سهم مالیاتی اصفهان باید منصفانه تعیین شود/ شرایط به نفع سرمایه‌گذار و بخش خصوصی تغییر کند

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در یک‌صد و چهل و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: استان اصفهان از جنبه‌های صنعتی، کسب‌وکار و اقتصاد با بقیه استان‌ها متفاوت است و باید به پیشرفت این‌حوزه‌ها در استان، کمک کنیم.

 وی افزود: در استانداری اصفهان در خصوص مسائل اقتصادی، یک تیم آکادمیک - اجرایی، از بهترین افراد این حوزه تشکیل دادیم و انرژی و وقت زیادی خواهیم گذاشت. اگر قرار باشد هفت روز هفته به موضوعات اقتصادی بپردازیم، این کار را انجام خواهیم داد تا اصفهان به رشد اقتصادی برسد.

جمالی‌نژاد، بیان کرد: تعطیلی پنجشنبه‌ها در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و برخی استان‌ها، این روز را تعطیل کردند. ما نیز می‌توانیم اقدام کنیم؛ اما تعطیل شدن پنجشنبه تاثیرات مثبت و منفی بر بحث گردشگری و مثلث گردشگری، میان سه استان شیراز، اصفهان و یزد دارد.

 استاندار اصفهان گفت: با ناترازی‌های به وجود آمده، تولید انرژی خورشیدی به هیچ عنوان نباید متوقف شود. ما تمام تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهیم. در خصوص مسائل پیش رو سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بر عهده ما است و دستگاه‌های مربوطه، باید بتوانند به خوبی از پس اجرا بر بیایند. به دنبال احداث نیروگاه‌های خورشیدی بیشتری هستیم.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: به اصفهان در زمینه‌های گوناگون ظلم می‌شود و نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و دیگر ارگان‌ها باید از حق این استان دفاع کنند. بعضی از بخشنامه‌ها و قوانین اشتباه است. باید اقتصاد را به سمت بخش خصوصی ببریم. اصفهان، استان صنعتی است و نباید به حداقل‌ها راضی باشیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس کارگروه کارشناسی مشکلات مربوطه در استانداری مسائل را احصاء و پیشنهادها در شورای گفتگو به مشورت گذاشته می‌شود؛ یکی از موارد مهم این نشست مشکلات فعالان اقتصادی استان و ماده ۱۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم بوده که تصمیمات خوبی برای آن گرفته شده است.

جمالی‌نژاد بررسی مسائل و مشکلات ماده ۱۶۳ ،۲۴۴ و ۱۸۸ مالیاتی و مصوبه‌ای به نفع فعالان اقتصادی را از دیگر مسائل بررسی شده در این کارگروه عنوان کرد و گفت: گزارشی از سازمان مدیریت در وضعیت سهمیه، وصول مالیات و ترازمندی ارائه شد که این گزارش بسیار تلخ بود چراکه بیشترین درآمدها از اصفهان کسر می‌شود اما کمترین به این استان تخصیص پیدا می‌کند.

استاندار اصفهان بیان داشت: با این ماده ‌قانونی بند (خ) ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم عین مالیات را می‌توان به پروژه‌های خیرساز اختصاص داد و برای مواردی از جمله مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی و سایر پروژه‌های اصفهان استفاده کرد. شهرستان‌های کاشان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر و گلپایگان با توجه ‌به اینکه جزو شهرستان‌های بزرگ هستند، باید به این موضوع ورود و نسبت به تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره خود اقدام کنند.

 بار مالیاتی بر دوش استان اصفهان است

 امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز اظهار کرد: استان اصفهان با بیش از پنج میلیون جمعیت، توانایی بسیاری برای تولید و صنعت دارد و از استان‌های مهم اقتصادی کشور است.

وی افزود: استاندار اصفهان، برای توسعه کشور تلاش می‌کند و اقدامات مثبتی نیز انجام داده، اکنون در اصفهان برای جابه‌جایی بار از طریق خطوط هوایی با ترکیش ایر قرارداد بسته شده و گسترش حمل‌ونقل نیز در دستور کار است.

 کشانی بیان کرد: در خصوص تسریع کار در ادارات کل، داشبوردهای تخصصی طراحی شده و در مرحله بعد، باید تلاش کنیم تا اطلاعات بر روی داشبورد مدیران کل قرار بگیرد و بتوانیم به مدیریت بحران برسیم.

وی گفت: استان‌های دیگر، با هر میزان درآمد مالیاتی، سهم کمتری پرداخت می‌کنند و بار مالیاتی بر دوش استان اصفهان افتاده است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: اگر فروشگاه‌های محلی تعطیل شده و مردم از فروشگاه‌های بزرگ سطح کشور که در اصفهان شعبه دارد، خرید می‌کنند؛ فروشگاه‌ها موظف به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، به اصفهان، خواهند شد، زیرا این گردش مالی، با پول مردم اصفهان صورت می‌گیرد.

 تعدیل سهم مالیاتی اصفهان ضروری است

 مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه عنوان کرد: ۴۴ درصد مالیات استان توسط دو شرکت، ۶۰ درصد توسط ۲۰ و ۸۰ درصد مالیات استان توسط 200 شرکت پرداخت می‌شود و این تفاوت در شفافیت مالیاتی، مشکل ایجاد می‌کند.

وی افزود: متأسفانه در ایران نحوه تعیین مالیات به تولید وابسته نیست و با توجه به سال‌های قبل تعیین می‌شود که درآمدهای مالیاتی را دچار مشکل می‌کند. عملکرد مالیات استان اصفهان در گرو عملکرد چند بنگاه محدود است و اگر اوضاع اقتصادی این بنگاه‌ها دچار مشکل شود، درآمد مالیاتی استان کاهش می‌یابد. باید بتوانیم سهم استان را تعدیل کنیم.

دولت با واحدهای تولیدی همراهی کند

 حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان، با اشاره به ناترازی انرژی، بیان کرد: خردادماه سومین جلسه بحث ناترازی با شرکت شهرک‌ها تشکیل شد که در آن تصمیم به تأسیس نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی و اراضی اطراف گرفتیم. همچنین جهت کنترل ناترازی‌ها، قرارگاه انرژی در استانداری تأسیس می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری اصفهان، گفت: با قطعی برق، واحدهای تولیدی دچار آسیب شده و در دادگستری‌ها دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت بدهند، اما دولت می‌تواند خسارت را در قالب تهاتر برده و در مقابل، بدهی تولیدی‌ها به اداره‌جات را ببخشد.

لزوم حفظ استقلال هیئت حل اختلاف مالیاتی

 احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، نیز در این جلسه گفت: واحدهایی که اظهارنامه تابستان خود را ارسال نکرده یا پرداخت یا تطبیق پرداخت نداده باشند شامل بخشنامه جدید، معافیت مالیاتی تا سقف ۲۵ درصد، خواهند بود و دیگر واحدهای تولیدی، بر اساس بخشنامه پیشین از معافیت مالیاتی بهره‌مند خواهند شد. البته این مسئله در سطح استانی حل نخواهد شد و نیازمند پیگیری در سطح ملی است.

 وی افزود: در خصوص اخذ مالیات از شرکت‌هایی که در اصفهان شعبه دارند؛ اما دفتر آن‌ها در تهران است، اگر قرار است این شرکت‌ها پرونده مالیاتی در استان داشته باشند باید مالیات هم پرداخت کنند که سهم مالیاتی به استان اضافه می‌کند. بهتر است به جای انتقال پرونده، سهم ارزش‌افزوده هر شرکت، از پایتخت دریافت و به استان‌ها ارائه شود.

 مدبرنیا بیان کرد: شرکت مرکزی باید تراز و سهم هر استان را مشخص کرده و سهم ارزش‌افزوده را پرداخت کند. در بخش ارزش‌افزوده به دادرسی ورود کردیم و تصویب شد که ریاست جلسه باید در دست قاضی باشد. بهتر است قاضی بازنشسته ریاست را برعهده گیرد تا وقت بیشتری برای بررسی پرونده‌ها داشته باشد. اگر تمکین قانون صورت گیرد، مشکلات نیز حل می‌شود.