لزوم اجرای قانون مدیریت پسماند توسط شهرداری ایذه/ شهرداری،شبکه بهداشت و محیط زیست بگویند در این سایت چه خبر است

به گزارش خبرنگار رکنا از خوزستان، قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و متعاقبا آیین نامه اجرایی آن در مرداد ۱۳۸۴ تصویب و به دستگاه های اجراییِ مسئول ابلاغ گردید. مطابق ماده‌ ۴ همین آیین نامه: "مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به‌گونه‌ای تهیه کنندکه در مراکز استانها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال‌۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده‌ جمع آوری نمایند." حالا حدود ۲۰ سال از تصویب قانون و آیین نامه لازم الاجرای آن می گذرد و سال ها مطالبه گری جامعه، کارشناسان و سازمان های مردم نهاد از شهرداری ها،با یک پاسخ مسئولیت گریزانه مواجه گردیده است: پول و اعتبار لازم را نداریم یا اینکه به بهانه عدم  توجیه اقتصادی،احداث کارخانه بازیافت را مطرح نموده و همچنان در بر همان پاشنه می چرخد. در صورتیکه در هیچ ماده و تبصره قانونی اشاره ای به اقتصادی بودن یا نبودن کارخانه ی بازیافت نشده است.

هژیر کیانی دبیر انجمن دوستدارن طبیعت و محیط زیست خوزستان می گوید: موضوع نگران کننده در بسیاری از شهرها همین جاست. چرا سلامت مردم و بحث مدیریت درست پسماندها از اولویت های شهرداری و شوراهای شهر آنگونه که باید نبوده و نیست! به عنوان نمونه شهر ایذه را اگر بخواهیم در نظر بگیریم، آنچه در این میان قابل بحث می باشد این است که علیرغم تعیین تکلیف از سوی قانونگذار به سبب اهمیت سلامت شهروندان، برای متولیان اجرای قانون و آیین نامه و در راس آن شهرداری ها، به هیچ وجه استنباط نمی شود که مسئله پسماند و سلامت شهروندان اولویت نهاد شهرداری و ناظرین آن یعنی اعضای شورای اسلامی شهر و حتی روستاهای ایذه در استان خورستان (که مطابق بررسی ها در رتبه های پایین اجرای قانون مدیریت پسماند است) باشدکه در کنار سایر آلایندگی ها، بیشترین آسیب را متحمل شده است و همواره یکی از دلایل نارضایتی عمومی ناشی از همین ترک فعل آگاهانه و عامدانه شهرداران بوده است.

او با اشاره به این موضوع که این ترک فعل از کلانشهر اهواز و سایت بی سر و سامان صفیره گرفته تا کهن شهر ایذه و رهاسازی مداوم زباله ها در خیابان، مسیر های منتهی به راسفند، یا خود سایت راسفند و سرقنات که آنقدر در این باره کشمکش های طولانی میان مردم و انجمن های فعال محیط زیستی از یک سو و شهرداری ایجاد گردید که سرانجام پس از ماجراهای متعدد و با ورود نهادهای قضایی در منطقه ای در حوزه روستایی مرغا این رهاسازی با شکل و شمایلی تازه تری ادامه پیدا کرد، افزود: در ادامه همین روند و در راستای تلاش های مردمی، در پی تشدید دپوی زباله در بیمارستان شهدای ایذه، اعتراض عمومی نسبت به ناتوانی شهرداری در جمع آوری ، رها سازی پسماندهای خطرناک در کنار کوره های آجرپزی و قنات های تاریخی شهر و نهایتا تصمیم جدید در راستای جا به جایی محل دفن، مردم و سازمان های مردم نهاد در محل مورد نظر «مرغا» حاضر شدند و از فرمانداری، شهرداری و دست اندرکاران درخواست نمودند تا استدلال علمی لازم را مبنی بر دفن زباله ها(عملا رهاسازی) در محل جدید دریافت و در این مورد شفاف سازی نمایند. متعاقب آن اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ایذه و کارشناسان و ناظرین اداره حفاظت محیط زیست و شبکه ی بهداشت، این سایت را موقت اعلام نموده و تاکید کردند مکان فعلی تا زمانی پا برجا خواهد بود که اعتبار لازم (بهانه ی فاقد وجاهت قانونی و حقوقی در مقابل سلامت مردم) برای ایجاد کارخانه بازیافت و تاسیسات اولیه و ثانویه آن تامین شود.

کیانی ادامه داد: هر چند عدم تامین اعتبار هیچ توجیه قانونی، اخلاقی و شرعی در برابر سلامت مردم ندارد، چرا که شهرداری از مردم بابت تولید زباله عوارض دریافت می نماید، با این همه و در پی تحمیل شرایط نابسامان جمع آوری پسماندهای شهری، مردم باز هم نجابت به خرج داده و با اعتماد به ادعای منتخبین خود در پارلمان محلی شورای اسلامی تا دو سال پس از آن منتظر اقدامات عملی، اصلاحی در محل رهاسازی زباله ها بودند، اما این بار از آنجا که خیال شهرداری و شورای اسلامی شهر راحت تر شده بود و دیگر زباله ای در آبخوان های ایذه و سرقنات و محدوده راسفند رهاسازی نمی شد که در انظار عمومی باشد و واکنش  شهروندان را در پی داشته باشد، از همین روی آنها هر چه خواستند در این مدت در محل سایت جدید دپو زباله انجام داده و آنچه در این مدت اتفاق افتاد فقط تغییر جغرافیایی محل دپو و رهاسازی پسماندها بوده است نه کار علمی و کارشناسانه ای که سلامت مردم را تضمین کند.

این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ شهردار وقت اعلام کرد که این سایت با رعایت کامل نکات بهداشتی و با نظارت دقیق کارشناسان این حوزه در حال ساخت است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.علیرغم این ادعا و پس از گذشت بیش از دو سال از آن تاریخ تا کنون ، هنوز هیچ گزارشی از شهرداری و شورای شهر، شبکه بهداشت و درمان،فرمانداری و اداره حفاظت محیط زیست مبنی بر دفع و دفن اصولی زباله ها در این سایت جدید منتشر نشده است و افکار عمومی شهر ایذه همچنان منتظرند تا از سوی این ارگان ها گزارش شفافی از سایتی که شهردار ایذه مدعی رعایت کامل نکات بهداشتی و درمانی در آن بوده است را دریافت نمایند.

او با تاکید بر این گفته که واریز عوارض آلایندگی بدون هیچ سازوکار مشخص و الزام قانونی به حساب شهرداری ها، یکبار دیگر این سوال را در ذهن جامعه و دغدغه مندان مطرح می نماید که براستی چگونه ممکن است عوارض آلایندگی صرف تولید بتن، آسفالت و لوازم لوکس و غیرضروری  شود اما برای سلامت مردم یعنی ساماندهی زباله و پسماند در شهری مانند ایذه نشود، می گوید: چگونه ممکن است میلیاردها پول « دریافتی حق آلایندگی» میان یک یا دو بانک تقسیم شود و بانک ها در راستای فعالیت های اقتصادی خود این مبالغ را به کار گیرند، ولی خود شهرداری و شورای شهر پس از گذشت دو سال تنها مدعی داشتن پس انداز پولی باشد که از نظر ارزشی حالا بسیار تنزل پیدا کرده، همان پولی که می توانست در صورت شناخت درست اعضای شورای شهر و شهرداری از زمان به بهترین شکل ممکن راهگشای مشکلات اساسی مردم گردد. همان پول قلمبه ای که در صورت هزینه کرد درست آن می توانست در نهایت به بهبود کیفیت زیست و رضایتمندی عمومی شهروندان منجر گردد و نشد و نگردید.

این فعال مدنی معتقد است: در این میان از یک سو با عدم اجرای قانون و آیین نامه قانون پسماند، شاهد ترک فعل شهرداری و سکوت شورای اسلامی شهر و اداره حفاظت محیط زیست هستیم و از طرف دیگر و مهم تر خطایی است که در شیوه هزینه کرد عوارض آلایندگی با آن مواجه هستیم.  اتلاف منابع مردم در پروژه های خلق الساعه و فاقد مطالعه لازم، درست از جایی نشئت می گیرد که شهرداری و اعضای شورای شهر به جای تلاش در راستای جذب اعتبارات از حوزه های مختلف برای شهر محرومی مانند ایذه، اندک دریافتی موجود را نیز از بین برده و شهر را همچنان در چالش های همیشگی تلنبار شده رها می کنند. پس با در نظر گرفتن اینگونه هزینه کردها در فعالیت های غیر ضروری،  اینگونه استنباط می شود که مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در راستای فعالیت هایی که بیشتر جنبه و کارکرد تبلیغی داشته گام بر میدارند و رضایتمندی بصری مردم در حد اصلاح کم کاری های سابق در کوچه و خیابان ها مد نظر است تا حل اساسی مسائل و بحران های حاصل از آن. به گونه ای که نماد روشن این خطا و انحراف را در عدم توجه به حل اساسی مسئله و بحران پسماند می توان جستجو نمود.

کیانی با استناد به مصاحبه علی رضا ره انجام شهردار ایذه در جریان اعلام خبر اعطای مبلغ 70 میلیارد تومان تحت عنوان عوارض حق آلایندگی شرکت های نفتی در تاریخ یکم مهرماه 1401 که به صراحت گفته است تمام این مبلغ صرف خرید تجهیزات و انجام پروژه های جدید می شود، گفت:  بدیهی ست که مطابق مبلغ دریافتی از محل عوارض آلایندگی می شد و می شود برای یکبار هم که شده، مسئله ی پسماند را به شکل اساسی حل و فصل نمود. اما با این وجود، شهرداری و شورای اسلامی شهر ایذه برای قانون رسمی نوشته شده و آیین نامه مربوطه شانی قائل نشده است و گویا تداوم ایجاد آلایندگی و تهدید بهداشت عمومی به یک رویه عادی در این مجموعه تبدیل گردیده و این عادی انگاری در کنار مسئولیت گریزی، بدون تردید دستاوردی جز تداوم و تشدید نارضایتی ها و بدبینی های عمومی را در پی  نخواهد داشت و حتی می توان بخش مهمی از نارضایتی های عمومی شهروندان ایذه ای را در بی توجهی دست اندرکاران اجرای قانون مدیریت پسماند و حقوق مسلم محیط زیستی شهروندان جستجو نمود، چرا که شهروندان از خود می پرسند چگونه است که این نهاد و منتخبین آنان در کنار دستگاه های اجرایی دیگری که مسئولیت مستقیم در اجرای آیین نامه پسماند را دارند، پس از گذشت ۲۰ سال از تصوییب و ابلاغ قانون و آیین نامه از عهده حل ساده ترین مسئله و بدیهی ترین حقوق شهروندی یعنی حق بر محیط زیست سالم شهری بر نمی آیند؟ درست در همین جاست که به قانون و اجرای صحیح آن بدبین می شوند و باید پیش از هر اتفاقی جلوی کسانی که باعث ایجاد این بدبینی می شوند را گرفت تا مردم ببینند قانون با کسی شوخی ندارد.

او افزود: یک پرسش اساسی که در این میان پیش می آید این است که آیا این اقدامات به نوعی تلفیق سوء مدیدیت و بی برنامگی نیست که حتی در دوره پر درآمدترین شهرداری تاریخ ایذه، باز هم این مجموعه توانی برای حل موضوع پسماندها در خود نمی بینند!

صَرف نظر از چرایی این خطای عمده و بازنگری فوری در شیوه هزینه کرد این اعتبارات،نیاز است تا در راستای هدایت درست این منابع به سمت پروژه های اولویت دار و  اساسی همچون احداث کارخانه بازیافت و آموزش و تجهیز شهروندان در زمینه تفکیک زباله و به طور کلی اجرای قانون و مفاد آیین نامه مدیریت پسماند، دستگاه های نظارتی با ورود جدی در خصوص شیوه برگزاری، اعطا و همچنین افراد دخیل در برگزاری مناقصات بی شماری که در مدت زمان وصول و دریافت حق آلایندگی صورت گرفته است، از مدیران شهرداری و شورای شهر بپرسند که چرا اجرای قانون مدیریت پسماند، اولویت شهرداری و شورای اسلامی شهر ایذه نیست و آیا سلامت مردم به اندازه خرید لوازم غیر ضروری برای آن مجموعه اهمیت ندارد.

در ادامه احمد امیری رئیس اداره محیط زیست ایذه در پاسخ به این پرسش خبرنگار رکنا که روند نظارتی این اداره  بر روی  دفن ، دفع و دپوی زباله در سایت مرغاب چگونه است ، گفت:  نظارت مستمر داریم و سایت فعلی یکی از اصولی ترین مکان های دفع پسماند در استان است.  

او در پاسخ به این پرسش خبرنگار رکنا که مراحل روند را در این سایت تایید می کنید، افزود: نواقصی وجود دارد و این ادعا را نمی کنیم که بهترین شرایط را داریم . اما باید گفت آنچه در حال حاضر در ایذه دارد انجام می گیرد نسبت به جاهای دیگر استان به نسبت وضع بهتر است.  

او ادامه داد: از دید ما فرایند باید به سمت تفکیک و پردازش پسماند برود که در حال حاظر فقط دفن اصولی دارد صورت می گیرد.

او با اشاره به نواقص این سایت مانند این موضوع که  خاک پوششی باید به شکل مرتب و مستمر بر روی پسماندها ریخته شود ، افزود: اینکه تصمیم گرفته شود مبلغ دریافتی تحت عنوان حق آلایندگی کجا هزینه شود ، نظر نهایی با فرماندار است.

گفتگو و گزارش: بهنام رضایی مالمیر