تولید و افزایش بیکاری یا تجارت آزاد و رشد و توسعه اقتصادی!؟

تجارت آزاد هسته اصلی و موتور متحرک توسعه و رشد اقتصادیست . وقتی دشمنان، کشور ایران را تحریم می کنند و دیواری به روی تجارت ما می کشند و متقابلا دولت و تجار ایرانی قهرمانانه تمام تلاش خود را می کنند تا از آثار این تحریم ها بکاهند و با روش های مختلفی آنها را دور زده و تاثیر این تحریم ها را ناپیز کنند، از سوی دیگر دشمنان قسم خورده داخلی در داخل کشور ایران دیواری بزرگتر به اطراف ایران می کشند و با خود تحریمی باعث نابودی اقتصاد مملکت می گردند.

یک نمونه اصلی آن تعرفه های گمرکی وارداتی هست که باعث میشود ساختار تولید بصورت ناکارآمد دربیاد و اثرات منفی در رفاه مردم ایران بگذارد

در ده های گذشته هر نوع اقدامی انجام شده باعث محدود تر شدن تجارت آزاد گشته و موانعی که بر سر راه تجارت آزاد بوجود آمده مانند بروکراسی ارزی که برای صادرات و واردات در نظر گرفته شده، اثار مخربی بر چرخه تولید داشته و ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد ایران زده و سبب کاهش رفاه مردم ایران شده .

اما سوال مهم این است که چگونه این مهم اتفاق افتاده است؟

نمونه های بسیار زیادی در این مورد میشود گفت مثل خودرویی که میشود با ۱۰۰ میلیون تومان از خارج وارد کرد ولی تولید کننده داخلی ما همین خودرو را با همین کیفیت و حتی کیفیتی پایین تر به قیمت ۳۰۰ میلیون تولید می کند و متاسفانه تولید کننده داخلی بواسطه رانت خود با سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان حوزه اقتصاد و بازرگانی به آنها اعلام میکند که به خاطر منافع ملی و  به بهانه حمایت از تولید داخل و به خاطر اینکه هزاران نفر را من بر سر کار بیاورم، واردات خودرو را ممنوع کنید یا تعرفه های چند صد درصدی بر سر راه واردات خودرو تعیین کنید . به این نقطه دقت کنید که تمام ادبیات این رانت خواران، منافع ملی و بخاطر ملت و کشور و در راستای  سو استفاده از بیانات رهبری در مورد حمایت از تولید داخل می باشد و متاسفانه تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران قبلی کشور که از سواد تجارت بین الملل بی بهره بودند ویا هریک بدنبال منافع خود بوده و اکنون نیز اکثرشان در پست های خود باقی مانده و یا به مقام های مدیریتی دیگری منتقل شده اند به دستورات این عده خاص عمل میکنند . در حالی که اگر اینگونه نمی شد و مصرفه کننده ایرانی می توانست برای خودرو ۱۰۰ میلیون پرداخت کند و ۲۰۰ میلیون تومان باقی مانده در جیب مصرف کننده خودرو، می توانست در فرصتهای دیگر اقتصادی مصرف شود و در صنایع و تولیدات دیگری هزینه می شد که آن صنایع هم میتوانستند تولید داشته باشند و ایجاد اشتغال کنند و آن صنایع نیزبه صنایع کار آمدی تبدیل شوند.

این 200 میلیون تومان صرفه جویی در خرید هر خودری خارجی به جای خرید 1 میلیون خودروی تولید داخلی در هر سال، مساویست با 2 بیلیارد تومان یعنی معادل " 2 میلیون میلیارد تومان" ولی چون صنعت خودرو سازی صنعتی قابل مشاهده و رسانه ای هست این عده ای که این قوانین را وضع و اجرا کرده اند با افتخار می گویند کارایی خودروسازی قطعا بیشتر از آن صنایعی هست که ما باعث تعطیلی آنها شده ایم و صرفه اقتصادی ایجاد کردیم و از خروج ۱۰۰ میلیون ارز جلوگیری کردیم در حالی که اگر تجارت آزاد بود، تعرفه و ممنوعیت واردات بواسطه این رانت وجود نداشت،  "بازار" تعیین کننده میشد که چه کالایی تولید شود و از  این 2 بیلیارد تومان، صنایع دیگر می توانستند نفع ببرند و اشتغال زایی بسیار بالایی داشته باشند .

جالب تر اینکه این مغالطه ای که انجام میگیرد بواسطه قابل مشاهده و دارای اثر فوری بود خودروی تولید داخل، باعث تحسین مردم و حتی اکثر اقتصاد دانان نیز میشود.

در حالی که اگر با این ۱۰۰ میلیون تومان، خودرو از کشور خارجی تهیه می شد حتما قبلا صادراتی انجام شده بود که با ارز آن این خرید میتوانست انجام بگیرد ولی عملا با ایجاد موانع در مسیر تجارت آزاد  و واردات ، جلوی صادرات نیز گرفته شده است .

فرض کنید ۲ کشور در دنیا وجود دارد یک کشور ایران و کشور دوم الباقی دنیا، با توجه به این که در بلند مدت صادرات مساوی با واردات هست با این سیاست فعلی عملا جلوی صادرات نیز گرفته میشود و صنایعی که صادرات دارند نابود می گردد. از طرفی مصرف کننده ای که میتوانست با ۱۰۰ میلیون یک خودرو بخرد و با ۲۰۰ میلیون باقی می توانست کالاهای دیگری بخرد ضرر بسیار شدیدی میکند . این سیاست عملا هیچ تاثیر مثبتی در ایجاد اشتغال ندارد چون هم صادرات آسیب می بیند و هم ۲۰۰ میلیون مازادی که میتوانست ایجاد اشتغال کند دیگر وجود ندارد و فقط صرف تولیدی با هزینه مصرف بالای یک خودرو کم کیفیت شده و نتیجه میگیریم اثر این تصمیمات اقتصادی در تعرفه های گمرکی در دهه های گذشته  در کشور برای مصرف کننده و حقوق کارگر و اقتصاد کشور و مافع ملی کاملا زیان بار و منفی می باشد.

ولی متاسفانه تنها کسانی که از این تصمیمات عوام فریبانه سود میبرند، گروه های خاصی هستند که دارای قدرت لابی گری بالایی بوده و با هزینه عموم مردم و با هزینه این که رشد و توسعه ای در کشور اتفاق نیافتد، سیاست گذاران را به سوی خود می کشند تا موانعی را بر سر راه تجارت آزاد قرار دهند و ساختار تولید را بر هم زنند و اکنون کشور کارخانه ای را دارد که چون ناکارآمد هست ، نباید حتی وجود داشت و در عوض خیلی از تولیدات و صنایع ملی که میتوانستند باعث رشد و توسعه اقتصادی شده و میتوانستند صادرات را توسعه دهند نابود شده اند.  

نتیجه می گیریم که چگونه سیاست تولید جانشین واردات، به اقتصاد ضربه می زند. رانت خودرو تنها یکی از مواردی است که در اقتصاد این کشور اتفاق می افتد و میتوان نمونه های بسیاری را نام برد که وزارت صنعت معدن تجارت ایران با وضع قوانین عدم ساخت و ایجاد دفاتر مختلف ماشین سازی و نیروی محرکه و شیمیایی و صنایع فلزی و... تیشه به ریشه اقتصاد ایران زده و رفاه را از مردم ایران  گرفته است و قاچاق کالا به کشور را که بزرگترین بیماری در اقتصاد یک کشور هست را رونق بخشیده اند. تولید کالای داخلی با هزینه بیشتر نسبت به کالای وارداتی و عدم مجوز به واردات، نه تنها بر خلاف آنچه تصور می شود اشتغال زا نیست، بلکه با کاهش رفاه، تغییر ساختار اقتصاد و ناکارآمد کردن فرایند تولید موجب بیکاری بیشتر و آسیب زدن به دستمزدها می شود‌.

همان گونه که میلتون فریدمن اقتصاددان بزرگ نیز می گوید اگر حتی کشوری که طرف تجاری کشور شماست و بواسطه جنگ اقتصادی بخواهد تعرفه تجاری بر واردات کالایی بگذارد شما نباید این کار را متقابلا انجام دهید و تعرفه ای برای واردات کالا از آن کشور بگذارید چون در نهایت به ضرر خودمان تمام می شود و صادرات را نیز از بین می برد.

تجارت آزاد، باز کردن مرزها و انتقال دانش و مراودات با کشورهای دیگر تنها راه برای رشد و توسعه است. رویکردهای سیاستی که منجر به کاهش تعرفه ها، ممنوعیت واردات و تشویق تجارت شود در نهایت منجر به رشد می شود. ممنوعیت واردات هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد ندارد، منجر به صرفه جویی ارزی نمی شود و فرصت شغلی ایجاد نمی کند، بلکه تنها رانتی است به جیب صاحبان تولیدی های خاص، آن هم در رنگ و لعاب شعارهایی در جهت کمک به اقتصاد ملی.

 در حالی که تصور می شود تولید همه کالاها توسط یک کشور به نفع اقتصاد است، اکنون دولت جدید باید به این نتیجه برسد که چرا تجارت مانند یک کارخانه تولیدی عمل می کند و با صادرات مواد خام آن و واردات محصول نهایی آن، این مهم انجام می پذیرد.

این کارخانه تجارت، مانند هر صنعت دیگری ارزش افزوده دارد. تولید کالای وارداتی با هزینه بالاتر یعنی بستن درب این کارخانه تولیدی و این به زیان اقتصاد ملی است.

نویسنده: سید امیر قاضی طباطبائی - عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال حوزه تجارت بین الملل