گفتگوی رکنا با مرتضی افقه، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز:
دولت با فروش اوراق فقط مشکل خود را حل می کند / تحمیل اوراق به پیمانکاران ظلم است
رکنا: یکی از راه های تامین کسری بودجه دولت ها، انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی است. دولت کسری بودجه را از این طریق از مردم استقراض می کند. اما به گفته کارشناسان این راه فقط مشکل دولت را در کوتاه مدت حل می کند. مشکلات اقتصادی دیگر چگونه حل می شود؟
فروش اوراق توسط دولت ها یکی از راه های تامین مالی است. وقتی بحث فروش اوراق توسط دولت مطرح می شود، باید به این موضوع توجه کرد که فروش اوراق بازارها را دچار رکود شدید می کند. در شرایطی که استقراض از بانک مرکزی باعث تورم و تامین مالی از محل فروش اوراق به رکود اقتصادی دامن می زند، دولت برای تامین کسری بودجه چه راهکاری دارد؟
به گزارش اقتصادی رکنا، گفته می شود "دولت قبل در 8 سال عملکرد خود مجموع بدهی به سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و سازمان تامین اجتماعی را به شدت افزایش داد و در واقع بودجه سنواتی را با ایجاد بدهی پیاده کرد. بر این اساس بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد 1392 تا خرداد 1400 حدود 550 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر بدهی به جامانده از دولت قبل به صندوق توسعه ملی میلیاردها دلار برآورد شده است. بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان دولت قبل چند صد هزار میلیارد تومان بوده است. فقط وزارت نیرو در ابتدای دولت جدید، 53 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داشت."
اما آیا فقط دولت های قبل با خلق پول گسترده اقدام به تامین مصارف جاری خود کردند یا دولت سیزدهم هم به اجبار باید یا به فروش اوراق بپردازد و یا از بانک مرکزی پول قرض بگیرد؟ آیا دولت ها راهکار دیگری برای تامین مالی و کسری بودجه خود دارند؟ این راهکارها چه تاثیری در اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟
در این خصوص گفتگوی رکنا با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز را بخوانید:
فروش اوراق برای جبران کسری بودجه است
افقه درخصوص انواع فروش اوراق گفت: اوراق قرضه در ادبیات اقتصادی یک مورد است. اما در ایران به دلیل شبه ربوی بودن و ربا بودن تا دوره آقای خاتمی به طور کلی استفاده نمی شد. از دوره آقای خاتمی به اسم اوراق مشارکت با طرح های ویژه و به شکلی شرعی استفاده شد. اخیرا همان اوراق قرضه را با عنوان اوراق بدهی منتشر می کنند و ظاهرا مساله ربا و ربوی بودن آن به لحاظ شرعی حل شده است.
این استاد دانشگاه درخصوص فروش اوراق از سوی دولت گفت: قاعدتا دولت باید این اوراق قرضه را منتشر کند و مردم خریداری کنند. در واقع اوراق قرضه یا اوراق بدهی وقتی منتشر می شود که دولت کسری بودجه داشته باشد و مردم در قبال خرید آن سود دریافت می کنند. به عبارتی فروش اوراق قرضه یک نوع وام گرفتن از مردم است.
منتها به دلیل این که سود این اوراق حدود 17 تا 18 درصد است و در مقابل نرخ تورم در اقتصاد فعلی ما حدود 45 تا 46 درصد است، مردم به صورت منطقی از این اوراق استقبال نمی کنند. اگر کسی این اوراق را خریداری کند سالی 17 درصد سود دریافت می کند، اما سالی 45 درصد از اجرت خرید آن به دلیل تورم کم می شود.
یعنی خریداران این اوراق در نهایت، حدود 24 درصد ضرر می کنند. به همین دلیل چون مردم تمایلی برای خرید اوراق ندارند، معمولا دولت در چند سال اخیر به پیمانکارانی که از دولت طلبکار هستند، این اوراق را تحمیل می کند. پیمانکاران هم به دلیل پایین بودن نرخ سود در مقایسه با تورم مایل به خرید اوراق نیستند. پیمانکاران هم به بانک ها مراجعه می کنند و بانک ها هم به همین ترتیب نه از سود نهایی که از خرید و فروش اوراق سود می برند.
بنابراین متاسفانه یک نوع استقراض است که در حال حاضر بانک ها و بازار بورس فقط از تفاوت سود، بهره می برند. اگرنه سود اصلی مقداری نیست که کسی از آن استقبال کند.
دولت در بازپرداخت اصل و سود اوراق با مشکل مواجه می شود
افقه در پاسخ به این سوال که باتوجه به شرایط اقتصادی این اوراق قرضه چه پشتوانه ای دارد و بر چه اساسی مردم این اوراق را خریداری می کنند، گفت: دولت ها خود پشتوانه محسوب می شوند. پشتوانه اصلی تولید ملی است. اما واقعیت این است که نکته ای که شما گفتید درست است و در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایطی است که دولت پشت سر هم اوراق بدهی منتشر می کند. اگر مشکل اقتصادی کشور به خصوص تحریم ها حل نشود و نتوانند اقتصاد را فعال کنند، دولت در باز پرداخت اصل و سود این اوراق در سال های آینده با مشکل جدی مواجه می شود، مگر این که دوباره اوراق منتشر کند و از پول آن، پول اوراق قبلی را بدهد که این یک دور باطل است.
شرایط اقتصادی را کل حاکمیت به اینجا رسانده است
وی درباره بدهی 530 هزار میلیاردی دولت روحانی که برای دولت رئیسی به ارث گذاشته است، گفت: به نظر من اسم این را نمی توان دولت قبلی و دولت بعدی گذاشت. چون هم اکنون شرایط اقتصادی به شکلی است که دولت قبلی هم به جز فروش اوراق، کار دیگری نمی توانست انجام دهد. به این شکل نیست که دولت قبلی برای دولت فعلی بدهی به ارث گذاشته است.
واقعیت این است که شرایط اقتصادی را کل حاکمیت به اینجا رسانده است و هم اکنون ما دچار تحریم اقتصادی هستیم. وابستگی ما به نفت باعث شده است که دولت درآمدی نداشته باشد. دولت فعلی هم برای سال بعد این مشکل را ایجاد خواهد کرد. بنابراین دولت ها چاره ای به جز این نداشته اند. درخصوص لغو و حل تحریم ها هم هنوز اراده ای نیست. خیلی صریح بگویم این ساختارها و سازوکارها قادر نیستند مشکلات داخلی را حل کنند.
سال ها است که به فروش نفت وابسته بوده ایم و هنوز هم نتوانسته ایم خود را از فروش نفت رها کنیم. به همین دلیل 40 تا 50 درصد بودجه هنوز متکی به فروش نفت است. اگر مشکل تحریم ها حل نشود، تردید نکنید که دولت چاره ای ندارد که یا از بانک مرکزی وام بگیرد، که می شود از جیب مردم پول کشیدن و منجر به تورم می شود، یا اوراق منتشر کند، که آن هم مشخص نیست باتوجه به بدهی دولت کسی حاضر به خرید باشد.
تحمیل اوراق به پیمانکاران ظلم است
این استاد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص زمان و میزان فروش اوراق گفت: اصولا وقتی که دولت دچار کسری بودجه شود، ناچار است که میزان کسری را استقراض کند. مثل کسی که برای خرید خانه پول کم می آورد و وام می گیرد یا قرض می کند. دولت هم وقتی نتواند هزینه ها را با درآمدها هماهنگ کند، مابه التفاوت درآمد و هزینه را استقراض می کند.
معمولا دولت ها سه منبع برای استقراض دارند. یکی بانک مرکزی است که از طریق انتشار پول است. یکی وام از خارج است و دیگری وام از مردم است. ما آنقدر از بانک مرکزی وام گرفته ایم که تورم 45 درصد شده است. به دلیل شرایط تحریم از خارج نمی توانیم وام بگیریم. تنها راه انتشار اوراق بدهی است که مردم خریدار آن نیستند. دولت اوراق را به جای پول نقد، به پیمانکاران طلبکار که برای دولت خدمات انجام می دهند تحمیل می کند. آن هم با سر رسید یک تا دوساله و با سود 17 درصد که در واقع ظلم به پیمانکاران محسوب می شود.
بنابراین مادامی که دولت ها کسری بودجه دارند ناچار به استقراض هستند و در شرایط فعلی هم تنها راه ما یا استقراض از بانک مرکزی است و یا فروش اوراق بدهی است که مقدار آن معمولا در بودجه مشخص می شود، ولی این که در طول سال چقدر به ردیف هایی که در بودجه مشخص شده است پایبند باشند، بحث دیگری است.
با گسترش رکود از آن طرف بام افتاده ایم
افقه درباره نقش استقراض دولت و ایجاد تورم در کشور گفت: بستگی دارد که این استقراض از کدام محل تامین شود. اگر از بانک مرکزی گرفته شود، به شدت تورم افزایش پیدا می کند. اگر از مردم گرفته شود، قاعدتا تورم چندانی ایجاد نمی کند. چون مقداری پول از مردم گرفته می شود و همان تزریق می شود. به همین دلیل اوراق بدهی تورم چندانی ایجاد نمی کند. فروش اوراق بدهی یکی از بهترین راه های کسری بودجه است. اما در حال حاضر که مردم استقبال نمی کنند، دولت مجبور است به بانک ها یا پیمانکاران تحمیل کند.
وی در پاسخ به این سوال که فروش اوراق در اقتصادی که پویا و در گردش نیست، چه تاثیری خواهد گذاشت، گفت: درست است که تورم ایجاد نمی کند، اما منجر به رکود می شود. وقتی شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که تولید نباشد و نقدینگی را هم از طریق فروش اوراق جمع کنند، تقاضا در بازار کم می شود و منجر به رکود می شود. یعنی مختصر تولیداتی که واحدهای اقتصادی دارند، روی دست مردم می ماند. درست است که تورم مقداری کنترل می شود، اما با گسترش رکود، از آن طرف پشت بام می افتیم.
اگر تحریم ها لغو نشود اقتصاد به سمت فروپاشی خواهد رفت / دولت با فروش اوراق فقط مشکل خود را حل می کند
افقه تاکید کرد: اما در کل چون تولید ملی کاهش پیدا کرده است و فعالیت های اقتصادی از کار افتاده است، کسری بودجه هم اگر تامین شود بخشی از تولید ملی است. تولید ناخالص ملی شامل بودجه دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی، مصرف خصوصی و صادرات منهای واردات است که فرمول تولید ناخالص ملی است.
دولت با فروش اوراق فقط مشکل خود را حل می کند ولی بخش خصوصی زمینه فعالیت ندارد. چون سرمایه ای وجود ندارد. صادرات صفر و به حداقل رسیده است. به همین دلیل واردات هم به حداقل رسیده است و یعنی اقتصاد دچار رکود شدید شده است. خیلی صریح بگویم اگر ما مشکل تحریم ها را حل نکنیم، اقتصاد به سمت فروپاشی خواهد رفت.
این استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در پاسخ به این سوال که آیا تنها راهکار لغو تحریم ها است؟ گفت: در کوتاه مدت هیچ گریزی نداریم. اگر در سه دهه گذشته بر تولید داخلی با کمترین اتکا به فروش نفت کاری شده بود، همانطور که اول انقلاب شعار دادیم، شاید الان عدم فروش نفت قابل تحمل تر بود. ولی هم اکنون به شدت وابسته به فروش نفت هستیم.
50 درصد بودجه مستقیم و 20 درصد غیرمستقیم، و در کل 70 درصد بودجه مستقیم و غیرمستقیم به فروش نفت وابسته است. در شرایط فعلی در کوتاه مدت هیچ کاری نباید انجام داد. اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم باید یکسری تحولات عمیق و ساختاری در سازوکارهای اداری، اجرایی، نظارتی و قوانینی در سه دهه گذشته انجام می شد. چون انجام نشده است، در حال حاضر وابسته به فروش نفت هستیم و در کوتاه مدت هیچ گریز دیگری نداریم به غیر از این که مشکل تحریم ها حل شود. در غیر این صورت به سمت فروپاشی اقتصادی می رویم.
ارسال نظر