گفتگوی رکنا اقتصادی با فربد زاوه ، کارشناس بازار و صنعت خودرو ؛
خودروسازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی از حمایت رهبری سوءاستفاده کردند / دروغگوها باید تنبیه شوند !
رکنا: یک کارشناس بازار و صنعت خودرو در خصوص ورود رهبری به وضعیت خودروسازان گفت: در اولین گام تمام افرادی که در این 4 دهه واقعیت ها را در گزارشات نادرست و دروغ با تصاویر زیبا برای مقامات ارشد سیاسی تصویر کشیدند، باید پاسخگو باشند. پاسخ بدهند که آن گزارشات و تصویرهای زیبا کجا است؟ چرا کار را به جایی رساندند که رهبر کشور به بحث کیفیت خودرو ورود کنند؟ چرا باید بالاترین مقام سیاسی یک کشور به این بحث ورود کند؟ آیا در وظایف رهبری این است که درخصوص کیفیت خودرو سخن بگویند؟ چرا کار را به اینجا رسانده اند؟
خودروسازان داخلی سالیان سال است به یک معضل بزرگ و لاینحل تبدیل شده اند. اگر پیش از این مردم از کیفیت، طراحی و قیمت نامعقول خودروهای داخلی ناراضی بودند، امروز دیگر حرف جان مردم در میان است. فرقی هم نمی کند دوران قبل از تحریم را بررسی کنیم یا پس از آن را، خودروسازان داخلی هر دوره مردم را با صدمات مالی و جانی مواجه کرده اند. این گفته ها تنها نظر مردم یا پلیس راهور نیست، بلکه کارشناسان صنعت خودرو نیز به این موضوع اذعان دارند که دیگر کار از کار گذشته است و خودروسازان داخلی به نوعی جنایتکاران بزرگی هستند که توسط گروه هایی حمایت می شوند. مسئولین نیز در این چند سال فقط از طرح ها و برنامه های خود برای بهبود صنعت خودرو گفته اند. دریغ از یک اقدام موثر، علی رغم این همه طرح و برنامه و تغییر این مدیر و آن مدیر خودروسازان نه تنها در روند تولید خود تغییر اساسی انجام ندادند، بلکه کار را به جایی رساندند که بالاترین مقام سیاسی کشور به وضعیت کالاهای داخلی و وضعیت خودروسازان ورود کنند.
به گزارش رکنا اقتصادی، روز یکشنبه 10 بهمن ماه 1400، مقام معظم رهبری با جمعی از تولیدکنندگان دیدار داشتند که در آن دیدار گلایه هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی از محصولات داخلی از جمله خودرو و لوازم خانگی ابراز نمودند. در سال های اخیر با این که شعار سال ها همواره اشاره به حمایت از تولید داخلی و تولیدکننده بود و حمایت تمام قد مسئولان و مقامات بلند مرتبه سیاسی را در پی داشت، اما وضعیت تولید، کیفیت و قیمت محصولات نه تنها رضایت مردم و کارشناسان این حوزه را در پی نداشته، بلکه به نقطه ای رسیده است که بالاترین مقام سیاسی کشور نیز به آن انتقاد و گلایه دارد.
به طوری که رهبری در بخشی از سخنان روز یکشنبه، دلیل اصلی وضعیت نامناسب معیشت مردم را در عدم توجه به بهبود روند تولید و تصمیم گیری های غلط دانستند، و ضمن این که آمارهای کلان اقتصادی دهه 90 را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده خواندند، گفتند: آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی میکنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد. عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیمگیریهای غلط یا کمکاریها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است.
نکته قابل تأمل در سخنان رهبری اشاره ایشان به کیفیت نازل محصولات داخلی بود. ایشان تاکید کردند: «حمایتهای عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع بهویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمیشود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمتها افزایش یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایتهای دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابتهای خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.»
در این خصوص گفتگوی رکنا اقتصادی با فربد زاوه، کارشناس بازار و صنعت خودرو را بخوانید:
فربد زاوه در ابتدا درخصوص ورود رهبری به بحث کیفیت محصولات تولیدکنندگان داخلی از جمله خودروسازان، گفت: مهمترین اتفاق این است که یک مقام سیاسی ارشد از حقوق مصرف کننده سخن گفته است. در نشست رهبری با تولیدکنندگان واژه های خودکفایی، دور زدن تحریم ها و عدم ارز بری، ایجاد اشتغال، رسیدگی به مستضعفین به صورت کلی بیان شد، اما مشخص نبود مخاطب این واژه ها چه کسی است. اطلاعات، شاخص ها و ارزش هایی بیان شد که اندازه گیری آن ها به راحتی قابلیت انحراف داشت.
برای مثال از ارزبری سخن گفته شد. این مساله دائما در کشور در حال انجام است و آمارها و اطلاعات مجعول می دهند. آقای مقیمی، زمانی که در وزارت صمت حضور داشتند، در پی آن بودند که 10/5 میلیارد دلار مصرف ارزی خودروسازی را صفر کند. وقتی ایشان به مدیرعامل ایران خودرو منصوب شد، فکر نمی کنم بیش از 200 میلیون تومان از این ارزبری بیشتر کم شده باشد. آن هم در شرایطی که محصولی تولید نکردند که ارزبری کم شود، نه این که اقدام عملی انجام داده اند، چون امکانپذیر نبود.
لذا اطلاعاتی داده شد که اطلاعات نادرست بود. کما این که وقتی وضعیت اقتصادی کشور را با سال 1384 مقایسه می کنیم، مشاهده می شود که همه شاخص های اقتصادی سقوط کرده است. این نشان دهنده این است که در 4 دولت گذشته، گزارشات ارائه شده نادرست بوده است. اگر گزارشات درست بود، کشور در شاخص های اقتصادی سقوط نمی کرد. از سوی دیگر میزان رضایت مردم نیز در تمام شبکه های اجتماعی خود را نشان می دهد.
مهمترین اتفاق وجود شبکه های اجتماعی و انعکاس اعتراضات و نارضایتی مکرر مردم است
وی درخصوص نقش شبکه های اجتماعی درخصوص طرح نارضایتی مردم، گفت: رضایتمندی مردم جزو اهداف شبکه های اجتماعی شده است. شبکه های اجتماعی باعث شده که مردم برای رساندن صدای خود از آن بهره برده و تاثیر خود را نیز گذاشته است. شبکه های اجتماعی دیگر بدون فیلتر و فشار رسانه ای که بر رسانه ها وجود دارد اخبار را منعکس می کنند و اخبار مردم و حاکمیت هر دو مطرح می شود. تصور من این است که مهمترین اتفاق وجود شبکه های اجتماعی، این است که اعتراضات مکرر مردم در این شبکه ها مطرح می شود.
بالاترین مقام سیاسی کشور بحث حقوق مصرف کننده و رضایت مردم را مطرح کردند
این کارشناس بازار و صنعت خودرو در ادامه تاکید کرد: حالا که یک مقام سیاسی آن هم بالاترین مقام سیاسی، بحث حقوق مصرف کننده و رضایت مردم را مطرح می کند، مسئولین مربوطه برغم این که می توانند به ارائه گزارشات دروغ خود ادامه دهند، اما شبکه های اجتماعی مانع آن می شود که دروغ ها عمر طولانی مدتی داشته باشد و به راحتی می توان راستی آزمایی کرد.
این اتفاق بزرگی است و چرخش و تحول بزرگی را می توان در سیاست های کلی مطرح کرد که اولویتی که تا به امروز وجود نداشته است، به اسم رضایت مردم، از زبان بالاترین مقام کشور مطرح شده است. می توان گفت از این پس رضایت مردم اولویت کشور می شود. یعنی باید مردم از کالا و شرایط اقتصادی موجود رضایت داشته باشند.
پلیس راهور فرافکنی کرد / از 54 خودرو فقط 10 خودرو دارای ایربگ بود
زاوه درخصوص انتقادات به خودروسازان ضمن بیان این که اظهارنظر پلیس راهور را با سخن رهبری در یک سطح نمی دانم، گفت: موضوع پلیس راهور یک فرافکنی بود. پلیس راهور آن سخنان را گفت تا از او سوال نشود که وضعیت مدیریت جاده بود که باعث رخ دادن فاجعه در بهبهان شد. قاعدتا پلیس راهور بود که باید جاده را مسدود می کرد و اجازه تردد در وضعیت جوی نامناسب را نمی داد.
پلیس راهور نباید اجازه می داد حادثه امکان وقوع داشته باشد. نه این که بعد از حادثه بگوید ایربگ ها باز نشده است. پس از بررسی مشخص شد از 54 خودرو، 10 خودرو بیشتر دارای ایربگ نبودند و 44 خودروی دیگر در کل ایربگ نداشته اند که بخواهد باز شود. کامیون هایی که با هم برخورد کردند که دیگر مساله ایربگ نداشته اند! یا لامپ های جاده که روشن نمی شوند.
چرا کار را به جایی رساندند که رهبری به بحث کیفیت خودرو ورود کنند ؟
این کارشناس بازار و صنعت خودرو درخصوص گام نخست در راستای تحول در صنعت خودرو با بیان این که بخش مهم تحول صنعت خودرو، فراتر از صنعت خودرو است، گفت: در اولین گام تمام افرادی که در این 4 دهه واقعیت ها را در گزارشات نادرست و دروغ با تصاویر زیبا برای مقامات ارشد سیاسی تصویر کشیدند، باید پاسخگو باشند. پاسخ بدهند که آن گزارشات و تصویرهای زیبا کجا است؟ چرا کار را به جایی رساندند که رهبر کشور به بحث کیفیت خودرو ورود کنند؟ چرا باید بالاترین مقام سیاسی یک کشور به این بحث ورود کند؟ آیا در وظایف رهبری این است که درخصوص کیفیت خودرو سخن بگویند؟ چرا کار را به اینجا رسانده اند؟
وی تاکید کرد: رهبری باید دستور اجرایی دهند که تمام افرادی که در این 4 دهه از مدیرعامل خودروسازان، وزیر، معاون وزیر، مدیران مرتبط و همه کسانی که در این حوزه دروغ گفتند تنبیه شوند. افرادی که در بازدیدهای دوره ای نمایندگان قوه قضاییه، مجلس و دفتر رهبری از ایران خودرو و سایپا نشان دادند که چه شاخ غولی را می شکنند.
به جای جوش پژو پارس را با آدامس چسبانده اند !
این کارشناس بازار و صنعت خودرو در ادامه تصریح کرد: سالیان سال است که این اخبار از جریان یک طرفه رسانه ای شنیده شده و می شود که خودروسازان شاخ غول می شکنند، اما در عالم واقع پرایدی را سوار شده ایم که هر روز بدتر از دیروز است. آخرین خبر مربوط به انتشار فیلم خودروی پژو پارسی است که یک پژو پارس دیگر را بکسل کرده و از وسط نصف شده است! این افتضاح است و مثل اینکه به جای جوش با آدامس چسبانده اند!؟
رهبری دستور خلع و تنبیه همه مسئولینی که در این 4 دهه به ایشان دروغ گفتند را صادر کند
زاوه درخصوص پیگیری فرمایشات رهبری درخصوص حقوق مصرف کننده گفت: اولین قدم این است که رهبری دستور پیگیری دهند که مدیران و مسئولین مربوطه تنبیه شوند. این جریان باید در کشور نهادینه شود که دروغ گفتن به رهبری، رئیس جمهور و به مردم، منجر به توسعه شغل نمی شود. چون تا به امروز رویه این بوده است که دروغگو نه تنها تنبیه نشده بلکه در مواردی به پست بالاتری نیز منصوب شده است. برای مثال فردی که مدیرعامل یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی بوده برکنار و به صنعت مهمتری منتقل شده و میلیاردها دلار بودجه در اختیار او گذاشته اند برای کاری که یک بار نتوانسته انجام دهد، دوباره بتواند انجام دهد؟.اولین گام این است که این مدیران خلع و تنبیه شوند.
فضا را نه برای خودی ها بلکه برای افراد توانمند باز کنیم
وی درباره فضای تولید کشور گفت: مساله دیگر این است که فضای تولید و واردات باز شود. این که گفته می شود تنها افرادی که اهلیت دارند باید در فضای تولید باشند، سوال این است که اهلیت داشتن به چه معنا است؟ اهلیت یعنی این که هر کسی که توانایی تولید دارد در این حوزه باشد. مگر جز خودی ها کسی اجازه دارد در این فضا نفس بکشد که گفته می شود فقط کسانی که اهلیت دارند، حضور داشته باشند؟ این واژه ها را باید کنار بگذاریم و فضا را برای تولید باز کنیم.
نگاه به مصرف کننده را جاری و ساری کنیم. صرفا حقوق مصرف کننده و رضایت مشتری برای ما اهمیت داشته باشد نه تولید. نه این که یک ماشین چینی را با 3 هزار دلار بیشتر از قیمت اصلی وارد کنیم تا به قیمت 70 هزار دلار بفروشیم. این مساله برای کشور ارزش افزوده ندارد و فقط منجر به اجحاف در حق مردم می شود.
از سوی دیگر در شرکت ها فرار مالیاتی ایجاد کنیم تا با گول زدن مردم اینطور بیان کنیم که خودروی یک میلیاردی نخرند، بلکه خودروی 700 میلیونی بخرند. این مسائل فقط دروغ گفتن به مردم به شکل و شمایلی دیگر است. یا گفته می شود قیمت واقعی پژو 206 نه 280 میلیون تومان بلکه 140 میلیون تومان است، اما در بازار موجود نیست و کسی نمی تواند به قیمت 140 میلیون تومان بخرد، این دروغ گفتن است.
قوه قضاییه دروغگویان را تنبیه کند / به برخی می گویند غرب زده و خود برخلاف فرمایشات رهبری حرکت می کنند
زاوه درخصوص نقش قوه قضاییه تاکید کرد: دروغ گفتن ها را از فضای کسب و کار ایران دور کنیم. قوه قضاییه نقش مهمی دارد و باید ورود کند و افراد مسبب که یا از ناتوانی و یا به عمد دروغ می گویند را تنبیه کند و همزمان فضا را به همان شیوه که رهبری ترسیم کردند باز کنیم.
چرا وزارت صمت باید تولیدکننده خودرو باشد؟ چرا یک وزارتخانه باید برنج تولید کند؟ رهبری گفتند دولت از اقتصادگردانی بیرون بیاید و فقط ناظر باشد. اما اخیرا شنیده شد که وزارت جهاد با قرارگاه خاتم قرارداد تولید برنج امضاء کرده است. این دقیقا خلاف جهت گیری است که رهبری تعیین می کند. اگر آقایان حرف از ولایتمداری می زنند و به برخی می گویند؛ غرب زده، وارداتی و خائن، خود آنها برخلاف فرمایشات رهبری حرکت می کنند.
دولت باید از اقتصادگردانی و فضای تولید بیرون بیاید. وزیر صمت و وزیر کشاورزی از فضای اجرایی دور شوند. چرا وزیر اقتصاد باید خود را درگیر وام دهی به افراد کند؟ جزو وظایف این وزارت خانه نیست و حق این کار را ندارد. دولت باید کلان ماجرا را حل کند. هر کسی به وظایف خود عمل کند و اجازه دهد بحث بنگاه داری بین مردم در فضایی کاملا قراردادی باقی بماند. هیچ حمایت مازادی از هیچ فرد حقیقی و حقوقی نشود و اگر شرکتی نمی تواند زنده بماند باید تعطیل بشود نه این که به مردم اجحاف شود تا شرکت ها زنده بمانند.
متولی رسیدگی به فرمایشات رهبری، شخص رهبری باشند
زاوه در پاسخ به این سوال که در فضایی که وزیر و مدیر حامی خودروسازان است، چه کسی می تواند متولی اجرای فرمایشات رهبری باشد، گفت: هر کسی به غیر از رهبری در ساختار رهبر بخواهد به ماجرا ورود کند به هیچ نتیجه ای نمی رسیم. نهایتا این است که رهبری این موضوع را به شخص رئیس جمهور، نه دولت، محول کنند و در بازه های زمانی کوتاه از رئیس جمهور توضیح خواسته شود که چه کرده است. در راستای خروج از بنگاه داری و مدیریت بنگاه اقتصادی و مستقیم خود رئیس جمهور مسئول باشد. چون فرمایشات رهبری به فرد دیگری سپرده شود با تفسیر فرمایشات ایشان مواجه خواهیم شد.
معمولا شاهد بوده ایم که حرف های صریح رهبری، در تفسیرها منحرف شده است. سخنان رهبری را به سمتی می برند که به آنچه می خواهند برسند. لذا برای اینکه فرمایشات رهبری به نفع عده ای خاص تفسیر نشود، شخص رهبری به ماجرا ورود کنند. ایشان شخصا از قوه قضاییه پیگیر تنبیه عوامل دروغگو این چند دهه باشند. رئیس جمهور شخصا به ایشان گزارش دهد که برای خروج از بنگاهداری و خروج از اقتصاد خرد و ورود به اقتصاد کلان چه اقداماتی انجام شده است؟ هر فردی منحرف شد تنبیه قضایی شود. نه فقط از شغل و پست خود خلع شود، بلکه تبعات قضایی داشته باشد.
اگر این پروسه طی شود مساله حل می شود. اگر نه ما شاهد بسیاری کارگروه هستیم که فرمایشات رهبری را به نفع خود تفسیر می کنند و دوباره به نقطه ای خواهیم رسید که الان آنجا ایستاده ایم. این افراد اگر می توانستند و توانایی این را داشتند که شرایط را تغییر دهند در نقطه ای که در آن هستیم، نبودیم.
تولیدکنندگان لوازم خانگی و خودروسازان از حمایت تمام قد رهبری سوءاستفاده کردند
این کارشناس بازار و صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که شرایط موجود به نفع عده ای خاص است که تحریم ها را بهانه کم کاری و سواستفاده های خود می کنند، گفت: بدیهی است که در عدم لغو تحریم ها و ادامه وضعیت موجود عده ای سود می برند. همانطور که رهبری درخصوص خودرو و لوازم خانگی متوجه این موضوع شدند که چه سوءاستفاده کلانی از حمایت ایشان در این دو حوزه صورت گرفت.
وی با اشاره به این سخن رهبری که «با وجود حمایت هایی که از این تولیدکنندگان شد اما گفته می شود برخی محصولات آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»، گفت: ایشان به صراحت بیان کردند که از شما حمایت کردیم و شما از این حمایت سوءاستفاده کردید. سوءاستفاده در حوزه لوازم خانگی را مشاهده کردیم. فقط 4 ماه از این که رهبری به طور تمام قد پشت تولید کننده لوازم خانگی ایستادند، گذشته است، دیدیم که از حمایت رهبری چه سوءاستفاده هایی شد. مطمئن باشید در همه حوزه ها این مساله وجود دارد. تحریم قطعا در ایجاد شرایط موجود موثر بوده، اما این حجم از فساد ارتباطی به تحریم ها ندارد.
گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان وحشتناک است / قطعه سازان بزرگ کشور هر دو پرونده قضایی دارند
وی ادامه داد: در حال حاضر دو قطعه ساز بزرگ کشور، هر دو پرونده قضایی دارند. تا به امروز 4 مرتبه از خودروسازان تحقیق و تفحص به عمل آمده که گزارشات آن وحشتناک و ترسناک است. هیچ وقت اقدامی در سوی این گزارشات صورت نگرفته است. قوه قضائیه بعنوان بازوی نظارتی درخصوص این موضوع کوتاهی کرده است. این کوتاهی باید رفع شود و اگر گزارشی از تحقیق و تفحص ها بیرون می آید و تخلفی اثبات می شود، قوه قضاییه باید برخورد کند. نه اینکه آن فرد را از جایگاهی که دارد بردارند و معاون وزیر کنند. نباید این اتفاق رخ دهد. این موضوع وجود دارد و این فضای کلی کشور در همه حوزه ها است.
مشکل اینجا است که افراد خود را منتسب به رهبری می کنند. این افراد توانایی این را دارند که در ظاهر ویژگی هایی را در خود ایجاد می کنند که به رهبری منتسب شوند. وقتی این اتفاق رخ می دهد این اجازه را به خود می دهند که به تمام کشور برچسب و تهمت بزنند. نتیجه این می شود که در شرایطی که در این نقطه هستیم قرار می گیریم.
برای همین باید خود شخص رهبری به ماجرا به طور مستقیم ورود کنند. از اطرافیان و افرادی که در این مدت گزارش داده اند که ما قله های افتخار را در تمام حوزه ها طی کرده ایم، باید سوال شود که پس چرا در این نقطه هستیم؟ قرار بود در جای دیگری باشیم. ما به این تحول در حوزه اقتصاد سیاسی نیاز داریم.
بحث اولویت قرارگرفتن حقوق مصرف کننده و رضایت مصرف کننده، بسیار مهم است که زنده بماند و اجازه ندهیم ملعبه افرادی شود که عامل ایجاد شرایط کنونی هستند. به محض این که فشار برداشته شود به ملعبه ای تبدیل می شود. همان افرادی که در مجمع تشخیص مصلحت می گفتند آزادسازی فضای بازار خودرو خلاف سیاست های نظام است، حالا که رهبر نظام گفته است این نیست، همان افراد از فردا شروع می کنند با روایت جدید همان کار را تکرار می کنند. برخی به دلیل کج فهمی و درک اشتباه است و برخی ناشی از فساد است. نمی توان به طور قطع نظر داد. حداقل می توانم بگویم اشتباه می کنند و اشتباه می بینند. برای این که این اتفاق رخ ندهد رسانه ها و مردم تمام قد باید لازم است این مسیر را ادامه بدهند و برای رضایت خود و حقوقشان مبارزه کنند که رهبری پشت مردم است و با خیال راحت جلو بروند و مطمئنا رهبری مردم را رها نمی کند و به نتایجی که می خواهند برسند.
ارسال نظر