یک نماینده مجلس مطرح کرد:
تورم و میزانش باید در افزایش حقوق کارگر لحاظ شود /مگر تورم ثابت است که حقوق کارگر ثابت بماند؟
رکنا:رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ماده 41قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم 45درصد بود، حقوق کارگران صرفاً 22درصد افزایش یافت.
به گزارش رکنا،بر همین اساس،نمایندگان مجلس به دنبال طرحی برای اصلاح سیستم تغییر مزد افتادند و طرحی از سوی میثم ظهوریان, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده 41قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم مطرح شد.
اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال 1397 به غیر از سال 1401 عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده 41قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»
ظهوریان گفت: از سوی دیگر ما شورای‌عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.
به گزارش تسنیم؛ اما همین موضوع از سوی برخی نمایندگان کارگران مورد نقد قرار گرفت.چرا که برخی نمایندگان اعتقاد دارند سیستم تعیین مزد با تغییر یک عبارت یا کلمه اصلاح نخواهد شد.
ارسال نظر