اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی داخلی شده است/ عامل ویرانی اقتصاد؛مدیریت اشتباه اقتصاد نفتی است/ بحران از سال 86 شروع شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اوضاع اقتصادی کشور روز به روز در حال بدتر شدن است. ارزش پول ملی در برابر دلار طی یک هفته گذشته به  طور میانگین هر روز 5 هزار ریال سقوط کرده است، سفره مردم هر روز کوچکتر می شود اما در این بین به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت برنامه مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی ندارد.

هر چند افزایش لجام گسیخته قیمت ها برای سرمایه داران لذت بخش است  اما عمده افراد جامعه در تنگا‌های معیشتی بیشتری گرفتار می‌شوند. تنگنا‌هایی که سلامت جسم و روان افراد در معرض خطر را بیش از دیگران هدف قرار می‌دهد و آسیب‌های آن متوجه همه جامعه می‌شود.

تورم و گرانی و فقر، آمار معتادان متجاهر را افزایش می دهد، عمده آن‌ها برای فرار از معضلات معیشتی به مواد افیونی پناه برده‌اند.  در سایه رکود تورمی و گرانی ها، آمار سرقت، کلاهبرداری، جرائم و تخلف‌ها افزایش پیدا می‌کند.

رشد آمار خشونت را شاهد خواهیم بود. گرانی های فعلی و رشد تورم در چند ماه اخیر به شکلی است که دیگر برای پیدا کردن و مشاهده آسیب های اجتماعی ناشی از نابسامانی اقتصادی در ایران نیازی نیست زیر پوست شهر را جستجو کرد که آنقدر نمایان شده است که هیچ مسئولی نمی تواند بگوید نمی دانم بحران اقتصادی در کشور وجود دارد و نمی تواند بگوید آگاه نبودم که تورم و گرانی چه بر سر معیشت و زندگی خانوارهای ایرانی آورده است.

وضعیت اقتصادی ایران اما در این شرایط سرطانی آیا درمانی هم دارد؟ همت قلی زاده، کارشناس اقتصاد در گفت و گو با رکنا با آنالیز موقعیت فعلی اقتصاد کشور ، ضمن ریشه یابی مشکلات راه حل هایی را بیان کرد که در ادامه می توانید بخوانید:

اقتصاد با دستورهایی که به آن داده می شود راه خود را در پیش می گیرد

همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفتگو با رکنا با اشاره به اینکه اقتصاد یک سیستم زنده و یک سازو کار است و با قوانین و تبصره ها و تصمیمات مسیر خود را تعیین می کند، تصریح کرد: مسایل اقتصادی با دستورهایی که به آن داده می شود راه خود را در پیش می گیرد و نمی توان یک دستور یا قانون اقتصادی را تصویب کرد و برخلاف آن سخنرانی کرد چون مولفه های اقتصادی به فرمول ها و کدهایی که برای آن تعیین کرده ایم، گوش خواهد کرد.

وی افزود: اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی بر نفت است و تمامی شاخصه های اقتصادی در کشور متاثر از این مساله است زیرا نزدیک به 80 درصد درآمد کشور را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد و هر تصمیمی در این حوزه بر سایر بخش ها تاثیر مستقیم خواهد داشت.

از سال 86 تا الان افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی با شدت پیش می رود

تحلیلگر مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه از سال 86 تا الان افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی با شدت پیش می رود اضافه کرد: دلیل اصلی این مساله فروش نفت به قیمت دلار در داخل کشور است و ما باید رابطه دلاری فروش نفت را در داخل کشور حذف کنیم.

قلی زاده بیان کرد: در سال 86 هر روز 2 میلیون بشکه به قیمت جهانی و با رقم 40 همت فروش نفت داشتیم در سال 1400 این رقم به 1200 همت رسید و مفهوم این مساله کاملا مشخص است زیرا اصلی ترین تاثیر مستقیم آن بر ارزش پول ملی خواهد بود.

روش کسب درآمد نفتی در ایران هیچ نمونه مشابهی در دنیا ندارد

این کارشناس اقتصادی معتقد است این روش کسب درآمد نفتی در ایران هیچ نمونه مشابهی در دنیا ندارد و هیچ کشوری از این الگو برای کسب درآمد نفتی استفاده اما ریشه این اتفاقات در کشور به تصویب قانون هدفمندی یارنه ها در سال 89 بر می گردد که دولت را ملزم می کند تا نفت را حتی در بازا داخلی به قیمت جهانی به فروش برساند.

اقتصاد ما دچار بیماری هلندی داخلی شده است

وی با تاکید بر اینکه در این قانون عنوان شده که ما نفت را باید به قیمت جهانی به پالایشگاه ها بفروشیم و فرآورده های آن نیز به قیمت جهانی به صنایع فروخته شود، یادآور شد: در ادبیات اقتصادی جهان کشورهایی که وفور منابع دارند و صادرات دارند و دچار فراوانی ارز نیز شده اند اقتصادشان دچار یک بیماری به نام بیماری هلندی می شود و اقتصاد ما دچار بیماری هلندی داخلی شده است.

تحلیلگر مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه با این فرمول هر روز تورم در ایران روند سعودی خواهد داشت، عنوان کرد: معنای دیگر تورم کاهش ارزش پول ملی است و وقتی ما با تورم در این ابعاد مواجه هستیم قطعا قیمت دلار نیز به این ارقامی که امروز شاهد آن هستیم، خواهد رسید.

قلی زاده افزود: وقتی 80 درصد اقتصاد ایران نفتی است و ما این بخش را با دلار ضرب و تقسیم می کنیم این تمامی ابعاد اقتصای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و همه چیز مطابق آن محاسبه می شود منهای حقوق و دستمزدها و دلیل اصلی نارضایتی اقتصادی مردم نیز ریشه در این مسایل دارد.

کارشناس مسایل اقتصادی بیان داشت: دولت در یک سال گذشته علاوه بر این چرخه معیوب درگیر یک چرخه معیوب دیگری نیز شده است و برای کنترل تورم سعی دارد نقدینگی را کنترل کند در حالیکه یک اقتصادی مانند اقتصاد ایران برای رشد نیازمند نقدینگی است که این مساله با سیاست های اقتصادی فریز می شود و یک اتفاق جدیدتر یعنی رکود تورمی را به وجود می آورد.

وی با اشاره به اینکه لازم است دولت و مجلس به صورت مشترک این مساله اقتصادی را از طریق آراء کارشناسان اقتصادی مورد بررسی قرار دهند، گفت: بهانه هایی مانند قاچاق و افزایش مصرف برای افزایش قیمت ها بهانه های واهی در این شرایط است و ما باید به فکر راه حل های علمی و عملی در این زمینه باشیم.

تحلیلگر مسایل اقتصادی اضافه کرد: حتی اگر دولت هم عوض شود این روند ادامه خواهد داشت زیرا اقتصاد با تغییر دولت ها مسیر خود را تغییر نمی دهد بلکه باید سیاست های اقتصادی اصلاح شود و در این خصوص باید قانون هدفمندی یارانه ها باید در کمترین زمان اصلاح گردد.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه راه حل اصلی حذف قانون هفمندی یارانه ها است، تصریح کرد: البته برخی از بنگاه های اقتصادی از این وضعیت سود می برند و به علت دستری به منابع مالی گسترده از طریق اعمال فشار اجازه طرح این مساله و اصلاح این قانون یا حذف آن را نمی دهند.