اعلام نرخ رسمی ۷.۶ درصدی بیکاری؛ بزک آماری بر چهره‌ی اقتصاد پوسیده است/ کشور دچار بحران تلف شدن سرمایه انسانی شده

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در نگاه نخست، اعلام نرخ ۷.۶ درصدی بیکاری توسط مرکز آمار ایران ممکن است یک عدد کوچک به نظر برسد. اما از دیدگاه جامعه‌شناسی اقتصادی، این رقم  نشان از  بحران ساختاری در نظام تولید، مناسبات بازار و ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال‌زایی است.

بر اساس داده‌های رسمی، نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به ۲۰.۱ درصد رسیده است؛ اما این فقط بخشی از واقعیت است. آنچه در اصطلاح جامعه‌شناختی «بیکاری پنهان» نامیده می‌شود، در این قشر بسیار رایج است. جوانانی که به دلیل تکرار شکست در یافتن شغل، از بازار کار کناره گرفته‌اند. این‌ها نه در زمره‌ی شاغلان‌اند، نه بیکاران فعال، بلکه در دسته‌ی «ناامیدان اقتصادی» قرار می‌گیرند.

اقتصاددانان این وضعیت را تلف شدن سرمایه انسانی می‌دانند. کشور، میلیاردها تومان برای آموزش و تربیت این جوانان هزینه کرده، اما در غیاب نظام بهره‌برداری از نیروی کار مولد، همه چیز به هدر رفته است.

نرخ مشارکت پایین: وقتی "تمایل به کار" خودش قربانی ساختار است

در بسیاری از مناطق ایران، نرخ مشارکت اقتصادی، به‌ویژه در میان زنان و جوانان، به سطحی نگران‌کننده رسیده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را نمی‌توان فقط به انتخاب فردی تقلیل داد؛ بلکه باید آن را به‌مثابه پیامد یک انسداد ساختاری دید. جایی که بازار کار نه ظرفیت جذب دارد، نه شأن انسانی برای نیروی کار قائل است.

پدیدار شدن "بی‌انگیزگی " نسبت به اشتغال، نوعی بحران در نظام  اقتصادی کشور ایجاد کرده است؛ زمانی که کار کردن نه فقط ارزش مادی ندارد، بلکه معنای اجتماعی و هویتی خود را نیز از دست داده است.

وقتی بازار کار به منطقه‌ی طرد تبدیل می‌شود

در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشاغل خدماتی کم‌درآمد به وفور وجود دارد، اما شاهد امتناع نیروی جوان از ورود به این بخش‌ها هستیم. این پدیده در جامعه‌شناسی تحت عنوان "شغل‌های بی‌پرستیژ با بهره‌کشی پنهان" شناخته می‌شود؛ مشاغلی که فاقد امنیت شغلی، بیمه، رفاه یا امکان پیشرفت‌اند. اقتصاددانان آن را نشانه‌ای از شکاف بین بهره‌وری و مزد می‌دانند؛ جایی که نیروی کار، ارزش واقعی خود را دریافت نمی‌کند.

برای مثال، کارگری که روزانه ۱۰ ساعت در رستورانی در مرکز تهران کار می‌کند، با دستمزدی زیر ۱۰ میلیون تومان، نمی‌تواند حتی سطح حداقلی معیشت در پایتخت را تأمین کند. این یعنی ریزش تدریجی مفهوم «شغل به‌مثابه ابزار معیشت».

جغرافیای توسعه‌نیافتگی

در مناطق روستایی، بحران بیکاری شکل دیگری دارد. نه به صورت "امتناع از کار"، بلکه به صورت "نبود امکان کار". با غیبت سرمایه‌گذاری زیرساختی، نبود دسترسی به تسهیلات بانکی، نارسایی بازار محلی و ضعف زنجیره‌های تولید، آنچه رخ داده، تولید ساختاری بیکاری است؛ یک چرخه بسته که در آن روستاها نه توان اشتغال‌زایی دارند، نه قدرت حفظ جمعیت جوان خود را.

در این شرایط، مهاجرت به شهرها نه از روی میل، بلکه به مثابه یک استراتژی بقاء رخ می‌دهد. این پدیده، مطابق با نظریه‌های مهاجرت اجباری، نه تنها به فزونی بیکاری شهری می‌انجامد، بلکه به انباشت فقر در حاشیه‌ شهرها نیز دامن می‌زند.

از بحران شغل تا بحران مشروعیت اقتصادی

در نگاه کلان، بحران اشتغال به مراتب فراتر از نرخ بیکاری یا نسبت اشتغال است؛ ما با بحران اعتماد عمومی به مدل اقتصادی کشور روبه‌رو هستیم. وقتی جوانان، حتی تحصیل‌کرده‌ها، شغلی برای حفظ کرامت خود نمی‌یابند، یا در مشاغلی با بهره‌کشی ناپیدا مستهلک می‌شوند، این یعنی زوال قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان.

 زمان بازنگری در پارادایم‌های اشتغال فرا رسیده است

در شرایط کنونی، دیگر نمی‌توان با تغییر تعاریف آماری یا پنهان‌سازی شاخص‌های ترکیبی، بحران اشتغال را کتمان کرد. آنچه نیاز است، تحول در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مبتنی بر عدالت فضایی، توسعه پایدار، و توانمندسازی نیروی کار است. در غیر این صورت، آنچه فرو می‌ریزد نه فقط بازار کار، بلکه خود بنیادهای اعتماد اجتماعی خواهد بود.