دستور قاضی‌القضات به پژوهشگاه قوه قضائیه برای ورود به حوزه‌های بدیع/ پژوهشگاه باید برای شناسایی نقاط ضعف دستگاه قضایی و رفع آنها پیشگام باشد

به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ، امروز چهارشنبه (30 آذر) در نشست با مدیران و کارکنان پژوهشگاه دستگاه قضا، ضمن اشاره به کارهای متنوع و متکثر این پژوهشگاه ، اظهار کرد: در جمع حاضر، تعداد بانوان نسبتاً برابر با تعداد آقایان است که این امر مایه خرسندی می‌باشد و بیانگر آن است که بانوان پژوهشگر و اندیشمند ما در پژوهشگاه قوه قضائیه حضوری فعال و اثرگذار دارند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: نتایج حاصل از پژوهش باید ملموس و عینی باشد؛ در اثر یک پژوهش باید امور، فرآیندها و رویه‌ها بهبود و ارتقاء یابند و کم‌هزینه‌تر و آسانتر گردند؛  پژوهشی که در کتابخانه بماند و صرفاً به یک سند تبدیل شود، از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار نیست.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه باید تحولات آینده را پیش‌بینی کند و بر مبنای این تحولات، امور پژوهشی خود را به پیش ببرد.

رئیس عدلیه افزود: نباید صرفاً اینگونه باشد که بخش‌های مختلف دستگاه قضایی، نیازها و اشکالات خود را عرضه کنند، تا پژوهشگاه برای رفع آنها مبادرت به پژوهش کند بلکه خود پژوهشگاه باید برای شناسایی نقاط ضعف و پژوهش در راستای رفع آنها، پیشگام باشد.

قاضی‌القضات اظهار داشت: گاهی یک پژوهش صرفاً معطوف به اصلاح و رفع معایب یک روش متعارف و شناخته شده است؛ گاهی نیز یک پژوهش معطوف به طرحی نو درانداختن است و سبب می‌شود که افقی نو گشوده شود و امور با صرف وقت و هزینه کمتر و به صورت بهینه‌تر به پیش بروند. لذا انتظار است پژوهشگاه قوه قضائیه در پژوهش‌های خود با اِعمال خلاقیت و ابتکار، طرحی نو دراندازد تا حصول اهداف دستگاه قضایی میسّرتر و سهل‌الوصول‌تر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: منابع و مآخذ غنی و پربار اسلام ، یکی از بهترین ابزارهای ممکن برای پژوهشگاه قوه قضائیه است تا بواسطه آن و با اِعمال ابتکار و خلاقیت، در راستای مفاهیم و معانی و مصادیق موجود ، طرحی نو دراندازد و ما از این طریق بتوانیم در نظم نوینی که در دنیا در حال ترسیم و وقوع است، ابتکار عمل و رویکردی آفندی داشته باشیم؛ چرا ما باید اجازه دهیم در قبال مقولاتی نظیر حقوق بشر، دیگران برای ما مفهوم سازی و واژه‌سازی کنند؟

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های اصلی و اساسی دستگاه قضایی، گسترش عدالت است، تصریح کرد: ما بعضاً در قبال یک سری مقولات، حرکات سینوسی و پرنوسان داریم و علت این امر آن است که از همه‌جانبه‌نگری برخوردار نیستیم و به تاثیر و تأثر مسائل بر یگدیگر توجه نمی‌کنیم؛ در قضیه گسترش عدالت، علی‌رغم قدم‌های بسیار بلندی که طی 4 دهه اخیر برداشته شده اما ما نتوانسته‌ایم به یک جامع‌نگری در قبال ابزارهای بسط عدالت نائل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم؛ لذا پژوهشگاه عدلیه می‌تواند در این مهم، به ایده‌پردازی و ارائه راهکار بپردازد.   

رئیس دستگاه قضا در ادامه به تحولاتی که در عرصه حکمرانی بواسطه پیشرفت‌های فناورانه و تکنولوژیک بوجود آمده اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در عرصه‌های فناورانه و تکنولوژیک، می‌تواند ایده‌های بدیع و نغزی در ابعاد حقوقی، قضایی، کیفری، جرم‌شناسی و عدالت ترمیمی ارائه کند.

رئیس عدلیه در ادامه به یکی از عارضه‌های عرصه تدوین اسناد و سیاست‌ها اشاره کرد و عدم توجه به زمینه‌های اجرای اسناد و سیاست‌های تدوینی را یک آسیب و آفت دانست و گفت: اسناد زیادی در کشور ما تدوین و تهیه شده اما به برخی از آنها خیلی کم عمل شده است؛ نباید اینگونه باشد که با صرف وقت و انرژی و هزینه، برنامه و سندی به رشته تحریر درآید اما در مقام اجرا، توفیقات لازم کسب نگردد؛ لذا پژوهشگاه قوه قضائیه باید در تدوین و تنظیم اسناد به مقوله زمینه‌های اجرایی شدن آنها، توجه و اهتمام داشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که محصول کارش سریعاً در معرض دید و نظر اندیشمندان و منتقدان قرار گیرد تا پس از انجام اصلاحات لازم، به مرحله عملیاتی برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به برخی از حوزه‌های بدیع اشاره کرد که پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند در قبال آنها به پژوهش‌های کاربردی و ایده‌پردازی مبادرت ورزد؛ یکی از این حوزه‌ها چگونگی تجمیع میان دو مقوله «کشف توطئه‌ها و افراد نفوذی» و در عین حال ضرورت«حفظ حریم خصوصی افراد» بود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: همه انسان‌ها ممکن است کم یا زیاد مرتکب خطا و جرم شوند؛ حال سؤال اساسی آن است که چه تدابیری اتخاذ کنیم که این انسان خطاکار یا مجرم در عین اِعمال مجازات قانونی در قبال او، از حیّز انتفاع ساقط نشود؛ در برخی موارد نحوه برخورد با یک فرد خطاکار یا مجرم به گونه‌ای است که راه بازگشت برای او مسدود می‌شود و او ناگزیر غرق در خطا و جرم خود می‌شود؛ پژوهشگاه قوه قضائیه در این حوزه نیز می‌تواند مبادرت به ایده پردازی و پژوهش کاربردی کند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه

چاپ 30 عنوان کتاب توسط پژوهشگاه قوه قضائیه از سال 1391 تا امروز

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به ارائه گزارشی از اهم اقدامات این پژوهشگاه در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه از سال 1391 تا به امروز 30 عنوان کتاب را به چاپ رسانده است.

وی با بیان اینکه در نتیجه مکاتبات صورت گرفته میان پژوهشگاه قوه قضائیه با دادگستری‌ها و معاونت‌ها و بخش‌های مختلف قضایی، بیش از 200 عنوان نیاز پژوهشی به پژوهشگاه قوه قضائیه واصل شد، عنوان کرد: در حال حاضر 30 برنامه ملی در سطح قوه قضائیه و در سطح پژوهشگاه، تبیین و تعریف شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با اشاره به ایجاد پژوهشکده مطالعات قضای اسلامی در سال جاری از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه، اظهار کرد: هدف از تشکیل این پژوهشکده، اجرای مفاد تفاهم‎‌نامه منعقدشده میان دستگاه قضا و حوزه‌های علمیه و افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی در حل و فصل مسائل قضایی است.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضائیه در راستای حل و فصل چالش‌های قضایی، الگوی سه گانه پیوند میان پژوهشگاه، دانشگاه و دادگستری را ایجاد کرده است، گفت: این مرکز تا کنون در استان‌های فارس و مازندران شکل گرفته و تا پایان سال نیز در استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی ایجاد خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با بیان اینکه پس از مکاتبات صورت گرفته میان پژوهشگاه قوه قضائیه و دادگستری استان‌ها، نمایندگان دادگستری‌های مختلف به پژوهشگاه معرفی شدند، تصریح کرد: بنای ما بر آن است که کارهای پژوهشی صرفا به تهران متمرکز نشوند و هرکدام از نمایندگان دادگستری‌های مختلف، پس از بررسی مشکلات قضایی استان‌های متبوع خود، موارد احصاءشده را با پژوهشگاه در میان بگذارند تا اقدامات پژوهشی لازم برای رفع مشکلات و چالش‌های قضایی مدنظر در مناطق مختلف کشور انجام شود.

وی همچنین با اشاره به گردآوری کلیه بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در ارتباط با دستگاه قضا و مسائل حقوقی و حکمرانی قضایی از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه، گفت: پژوهشگاه در راستای اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری، مقدمات ورود پویا و جدی دستگاه قضا به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرده است، دورنما و چشم‌انداز مورد نظر ما برای پژوهشگاه قوه قضائیه آن است تا به نقطه‌ای برسیم که کلیه اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا پژوهش‌بنیان و دارای پیوست پژوهشی باشد.

خانم بداقی سرپرست پژوهشکده مطالعات حقوقی قضایی با اشاره به طرح‌های ملی در دستور کار این پژوهشکده در راستای چابک‌ سازی دستگاه قضا گفت: واگذاری امور فاقد ماهیت قضایی، جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه، طراحی نظام جامع آموزش و همچنین اصلاح نظام جذب و استخدام و قضات، ازجمله طرح‌های ملی پژوهشکده مطالعات حقوقی قضایی در راستای چابک سازی دستگاه قضا محسوب می‌شوند.

شاطری‌پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به مسائل پیچیده، ترکیبی و فراملی که دستگاه قضایی با آنها مواجه است، عنوان کرد: سعی ما در پژوهشگاه قوه قضائیه آن است که مسائل را پس از شناسایی و پیکربندی، از مسیر نظریه‌پردازی پاسخ ‌دهیم.

وی افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه طی دو سال و در نتیجه انجام مصاحبه با بیش از 100 نفر از اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات دانشگاهی و حوزوی و همچنین قضات دستگاه قضا، 6 جلد کتاب سیاست جنایی شفاهی ایران به چاپ رساند.

طهماسبی از دیگر مدیران پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این جلسه، تهیه پیوست‌های پژوهشی برای لوایح قضایی را امری ضروری دانست و گفت: تهیه پیوست پژوهشی برای لوایح قضایی، هم در سرعت تصویب این لوایح و هم در جلوگیری از تغییرات غیرکارشناسی آنها بسیار مؤثر است.

وی افزود: متاسفانه در طرح بانکداری جمهوی اسلامی ایران که هم‌اکنون در مجلس مطرح است و 219 ماده دارد، هیچ‌گونه اشاره‌ای به مسائل پیشگیری از جرایم بانکی و وقوع اختلافات و همچنین قضازدایی و حل مسائل از طرق غیرقضایی، نشده است.

زرینی سرپرست معاونت اجرایی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز طی سخنانی، ترویج نمونه‌های فاخر آراء قضایی و تقدیر از آنها را مظهر عدالت‌گستری دانست و از برگزاری جشنواره آراء برتر در حوزه زنان و خانواده، در دی ماه سال جاری به همت پژوهشگاه قوه قضائیه و با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و دانشگاه‌های شهید بهشتی و الزهرا(س) و سایر مراکز علمی خبر داد.

بارانی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: نرم افزار «کتاب‌ آرا» که در هفته پژوهش سال جاری از آن رونمایی شد، این ظرفیت و قابلیت را دارد که در هر موضوع خاصی که مورد نظر قاضی و پژوهشگر قضایی است، ظرف کمتر از یک دقیقه، کتابی را بر اساس محتویات و آراء موجود در نرم‌افزار همراه با فهرست‌بندی و موضوع‌بندی، آماده کند.

مرادی سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبری طی سخنانی خواستار تسهیل دسترسی پژوهشگران قوه قضائیه به داده‌ها و اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده برای حل مسائل و چالش‌های قضایی شد.

خانم فرزانه عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه تدوین سند تحول دیجیتال دستگاه قضا در دستور کار پژوهشگاه قوه قضائیه قرار دارد، گفت: هدف اصلی بکارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضا، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع است.

خانم رضایی از پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این پژوهشگاه در راستای اجرای طرح «دستیار هوشمند قضایی» پرداخت.

فرجی‌ها دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و یکی از پژوهشگران حوزه حقوق و قضا نیز در این جلسه با بیان اینکه مهمترین ویژگی سیاست جنایی اسلام رویکرد شفقت‌محور است، عنوان کرد: متاسفانه تراکم بالای پرونده‌ها، اطاله دادرسی و روابط خصمانه میان طرفین دعوی، باعث شده که در فضای حاکم بر دادگستری‌ها و زندان‌ها، احساسات انسانی که قرار است به کشف حقیقت کمک کنند، به حاشیه رانده ‌شوند؛ از همین رو، انتظار داریم که رفع این چالش در دستور کار پژوهشگاه قوه قضائیه قرار بگیرد.

محسنی اژه‌ای در نشست با مدیران و کارکنان پژوهشگاه قوه قضائیه