مدرسه فروشی در قالب طرح مولدسازی واقعیت دارد؟
رکنا اقتصادی: وزارت آموزش و پرورش در مورد مدرسه فروشی اعلام کرد که این وزارتخانه تعداد ۵۲۰ ملک مازاد خود را جهت مولد سازی و تعداد ۱۴۴۶ پروژه که غالبا نیمه تمام خیری هستند را جهت تکمیل در ازای مولد سازی املاک ارائه شده معرفی کرده است، سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیرخانه هیات مولد سازی دارایی های دولت نیز در راستای شفافیت، املاک مازاد و املاک نیاز به تکمیل را در اتاق شیشهای مولدسازی املاک مازاد قرار داده است.
به گزارش رکنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتشار مطالبی در رسانههای منتقد دولت با عنوان «مدرسه فروشی دولت برای جبران کسری بودجه!» توضیح داد: ادعای مدرسه فروشی با استناد به اعلام ۵۲۰ ملک مازاد و ۱۴۴۶ پروژه نیمه تمام که غالبا مدارس خیرساز هستند و بحث تکمیل آنها مد نظر است نه فروش، ادعای دروغی است که اگر به مصوبات هیات مولدسازی دارایی های دولت و آیین نامه اجرایی مصوبه شورای هماهنگی سران قوا توجه میشد، به راحتی قابل مطرح شدن نبود.
وزارت آموزش و پرورش هم در این مورد شفاف سازی و اعلام کرد که این وزارتخانه تعداد ۵۲۰ ملک مازاد خود را جهت مولد سازی و تعداد ۱۴۴۶ پروژه که غالبا نیمه تمام خیری هستند را جهت تکمیل در ازای مولد سازی املاک ارائه شده معرفی کرده است، سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیرخانه هیات مولد سازی دارایی های دولت نیز در راستای شفافیت، املاک مازاد و املاک نیاز به تکمیل را در اتاق شیشهای مولدسازی املاک مازاد قرار داده است. شاید کنار هم قرار گرفتن دو لیست باعث این ابهام شده است که با پیگیریهای انجام شده و همراهی دبیرخانه مستقر در وزارت اقتصاد دو فایل از هم مجزا شدهاند.
پیش از این در مصوبه پنجم بهمن ماه هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت نیز به صراحت اعلام شده بود که ۵۲۰ دارایی(اموال غیرمنقول)، معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در ازای اجرا یا تکمیل تعداد ۱۶۴۹ پروژه معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با اولویت اختصاص دارایی ها به پروژههای همان استان تهاتر خواهد شد.
حتی درباره ۵۲۰ دارایی نیز گزاره مدرسه فروشی صادق نیست چرا که به طور مشخص در آیین نامه، فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره، واگذاری حق بهره برداری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارای های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و توقف طرح های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی های آن از جمله راههای مولد سازی است که برای طرح های نیمه تمام در نظر گرفته شده است.
در عین حال برای اموال غیرمنقول مازاد، فروش تنها یک روش است و واگذاری حق انتفاع با کاربریهای مختلف در قالب انواع عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، تهاتر دارایی های مازاد به منظور ارزش افزایی و یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح های عمرانی نیمه تمام، استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی پیش بینی شده است.
تمام املاک ثبت شده در سامانه مولدسازی قرار نیست به فروش برسد
حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصیسازی، درباره حواشی رخ داده پس از بارگذاری اطلاعات اموال و املاکی که در مسیر مولدسازی قرار میگیرند، توضیح داد: منتقدان در این زمینه دچار تعارض هستند؛ از یکسو این موضع را دارند که از ابتدای شروع فرآیند، آدرس و مشخصات ملک را اعلام کنید و بعد از اعلام منتقدند که چرا این املاک اعلام شد.
وی تاکید کرد: آنچه اعلام شده فعلا مرحله خود اظهاری دستگاهها درباره املاک و همچنین پروژههای نیمه تمام است که تا رسیدن به مولدسازی، ۶ مرحله را طی خواهد کرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در مرحله اول وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی برای اعلام املاک و پروژههای خود داوطلب شدند و در واقع خوداظهاری دستگاه انجام شده است. در مرحله بعد احراز و تثبیت مالکیت دولت در خصوص اموال معرفی شده انجام میشود و مرحله بعد شامل تشخیص مازاد بودن یا نبودن داراییهای اعلام شده است.قربانزاده ارزشافزایی و قیمت گذاری را دو مرحله دیگر در مسیر مولدسازی برشمرد و ادامه داد: بعد از طی این مراحل، روش مولد سازی بررسی و تصویب میشود.
وی خاطر نشان کرد: اینکه صرفا با ملاحظه رکوردهای موجود در سایت ادعا شود که همه قرار است به فروش برسد درست نیست.قربانزاده همچنین توضیح داد: شناسایی املاک و اموال دستگاههای مشمول، دو مسیر دارد، اموال یا بر اساس خود اظهاری دستگاه یا بررسی دبیرخانه و مجری شناسایی میشوند.وی افزود: اگر از سوی دستگاه به عنوان مازاد اعلام شود، در هیات گزارش دستگاه مربوطه شنیده و بررسی خواهد شد و در صورت تأیید، مهر مازاد بودن بر آن میخورد و در مسیر مولدسازی قرار میگیرد.
قربانزاده ادامه داد: مواردی که دبیرخانه شناسایی کرده و اختلاف نظر کارشناسی بر سر مازاد بودن یا نبودن وجود داشته باشد در کمیته تخصصی بررسی می شود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: هر چه دستگاه اعلام کرده به معنای مالکیت مطلق دولت و مازاد بودن آن نیست و ممکن است در هر یک از ۶ مرحله سرنوشت دیگری داشته باشد.
قربان زاده تاکید کرد: زمانی که درباره یک ملک، قیمت تصویب و روش مولد سازی آن توسط هیات مشخص شود با اطلاع رسانی دقیق در سامانه، همه مطلع می شوند چون روش مولدسازی در فرایند رقابتی، اجرا خواهد شد.
ارسال نظر