ردپای کارمندان سازمان بازرسی در پرونده فساد کلان اقتصادی/ ضبط وثیقه داماد متواری وزیر سابق

به گزارش رکنا : قاضی مسعودی مقام دریازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر، با اشاره به اتهامات برخی از متهمان گفت بسیاری از کارکنان شرکت‌ها در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند، اما سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند و همین موضوع دال بر سوء نیت است، مانند آقایان عنایتی و تاجداری که در سازمان بازرسی کل کشور مسئول بازرسی به این پرونده بودند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند، به همین دلیل گزارش‌ها متفاوت است.

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام صبح امروز برگزار شد.

حسینی نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه با قرائت کیفر خواست گفت : در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزاریورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.

نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است.

وی ادامه داد: همچنین عباسی صمیمی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سید امین قرشی سروستانی متهم به مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.

حسینی افزود: مصطفی تهرانی صفا بازنشسته و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری مدیر عامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت درتحصیل مال از طریق نامشروع، محمد حسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار است.

در ادامه قرائت کیفرخواست نماینده دادستان گفت: سعید خیری زاده فرزند سید مراد متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یاد شده، جرمشان فراتر از معاونت است که در جریان رسیدگی به عنصر مادی رفتار ارتکابی آن‌ها اشاره خواهم داشت. اقدام آن‌ها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است.

وی گفت: ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سید علیرضا حسینی مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگ‌های متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.

حسینی افزود: معاون وزیر نفت سابق و مدیر عامل صنایع پتروشیمی با تقدیم نامه‌ای از مدیران شرکت پی سی سی اعلام شکایت کردند.

نماینده دادستان با اشاره به موارد شکوائیه گفت: شرکت‌های فوق الذکر بر اساس قرارداد بازاریابی محصولات خود را با توجه به موازین کشور به شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار نمودند و همچنین بر حسب گزارش‌های واصله از سازمان بازرسی کل کشور در بررسی تخلفات به شرح ذیل از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت گرفته است.

الف. نقل و انتقال بخشی از وجوه حاصل از صادرات محصولات بدون رعایت مواد قانونی

ب. تبدیل سود محصولات به ریال بدون مجوز لازم

ج. واریز بخشی از سود محصولات به بانک دولتی با ارز منشا داخلی

د. تسویه دیرهنگام شرکت‌ها ناشی از بهای محصولات تولیدی

در ابتدای دهمین جلسه رسیدگی به این پرونده قاضی مسعودی مقام کرد: پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی – داماد نعمت زاده - متواری هستند.

قاضی اضافه کرد: متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است، همچنین در مورد متهم شیرعلی ضبط وثیقه انجام شده است و برای متهم شریفی دستور وثیقه صادر شده است، برخی از متهمان نیز قبل از رسیدگی متواری بودند.

قاضی ادامه داد: حجم صادرات تا پایان سال ۹۱، ۱۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۹۱۱ هزار یورو بوده است، بخشی از این ارز‌ها وارد کشور نشده‌اند یک سوئیفت ۲ میلیارد و یکصد میلیون دلاری است. برخی از ارز‌ها در داخل کشور خریداری شده است که با مهر و امضای امور مالی شرکت و هیئت مدیره در اختیار دادگاه قرار داده شده است، پس مستندسازی کامل انجام شده است و کارشناسی صورت گرفته است، این بر اساس سند‌های خود شرکت است و نیاز به کارشناسی دادگستری وجود ندارد.

قاضی مسعودی مقام افزود : مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اخلال در نظام اقتصادی است که تمام سند‌های آن موجود است. شرکت‌های تراستی در این پرونده کاملا مشخص شده است، مداخله متهمین در نقل و انتقالات و همه شرکت‌ها مشخص است، ما این کار را ظرف یکسال با سختی و با همراهی اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بررسی کردیم، بخشی از متهمین منع تعقیب خوردند و ابلاغ نشده است، این ایراد است و به دادسرا برگردانده می‌شود، بعضی از متهمین تعقیب نشده‌اند. بحث پترول قابل رسیدگی است.

به گزارش رکنا به نقل از مرکز قوه قضائیه ، در ابتدای جلسه امروز - شنبه - قاضی مسعودی مقام گفت: به متهمانی که در دادگاه حاضر نیستند و افرادی که به آن‌ها گفتند که در جلسه دادگاه حاضر نشوند تا این دادگاه تمام شود باید بگویم تمام مستندات مربوط به آن‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: به افرادی که به متهمان می‌گویند تا در جلسه دادگاه حاضر نشوند باید بگویم اسنادی که شما فکر می‌کنید که وجود ندارد، در اختیار ما است.

قاضی مسعودی مقام گفت: مخصوصاً به آقای اشرف ریاحی که متواری است و در جلسات دادگاه حاضر نمی‌شود باید بگویم ضبط وثیقه او در حال انجام است و او پیش از این تمام مستندات را علیه خود و دیگر متهمان به دادگاه ارائه داده است.

وی تصریح کرد: تمام پلاک‌های ثبتی افراد در کانادا، امارات، انگلستان و ایران وجود دارد و آن چه که می‌تواند افراد را نجات دهد، دفاع حقوقی است.

قاضی مسعودی مقام گفت: اگر هر شخصی تحت حمایت دیگری است، به او مراجعه کند. هیچکس تحت حمایت ما نیست و کسانی که سعی می‌کنند برای دادگاه مزاحمت ایجاد کنند هیچ تأثیری ندارند. ما هزاران سند داریم، آقایان به موکلین خود بگویید آن‌هایی که به شما می‌گویند در دادگاه حاضر نشوید هم صدایشان و هم فیلمشان موجود است.

وی با اشاره به اتهامات برخی از کارکنان بیان کرد: بسیاری از کارکنان شرکت‌ها در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند، اما سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند و همین موضوع دال بر سوء نیت است، مانند آقایان عنایتی و تاجداری که در سازمان بازرسی کل کشور مسئول بازرسی به این پرونده بودند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند، به همین دلیل گزارش‌ها متفاوت است.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: همه چیز در مورد شناسایی است و اسناد به ریاست محترم قوه قضاییه ارائه خواهد شد.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم متواری شیرعلی در جایگاه مخصوص قرار گرفت و گفت: موکل من می‌گوید هیچ پولی نگرفته است.

قاضی مسعودی مقام گفت: چگونه در خارج از کشور زندگی می‌کند، از طریق همین پول‌ها زندگی خود را می‌چرخاند. زمینه‌سازی‌های بسیاری کرده و هزینه زندگی او را هم هم اکنون برخی از متهمان پرداخت می‌کنند. به موکل خود بگویید تشریف بیاورد تا ما اسناد را به او نشان دهیم.

وی پرسید: سمت موکل شما چه بوده است؟

وکیل متهم شیرعلی گفت: بازنشسته اطلاعات بوده و در پتروشیمی هیچ نقشی نداشته است، اما اینجا و آنجا چه کار می‌کرده نمی‌دانم.

در ادامه نماینده دادستان گفت: متهم اقرار به دریافت وجوه داشته، اما راجع به خارج از کشور ایشان باید تحقیقات صورت بگیرد.

رئیس دادگاه گفت: این پرونده دو بخش دارد، یکی ارز حاصله از منفعت و یکی دیگر هم بحث پولشویی که در حال رسیدگی است و بعد از این دادگاه رسیدگی به پولشویی متهمان که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است، آغاز می‌شود.

در ادامه متهم سام حامد ساعدیان در جایگاه مخصوص قرار گرفت و گفت: من هیچ سمت و همکاری با شرکت‌های پتروشیمی نداشتم و هیچ ارزی نخریده‌ام. من ریال را از طریق آقای قریشی هماهنگ می‌کردم و ارز را به شرکت پتروشیمی بازرگانی می‌دادم.

قاضی مسعودی مقام گفت: ارزی به کشور وارد نشده و شما ریال را با ارز تأمین می‌کردید و ارز آن طرف نگهداری می‌شده است. خیلی جا‌ها آقایان می‌گویند شرکت تراستی تشکیل شده که ارز‌ها محرمانه واریز شوند، اما اساساً این شرکت‌های تراستی برای کسب منفعت بوده و هیچ ارزی نیامده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم (حسینی ) در جایگاه مخصوص قرار گرفت.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: شما از اطلاعات شرکت‌ها خبر داشتید، مگر می‌شود از اطلاعات فعالیت‌ها هیچ چیزی ندانید؟ وقتی در حال واریز بوده می‌دانستید که این شرکت‌ها برای کیست. مگر می‌شود اطلاع نداشته باشید و پول را واریز کنید؟ آقایان و خانم‌ها تمام اطلاعات را داشتند و هیچ شکی در آن نیست.

متهم گفت: خیر، من خبر نداشتم که برای کیست.

قاضی مسعودی مقام گفت: مدیر نیستی که نمی‌دانستی به شما اعلام کرده بودند و شما از تمام موارد اطلاع داشتید.

متهم گفت: من نمی‌دانستم که شرکت برای خانم و آقای حمزه لو بوده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: ان‌شاءالله در رأی صادره گفته می‌شود که شما کجا اطلاع داشته‌اید. ما دستخط شما را داشته‌ایم که در آن ذکر شده شما اطلاعات کافی داشته‌اید. شما اطلاعات ریز دادگاه را از طریق واتساپ به متهم فراری داده اید و باید بدانید که همه چیز تحت کنترل ما است.

وی گفت: بار‌ها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که متهمان صداقت را رعایت کنند، آنچه که غیر قابل واقعی گفته می‌شود، موجود است، حتی روز جمعه هم باز اطلاعات به ما داده شد و ما تمام تماس‌ها و مکاتبات تان را خودمان به دست آورده‌ایم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم (مصطفی تهرانی) در جایگاه مخصوص قرار گرفت و قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: شما اقرار می‌کنید که اقدامات انجام شده و خودتان به دنبال آن رفتید.

متهم( تهرانی ) گفت: بله، من بار‌ها به آقایان گفتم که اتفاقا در حال افتادن است. من هر هفته مسئولان را صدا می‌کردم و معوقات را از آن‌ها می‌پرسیدم تا به من بگویند چرا پول‌ها نیامده است. من پیگیری کردم و آقای شریفی برای من نام آورد که پول با منشأ داخلی به یکی از بانک‌ها رفته است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان گفت: متهمانی که با شرکت PCC تماس می‌گیرند و خواهان تغییر صورت‌های مالی هستند، بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد مستند است. متهم صمیمی و وکیلش بدانند هر چه در پرونده وجود دارد، مستند است.

در ادامه این جلسه دادگاه وکیل دری دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ در شرکت PCC و زیرنظر مسئولان شرکت انجام وظیفه کرده و هر آنچه انجام داده است، طبق دستورات از طریق مدیرعامل یا مدیر بازرگانی خارجی بوده است.

این وکیل ادامه داد: موکل من نه تنها قصد اخلال اقتصادی نداشته است، بلکه قصد خدمت داشته است، تمامی این موارد در لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهد شد.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به این وکیل گفت: موکل شما خانم دری از وقوع جرم مطلع شده و گزارش نداده است.

این وکیل پاسخ داد: موکل من قصد اخلال در نظام اقتصادی نداشته است.

در ادامه این جلسه دادگاه، قاضی از مطلع خواست توضیحاتی درباره گزارشی که تنظیم شده است و مورد تأیید PCC هم قرار گرفته است، ارائه کند.

عیسی مشایخ با بیان اینکه اینجانب به عنوان نماینده تام الاختیار مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بودم، گفت: بر اساس اصول حسابداری یک رخداد مالی زمانی اتفاق می‌افتد که شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت شده باشد، ثبت به استناد اسناد مالی مثبته است، مواردی که من رسیدگی کردم مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده که جابجایی و فروش ارز در نظام بانکی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: مجموع این ارقام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

قاضی در ادامه این جلسه دادگاه گفت: مدیر مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی از سال ۹۰ مکاتبات متعددی با متهم تهرانی‌صفا و دیگر متهمان داشته است که حق فروش ارز و تبدیل آن به ریال را نداشته است، بالغ بر ۲۰ نامه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ وجود دارد که صراحتاً اشاره به عدم فروش ارز و تبدیل به ریال شده است؛ نامه مورد اشاره متهمان مربوط به سال ۸۶ و زمانی است که این شرکت دولتی بوده است، اما وقتی خصوصی می‌شود، حق این کار وجود نداشته است.

در ادامه قاضی از وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی خواست در جایگاه قرار گیرد.

وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی گفت: دو اتهام به موکل بنده نسبت داده شده که او هیچ یک را قبول ندارد و می‌گوید در آن نقشی نداشته است.

وی در ادامه توضیحاتی درباره علت و چگونگی فعالیت شرکت‌های زیر نظر موکل خود ارائه کرد و گفت: بر اساس گفته‌های موکلم در ابتدا دو شرکت زیر نظر بنده هیچ قراردادی با شرکت‌های وابسته به دولت نداشته است.

وکیل متهم افزود: بنا بر اظهارات موکلم هیچ منفعتی نصیب وی نشده است و وی اعلام کرده که اساساً مرتکب عنصر مادی جرم در نظام اقتصادی کشور نشده و تحصیل مال نداشته است.

قاضی مسعودی مقام با اشاره به منافع حاصل از ارز‌های پتروشیمی که از سوی متهم صورت گرفته بود، گفت: برداشت‌های ارزی، خرید ساختمانی در کانادا، خرید آپارتمان در زعفرانیه، پرداخت‌های ریالی آقای حمزه‌لو و خرید دفتر کار برای شرکت ابرار تجارت مواردی هستند که وقتی کنار هم قرار می‌گیرند با آن رقم اعلام شده همخوانی دارند.

وکیل متهم شیخ الاسلامی گفت: موکل بنده تأکید دارد که هیچ ارتباط سازمانی نداشته و تنها به صورت تاجر عمل کرده و هیچ منفعتی نیز در شرکت‌های پتروشیمی نبرده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: اسنادی که شریفی و دوستانش کتمان می‌کردند توسط شرکت به ما ارائه شده و ما یک سند هم بیشتر آن‌ها را حساب نمی‌کنیم، دیگر سند خود شرکت و سند حسابداری که اشتباه نیست و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد.

وی با اشاره به اسناد ارائه شده توسط کارشناسان بیان کرد: ما کارشناسانی که کارشناسی‌های غیر واقعی داشتند را تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهیم، چون آن‌ها کارشناس هستند و این کارشناسی‌ها برای انحراف تعقیبات بوده است. ما سند رسمی خود شرکت را داریم و در سند نوشته هیچ گونه تغییری حادث نمی‌شود.

قاضی مسعودی مقام گفت: ما به خاطر آن که راستی آزمایی کنیم، تمام مستندات را خارج نویسی کردیم و همه آن‌ها مستند هستند. آقای شریفی تا توانست سند‌ها را تغییر داد. من به او گفتم که سند ارائه کند، اما سند‌هایی که برای ما آورد و خیال کرد که ما متوجه نمی‌شویم که این اسناد اشتباه هستند، خدا را شکر ما شبانه‌روز آنقدر وقت داریم که اسناد را با هم مطابقت دهیم، حدود ۵۰۰ هزار صفحه مطابقت سازی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این پرونده بخش‌های دیگری هم دارد، برای مثال آن ۴ میلیارد یورویی که در اختیار آقایی قرار گرفته است یا ۵۰۰ میلیونی که جابجا شده است و ما از همه این‌ها خبر داریم. حدود یک میلیارد یورو باید حداقل به خزانه دولت برگردانده شود.

گفتنی است در ادامه قاضی از وکیل متهم محمدحسین شیرعلی که یکی دیگر از متهمان فراری است، خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از قرائت و تفهیم اتهام از وکیل او خواست دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل متهم شیرعلی گفت: موکل من اعلام کرده که این اتهامات را قبول ندارد چرا که سمتی در پتروشیمی نداشته است.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: پس چگونه با این ارزها در آنجا زندگی می‌کند؟

وکیل پاسخ داد: نمی‌دانم.

قاضی خطاب به وکیل گفت: او زمینه سازی کرده و به دلیل اطلاعاتی که دارد در خارج از کشور زندگی می‌کند و هزینه‌های وی را نیز برخی از متهمان پرداخت می‌کنند. اسناد همه این موارد موجود است به او بگویید بازگردد تا اسناد را نشان‌شان دهیم.

در ادامه وکیل متهم گفت: موکل من می‌گوید سمتی نداشته است.

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.

حسینی نماینده دادستان گفت: آقای وکیل خواست ما تحقیق انجام دهیم البته که نیازمند تحقیق هستیم، اما آنچه که باید بر آن تحقیق شود دریافت‌های خارج از کشور است که این موضوع نیز فقط مبالغ را اضافه می‌کند و چیزی از آن کاسته نخواهد شد.

در ادامه قاضی از متهم سام حامد ساعدیان خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به او از او خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من دفاعیات خود را انجام دادم و فقط این نکته را بگویم که با هیچ شرکت پتروشیمی کار نکردم و هیچ ارزی هم خریداری نکردم.

وی افزود: شرکت من هیچ حسابی در خارج از کشور ندارد و بنده ارزی از خارج کشور نگرفته‌ام و ریال از داخل گرفته و ارز را در داخل تأمین کردم و به شرکت بازرگانی پتروشیمی دادم.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم گفت: دفاعیات این جانب به شرح لایحه‌ای تقدیم دادگاه شده است، اما این را باید اضافه کنم موکل اینجانب سو نیت خاصی نداشته و اتهاماتش مورد قبول نیست، تقاضای برائت موکلم را دارم.

در ادامه این جلسه دادگاه حسینی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامات را رد می‌کنم. من در PCC شانگهای چین بودم، چون در کشور چین بوده‌ام ابتدا باید قوانین کشور چین را رعایت می‌کردم. من قبل از اینکه شرکت خصوصی شود به شانگهای چین منتقل شدم. زمانی که تحریم‌ها آغاز شد، ظرف مدت یک هفته حساب‌های جدید ایجاد کردیم تا بتوانیم پول‌ها را بگیریم.

این متهم ادامه داد: بنده در انتخاب شرکت‌های واسط هیچ نقشی نداشته‌ام، من حتی یک سنت هم بدون دستور PCC انتقالی نداده‌ام. یک سیستمی طراحی کرده‌ام که در بهترین سیستم در زمان تحریم‌ها بوده است. من اطلاعی از فروش ارزها نداشتم و هیچ مستندی در این باره که اطلاع داشته‌ام وجود ندارد. هیچ ارزی را تغییر نداده‌ام و هر آنچه از مشتریان چینی گرفته‌ام به حساب‌هایی که شرکت PCC معرفی کرده است انتقال دادم، برای تمام انتقال آن‌ها مجوز داشتم و از هیچ روش غیر قانونی استفاده نکرده‌ام.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.