مردم مجبور هستند کالای بنجل با قیمت گران بخرند / کارآمدترین افراد هم نمی توانند در این اقتصاد راه به جایی ببرند

به گزارش رکنا، استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال 1401چندین بار توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد تا اینکه سال 1402 و با آغاز بهار به دلیل افزایش قیمت خودرو ، ابهام در طرح واردات خودرو ، بی سامانی صنعت خودرو و دیگر وعده های محقق نشده، بار دیگر نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین را در دستورکار خود قرار دهند.

استیضاحی که از نظر برخی مسئولین و کارشناسان اگر چه بتواند به طور موقت تاثیرگذار باشد اما در آخر هیچ اثر مثبتی برای کشور به همراه نخواهد داشت. زیرا تا اقتصاد کلان کشور اصلاح نشود، تا روابط ایران با جهان عادی و تحریم ها لغو نشود، تا اقتصاد در ایران آزاد نشود و دست دولت و دولتی ها از آن کوتاه نشود، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و حتی رستم دستان هم در این شرایط موفق نخواهد شد.

در این خصوص گفتگوی رکنا با مهندس آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران را بخوانید:

نمایندگان مجلس در یک آدرس غلط حرکت می کنند

آرمان خالقی ابتدا درپاسخ به علت استیضاح وزیر صمت از سوی نمایندگان مجلس گفت: چون موضوع حمایت از تولید برای مجلس اهمیت دارد و موضوع پرتکرار که در صدر قرار دارد خودرو است و مسبب اصلی آن را وزارت صمت می دانند. در علم اقتصاد بحثی وجود دارد که آیا واقعا ریشه اصلی مشکلات اساسی در بخش تولید وزارت صمت است؟ آیا متولی مشکلات تولید که شامل موضوعات گمرکی، مالیاتی، بانکی، تامین اجتماعی، بروکراسی اداری، تامین و کمبود انرژی و ... وزارت صمت است یا دستگاه ها و وزارتخانه های دیگر؟ قطعا متولی این مشکلات را در جاهای دیگر باید جستجو کنیم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایف مشخصی دارد و تعجب آور است که چرا مجلس برای حل مشکلات بخش تولید که ریشه آن در جاهای دیگر است در طول تمام این سال ها اقدامی صورت نداده است. آیا تاکنون وزیر نیرو و وزیر نفت برای تامین انرژی کشور بازخواست شده اند؟ آیا برای عدم تامین نقدینگی بخش تولید بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بازخواست شده اند؟ آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در یک آدرس غلط حرکت می کنند. می خواهند بگویند چون مشکل تولید کشور حل نمی شود با وزیر صنعت، معدن و تجارت برخورد کردیم. بنابراین چون بازخواست وزیر صمت سهل الوصول است سراغ این وزارتخانه می روند.

نه تنها فاطمی امین بلکه رستم دستان هم با وضعیت موجود موفق نخواهد شد!

خالقی در پاسخ به رکنا مبنی بر عدم تحقق وعده های وزیر از سال 1400 تا امروز از جمله کاهش قیمت خودرو، افزایش تولید، واردات خودرو، کاهش تاثیر تحریم ها و دلار در زندگی مردم و ... گفت: نه تنها فاطمی امین بلکه رستم دستان هم با وضعیت موجود و اقتصاد کلان کشور موفق نخواهد شد، زیرا تمام وعده های وزیر صنعت، معدن و تجارت با پیش فرض تحقق وعده های رئیس دولت گفته شد. با این پیش فرض که دولتی که تشکیل خواهد شد با بهبود روابط بین الملل و دیپلماسی اقتصادی که خواهد داشت، فضا را در اقتصاد باز می کند و مشکلات مالی حل خواهد شد و دولت مقتدری در صدر کار قرار می گیرد که به کمک تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها کشور را بر مدار عادی باز می گرداند.

این وعده هایی است که ابراهیم رئیسی داد. بنابراین اقتصاد کلان در دستان رئیس جمهور است و دیگر وزرا در حوزه تخصصی خود فعالیت می کنند اما وعده های بالادستی محقق نشد. طی سال گذشته حتی باوجود از سرگیری روابط ایران و عربستان و امثالهم که خیر آن تا به امروز به کسی نرسیده است، آیا تغییری در بهبود دیپلماسی اقتصادی کشور دیدید؟ آیا در کاهش تحریم ها اتفاقی رخ داد؟ وقتی شرایط بهتر نشد و حتی بدتر هم شد قاعدتا نتیجه معکوس است. آیا کسی از رئیس جمهور سوال کرد که چرا وعده ها محقق نشد؟

خالقی با بیان اینکه با کسی برخورد می شود که علت مشکلات اقتصاد کلان کشور نیست، گفت: برای مثال دلیل عدم واردات خودرو یا واردات قطعات، کمبود ارز است. کشور درخصوص تخصیص ارز با مشکل جدی مواجه است. نمی توان با معلول یک مسئله برخورد کرد اما علت را نادیده گرفت. وزارت صمت نیز معلول است. در بحث مدیریتی به فاطمی امین و تیم ایشان نقد وارد است، در حالی که می گوییم می تواند عملکرد بهتری داشته باشد. بنابراین نمایندگان مجلس و منتقدان باید در راستای وظایف وزیر و بهبود عملکرد وظایف وزارت صمت گام بردارند و به موضوعاتی نپردازند که خارج از حوزه اختیارات وزارت صمت است.

مگر تامین نقدینگی از اختیارات وزارت صمت است؟ کسی از شورای عالی پول و اعتبار یا وزیر اقتصاد سوال می کند؟ کسی از بانک مرکزی می پرسد که چرا سهم تولید را از منابع تسهیلات بانکی پرداخت نمی کند و نقش خود را به درستی ایفا نمی کند؟

ارز کافی برای تولید نداریم / مردم تاوان همه ناکارآمدی ها، عدم بهره وری و تصمیمات غلط را می دهند

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه امکان افزایش تیراژ تولید را به دلیل مشکلات موجود نداشتیم و نخواهیم داشت، گفت: قطعه ساز و خودروساز نمی توانند بیش از این تولید کنند، چون ارز کافی ندارند و اگر بخواهند بیشتر تولید کنند با مشکل کمبود قطعات مواجه می شوند. مگر 70 هزار خودرو به دلیل کسری قطعه و مشکلات واردات در پارکینگ ها، پارک نبودند؟

این مشکلات در صنعت خودرو وجود دارد. به هر حال وقتی تقاضا در بازار بالا است و به دلیل تورم که مشکل اقتصاد کلان است و خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است ، پیامی که به مردم داده می شود و آنچه از اقتصاد می آموزند این است که برای حفظ ارزش پول و دارایی هایتان و سقوط ریال در برابر دلار به بازارهای مسکن، خودرو، دلار و طلا رو آورید. خودرو را مستلزم قیمت گذاری دستوری کرده ایم و باید یک قیمت مشخص داشته باشد که اگر آزاد باشد، خودروسازان هر کاری بخواهند با مردم می کنند و به هر قیمتی که بخواهند محصولاتشان را به مردم می فروشند و می گویند چرا ما سود نکنیم و برنده لاتاری خودرو سود کند.

این در حالی است که راهکار بحث دیگری است و باید از کل زنجیره تولید مراقبت کرد که قیمت تمام شده مواد اولیه مانند فولاد، پتروشیمی، ... با قیمت جهانی مطابقت کند و اگر غیر از این باشد نشانه ناکارآمدی است، زیرا با ویژگی های انرژی و منابعی که ایران دارد قیمت ها حتی باید ارزان تر از بازار جهانی باشد اما نه تنها کل زنجیره و صنایع بالادستی کنترل نمی شود و رها شده است بلکه می خواهیم صنایع پایین دستی و آخرین زنجیره را کنترل کنیم. در صورتیکه ناکارآمدی های حلقه های پیشین و سیاست های انرژی و نفتی به آخرین زنجیره که خودروسازان و تولیدکننده لوازم خانگی و دیگر تولیدکنندگان هستند ، تحمیل می شود و در آخر مردم تاوان همه ناکارآمدی ها، تصمیمات غلط و عدم بهره وری را می دهند و از آن سو بازار را انحصاری کرده ایم و اجازه واردات نمی دهیم و اگر مجوز واردات را هم صادر کنیم ارزی برای تخصیص نداریم.

در حال حاضر می توان کالای قاچاق لوازم خانگی را در قلب تهران به طور تضمینی و با بیمه خریداری کرد

او در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا مبنی بر عملکرد خودروسازان خصوصی، تحویل بی ضابطه خودرو به نهادها و ارگان های دولتی و وجود کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی گفت: این مسائل باید از طریق مراجع قضایی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت بررسی شود. این مسئله در کشور باید پذیرفته شود که اگر مسئولی از تخلفات خبر دارد آن را به مراجع قضایی ارجاع دهد. فاطمی امین نواقصی دارد. او در تعیین مدیران و مسئولان وزارتخانه امکان اشتباه دارد که در جای خود باید به آن پرداخت و باید درخصوص چیزی که به ایشان مربوط است استیضاح کرد.

در حال حاضر می توان کالای قاچاق لوازم خانگی را در قلب تهران به طور تضمینی و با بیمه خریداری کرد. قوانین بالادستی مانند قانون حمایت از توان حداکثر ساخت داخل و حمایت از تولید، از سوی دیگر وجود سیاست اقتصاد بسته در کشور و مشکلات تحریم ها اجازه واردات نمی دهند و اگر هم وارد شود باید تعرفه های 80 درصدی و عوارض 120 درصدی قیمت کالاهای وارد شده از جمله خودروهای خارجی تا به ایران برسد تا دو برابر افزایش می یابد.

در لوازم خانگی و پوشاک و صنایع دیگر هم این وجود دارد. قانون و مقررات محدود به طوری وضع شده است که برندهای خارجی نمی توانند وارد کشور شوند. وزارت صمت باید در شرایط مقررات و قوانینی حرکت کند که تابع آن باشد. اگر واردات را آزاد کند می گویند صنعت داخل را نابود کرده است و اگر ممنوع کند قیمت بالا می رود و مردم متضرر می شوند. در هر حالت شرایط اقتصاد دستوری است که این موضوع را تحمیل می کند و هرکسی از جمله وزارت صمت ناچار است در این چارچوب حرکت کند.

گروه های مافیا از دولت گرفته تا کارخانه ها و دلالان همه و همه باهم شریک هستند

خالقی در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا که وقتی فاطمی امین از مافیا در خودروسازی سخن می گوید آن هم در بازار انحصاری و دولتی، این مافیا چه کسانی هستند؟ گفت: اگر آقای وزیر می گوید مافیا موضوع را کوچک تر می کند. مافیا یعنی یک گروه محدود نامعلوم. موضوع این است که گروه های منتفع و مافیا از درون دولت گرفته تا درون کارخانه ها و دلالان بیرون همه و همه باهم شریک هستند و منافع مشترک دارند و همدیگر را پیدا می کنند. این واقعیتی است که در همه صنایع ایران وجود دارد از خودروسازی و پتروشیمی و لوازم خانگی گرفته تا پوشاک ، سیمان، شکر ، روغن ، پوشک و محصولات کشاورزی که از گروه های ذینفع تشکیل می شوند که به سراغ محصولات دولتی می روند و از گلوگاه هایی که به دلیل محدودیت ها، تحریم ها و کمبود ارز به طور قانونی ایجاد شده اند، استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه ساختار کل بیمار است و معلول این ساختار بیمار نیز گروه های رانتخوار، ویژه خوار و اختلاس گر و مافیایی است، تاکید کرد: اقتصاد ایران آزاد و رقابتی نیست. در حال حاضر منابع ارزی در کشور محدود است. مردم توان مالی ندارند و محدودیت هایی در اقتصاد وجود دارد. بنابراین کالاهای نامرغوب و بی مصرف به مردم فروخته می شود و مردم مجبور هستند کالای بنجل با قیمت گران بخرند. این حاصل یک سیاست کلان تر است که فاطمی امین و هیچ وزیر دیگری نمی تواند پاسخگوی آن باشد.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه افزود: باتوجه به اینکه ایران با دنیا روابط عادی ندارد و باتوجه به اینکه ایران اقتصاد عادی ندارد و ناچار است با پول حاصل از فروش نفت ارتزاق کند، از یک طرف می خواهد این دولت فربه با هزینه بالا که از درون نابهره وری سنگینی دارد را سیر کند. از طرفی هم باید رضایت مردم را کسب کند. در بحث کارآمدی دولت و اعتراضات عمومی مراقب هستیم که بنزین گران نشود چون قبلا مردم اعتراض کردند و فقط زمزمه گرانی بنزین شنیده می شود. درخصوص کالاهای دیگر دولت یارانه و سوبسید پرداخت می کند و از این هراس دارد که یارانه ها را قطع کند و از سوی دیگر حتی منابع مالی برای پرداخت آن ندارد. دولت حتی قادر نیست پول تولیدکننده برق بخش خصوصی را بپردازد و هر 6 ماه یکبار هم نمی تواند تسویه کند. این در حالی است که قبض برق مردم هر ماه پرداخت می شود و اگر پرداخت نشود برق قطع می شود. همه این موارد می شود ناکارآمدی. بنابراین یک اقتصاد کلانی در کشور وجود دارد که همه ویژگی های آن نقص دارد.

تا ارتباط مان با دنیا درست نشود و در شرایط عادی اقتصادی قرار نگیریم در بر همین پاشنه خواهد چرخید

خالقی با بیان اینکه اگر یک اقتصاد عادی بدون مشکلات موجود وجود داشت آیا توانایی واردات بهترین قطعات خودرو و ورود به روزترین خودروهای روز دنیا را نداشتیم و نمی توانستیم خودرو تولید کنیم؟ گفت: آیا در شرایط عادی نمی توانستیم گندم، نهاده های دامی و دیگر مواد اولیه را را ارزان تر و با قیمت مناسب تری خریداری کنیم؟ همه چیز در یک اقتصاد رقابتی شدنی است اما اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی _ دستوری است که حتی در معیشت و کارکرد بخش خصوصی به شدت مداخله می کند.

حتی برای تولیدکننده ای که می خواهد کالای خود را ارزان تر بفروشد، نرخ تعیین می کنند و شرایط به طوری به تولیدکننده تحمیل می شود که به رغم افزایش همه هزینه ها مانند وام، انرژی، مواد اولیه، دستمزد کارگر و ... ناچار است از سود خود صرفه نظر کند تا فقط بتواند کار کند. نتیجه این سیاست می شود تولید یک کالای گران و بی کیفیت که نارضایتی مردم را در پی دارد.

از سوی دیگر بخش تولید قدرت رقابت و تولید کالای باکیفیت را ندارد، وقتی تکنولوژی، تجهیزات و ماشین آلات کشور قدیمی و فرسوده است و امکان تعویض آن وجود ندارد ،تولید کننده نمی تواند با رقبای خود برای مثال کشور ترکیه که دارای آخرین تجهیزات و فناوری 2022 هستند، رقابت و در بازار جهانی عرض اندام کند. بنابراین روز به روز صنایع ایران فرسوده تر می شود و تا به امروز قابل جایگزین نبوده است.

خالقی در آخر تاکید کرد: ما تا سیاست های خود را در اقتصاد کلان اصلاح نکنیم نه وزیر اقتصاد، نه وزیر جهاد و نه وزیر صنعت، معدن و تجارت، ... کارآمد نخواهند شد. همه این افراد در بدترین شرایط اقتصادی کار می کنند، اگرچه این افراد بسیار کارآمد هم نیستند اما حتی کارآمدترین افراد هم نمی توانند در این اقتصاد راه به جایی ببرند و در نهایت می توانند با ترفندهایی مسائل خرد را حل کنند. مشکل کشور بزرگ است و باید این بیماری را از ریشه در اقتصاد کلان درمان کنیم. اگر نه تا ارتباط مان با دنیا درست نشود و در شرایط عادی اقتصادی قرار نگیریم در بر همین پاشنه خواهد چرخید.