتر ظفرقندی برای رأی اعتماد به مجلس آمد، همین موضوع مطرح بود. او تأکید داشت که زیرساخت‌های لازم، از جمله استادان کافی و بیمارستان‌های مورد نیاز، وجود ندارد. هرچند این دلایل در نگاه اول قانع‌کننده به نظر می‌رسند، اما نمی‌توانیم این وضعیت را متوقف‌کننده توسعه بدانیم.»

وی با اشاره به نیاز کشور به پزشکان متخصص افزود: «امروز در شرایطی قرار داریم که کشور به شدت به تأمین نیروی انسانی متخصص نیاز دارد. بنابراین، وزارت بهداشت باید برای ایجاد زیرساخت‌ها اقدام کند. توقف در این مسیر به معنای محروم کردن کشور از نیروی متخصص است. ما نمی‌توانیم صرفاً به بهانه کمبود زیرساخت، روند تربیت پزشکان را متوقف کنیم.»

بخش خصوصی؛ یاریگر بخش دولتی

فیاضی در خصوص نقش بخش خصوصی در نظام سلامت کشور تصریح کرد: «بخش خصوصی توانسته است در حوزه درمان موفقیت‌هایی کسب کند، اما نباید نگاه ما صرفاً به این بخش معطوف باشد. در شرایطی که اقتصاد و رفاه اجتماعی هنوز به سطح مطلوب نرسیده، بخش خصوصی می‌تواند بخشی از بار نظام درمانی را بردارد. با این حال، این همکاری باید به گونه‌ای باشد که بخش دولتی تقویت شود و رقابت سالمی بین این دو بخش شکل بگیرد. بخش خصوصی باید در جهت هم‌افزایی و افزایش سطح خدمات، یاریگر بخش دولتی باشد، نه جایگزین آن.»

لزوم نظارت بر بودجه زیرساخت پزشکی

نماینده مردم نور و محمودآباد درباره مقاومت در برابر افزایش ظرفیت پزشکی، با وجود رشد بودجه زیرساخت‌ها، گفت: «اگر این مقاومت واقعاً وجود داشته باشد، یک مقاومت منفی تلقی می‌شود. ممکن است برخی افراد تمایلی به توسعه این حوزه نداشته باشند و به دنبال انحصاری نگه داشتن این رشته باشند. این نگاه مخرب است و باید دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند. اگر بودجه زیرساخت‌ها پنج برابر افزایش یافته، اما برنامه‌ریزی‌ها همچنان مانند گذشته باشد، باید چاره‌ای برای اجرای صحیح قانون اندیشیده شود.»