ریشه اعتراضات کارگران نفت و پتروشیمی/ نقش کم کاری وزارت کار در مشکلات امروز کارگران + صوت

کارگران قراردادی صنعت نفت ماه هاست که نسبت به وضعیت دستمزد خود اعتراض دارند. کارگران قراردادی صنعت نفت معتقدند که میان آنها و نیروهای رسمی تبعیض های شغلی زیادی وجود دارد. اکنون دستمزد کارگران قراردادی صنعت نفت در رده های شغلی گوناگون نصف نیروهای هم رده است. همچنین با وجود این که امسال براساس تصویب مجلس، نیروهای رسمی صنعت نفت از شمول قانون محدودیت سقف افزایش دستمزد خارج شدند، کارگران قراردادی صنعت نفت همچنان با این سقف مواجه هستند. این مسائل منجر به تشدید اعتراضات کارگران قراردادی صنعت نفت در سال جاری شده است.

استخدام غیررسمی ؛ ریشه اعتراضات کارگران صنعت نفت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، حدود دو ماه است که بخش زیادی از کارگران قراردادی و پیمانی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نسبت به معوقات حقوقی، عدم تبدیل وضعیت، درآمد بسیار کمتر از نیروهای رسمی هم رده و عدم برخورداری از بسیاری از پاداش ها و مزایایی که نیروهای رسمی صنعت نفت از آن برخوردار هستند، اعتراض می کنند و با وجود وعده های وزیر نفت و سایر مسئولان دولتی که این روزها، روزهای پایانی خود را می گذرانند، هنوز این اعتراضات به نتیجه نرسیده است.

فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با رکنا ریشه این اعتراضات را آغاز استخدام غیررسمی نیروها در شرکت های وابسته به وزارت نفت از سال 76 به این سو توصیف کرد و اظهار داشت: متاسفانه از ابتدای دولت اصلاحات، در وزارت نفت باب شد که به جای استخدام نیروهای رسمی در شرکت های وابسته به این وزارتخانه، نیروهای قراردادی و پیمانکاری استخدام شوند و همزمان بسیاری از پروژه های صنعت نفت نیز با یک، دو یا حتی سه واسطه به پیمانکاران مختلف واگذار شد. در این شرایط نیز نیروهای تحت امر پیمانکاران وابسته به وزارت نفت، بخصوص پیمانکارانی که با واسطه های بیشتری به وزارت نفت مربوط می شوند، بسیار متضرر شدند.

رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار با تاکید بر این که بستن این نوع قرادادها به عدم اجرای قانون کار بازمی‌گردد، عنوان کرد: ریشه تمام استخدام های پیمانی و قراردادی وزارت نفت و البته بسیاری از دستگاه های دیگر، به عدم اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بازمی‌گردد؛ قانونی که از زمان تصویب تا کنون نه ماده 7 آن و نه مواد 42 و 149 آنها اجرایی نشده اند.

 وی افزود: این در حالی است که در ماده 7 قانون کار، موضوع امنیت شغلی و نوع قراردادهای دائم و غیردائم اعلام می شود، ماده 42 مربوط به نحوه تعیین دستمزد کارگران است و در ماده 149 نیز به مسکن کارگران پرداخته شده است که در 31 سالی که از تصویب قانون کار می گذرد، هیچ کدام از این مواد به طور کامل اجرایی نشده اند.

نقش کم کاری وزارت کار در مشکلات امروز کارگران صنعت نفت

توفیقی با بیان این که عدم اجرای قانون کار منجر به آن شد که بخش زیادی از قراردادها در شرکت های وابسته به صنعت نفت و سایر نهادها به سمت سوء استفاده مطلق کارفرمایان پیش برود، گفت: از سال 76 به بعد، بسیاری از کارگران صنعت نفت که در مشاغل با ماهیت دائم کار می کنند، هرگز نمی توانند رنگ قرارداد دائم را ببینند.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت کار در این زمینه تصریح کرد: متاسفانه مسئولان وزارت کار در دولت های گذشته هیچ گاه اقدام به اعلام فهرست قراردادهای با ماهیت دائم و قراردادهای با ماهیت غیردائم نکردند و این خلا باعث شد که تمام کارفرمایان چه در صنعت نفت و چه در صنایع دیگر، به سمت قراردادهای کوتاه مدت پیش بروند. متاسفانه قراردادهای موقت از قراردادهای یک ساله آغاز شدند و اکنون قراردادهای یک ماهه یا حتی سفید امضا و شفاهی با کارگران بسته می شود.

این فعال کارگری ادامه داد: در دولت آقای روحانی نیز متاسفانه وزارت کار از ایجاد سامانه جامع روابط کار سرباز زد؛ این در حالی است که اگر این سامانه ایجاد می شد، کارفرمایان ناچار می شدند که همه قراردادهایشان را ثبت کنند، اما اکنون کارفرمایان با سوءاستفاده از خلا وجود این سامانه، هرطور که دلشان می خواهد با کارگران قرارداد می بندند و البته کسانی را که به بی قانونی عادت کرده است، نمی توان بدون داشتن ابزار قانونی به بستن قراردادهای قانونی با کارگران ناچار کرد.

نقش مجلس در تبعیض میان نیروهای رسمی و کارگران قراردادی صنعت نفت

رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار البته مجلس را نیز در تبعیض ایجادشده علیه نیروهای رسمی و قراردادی در صنعت نفت و سایر نهادها مقصر دانست و گفت: متاسفانه قوه مقننه ما نگران موارد دیگری است و هیچ توجهی به لزوم صیانت از کارگران، دستمزد، معیشت و نوع زندگی آنها ندارد، چون دغدغه های دیگری برای پرداختن دارد.

توفیقی در همین زمینه به تصویب قانون سقف افزایش دستمزد در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: بعد از تصویب این قانون، نیروهای رسمی وزارت نفت که همواره چند برابر نهادهای دیگر دریافتی داشتند، با محدودیت افزایش دستمزد مواجه شدند و به همین مساله اعتراض کردند.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: در پی اعتراض این نیروها، کارگران قراردادی و پیمانی که درآمدشان نصف دستمزد نیروهای رسمی هم رده بود، به شدت معترض شدند، زیرا آنها خودشان را خیلی بیشتر از نیروهای رسمی مستحق اعتراض کردن و حق خواهی می دانستند و همین مساله به تشدید اعتراضات کارگران صنعت نفت در سال جاری منجر شده است.

توفیقی با بیان این که در این شرایط بازهم مجلس بیشتر هوای نیروهای رسمی صنعت نفت را داشت، گفت: مجلس بعد از اعتراضات نیروهای رسمی صنعت نفت، نیروهای وزارت نفت را از شمول قانون تعیین سقف برای افزایش دستمزد خارج کرد و متاسفانه بازهم شاهد بی توجهی نمایندگان به کارگران قراردادی و پیمانی بودیم.

این فعال کارگری با تاکید بر این که این مساله منجر به تبعیض علیه کارگران غیررسمی صنعت نفت شد، عنوان کرد: از نظر مجلس، کارگران قراردادی و پیمانی نیروهای رسمی وزارت نفت محسوب نمی شوند و بنابراین آنها همچنان در شمول قانون محدودیت سقف افزایش دستمزد قرار دارند. موضوعی که قطعا نوعی تبعیض علیه کارگران غیررسمی صنعت نفت محسوب می شود و وجود این تبعیض نیز در سال جاری منجر به مصمم تر شدن کارگران قراردادی صنعت نفت برای این اعتراضات شده است.

وی با اشاره به وعده های توخالی مسئولان وزارت نفت برای حل مشکلات کارگران غیررسمی صنعت نفت در دو ماه گذشته اظهار داشت: وزارت نفت در دو ماه گذشته هیچ اقدام مهمی برای رفع مشکلات این کارگران انجام نداد، چون این وزارتخانه و شرکت های زیرمجموعه آن در چنبره موضوعات سیاسی، ژئوپولوتیکی، واگذاری پروژه ها به افراد غیرصالح و رانت های متعددی گرفتار هستند که همگی جلوی حل مشکلات کارگران قراردادی و پیمانی را می گیرند.

دولت آینده ریشه پیمانکاری در صنعت نفت و صنایع دیگر را بخشکاند

عضو کارگری شورای عالی کار درباره راهکار رفع مشکلات کارگران غیررسمی صنعت نفت در دولت آینده توضیح داد: اگر دولت آینده قصد دارد که در این زمینه اقدامی مهم انجام دهد، باید ریشه پیمانکاری را در صنعت نفت و صنایع دیگر و اساسا تمام مشاغل با ماهیت دائم بخشکاند و به حذف سوء استفاده واسطه ها و پیمانکاران از کارگران بپردازند؛ نه این که مثل مجلس قانون بگذارد که وزارت نفت و دستگاه های دولتی دیگر می توانند پیمانکار با صلاحیت انتخاب کنند، زیرا هیچ پیمانکاری با صلاحیت نیست و تمام پیمانکاران به دنبال آن هستند که از نیروی کار خود بهره کشی کنند.

توفیقی با تاکید بر این که دولت آینده باید موضوع پیمانکاری را از تمام نهادهای کشور حذف کند، عنوان کرد: دولت آینده نباید اجازه دهد که در صنعت نفت یا هیچ نهاد دیگری حضور پیمانکاران ادامه داشته باشد و این دولت باید به اجرای مواد 7، 42 و 149 قانون کار بپردازد تا تمام کارگران چه در حوزه نفت و چه در حوزه های دیگر رسمی شوند.

وی در پایان تصریح کرد: اگر مسئولان دولت آینده این کار را انجام دهند، در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی خود یعنی امنیت، معیشت و مسکن کارگران قدم های مهمی برداشته اند و در غیر این صورت، این شعارها نیز مانند تمام صحبت هایی که طبقه کارگر از سال 69 به این سو شنیده است، صرفا در حد حرف باقی خواهد ماند.