لطفی: برخی تعاونی ها بستر پولشویی بوده اند / صدها میلیارد تومان از سرمایه شهروندان در تعاونی های غیرفعال خوابیده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، امسال در شرایطی به روز تعاون رسیده ایم که آمارها نشان می دهد از حدود 6000 تعاونی ثبت شده در کشور، تنها 3049 واحد تعاونی فعال هستند و حدود نیمی از تعاونی ها غیرفعال مانده اند. البته غیر فعال بودن بخش زیادی از تعاونی ها تنها مشکل این واحدهای کوچک اقتصادی نیست، بلکه معضل اساسی این است که از زمان تشکیل تعاونی ها در دهه 1310 تا کنون، این واحدهای کوچک نتوانسته اند نقش تعریف شده برای خود را در اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشورمان ایفا کنند.

در این میان با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه ویژه ای به موضوع تعاون انجام شده و در اصل 44 این قانون تاکید شده است که تعاونی ها یکی از ساختارهای سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی هستند، اما عملا کم توجهی به ظرفیت های تعاونی ها در توسعه کسب و کار، نظارت نامناسب بر عملکرد واحدهای تعاونی و بروز مفاسد اقتصادی در برخی تعاونی ها منجر به آن شده است که واحدهای تعاونی، سرمایه اجتماعی خود به عنوان مهمترین اصل مورد نیاز برای توسعه را از دست بدهند و در چنین شرایطی نیز طبیعتا بسیاری از تعاونی های کشور نتوانسته به اهداف تعیین شده برای خود برسند.

این نکته ای است که حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: با توجه به نظارت ضعیفی که بر روند اجرای امور در بسیاری از تعاونی ها وجود دارد، متاسفانه سرمایه های کلانی در تعاونی ها خوابیده است که از آنها برای توسعه اشتغال و رفع معضل بیکاری استفاده نمی شود. همچنین بروز مفاسد اقتصادی در تعاونی ها در سال های اخیر باعث شده که اعتماد مردم به تعاونی ها از دست برود و در چند سال گذشته سرمایه اجتماعی تعاونی ها به شدت تخریب شده است.

وی افزود: متاسفانه در دو دهه اخیر تعاونی های زیادی در کشورمان شکل گرفته است که سرمایه های زیادی را از مردم دریافت کرده اند، اما نتوانسته اند امتیاز خاصی را به اعضای خود بدهند؛ به طور مثال، بسیاری از تعاونی های مسکن با وعده خانه دار کردن اعضای خود از مردم پول گرفته اند، اما بعدها با بحران ورشکستگی و حتی اختلاس و فرار مسئولان آن مواجه شده اند و وقوع اتفاقاتی از این دست باعث شده است که مردم دیگر تعاونی ها را قبول نداشته باشند.

ساز و کار تشکیل و اداره تعاونی ها در کشورمان اشتباه است

لطفی با تاکید بر این که خلا قانونی در زمینه تشکیل تعاونی ها و شیوه نظارت بر آنها وجود ندارد، عنوان کرد: مشکل اصلی که تعاونی ها را از اهداف اصلی آنها دور کرده، ضعف در اجرا و نظارت بر اجرای قوانین موجود است. همچنین مشکل مهم دیگر این است که سیستم جامعی برای مدیریت و نظارت بر تعاونی ها وجود ندارد، به نحوی که وزارت کار، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای دولتی هرکدام تعاونی های زیرمجموعه خود را دارند و متولی مشخصی برای تمام تعاونی ها در سطح کشور وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ساز و کار موجود برای تشکیل و اداره تعاونی ها در کشور ما اشتباه است و حتما باید یک متولی مشخص برای تعاونی ها در ایران تشکیل شود و تمام تعاونی ها را تحت پوشش قرار دهد. همچنین ما حتما باید اساسنامه های تعاونی ها را اصلاح کنیم و قوانین مربوط به آنها را به روز کنیم تا تعاونی های کشور بتوانند روی پای خود بایستند.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به امتیازات اقتصادی که در قانون برای تعاونی ها در نظر گرفته شده است، متاسفانه برخی افراد نه برای حل مشکل مردم و تشکیل واحدهای اقتصادی کوچک برای سرمایه گذاری در تولید و اشتغال بلکه برای بهره برداری از امتیازات اقتصادی موجود و جذب سرمایه مردم در جهت تامین منافع مادی‌شان، اقدام به تشکیل تعاونی می کنند.

وی با بیان این که ضعف در نظارت بر نحوه فعالیت تعاونی ها، باعث شده است که این واحدهای کوچک اقتصادی به بستری برای بروز مفاسد اقتصادی گوناگون تبدیل شوند، عنوان کرد: مهمترین مشکل امروز تعاونی ها این است که اعتماد اجتماعی را از دست داده اند، چون در گذشته بسیاری از تعاونی ها نتوانسته اند موفق عمل کنند و حتی بعضا شاهد وقوع تخلفاتی در تعاونی ها بوده ایم؛ از جمله این که برخی تعاونی ها به مراکزی برای اختلاس و حتی پولشویی تبدیل شده اند.

دولت برای پس گرفتن پول مردم به موضوع تعاونی های غیرفعال ورود کند

لطفی در بخش دیگری از صحبت هایش به موضوع تعاونی های غیرفعال اشاره کرد و گفت: حدود نیمی از تعاونی های کشور غیرفعال هستند و این در حالی است که صدها میلیارد تومان پول در همان تعاونی های غیرفعال خوابیده است. بخش زیادی از مبالغ بلوکه شده در تعاونی ها نیز بین نسلی است، یعنی ممکن است یک شخص چند میلیون تومان به یک تعاونی داده باشد، اما حالا ورثه او حتما باید برای خارج کردن پول آن شخص از حساب آن تعاونی، مراحل دشوار انحصار وراثت و دیگر امور اداری را بگذرانند و در این مدت تعاونی های غیرفعال می توانند با سود پول های بلوکه شده، درآمد زیادی را کسب کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با توجه به دشوار بودن مراحل اداری پس گرفتن پول اشخاص متوفی از تعاونی ها و کم بودن مبلغ مربوطه، بسیاری از ورثه سرمایه گذاران تعاونی های غیرفعال از این کار صرف نظر می کنند. اما همین مبالغ اندک روی هم جمع می شود و رقم بزرگی را تشکیل می دهد. این مساله در کنار سرمایه هایی که از قبل شهروندان در اختیار تعاونی های غیرفعال قرار داده اند، مجموعا به عددهای بسیار بالایی می رسد و به همین دلیل است که می توان برآورد کرد صدها میلیارد تومان پول در تعاونی های غیرفعال خوابیده است.

وی در ادامه تاکید کرد: دولت باید برای پس گرفتن پول مردم به موضوع تعاونی های غیرفعال ورود کند و کاری کند که مسئولان این دسته از تعاونی ها، برای ورثه افرادی که در سال های قبل بخشی از سرمایه خود را در یک تعاونی قرار داده بودند، اوراق مشارکت قابل خرید و فروش مربوط به سهام آن تعاونی صادر کند تا ورثه بتوانند اوراق مشارکت خود را به قیمت روز بفروشند و پول خود را بر حسب ارزش امروز ریال از آن تعاونی پس بگیرند.

فقط 10 درصد تعاونی های فعال موفق بوده اند

لطفی با تاکید بر ناموفق بودن عمده تعاونی های فعال کشور گفت: صرف نظر از غیرفعال بودن نیمی از تعاونی ها، از میان تمام تعاونی های فعال نیز فقط 10 درصد آنها در تحقق اهداف تشکیل شده برای خود موفق بوده و توانسته اند اعضایشان را به سود اقتصادی برسانند یا متناسب با سرمایه ای که جذب کرده اند، برای افراد شغل ایجاد کنند؛ زیرا اساسا در کشور ما تشکیل تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شده است و به جای این که تعاونی ها به بنگاه های کوچکی برای تولید شغل یا ارائه امتیازات اقتصادی گوناگون به اقشار کم درآمد تبدیل شوند، بعضا به محلی برای تامین منافع برخی افراد خاص تبدیل شده اند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ریشه مشکلات تعاونی ها به نحوه اجرای قوانین، شیوه نظارت بر فعالیت واحدهای تعاونی و وجود اشکال در اساسنامه تعاونی ها بازمی‌گردد. همچنین در بسیاری از موارد افراد غیرمتخصص یا حتی افراد فاسد در تشکیل تعاونی ها نقش داشته اند و این واحدهای اقتصادی کوچک به جای این که بتوانند نقشی مهم در رونق اقتصادی کشور داشته باشند، بعضا به واحدهایی ورشکسته یا بنگاه هایی برای توزیع رانت تبدیل شده اند.

وی در پایان تصریح کرد: با وجود این که در قانون اساسی کشورمان جایگاه ویژه ای برای تعاونی ها در نظر گرفته شده است، ولی متاسفانه ما در طول دهه های اخیر نتوانسته ایم زیرساخت های لازم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظارتی لازم را برای تعاونی ها فراهم کنیم و به همین دلیل این واحدهای کوچک عملا به بنگاه هایی ناموفق و ناکارآمد در اقتصاد کشور ما تبدیل شده اند.