به گزارش رکنا،دادستانی دادگاه این بیست و نه تن را متهم کرده بود که در جریان اعتراضات سیاسی منجر به سرنگونی حکومت سابق، احمد الخیر، که معلم مدرسه بود را پس از بازداشت در زندان شکنجه کردند و به قتل رساندند. حکم دادگاه اعدام با طناب دار است.

قتل این معلم به اعتراضاتی دامن زد که به سرنگونی حکومت عمر البشیر، رئیس جمهوری سابق سودان منجر شد.

گروه های سیاسی فعال در اعتراضات از حکم دادگاه استقبال کرده و آن را نشانه عزم دولت انتقالی برای از میان بردن آثار حکومت عمر البشیر و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آن دانسته اند.

به گفته آنان، پیگرد مقامات و ماموران نهادهای اطلاعاتی آزمونی برای جلوگیری از ظهور پدیده مشابه در سودان است.

علاوه بر بیست و نه حکم اعدام، برای سیزده تن نیز احکام حبس صادر شد و دادگاه چند نفر دیگر را نیز تبرئه کرد. قضات دادگاه به متهمان اجازه تجدیدنظرخواهی را داده اند.

پس از درگذشت احمد الخیر در زندان، مقامات دولت وقت گفتند که او در اثر مسمومیت جان داده است اما به گفته خویشاوندانش، در بدن او آثار ضرب و جرح دیده می شد. آنان نهادهای امنیتی را به شکنجه و قتل او متهم کردند.

هنگام صدور رای، چند صد نفر در مقابل دادگاه تجمع کرده بودند و با اعلام محکومیت متهمان، به شادمانی پرداختند. ماموران امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به شلیک گلوله اشک آور مبادرت ورزیدند.

برخی نهادهای مدافع حقوق بشر ضمن استقبال از محکومیت عاملان شکنجه احمد الخیر، نسبت به صدور حکم اعدام ابراز ناخرسندی کرده و گفته اند که انتظار می رفت این مجازات در حکومت جدید سودان اجرا نشود. مشخص نیست که آیا این احکام به اجرا در خواهد آمد یا تخفیف خواهد یافت.

عمر البشیر در تظاهرات دولتی - مخالفان رئیس جمهوری سابق معتقدند که صدور احکام اعدام برای ماموران امنیتی به منزله پایان تشکیلات حکومتی سابق است

در روز ١١ آوریل سال جاری، عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان در پی چندین هفته تظاهرات اعتراضی سرانجام با فشار نظامیان از قدرت کناره‌گیری کرد. او از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد.

عمرالبشیر در سال ١٩٨٩ با یک کودتای نظامی دولت وقت را ساقط کرد و با عنوان رئیس شورای فرماندهی انقلابی نجات ملی در راس قدرت قرار گرفت. در سال ١٩٩٣، انتخابات ریاست جمهوری در سودان برگزار شد و وی به ریاست جمهوری انتخاب شد.

در دوره های بعدی انتخابات ریاست جمهوری نیز وی با کسب اکثریت قابل توجه آرا همچنان سمت ریاست جمهوری را حفظ کرد.

دوره زمامداری عمر البشیر با شورش و جنگ‌های داخلی از جمله در منطقه سودان جنوبی و دارفور همراه بود. اجرای احکام شریعت نارضایی غیرمسلمانان جنوب را در پی داشت در حالیکه ساکنان دارفور دولت را به تبعیض علیه خود متهم می‌کردند.

جنگ با سودان جنوبی سرانجام به جدایی این بخش از خاک سودان و تشکیل کشور سودان جنوبی در سال ٢٠٠٥ منجر شد. عملکرد دولت سودان در جنگ داخلی دارفور هم باعث شد تا دادستان دادگاه کیفری بین المللی عمر البشیر را به ارتکاب جرایم جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشر متهم و حکم بازداشت بین‌المللی او را صادر کند.

پس از سقوط عمر البشیر، گروه های سیاسی فعال در اعتراضات و ارتش این کشور بر سر استقرار یک دولت موقت انتقالی جهت فراهم ساختن شرایط مساعد برای برگزاری انتخابات آزاد به توافق رسیدند.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید:

وبگردی