محسنی اژه ای: پرداختی بیشتر به نیروی متخصص و فنی نسبت به نیروی غیرمتخصص عدالت است

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ششمین جلسه  شورای راهبری دادرسی الکترونیکی ، ضمن تبیین و تشریح ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» با حضور 20 عضو که عمدتاً شخصیت‌های حقوقی هستند، تشکیل می‌شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در حوزه مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیک و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند پیشرفتهای فراوانی داشتیم ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در این مسیر تلاش‌های مضاعفی داشته باشیم.

رئیس عدلیه بیان داشت: باید به میزان اهمیتی که مقوله هوشمندسازی فرایندهای قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک دارد، برای آن، تخصیص اعتبار و بودجه صورت گیرد و به فراخور اهمیت بالای موضوع، آموزش‌های لازم در این حوزه به مدیران و مردم ارائه گردد و نیازهای نیروهای فنی و تخصصی این حوزه مرتفع شود.

وی تاکید کرد: باید نسبت به پرداخت دستمزدهای متناسب به نیروهای فنی و متخصص در حوزه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایندها، اهتمام صورت گیرد چرا که اگر به این موضوع توجه نشود این نیروهای نخبه توسط کشورهای همسایه و غیرهمسایه جذب میشوند؛ این مقوله، خارج از عدالت نیست که به یک نیروی متخصص و فنی، پرداختی بیشتری نسبت به نیرویی غیرمتخصص تعلق گیرد.

رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به ضرورت توسعه هر چه بیشتر اتصال و برخط شدن سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف و مرتبط به یکدیگر، گفت: با عنایت به توسعه برخط شدن و اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف، ممکن است لازم باشد در برخی روش‌ها، سازوکارها و دستورالعمل‌های پیشین که فی‌المثل میان ارتباط برخط دو دستگاه وجود داشته است، بازنگری‌هایی صورت گیرد.

رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی ضمن تشکر از عملکرد زارع پور وزیر ارتباطات در قوه قضائیه و همچنین در دولت بیان داشت: باید ظرفیت‌های زیاد و بالقوه سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف به فعلیت برسند و از حداکثر ظرفیت‌ این سامانه‌ها در راستای تسهیل و تسریع پیشبرد امور و خدمت‌رسانی مطلوب تر به مردم، بهره گرفته شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت صیانت و حفاظت همه‌جانبه از اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم در فرآیند توسعه دادرسی الکترونیکی، گفت: در تمام جنبه‌های ناظر بر توسعه دادرسی الکترونیکی باید حداکثر اهتمام و توجه را به خرج داد تا اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم فقط به رؤیت مسئول و متولی مربوطه برسد و دغدغه مردم از این بابت، به صورت کامل رفع گردد.

در ادامه ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس جلسه، توضیحاتی تخصصی را در خصوص موضوع «دسترسی به بانک اطلاعاتی مجرمان متواری جهت ایجاد محدودیت در ارائه خدمات ارفاقی از قبیل خدمات الکترونیکی و غیرحضوری» ارائه کرد و دستور داد در رابطه با این مقوله، متنی منقّح با ذکر برخی مصادیق ناظر بر «خدمات ارفاقی» توسط دبیرخانه شورا تهیه و تدوین شود.

رئیس عدلیه همچنین به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در داخل و خارج از قوه قضائیه در امر توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی  را مورد بررسی و نظارت ویژه قرار دهد.

رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی همچنین بر تشکیل جلسات این شورا در قالب هر 6 ماه یکبار تاکید کرد.

شایان ذکر است، در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی ، مقرر بود از «سامانه یکپارچه احکام قضایی» موسوم به «سیاق» در راستای «توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام» توسط رئیس قوه قضائیه رونمایی شود اما بنا بر پیشنهاد ریاست عدلیه، معیّن شد که با عنایت به نقش مؤثر بانک مرکزی در ایجاد این سامانه، رونمایی از آن به زمان حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بانک مرکزی موکول شود.

توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی از حدود 200 روز به 4 دقیقه کاهش می‌یابد

رئیس قوه قضائیه در همین راستا از اقدامات صورت گرفته توسط «بانک مرکزی» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» در ایجاد سامانه «سیاق» که میانگین توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام را از حدود 200 روز به 4 دقیقه کاهش می‌دهد، قدردانی به عمل آورد.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن  قدردانی از اقدامات قوه قضائیه در زمینه انجام خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور تسهیل کار مردم در مراکز و مراجع قضایی اظهار کرد: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات از سوی قوه قضائیه، هم سرعت رسیدگی به کار مردم در مراکز و مراجع قضایی را بالا برده و هم دقت در فرآیند دادرسی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

وی افزود: همانگونه که طی مدت اخیر مسیر هوشمندسازی قوه قضائیه با شتاب بالایی طی شده است، امیدواریم این روند همچنان استمرار داشته باشد.

زارع‌پور افزود: تا کنون حدود 900 ساختمان دستگاه قضایی از طریق فیبرنوری به شکل اختصاصی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و طی تفاهم نامه‌ای که در روزهای آتی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خواهیم داشت، 600 ساختمان دیگر قوه قضائیه را نیز طی سه سال به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قوه قضائیه یکی از اولین دستگاه‌هایی بود که در شهریور سال 1401 به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل شد، گفت: البته برخی بخش‌های قضایی همچنان به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل نشده‌اند و ما امیدواریم که با تاکیدات رئیس قوه قضائیه در این زمینه، روند اتصال سایر بخش‌های قضایی به این پنجره تسریع شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه طی 20 ماه گذشته،  4 هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و این در حالی است که طی 4 سال پیش از آن حدود سه هزار و 500 روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده بودند، گفت: تا پایان سال 1402 تمام روستاهای بالای 20 خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد که این رخداد بزرگ، این امکان را فراهم می کند که مردم از دورافتاده‌ترین نقاط روستایی هم بتوانند به صورت تصویری در جلسات دادرسی الکترونیکی حضور داشته باشند.

زارع‌پور با بیان اینکه در حال حاضر پروژه بزرگ فیبر نوری در 150 شهر آغاز شده است که با این رخداد، سرعت ارائه خدمات الکترونیکی 80 برابر خواهد شد، گفت: در وزارت ارتباطات در زمینه تقویت شبکه داخلی کشور نیز اقدامات زیادی انجام شده و پروژه ای را در دستور کار داریم که تا 70 درصد به ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور اضافه خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور از 23 درصد در ابتدای دولت سیزدهم در حال حاضر به حدود 60 درصد است و این پیشرفت توسط مرکز ملی فضای مجازی نیز تایید شده است.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه  با بیان اینکه یکی از مصوبات جلسه پیشین شورای راهبری دادسی الکترونیک، موضوع اجرای الکترونیک ماده 37 آیین دادرسی کیفری بود، اظهار کرد: کار مشترکی که در این زمینه میان قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد از این قرار بود که چنانچه فردی به کلانتری مراجعه کند در همان محل شکواییه تنظیم و به صورت برخط برای مرجع قضایی ارسال شود و مرجع قضایی نیز تمام دستورات خود را به صورت برخط برای کلانتری ارسال کند و هیچگونه داده کاغذی میان دستگاه قضایی و مراجع انتظامی رد و بدل نشود.

وی افزود: این فرآیند که از سال 1399 به صورت آزمایشی آغاز و از سال 1400 به صورت کامل در کل کشور اجرایی شد مزایای زیادی را برای مردم و قوه قضائیه به همراه داشته که از آن جمله می‌توان به تسریع در رسیدگی‌ها، کاهش هزینه‌ها، حذف رفت و آمدها و کاهش جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی اشاره کرد.

کاظمی‌فرد در همین رابطه از رشد 62 درصدی ارسال شکواییه‌ها و گزارش‌های الکترونیکی فراجا به قوه قضائیه در سال 1401 نسبت به سال 1400 خبر داد و گفت: در حال حاضر تمامی کلانتری‌های مراکز استان‌ها به صورت الکترونیکی به قوه قضائیه متصل هستند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه یکی از راهبردهای سند تحول قضایی در زمینه کاهش اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام قضایی، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی اموال و دارایی های محکومان است، اظهار کرد: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه که در دوره مسئولیت آقای زارع‌پور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه‌اندازی شد تاکنون برکات زیادی را به همراه داشته و ان‌شاالله طی روزهای آتی، موضوع توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام نیز به قابلیت‌های این سامانه اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه هم‌اکنون در اجرای احکام و بررسی دعاوی اعسار در شعب حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه که تا کنون در یک میلیون پرونده مورد استفاده قرار گرفته، 4 استعلام پرکاربرد موجودی حساب بانکی، دارایی بورس، پلاک ثبتی و پلاک انتظامی را شامل می‌شود.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد استعلاماتی که در سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه انجام شده به حدود یک میلیون و 300 هزار استعلام رسیده است، گفت: استقبال همکاران قضایی در استفاده از این سامانه رو به افزایش است.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضایی موسوم به سیاق اظهار کرد: بانک مرکزی با هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و با کیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی، مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) کرده تا با بهره گیری از این سامانه ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه ای انجام شود.

وی افزود: با بهره گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضایی، کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضایی استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.

فرزین ادامه داد: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر تاثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده های قضایی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: همچنین زیر ساخت مدرن نرم افزاری و سخت افزاری سامانه با به هم پیوستن کل بانک‌ها در شبکه بانکی و قوه قضائیه با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته است که ثمره این تلاش ۸ ساله گام بلندی در جهت تحقق عدالت قضایی ایجاد فرصت آحاد برابر برای دسترسی مردم به خدمات در کل جغرافیای کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: سامانه سیاق که بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بند «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه راه‌اندازی شده است به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیون نفر ساعت، صرفه جویی در رسیدگی به احکام قضایی مالی را محقق خواهد کرد.

سردار دولت‌خواه معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا نیز در این جلسه از اتصال برخط هزار و 200 کلانتری و پاسگاه به مراجع قضایی خبر داد.

حجت‌الاسلام نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس نیز با بیان اینکه قوه قضائیه طی مدت اخیر در حوزه های مرتبط با مسائل الکترونیکی، عملکرد پیشتازانه‌ای داشته و باعث کوتاه شدن بسیاری از فرآیندها شده است، اظهار کرد:عدم ارسال فیزیکی پرونده از کلانتری به شعبه قضایی و حذف رفت و آمدها و کاهش هزینه‌ها در این زمینه، ثمرات بسیار زیادی داشته که می تواند به عنوان الگو به سایر قوا و بقیه دستگاه‌ها معرفی شود.

وی همچنین خواستار آن شد که در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه موارد مدنظر خود را به ویژه در راستای تسهیل امور مربوط به دادرسی الکترونیک، با نمایندگان مجلس در میان بگذارد.