نقش مالخرها در سرقت و عاقبتی که در انتظار آنهاست

به گزارش رکنا  از اصفهان؛ مروری بر پرونده های سرقت که توسط کارآگاهان پلیس آگاهی رسیدگی می شوند نشان می دهند که تقریباً همه سارقان به فردی تحت عنوان مالخر وصل هستند و به عبارتی دیگر چرخه سرقت با مالخر تکمیل می شود و اگر چنین شخصی وجود نداشته باشد سارقان هم انگیزه ای برای دزدیدن اموال مردم نخواهند داشت چون این کار سودی برایشان ندارد و نمی دانند با مالی که دزدیدند چکار کنند.

بنابر آنچه گفته شد از مالخران می توان به عنوان ریشه و پایه اساسی و مهمترین ضلع جرم سرقت نام برد. البته مالخرها گاهی اوقات خودشان به عنوان سردسته سارقان نیز عمل کرده و آنها را تشویق به ارتکاب سرقت و فروش اموال مسروقه به آنان هم می کنند.

تمرکز فراجا بر برخورد قاطعانه با مالخرها

سردار رادانبرهمین اساس بود که سردار احمدرضا رادان، بهمن ماه سال 1401 در اولین اقدام پس از انتصاب خود به سمت فرماندهی کل انتظامی کشور دستور اجرای طرح سراسری مبارزه با سارقان و مالخران را به انتظامی تمامی استان ها ابلاغ کرد و از آن زمان مالخرها به طور ویژه در تیررس پلیس قرار گرفتند.

نهم خرداد ماه امسال هم سردار رادان در نشست با رؤسای پلیس آگاهی سراسر کشور یک بار دیگر بر برخورد قاطع با مالخران تاکید کرد و گفت: « امسال حالِ مالخران را ناخوش می‌کنیم. این‌ها بیشترین انگیزۀ سرقت را ایجاد می‌کنند. اگر مال‌خر نباشد دزد نمی‌داند جنسی که می‌برد را چکار کند.»

دستگیری 383 مالخر در اصفهان

سرهنگ "حسین تُرکیان" رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در این باره گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 383 نفر مالخر دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.5 درصد رشد داشته است.

وی افزود: در همین مدت 3 طرح ویژه مقابله با مالخران توسط کارآگاهان این پلیس اجرا شده که در این طرح ها 38 فقره جرم مالخری کشف و 32 نفر مالخر نیز دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: علاوه بر این 22 طرح با موضوع مقابله با سرقت احشام، سرقت منزل، سرقت داخل خودرو، سرقت خودرو، کیف قاپی و سارقان زورگیر اجرا شده که در این طرح نیز علاوه بر دستگیری سارقان 21 نفر مالخر نیز دستگیر شدند.

سرهنگ حسین ترکیان رئیس پلیس آگاهیسرهنگ تُرکیان از اجرای طرح نظارت و کنترل بر صنوف دسته دوم فروشی، ضایعاتی، استوک فروشی،تعمیرگاه های موتورسیکلت و تعمیرگاه های لوازم برقی و الکرتیکی و همچنین صنوف افراد سابقه دار با همکاری ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خبر داد و گفت: دراین همین رابطه از 688 صنف مختلف بازدید به عمل آمده که درنهایت متصدیان 94 واحد صنفی اخطاریه پلمب دریافت کردند.

دستگیری یک مالخر با 300 گوشی مسروقه

این مقام انتظامی با بیان اینکه بیشتر مالخران در زمینه خرید اموال مسروقه خُرد مانند لوازم و تجهیزات منازل نیمه ساز، تجهیزات باغ ها، کارگاه ها می کنند اظهار داشت: با این حال مالخرهایی هم بودند که در بازرسی از مخفیگاه آنان اموال مسروقه بسیار و با ارزش قیمتی بالا کشف شد به طور مثال سال گذشته از مخفیگاه یک مالخر 300 دستگاه گوشی تلفن همراه بدست آمد. در سال جاری هم از یک مالخر 5 میلیارد ریال طلاجات مسروقه و از 2 مالخر سیم برق، یک تُن سیم برق به ارزش 2 میلیارد ریال کشف شد.

پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از اجرای چندین طرح ضربتی مقابله با مالخران تا پایان سال خبر داد و تصریح کرد: یکی از اولویت های کارآگاهان پلیس آگاهی در زمان رسیدگی به پرونده های سرقت شناسایی و دستگیری مالخران آن پرونده است و تقریباً هیچ پرونده ای تا زمانی که مالخر آن دستگیر نشده و اموال به سرقت رفته کشف و به مال باخته بازنگشته و یا تکلیف آن اموال روشن نشود مختومه نخواهد شد.

مجازات های سنگین در انتظار مالخران

سرهنگ "مجتبی طحانی" کارشناس ارشد حقوق در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت: از نظر حقوقی مال خر به کسی که خرید و فروش اموال مسروقه را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب کرده باشد و از این راه کسب درآمد کند گفته می شود.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که در قانون فقط خرید مال مسروقه جرم انگاری نشده و موارد دیگری مانند نگه داشتن، به امانت گرفتن، هدیه دادن یا حتی قبول کردن مال مسروقه نیز از مصادیق مشارکت در سرقت محسوب شده و فردی که مرتکب هر یک از این اعمال شده باشد در صورت اثبات جرم به مجازات مالخری محکوم خواهد شد.

سرهنگ طحانی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی برای فرد مالخر مجازات های قابل توجه و سنگینی در نظر گرفته شده است اظهار داشت: بر طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامی هر کس با علم و اصطلاح یا با وجود قرائن اطمینان آور بر اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را بر نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اصفهان /بهمن راعی