این نوجوان که زمان ارتکاب جرم Crime ١٥ساله بود، متهم است کودکی سه‌ساله را هدف شکنجه قرار داده ‌است. بر اساس گزارش روابط‌عمومی دیوان عالی کشور، بهمن‌ سال ٩٢، والدین کودکی سه‌ساله به مأموران پلیس Police زنجان خبر دادند فرزندشان هدف شکنجه قرار گرفته ‌است. مادر این کودک در شکایت خود به مأموران گفت: فرزندم در کوچه بازی می‌کرد که بعد از چند دقیقه با گریه و ناراحتی و درحالی‌که معلوم بود درد زیادی دارد، وارد خانه شد. متوجه شدم لباس‌ها و قسمتی از بدنش‌ خون‌آلود است.

او گفت: پسر همسایه فرزندم را به خانه‌اش برده و او را مورد شکنجه قرار داده ‌است. وقتی مأموران تحقیقات خود را دراین‌باره آغاز کردند، متوجه شدند پسر نوجوان که از سوی خانواده کودک متهم شده‌ بود، از خانه متواری شده ‌است و اعضای خانواده‌اش هم از او خبری نداشتند. با توجه به اینکه پسر نوجوان فرار Escape کرده ‌بود، مأموران به او ظن بیشتری پیدا کردند. مدتی بعد، پسر نوجوان بازداشت شد و برای انجام بازجویی‌های بیشتر، در اختیار هیئت قضائی قرار گرفت. او حرف‌های ضدونقیضی به هیئت قضائی زد و هرچند در ابتدا اتهام را قبول کرده‌ بود؛ اما بعد منکر آن شد. با‌این‌حال، هیئت قضات برای بررسی بیشتر پرونده او را به پزشکی قانونی فرستادند. متخصصان بعد از معاینه این نوجوان، اعلام کردند آثاری مبنی بر شکنجه کودک پیدا نکرده اند ضمن اینکه به نظر می‌رسد این نوجوان با توجه به سنی که دارد، متوجه عمل ارتکابی خود نبوده ‌است.

این در حالی بود که پزشکی قانونی شکنجه  کودک سه‌ساله و خون‌ریزی ناشی از این اقدام را تأیید کرده‌ و آثاری نیز روی بدن کودک مشاهده کرده‌ بود. با توجه به آنچه متخصصان پزشکی قانونی اعلام کردند، هیئت قضائی وارد شور شده و متهم را مجرم تشخیص داده و به اعدام execution محکوم کردند. متهم و وکیل‌مدافعش به این رأی اعتراض کردند. این بار پرونده در شعبه ٢٤ دیوان عالی کشور بررسی شد و هیئت قضات اعلام کردند این نوجوان، بلوغ شرعی نداشته ‌است و همچنان مدرکی قوی که نشان دهد او مرتکب این عمل شده‌ باشد، وجود ندارد؛ بنابراین رأی صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری استان ارسال شد.

شعبه دوم دادگاه کیفری استان، مسئول رسیدگی به این پرونده شد. هیئت قضات یک‌بار دیگر پرونده را بررسی و یک‌بار دیگر متهم را به اعدام محکوم کردند. آنها اعلام کردند متهم ١٥ سال تمام داشته‌ و با توجه به اینکه بعد از ارتکاب عمل از محل متواری شده ‌است؛ بنابراین به قبح عمل ارتکابی آگاهی داشته‌ است. ضمن اینکه بررسی رؤیت آثار برجای‌مانده از متهم روی بدن مقتول، توجیه شرعی و قانونی ندارد و او مستحق اعدام است. وقتی پرونده دوباره به شعبه ٢٤ دیوان عالی کشور ارسال شد، قضات دیوان یک‌بار دیگر رأی را نقض کردند؛ چراکه متهم زمان ارتکاب جرم، ١٥ سال و یک ماه و ١٦ روز داشته‌ و به نظر می‌رسد به بلوغ شرعی هم نرسیده‌ بوده‌ است. با توجه به اصراری‌شدن پرونده، هیئت عمومی دیوان عالی کشور مکلف به رسیدگی به این پرونده شد.

در جلسه‌ای که از سوی هیئت عمومی برگزار شد، مدارک پرونده به صورت دقیق بررسی و گفته‌های شاهدان قرائت شد. در گزارش تحقیقات محلی آمده ‌است: در تحقیق محلی از اطرافیان، یکی از آنها گفته ‌است فکر کنم عقلش بچه‌گانه بوده، بازی‌هایش و گفتارش بچه‌گانه بود. یکی دیگر از آشنایان متهم گفته است بچه زرنگی بود در صحرا می‌توانست پشت تراکتور بنشیند و گوسفندان را به چرا ببرد. فرد دیگری هم گفته است با ما کار می‌کرد؛ علوفه جمع می‌کرد، می‌توانست گاو و گوسفندان را به چرا ببرد. فکر نمی‌کنم این کار را کرده باشد. درنهایت، پس از طرح موضوع در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور و استماع اظهارات موافقان و مخالفان و همچنین نظریه نماینده دادستان کل کشور دایر به موافقت با رأی شعبه بیست‌وچهارم دیوان عالی کشور به لحاظ نبود ادله کافی در اثبات اتهام از‌جمله اقرار و بینه و اینکه مستندات پرونده موجب علم نشده‌است، اکثریت حاضران رأی شعبه ٢٤ دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: