کدام تعاونی ها قدرت داشتند فساد کنند؟ / بانک مرکزی نظارت کند و صورت مسئله را پاک نکند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، این نظر فعالان کارگری در خصوص تصمیمات دولت در رابطه با تعاونی ها است. از آن جهت که بخش عمده ای از فعالیت کارگران منوط به شکل گیری تعاونی ها بوده است، این گونه تصمیمات دولت، مبارزه ای است در مقابله با صندوق هایی است که از فساد آنها یاد کردیم. اما تعاونی های اعتبار شغلی که مردمی شکل گرفته بودند و قانونی پیش رفته بودند، قربانیان مبارزه دولت با تعاونی شدند. حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در این رابطه با رکنا گفت و گو کرد.

حاج اسماعیلی گفت: تعاونی های اعتبار مالی همان صندوق هایی بودند که به خاطر فساد مالی نتوانستند پول مردم رال پس بدهند. براساس اطلاعات دقیقی که ما از بانک مرکزی داریم، دولت مجبور شد معادل 36 هزار میلیارد تومان، یعنی معادل نصف بودجه عمرانی سال کشور را که در این موسسات حیف و میل شده بود، خسارت بپردازد. این صندوق ها در دو دهه شکل گرفتند اما فساد آنها در دولت روحانی برملا شد. بانک مرکگزی این خسارت را پرداخت و این پول را دولت روحانی داد. از آنجا که پر کردن این چاله ی گشاد مالی تبعات مالی و تورمی سنگینی برای مردم داشت، دولت تصمیم گرفت قوانین سختی در خصوص تعاونی اعمال کند. این سبب شد تا چرخش تعاونی های شغلی، کارگری ، عشایری و ... کند شود یا آنکه از گردش بایستند.

وی در ادامه بیان کرد: دولت باید توجه کند که تعاونی های مالی و اعتباری با تعاونی های کارگری و شغلی متفاوت است. آنها موسسات بودند که با اتکا به نهادهای دولتی، حاکمیتی یا ... تشکیل شدند. تا آنجا که دولت نمی توانست با آنها مقابله کند. تا آنجا که قوه قضاییه هم برای مقابله با آنها با مصائبی روبرو بود. به زعمی آن تشکل هایی که یاد می کنیم تعاونی نبودند. چرا که تعاونی طبق قانون کشور یا در صنوف یا در حوزه های کارگری یا کارمندی شکل می گیرند. در یک مقطعی اداره تعاون اجازه تشکیل تعاونی های آزاد را داد. اتفاقی که افتاد آن بود که 150 نفر اقدام به تاسیس تعاونی می کردند و وقتی تعاونی شکل می گرفت، اعضای آن خارج می شدند و تنها چند نفر باقی می ماندند. دیگر تعاونی از شکل تعاونی خارج می شد ولی آنها مجوزشان باطل نشد. اما این تعاونی های اعتباری شکل گرفتند. با مجوزهای دولتی و حمایت های دولتی کارشان را پیش بردند آن چنان که بانک مرکزی هم خودش یکی از مقصرین است. این تعاونی ها هم شروع به فعالیت های سودجویانه کردند، یعنی پول مردم را جمع کردند و آن را به کارهای دلالی و ملک گسیل دادند. اینها همان موسسات مالی بودند که سال گذشته مردم در مقابل آنها تجمع می کردند.

چرا دولت تعاونی های کارگری را مجازات می کند؟

این فعال کارگری افزود: بانک مرکزی 36 هزار میلیارد خسارت داد و تبعات تورمی آن را مردم دیدند. مسئله این است که خود دولت یا دولت ها مقصر بودند اما تصمیمات آنها که مبتنی بر خطاهای این نوع تعاونی های مالی است، سبب شد تا تعاونی های شغلی، کارگری و... مجازات شوند. این تعاونی های شغلی کارگری، عشایری، طبق قانون شکل گرفتند، طبق قانون فعالیت کردند. آنها هیچ دخلی به فساد اداری نداشتند. هیچ کدام از به نهادهای قدرت وابسته نبودند. در واقع آنها کسانی بودند که تصمیمات کلان و ورود نیرهای امنیتی توانست متوقفشان کند.

حاج اسماعیلی گفت: آن تعاونی ها آنقدر قدرتمند بودند که حتی برخی از آنها برچیده نشدند و با نهادهای ادغام دیگر شدند. اما آن قوانینی که دولت وضع کرده است تعاونی های کارگری، کارمندی و صنفی را متضرر کرده است. آنچه ما می خواهیم این است که دولت و بانک مرکزی ما را با نگاه تعاونی های آزاد فاسد نبیند. یا اینکه اگر تصمیمات گذشته آنها سبب خسارت سنگین به مردم شده است، برای جبران آن تصمیمی نگیرند که دوباره متضرر شویم. تعاونی های شغلی سرمایه های خود مردم است که در یکجا جمع می شود. این کار دولت که ما را متضرر کند به خاطر اشتباهات خودش و دولت های دیگر، خلاف اصل 44 قانون اساسی است. این خلاف بحث توسعه اقتصاد تعاونی در کشور است. وقتی دولت تعاونی ها را به خاطر اشتباه خودش با دست انداز و محدودیت مواجه میکند، سبب می شود که توسعه تعاونی محقق نشود. حرف ما این است که بانک مرکزی اگر بلد نیستی نظارت کنی چرا صورت مسئله پاک میکنی؟ بانک مرکزی باید به وظایفش عمل کند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.