هر چند این طرح برای تصویب نهایی عبور از مراحلی چون شورای نگهبان و احتمالا مجمع تشخیص مصلحت را در پیش رو دارد اما مخالفت حداقلی نمایندگان مجلس با این طرح (34) نفر این امید را بر انگیخته است که این طرح در نهایت تبدیل به قانون Law شود. سن قانونی ازدواج و افزایش عددی آن متناسب با ضروریات اجتماعی سال‌هاست که از سوی نهادهای حامی حقوق کودک و فعالان مدنی طرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در سال 1358، شورای انقلاب در ماده واحد‌ه‌‌ای بقای ماده ١٠٤١ مصوب ١٣١٣ یعنی ممنوعیت ازدواج زیر ١٥ و ١٨سال به‌تر تیب برای دختران و پسران را تصویب کرد؛ بر این اساس در هیچ حالتی معافیت از سنین پیش‌بینی شده را شامل افراد کمتر از 13 و15 سال ندانست اما پس از مدتی با تغییر این مصوبه، بلوغ مبنای سن ازدواج شد. آخرین تحول مربوط به اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدنی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ٨١ صورت گرفت، این نهاد شرط سنی ١٣ سال تمام شمسی برای دختران و برای پسران ١٥ سال را قید کرد. در اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت امکان ازدواج بر خلاف شروط وضع شده منوط و بسته به اخذ مجوز از دادگاه، اذن و اجازه ولی کودک و رعایت مصلحت از طرف ولی کودک است اما در این اصلاحیه، مصلحت، تبیین و تعریف نشده و به نوعی نسبت به ضمانت اجرای آن بی‌تفاوتی شده است. فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی طی سال گذشته پیگیر این امر بود تا پس از تصویب و تنفیذ شورای نگهبان یا بنا بر مصلحت، تبدیل به قانون شود.

فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «این فراکسیون طی دو سال گذشته گزارش‌هایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی خصوصاً طلاق در سنین کودکی در استان‌های مرزی و حتی حاشیه‌های شهرهای کشور تهیه و با مراکز زیادی همچون سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس جلسات متعددی برگزار کرد.

بر همین اساس در قالب طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ضمن تشریح آسیب‌های اجتماعی، روانی، جسمی، جانی، محرومیت از تحصیل، مشکلات به وجود آمده در تربیت فرزندان و افزایش نرخ طلاق خواستار ورود سریع‌‌تر مجلس به ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شد.

بر اساس تبصره این طرح، «حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ سال تمام شمسی و در پسران ۱۸ سال تمام شمسی است»؛ عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ سالگی در دختران و ۱۶ تا ۱۸ سالگی در پسران، منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است.» وی می‌گوید: «معتقدم تمام مسائل از جمله ازدواج‌هایی با سنین پایین در دختران، باید از زوایای فرهنگی و اجتماعی و خلأ قانونی مورد توجه قرار گیرد. بایستی درگام نخست خلأهای قانونی را برطرف کرد، ضمن اینکه باید آگاهی بخشی و فعالیت اجتماعی نیز انجام شود.» وی ادامه می‌دهد: «خوشبختانه شاهد همکاری مراجع تقلید همچون آیت‌الله مکارم شیرازی نیز هستیم که فتوایی در این زمینه داشته و به بلوغ عقلی و جسمی کودک تأکید کرده‌اند. این نماینده مجلس می‌افزاید: «درخواست یک فوریت بررسی طرح افزایش حداقل سن قانونی دختران برای ازدواج در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد که مورد تأیید اکثریت نمایندگان بود به گونه‌ای که از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه، 151 نماینده با رأی موافق، 34 نماینده با رأی مخالف و 7 نماینده با رأی ممتنع با رسیدگی فوریتی مجلس به این مسأله اجتماعی موافقت کردند.

دلیل مخالفان هم این بود که مسائل کشور دارای موضوعات مهم تری است اما واقعیت این است که فراکسیون زنان تصمیم طرح شدن موضوع را در آن روز نگرفته بود بلکه از 6 ماه قبل پیشنهاد طرح آن به هیأت رئیسه ارائه شده بود.

طرح‌ها و لوایح اقتصادی فراوانی نیز پیش از طرح این موضوع در مجلس طی این مدت بررسی شده بود؛ اینکه چرا در آن روز طرح مطرح می‌شود؛ کسی مقصر نیست.» امیدوارم با رأی بالا، این طرح یک فوریتی به تصویب برسد و بتوانیم با تعامل با شورای نگهبان برای نهایی شدن آن به مشکلی برنخوریم.»

مهم‌ترین راهکار پیشگیری از ازدواج کودکان

فریده غیرت، حقوقدان نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «حداقل سن ازدواج در قوانین کشور که منبعث از شرع مقدس است، برای دختران 13 وبرای پسران 15 است. همچنین اگر پدری تمایل به ازدواج دخترش در زیر سن 13 سال داشته باشد، می‌تواند در شرایطی خاص اجازه آن را بگیرد. این امر تاکنون سبب مشکلات عدیده‌ای شده است، چرا که سن جهانی کودک 18 سال است و دنیا زیر 18 سال را برای یک انسان سن کودکی می‌داند. سن کودکی یعنی عدم تشخیص کامل مسائل که از جمله آنها مبحث ازدواج است. ازدواج امر مهمی در زندگی است و تصمیم‌گیری و اقدام در مورد آن باید با درک و شعور رسیده و بالغ، انجام شود.»

وی می‌افزاید: «بحث بلوغ در قوانین کشورمان همیشه مورد بحث بوده است چرا که تشخیص آن مشکل است. همچنین از نظر جغرافیایی نیز سن بلوغ دارای تفاوت‌هایی است به گونه‌ای که در مناطق گرمسیر و سردسیر متفاوت است. مرحله رسیدن به بلوغ دختران جنوب کشور در مقایسه با دختران شمال کشور دارای تفاوت‌های جدی است.

این مسائل همیشه مشکلاتی را به‌دنبال داشته و بارها حقوقدان‌ها و افراد علاقه‌مند در تلاش برای تغییر آن بوده‌اند.»

این حقوقدان ادامه می‌دهد: «بالاخره این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که سن ازدواج تغییر یابد که به نظرم گام بسیار مثبت و ارزشمندی بوده است.

خوشبختانه فوریت این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و امیدوارم که بزودی شاهد قانونمند شدن آن باشیم.»

وی تصریح می‌کند: «بنده بارها شاهد پرونده‌های طلاق‌هایی بوده‌ام که دلیل اصلی آن سن ازدواج زنان در دوران کودکی بوده و همین امر سبب فروپاشی خانواده‌های زیادی شده است. اگرچه متأسفانه الان مسأله طلاق شیوع گسترده‌ای در جامعه داشته و دلایل مختلفی نیز دارد اما یکی از دلایل آن عدم شناخت دختران در مورد ازدواج و نا‌آگاهی نسبت به آن مسئولیتی است که باید بپذیرند.»

ارتباط سن بلوغ با سن ازدواج در قوانین موضوعه

همچنین عرفان فدایی، حقوقدان در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «نخستین قانون مدون ازدواج در ایران در سال 1310 به تصویب رسید که در آن مسأله سن قانونی ازدواج مسکوت گذارده شده بود و فقط در ماده 3 آن پیش‌بینی شده بود که مزاوجت با کسی که استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است و هر کسی که با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته ازدواج کند به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

در سال 1313کتاب دوم قانون مدنی فصل دوم خود را به مبحثی در پیوند با قابلیت صحی ازدواج اختصاص داد؛ منظور از قابلیت صحی برای ازدواج دارا بودن استعداد جسمانی زن و شوهر آینده برای روابط جنسی و عواقب مترتبه برای آن می‌باشد. به این صورت قانون مدنی یکی از شرایط نکاح را قابلیت صحی برای زوجین قرارداده است. در ماده 1041 قاون مدنی قانونگذار برای اولین بار سن ازدواج را بدین شرح بیان داشت. در سال 1353 آنگاه که قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 مورد اصلاح قرار گرفت مسأله سن ازدواج از جمله مسائلی بود که بازنگری شد و سن ازدواج را به 20 سال برای پسر و 18 سال برای دختر افزایش داد.

همانطور که پیشتر گفته شد از زمان تصویب ماده 1041 قانون مدنی در سال 1313 سن قانونی نکاح و وضعیت حقوقی ازدواج در حقوق ایران فراز و نشیب بسیار داشته و همواره دچار دستخوش شده است.

نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 سال برای دختران

و 20 سال برای پسران در قانون حمایت خانواده مصوب 1352 همگی حکایت از مواجهه قانونگذار با دوگانه سنت و نیاز دارد.»

وی می‌گوید: «جلد دوم قانون مدنی مصوب سال 1313 علی رغم اقتباس عمده از فقه امامیه، در قسمت مربوط به سن ازدواج از فقه امامیه فاصله گرفته و سن ازدواج را به 18 سال برای پسران و 15 سال برای دختران قرارداده بود تا شرایط لازم برای نکاح یعنی بلوغ فکری و جسمی فراهم شود.

از طرفی قانون حمایت خانواده که سودای تجددخواهی در سر داشت سن ازدواج را به 20 سال برای پسران و 18 سال برای دختران افزایش داد که به لحاظ عدم انطباق با شرایط طبیعی و اجتماعی – مذهبی کشور عملاً متروک و به ورطه فراموشی سپرده شد.

ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی نیز سال‌های 61 و 70 واکنش نامعقولی در برابر افراط نابجای قانون حمایت خانواده نشان داد. این افراط و تفریط و دوری گرفتن از مسیر اعتدال نخستین که فقها و حقوقدانان در متن اولیه برگزیده بودند موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مدنی را دوباره اصلاح کند تا گامی هر چند ناقص به مسیر اعتدال نخستین برداشته باشد.»

وی می‌افزاید: «سن تعیین شده در قانون عملاً با سن واقعی بلوغ در ایران (بلوغ جسمی و تکوینی) مغایرت داد؛ با توجه به پهنه گسترده جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران عملاً نمی‌توان سن یکسان و دقیقی را از این حیث ارائه داد، چرا که برای مثال پسران و دختران در مناطق جنوبی کشور و مناطق گرمسیر دوران بلوغ را بسیار زودتر از مناطق سردسیری کشور تجربه می‌کنند و با توجه به اینکه غالباً دختران در سنین 12 تا 13 سال و پسران در 15 سالگی دوران بلوغ را تجربه می‌کنند عملاً مغایرت در این رابطه را می‌توان به وضوح دید.

مضاف بر اینکه این موضوع در تناقضی آشکار با کنوانسیون‌های بین‌المللی که سن نکاح را 15 تا 18 سال تعیین کرده‌اند می‌باشد.»خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: