120میلیارد تومان تراکنش به نام فردی که زنده نیست

به گزارش رکنا به نقل ازروابط عمومی دادستانی کل کشور، سعید عمرانی با حضور در برنامه « جریان » در شبکه سه سیما با اشاره به لزوم تدوین قانون Law جامعی در خصوص پولشویی اظهار کرد : در حال حاضر جای یک قانون جامع پولشویی در کشور خالی است. وقتی از لزوم مقابله با پولشویی صحبت می‌کنیم مردم و سرمایه‌داران و افراد مولد به خودشان نگیرند، پولشویی در واقع مقابله با سودها و پول‌های هنگفت حاصل از مواردی مانند قاچاق Contraband مواد مخدر Drugs است.

معاون قضایی دادستان کشور با تاکید بر اینکه قانون پولشویی و عمل به آن موجب امنیت در اقتصاد کشور خواهد بود گفت: قانون جامع پولشویی اگر در کشور بود و اجرا می‌شد هیچ وقت شاهد فسادهای مالی ۳ هزار میلیاردی و یا دستیابی به سودهای نامشروع از طریق قاچاق مواد مخدر نبودیم. البته قانون مقابله با پولشویی داریم که در حال اجراست اما جامع نیست و نواقصی دارد که باید بر طرف شود.

عمرانی افزود: موضوع پولشویی را در کمیته حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر که جلسات آن در دادستانی کل کشور برگزار می‌شود در دستور کار قرار داده ایم و باید نظرات همکارانمان را بگیریم.

وی در خصوص مبارزه با مواد مخدرگفت: مواد مخدر از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب است. ما همیشه شرمنده مردم هستیم از این جهت که چرا تلاش بیشتری نکردیم زیرا اوضاع مورد قبول مردم و مسوولین و رهبری نیست.

عمرانی افزود: ما با چند دسته مجرمین سر و کار داریم. یکی، دو مورد اینها در منظر مردم دیده می‌شوند مثل خرده فروشان و عمده فروشان هستند. اما برخی نیز جنایتکارند که دیده نمی‌شوند و در خارج کشور هستند و عوامل داخلی دارند و ما با هر کدام از اینها برخوردی داریم. به عنوان مثال معتادین متجاهر و کارتن خواب‌ها را طبق قانون باید به مراکزی که نگهداری اجباری می‌شوند، بفرستیم.

وی درباره روش‌های قانونی در برخورد با خرده‌فروشان گفت: یک بخش کار جمع آوری اطلاعات و یک بخش دیگر کارهای عملیاتی است که دوستان ما در ناجا انرا انجام می‌دهند و ماحصل کارشان به دست قوه می‌رسد.

معاون دادستان کل کشور درباره قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: این قانون بعد از یکسال و پس از چالش‌ها میان مخالفان و موافقان در مجلس تصویب شد و حالا که تصویب شده روی چشم ما جا دارد. رویکرد کلی قانون این است که از میزان اعدام‌ها کم شود و به جای آن برود روی اموال قاچاقچیان و دارایی‌های آنها که البته اشکالاتی در اجرا دارد که با دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور جلساتی در حال تشکیل است تا این ابهامات رفع شود. در قانون جدید موارد اعدام execution از ۱۷ مورد به ۵ مورد کاهش یافته است. به هرحال قانون را با قطعیت نمی‌توان پیشاپیش قضاوت Judgment کرد اما آنچه مشخص است رویکرد قانون جدید موجب افزایش جمعیت کیفری زندان Prison ها خواهد شد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.