مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی از بهبود معیشت تا بازنگری در افزایش حقوق/ بعد از همسان‌سازی نوبتِ سامان‌دهی بیمه تکمیلی است

بازنشستگان / به گزارش رکنا، عیدعلی کریمی با بیان اینکه خوشبختانه با تلاش مستمر گروه‌های بازنشستگان اعم از کانون‌ها و فعالان مستقل، موضوع همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی با مساعدت وزیر کار ومدیر عامل سازمان تامین اجتماعی انجام شد اما این اقدام به خاطر مهار نشدن تورم رضایت بازنشستگان را برآورده نکرده است، افزود: در مرحله بعدی سازمان تامین اجتماعی باید به احیای قدرت خرید از دست رفته‌ی بازنشستگان با کمک‌های نقدی و غیر نقدی کمک کند.

وی در ادامه با درخواست ویژه از دولت بر کنترل قیمت‌ها افزود: از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم علاوه بر توزیع سبد کالا در بین بازنشستگان و مستمری‌بگیران، تحولات و اقدامات بیشتری برای تامین نیاز‌های بازنشستگان در این شرایط سخت اقتصادی انجام دهد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در بحث کنترل قیمت‌ها دولت به طور کل خود را کنار کشیده است، افزود: برای نمونه چرا باید ۹ درصد قیمت تمام‌شده‌ی کالاها به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده واقعی یعنی کارگران و بازنشستگان گرفته شود چراکه این یک بار اضافه است بر افزایش هزینه‌ها. دولت به جای آنکه خود این هزینه را خود بپردازد یا از تولیدکننده اخذ کند آن را به گردن مصرف کنننده واقعی یعنی جامعه کارگری و بازنشسته انداخته است.

این فعال صنفی اضافه می‌کند: بحث دوم به بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی و بهسازی خدمات درمانی آنان مربوط است که لازم است سازمان تامین اجتماعی بعد از اجرای همسان‌سازی با تقبل ۵۰ درصد از حق بیمه‌ها برای تحقق امور بیمه‌های تکمیلی جامع و با کیفیت بازنشستگان تامین اجتماعی مشارکت کند یا به جای بیمه‌های درمان تکمیلی اجرای دقیق قانون درمان الزام را در آینده نزدیک اجرایی کند تا نیاز به بیمه تحمیلی تکمیلی نداشته باشیم.

کریمی با انتقاد از بالا بودن هزینه‌های درمان در کشور به ویژه در شرایط سخت معیشتی طبقه مزدبگیر که درگیر بیماری مهلک کرونا شده‌اند، خواستار اجرای قانون الزام تامین اجتماعی شد و گفت: به نظر می‌رسد که مدیران این سازمان به بهانه بالا بودن هزینه مالی اجرای این تکلیف قانونی را سالها به دست فراموشی سپرده‌اند.

او در این باره اضافه کرد: اساس ارائه درمان در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً رایگان است و قانون الزام نیز دقیقاً بر این اساس و چارچوب تنظیم شده است لذا این قانون، سازمان تأمین اجتماعی را موظف به اجرای کلیه تعهدات درمانی خود از طریق بخش‌های دولتی و درصورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی می‌کند.

به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با وجود آنکه قانون الزام تامین اجتماعی در سال ۶۸ تصویب شده است، اما به دلیل تعهداتی که این قانون برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند حتی یک بند از آن هم تا به امروز اجرا نشده است.

این فعال صنفی در ادامه اضافه کرد: میزان درآمد بازنشستگان حداقل‌بگیر ماهانه بیشتر از ۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان نیست و طبق نظر کارشناسان خط فقرِ به ده میلیون تومان رسیده و جامعه متوسط که با ۵ تا ۶ میلیون تومان زندگی می‌کردند الان فقیر شده‌اند. متوسط هزینه‌های زندگی در کلانشهری مانند قزوین و تهران به ۱۰ میلیون تومان نزدیک شده و این یک واقعیت مسلم است؛ اگر مجموع هزینه‌های زندگی شامل هزینه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، حمل و نقل، آموزش، درمان و بهداشت و درنهایت هزینه‌های سر به فلک کشیده‌ی اجاره خانه را جمع بزنیم، حاصل اگر از ده میلیون تومان بالاتر نزند، حداقل همان ده میلیون تومان است. بنابراین از دولت به ویژه از وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی می‌خواهیم علاوه بر توزیع سبد کالا در بین بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، به کارگرانی که دستمزدشان کمتر از خط فقر است هم سبد کالا اختصاص دهند.

این فعال کاری با انتقاد از پرداخت عیدی کارمندی به کارگران بازنشسته تامین اجتماعی گفت: این شیوه پرداخت عیدی اجحاف و تبعیض در حق بازنشستگان تامین اجتماعی است.

او افزود: هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال و ایام نوروز، بحث عیدی کارمندان و کارگران در جامعه مطرح می‌شود و در این میان بازنشستگان تامین اجتماعی باتوجه به اینکه از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند در انتظار دریافت عیدی دوران اشتغال‌شان هستند تا شاید بتوانند با آن از پس هزینه‌های شب عید برآیند.

به گفته کریمی؛ بازنشستگان در طول سال به عنوان کارگر حقوق می‌گیرند به همین دلیل انتظار می‌رود که در پایان سال نیز همانند کارگران حقوقی معادل دو برابر حقوقشان را به عنوان عیدی دریافت کنند اما اینگونه نیست و کارگران بازنشسته مانند کارمندان معادل پایه حقوق‌شان عیدی دریافت می‌کنند.

دبیر خانه کارگر قزوین در ادامه با بیان اینکه برای برطرف کردن معضلات و مشکلات اقتصادی باید موضوع بازنگری و افزایش حداقل دستمزد با فوریت در دستور کار قرار گیرد، افزود: وقتی تعیین میزان دستمزدها با افزایش قیمت‌ها و تورم همخوانی ندارد و مشکلات معیشتی بازنشستگان و کارگرانی که گرداننده چرخ اقتصاد داخلی و صنعت کشور هستند و نقش مهمی را دارند را تشدید نموده است، بنابراین برای به حداقل رساندن فاصله تورم و میزان دستمزدها و بهبود وضعیت معیشت آنان و جریان افتادن تولید داخلی و امر جهش تولید، پیشنهاد می‌کنیم دولت محترم و وزیر تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری نمایندگان کارگران باتوجه به نص صریح قانون کار و ماده ۴۱ بند ۱.۲ و۱۶۷ قانون کار، در خصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹، ضمن بازنگری در تصمیم مأخوذه خود اقدام به اصلاح مصوبه مذکور نماید و حداقل حقوق و دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنند که ضمن عمل به تکلیف قانونی، رضایت نمایندگان جامعه شریف و نجیب کارگران را تأمین نماید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.