مسدود کردن کد ملی افراد به حکم دادگاه

به گزارش رکنا ، به‌طور کلی توقیف به معنای بازداشتن از امری یا نگاه داشتن چیزی است.

مسئله توقیف اموال زمانی مطرح می‌شود که شخص بابت سهولت اجرای حکم از مال توقیفی یا به دلیل جلوگیری از نقل و انتقال یا مخفی نمودن اموال بدهکار به موجب دستور یا حکم دادگاه، اقدام به توقیف اموال متعلق به شخص بدهکار می‌کند. در نتیجه توقیف، شخص بدهکار از هرگونه نقل و انتقال باز داشته و محروم می‌شود.

اجرای حکم دادگاه در خصوص توقیف اموال به روش‌های مختلفی می‌تواند صورت بگیرد.

روش اول، توقیف اموال غیرمنقول (زمین، ملک و ...) است هرگونه مالی که عرفا نمی‌توان آن را جابجا یا منتقل کرد را شامل می‌شود.

در این‌صورت شخص ممنوع از انتقال آن مال می‌شود و هر گونه اقدام حقوقی اعم از انتقال مالکیت یا منافع مال، باطل خواهد بود.

روش دوم توقیف اموال منقول هم‌چون خودرو، موتورسیکلت، لوازم منزل و … است که عرفا امکان جابه‌جایی آن‌ها وجود دارد.

این اموال اگر دارای سند باشند (خودرو و مانند آن) هم از طریق صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت قابل توقیف است.

روش سوم که روش جدیدی محسوب می‌شود، توقیف اموال دیگری است، چون موجودی حساب‌های بانکی، اموال و وجوهی که نزد شخص ثالث بوده و متعلق به طرف دعوا است. این اموال سهام شرکت‌ها، هر نوع اوراق بهادار و کد ملی را شامل می‌شود که برای وصول خواسته قابل توقیف هستند.

به موجب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام می‌توان کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند را مسدود نمود. بر این اساس فرد محکوم از بهره‌مندی حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود.