کم توجهی ویرانگر دولتمردان به دموگرافیک ایران/ حاصل،تولید فقر،بی‌ثباتی اقتصادی و عدم توازن جمعیتی

دموگرافیک اطلاعات مربوط به جمعیت، سن و نسبت جنسیت را فراهم می‌کند. این اطلاعات می‌توانند به دولت ها و سیاستمداران کمک کنند تا منابع مالی، اجتماعی و اقتصادی را بهینه‌تر تخصیص دهند. با بررسی الگوهای سنی و نسبت جنسیتی، می‌توان تحولات اجتماعی و اقتصادی را پیش بینی کرده و سیاست‌های مناسبی را اجرا کرد.

دموگرافیک اطلاعاتی درباره نیروی کار و نرخ بیکاری را فراهم می‌کند. با توجه به تغییرات جمعیتی، می‌توان نیروی کار جوان را پیش بینی کرده و در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش و توسعه فناوری سرمایه‌گذاری کرد. همچنین، تغییرات در نیروی کار می‌تواند بازار کار را تحت تأثیر قرار داده و نیازهای آینده را پیش بینی کند. همچنین داشتن دموگرافیک درست ،شناخت دقیق از جمعیت و الگوهای سنی و اجتماعی را در دست حاکمیت هر کشور می دهد. که به طور مثال می تواند  در برنامه‌های سلامت عمومی کشور تأثیر مهمی داشته باشد. این اطلاعات می‌توانند در تخصیص منابع به خدمات بهداشتی و درمانی، پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود سطح سلامت جامعه کمک کنند.

دموگرافیک برنامه‌های توسعه اجتماعی را هدایت می کند. شناخت نرخ آموزش و سطح تحصیلات، توانمندسازی زنان، مشارکت اجتماعی و اقتصادی جوانان ... در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مؤثر باشد.

تحول جمعیتی ایران در یک دهه

حال در یک دهه گذشته، ایران تحت تأثیر تغییرات دموگرافیک قابل توجهی قرار گرفته است. نرخ رشد جمعیت ایران در دهه گذشته به شدت کاهش یافته است. از دهه ۱۳۸۵ به بعد، برنامه‌ریزی خانواده منجر به کاهش فرزندآوری در ایران شد.از سوی دیگر  با افزایش سطح سلامت و بهبود شرایط بهداشت و درمان، میانگین عمر ایرانیان درست در دهه ای که فرزندآوری کم شد ، زیاد شد.

این تغییر باعث افزایش نسل سالمند و تأثیری بر ساختار سنی جمعیت داشت. در همین دهه نرخ جوان‌زادگی (نسبت تولد به جمعیت) نیز کاهش یافته است.  الگوهای خانوادگی نیز در دهه گذشته تغییر کرده است. زنان بیشتر در بازار کار حضور پیدا کرده و نرخ ازدواج در برخی گروه‌های سنی کاهش یافته است. همچنین، تعداد خانواده‌های کوچکتر و بیشتر ازدواج‌های دیرهنگام و عدم ازدواج در برخی افراد جوان افزایش یافته است.

در همین دهه، ترکیب جنسیتی جمعیت نیز تغییر کرده است. این تغییرات در نسبت جنسیتی به ویژه در سنین جوانی مشهود بوده و نسبت زن به مرد در برخی مناطق و در برخی گروه‌های سنی کاهش یافته است.همه این موارد این تاکید را بیان می کنند که اگر توجه به دموگرافیک در روند مدیریت استراتژیک کشور وجود داشت، در حال حاضر با بحران های اجتماعی و اقتصادی مواجهه کمتری شکل می گرفت و شاید اصلا شکل نمی گرفت.

بی‌توجهی سیاستمداران به دموگرافیک (علم جمعیت) در ایران موجبات نابرابری اجتماعی را شکل داد که اکنون معضلات جدی را برای کشور ایجاد کرده است .عدم توجه به دموگرافیک منجر به فقر و بی‌ثباتی اقتصادی در بخش‌های ضعیف، گروه‌های محروم و استان‌های کمتر توسعه یافته شده است.

بی توجهی به علم جمعیت منجر به عدم تأمین نیازهای بهداشتی و تغذیه‌ای در بخش های مختلف کشور شده است.  عدم توجه به دموگرافیک  باعث بروز بیکاری جوانان و عدم استفاده از ظرفیت‌های جوانان در بازار کار شد که خود موج مهاجرت و ایجاد افسردگی های اجتماعی در قشری که باید ستون پیشرفت و پویایی کشور باشند را ایجاد کرده است.

در سالهای اخیر ، در چند مرحله شاهد نارضایتی  واعتراضات اجتماعی بودیم که وقتی به ریشه آنها توجه می شود به همان علم جمعیت و دموگرافیک می رسیم که مورد بی توجهی و در خوشبینانه ترین حالت مورد کم توجهی قرار گرفته است.

عدم توازن جمعیتی و مهاجرت که این روزها به دو چالش بزرگ کشور تبدیل شده است نیز حاصل کم توجهی به دموگرافیک در بخش مدیریت کلان کشور است . افزایش نرخ مهاجرت از مناطق محروم و کاهش جذب سرمایه انسانی در مناطق روستایی نیز حاصل همین بی توجهی است.مشکلات شهرنشینی ناپایدار، تراکم جمعیتی در شهرها و کاهش فرصت‌های اشتغال در مناطق روستایی نیز نتیجه بی دقتی به اهمیت دموگرافیک در برنامه ریزی های دولتی و حاکمیتی کشور است.

نبود نظام آماری زمینه دستکاری در آمارها را برای مدیران فراهم می کند

اردشیر گراوند، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا در خصوص مشکلاتی که نبود نظام آماری در کشور به وجود می آورد، تصریح کرد:در نظام جامع آماری فرآیند تهیه، توزیع و گزارش آمار بر اساس یک روش استاندارد انجام می گیرد که این نظام نامه مشخص می کند که آمار را چه کسی باید تولید کند. چه کسی باید تایید کند و چگونه به تخلفات آن رسیدگی شود.

گراوند ادامه داد: چون ما در کشور نظام آماری نداریم، هر مدیری از هر مفهوم یک تعریف عصر جدید ارایه می کند و این باعث این همه تناقض در آمارها است که یک نوع دستکاری در آمارها نیز محسوب می شود اما این تخلف به حساب نمی آید، چون قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن میزان مدیریت یک فرد مورد بررسی قرار گیرد.

این پژوهشگر اجتماعی یادآور شد: یکی از دلایلی که سازمان ها در برابر تشکیل نظام آماری مقاومت می کنند این مساله است که در صورت تشکیل چنین شاخصه ای مدیر نمی تواند نظام آماری را دستکاری کند و معمولا در این گونه موارد مدیران تمایلی به انجام این کار ندارند.

این جامعه شناس اظهار کرد: این باعث ایجاد یک سلسله اتفاقاتی در جامعه می شود از جمله اینکه به عنوان مثال مردم مطلع می شوند که آماری در یک حوزه ای بهبود پیدا کرده است و شاخصه های کیفی روند مثبتی را از آن مساله ارائه می دهد بعد مدتی می گوییم خوب چرا ما تغییر محسوسی را مشاهده نمی کنیم و این مساله آنقدر تکرار می شود که به این نتیجه می رسیم که این آمار است که تغییر کرده است نه کیفیت آن شاخصه در حوزه مورد نظر.

گراوند عنوان کرد: در دولت های قبل بسیار تلاش شد تا این نظام آماری در دستگاه ها شکل بگیرد ولی این امر میسر نشد و با مقاومت جدی مدیران نهاد ها و دستگاه های مختلف روبه رو شد.

خبرنگار: آزاده مختاری