به گزارش رکنا،
کم توجهی وزارتخانه های صمت، نفت و نیرو به قانون هوای پاک/ لزوم ورود سازمان بازرسی کشور
رکنا: قانون هوای پاک، در سال 1396 به تصویب رسیده است و دستگاه های مختلفی، از سازمان محیط زیست و وزارتخانه های صمت، نفت و نیرو گرفته تا سازمان صدا و سیما را در بر می گیرد.
![کم توجهی وزارتخانه های صمت، نفت و نیرو به قانون هوای پاک/ لزوم ورود سازمان بازرسی کشور](https://cdn.rokna.net/thumbnail/i5oqAlErEadG/yYGYIWiRH1jE7SFsFf8OS_vf2KnxRWdM0wJj5HjN1IuvcJmljcN6H8bAsgVZzpzYCc2Paf9tWNy3TqJ7J2yYx6_iJ_9nS3dv9VaDD9pzMsmGiYQZhOmIlhgOn3kc4a2c8b0oWPyZBSmvtfuJ1_NwVg,,/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg)
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، خبر کوتاه بود و هراس آور: «از ابتدای سال تا کنون، تهران فقط دو روز هوای پاک داشته است.» این یعنی زنگ خطر آلودگی هوا ، صرفا در فصل سرما به صدا در نمی آید؛ بلکه مسئولان باید در تمام طول سال، برای این مهم برنامه داشته باشند؛ اما دریغ از اجرای یک راهکار ساده برای رفع این مهم. بحران آلودگی هوا، مثل خورشید در آسمانِ روز و ماه در آسمانِ شب واضح است! و غافلگیری مسئولان از بروز آن، به خصوص در فصل سرما، عملا توجیه پذیر نیست.
حمل و نقل عمومی فرسوده و کم ظرفیت، کیفیت پایین سوخت ، خودروها و موتورسیکلت های فرسوده، کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل، ترافیک دائمی، عدم روی آوری به مصرف انرژی های پاک و... از جمله مواردی است که گریبان شهروندان تهرانی را گرفته است و روز گذشته، شاخص کیفیت هوای تهران را بر روی عدد 138 قرار دادند.
اینها در حالی هستند که به گفته رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ، سالانه ۷ میلیون مرگ زودرس به دلیل آلودگی هوا در دنیا وجود دارد. تعداد مردمی که در جهان سالانه از آلودگی هوا می میرند بیش از ۶ برابر تعداد مردمی است که از مالاریا و بیش از ۴ برابر مردمی است که از ایدز جان خود را از دست می دهند.
کدام دستگاه ها در مدیریت آلودگی هوا نقش دارند؟
طبق قانون هوای پاک ، وزارتخانه های صمت، نفت و نیرو مهم ترین نهادها برای کنترل آلودگی هوا هستند؛ اما در شرایط اقتصادی کنونی، پر واضح است که اولویت اصلی آنها قطعا کاهش آلاینده ها نیست و چراکه بیشتر بر تولید تمرکز دارند.
با این وجود، تمامی دستگاه های مسئول در مدیریت آلودگی هوا شامل وزارت کشور ، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداریها، نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد ، وزارت صمت ، وزارت نفت ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو ، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیما، وزارت علوم و سازمان هواشناسی است.
برخی وظایف تعدادی از دستگاه ها برای اجرایی سازی قانون هوای پاک
این دستگاه، یکی از ارکان قابل توجه اجرای قانون هوای پاک است. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارت بر اجرای صحیح این قانون را برعهده دارد. اما به نظر می رسد که توان این سازمان به نظارت بر اجرای کامل شیوه نامه های قانون هوای پاک نمی رسد چرا که بیشتر دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود غافل مانده اند.
طبق تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۱ این قانون، واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط درحال موظف به نصب و راه اندازی سامانههای پایش برخط آنلاین و ارسال اطلاعات روز به مرکز پایش سازمان حفاظت محیط زیست هستند. این درحالیست که صدور و تمدید پروانههای بهره برداری آنها، منوطبه اجرای این تبصره است. همچنین تمامی مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان موظف هستند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چهارچوب خوداظهاری، در پایش اقدام کنند. اما آمارها و گفته برخی از مسئولان مبنی براستفاده واحدهای صنعتی و ... از سوخت مازوت نشان میدهد که این دو تبصره به خوبی اجرا نمی شود.
براساس ماده ۱۲، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص کرده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر وحساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین میشود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود اقدام کند.
سوال اینجاست که سازمان حفاظت محیط زیست، چرا پس از گذشت بیش از 5 سال از تصویب قانون هوای پاک، گامی موثر در این راستا برنداشته است و اکنون، وضعیتی وخیم تر از سال 1396 که این قانون تصویب شد، داریم؟
وزارت کشور و شهرداری ها
در حالی که وزارت کشور یکی از متولیان اصلی در راستای اجرای قانون هوای پاک و در شرایطی که تعطیلی مراکز، ادارات و دستگاه ها، بر عهده سازمان مدیریت بحران کشور است؛ اما در چنین شرایط حساسی، استان تهران، از هجدهم آبان ماه استاندار ندارد و همچنین برای این جایگاه مهم، حتی سرپرست نیز تعیین نشده است!
براساس ماده ۹ این قانون، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ( گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه ، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.
ماده ۱۰ قانون هوای پاک اعلام کرده که وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداریها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هر یک به میزان ۵۰ درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه ۵ درصد با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، افزایش دهد. اما وزارت کشور طی این سالها هیچ کمکی به توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت نکرده است.
همچنین ماده ۲۰ قانون هوای پاک اعلام کرده است که انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکانهای تعیین شده توسط شهرداریها و دهیاریها یاسوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف به جزای نقدی محکوم میشود.
طبق تبصره ۲ این ماده نیز دولت و شهرداریها موظف هستند که ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون (یعنی از سال ۱۳۹۹) برای شهرهای مختلف زمینههای تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم کنند.
همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون هوای پاک، وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) مکلف است حداقل ۲۰ درصد ازمنابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداریها و دهیاریها پرداخت کند.
وزارت کشور و شهرداریها و دهیاریها اقدامات دیگری هم برعهده دارند که در این گزارش تنها به مهمترین اقدامات پرداخته شد. البته نمیتوان منکر اهمیت وظایف محوله به مدیریت شهری یا شهرداریها در مدیریت آلودگی هوا شد اما باید توجه کرد که شهرداریها با منابع مالی محدودی که در اختیار دارند، نمیتوانند به تنهایی از پس توسعه حمل و نقل عمومی نظیر مترو و اتوبوسرانی بربیایند. همچنین قانون در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی به کمک شهرداریها آمده است اما تاکنون کمکی از سمت دولت صورت نگرفته است.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور انتظامی کشور چه گفت؟
با این وجود تنها یک مورد از عملکرد شهرداری به وظایف خود در راستای کاهش آلودگی هوا می توان گریزی به صحبت های سرهنگ محمد باقر سلیمی ، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور انتظامی کشور، با خبرنگار اجتماعی رکنا زد که گفته بود: طبق آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک وظایف گسترده ای برای شهرداری ها، وزارت صمت ، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت کشور و... پیش بینی شده است. یکی از این ها برنامه جایگزینی موتورهای بنزینی و کاربراتوری در یک دوره 10 ساله با موتورهای برقی با اعطای وام چهار درصد قرض الحسنه با اقساط 10 ساله است که هیچ کدام از این ها اصلا اجرایی نشدند.
سرهنگ سلیمی همچنین در ادامه گفته بود: اگر از سال 1396، که این قانون مصوب شد، شهرداری هر سال 20 درصد موتورهای کاربراتوری با برقی جایگزین و زیرساخت ها برای تردد این نوع وسیله نقلیه را فراهم می کرد، تا امروز حداقل 70 درصد موتورهای برقی در شهر تردد داشتند.
این در حالی است که تولید آلاینده هر دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری ۸ برابر آلاینده یک دستگاه خودرو است و تاکنون هیچ موتورسیکلت کاربراتوری از رده خارج نشده است.
همچنین فاطمه محمدبیگی ، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، به رکنا گفته بود که متاسفانه، به دلیل مشکالت مالی، شهرداری ها و دهیاری ها، هزاران میلیارد عوارض آلایندگی که طی سالیان گذشته به این نهادهای عمومی پرداخت شده، صرف امور جاری شده است و در این راستا، اصلا گامی برنداشته اند.
وزارت نفت
براساس ماده ۱۸ قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست هم مکلف است از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری کند. یکی از مهمترین موضوعاتی که به آلودگی هوا ربط پیدا میکند استاندارد بودن یا نبوده سوخت نیروگاهها، صنایع، وسایل حمل و نقلی و ... است.
واحدهای تولیدی و صنعتی که اجازه بازرسی از واحدهای خود را ندهند یا از قوانین تخطی کنند باید مشمول جریمه شوند. اما گزارشی وجود ندارد که طی گذشت بیش از ۴ سال از تصویب قانون هوای پاک، چه تعدادی از واحدها مورد بازرسی قرار گرفتهاند و یا اینکه هرسال چه تعداد واحد به قوه قضاییه معرفی شدهاند.
شاید لازم باشد که بدانید افزایش آلودگی هوا یکی از ملموس ترین اثرات استفاده از سوختهای جایگزین یعنی گازوئیل و مازوت در نیروگاهها است که به دلیل افزایش مصرف خانگی ایجاد میشود. طی دو سال گذشته، بارها مدیران مسئول شهرداری و رئیس دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران بر استفاده نیروگاهها از سوخت مازوت هشدار داده بودند.
وزارت نیرو
طبق ماده ۱۹ این قانون، وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژیهای تجدیدپذیر و پاک بهینه به نحوی اقدام کند که حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود. اما درحال حاضر گزارش مشخصی در دست نیست که تاکنون وزارت نیرو چند درصد از برق مورد نیاز کشور را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کرده است.
وزارت صمت و خودروسازان
طبق ماده ۴ قانون هوای پاک، تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها نیازمند رعایت حدود مجاز انتشار آلایندههای اعلامی از سمت سازمان حفاظت محیط زیست است. شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلایندههای موضوع این قانون و اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است.
یکی از موضوعاتی که هرساله به توقف تولید خودروهای داخلی میانجامد، دریافت تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست بابت ارتقای استاندارد سوخت خودروها است. درحال حاضر استاندارد سوخت خودروهایی که امسال تولید میشوند باید یورو ۵ باشد.
براساس ماده بعدی این قانون یعنی ماده ۵، تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلف هستند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا ۴۰ هزار کیلومتر (به مجرد تحقق هر کدام از آنها) ضمانت (گارانتی) کامل کنند. تمامی قطعات، لوازم وتجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلایندههای خودرو را بر عهده دارند در طی این مدت مشمول ضمانت کامل هستند و در صورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به صورت رایگان، حسب مورد بر عهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.
وزارت راه و شهرسازی
ماده ۲۱ این قانون اعلام کرده است که وزارت راه و شهرسازی موظف است هنگام تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها، شهرکها و شهرهای جدید و طرحهای روستایی یا توسعه این مناطق، به نحوی برنامه ریزی کند که فصل جداگانهای از مطالعات طرح به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص یابد و طراحی شهرها و شهرکها و مجتمعهای مسکونی از نظر فضای سبز و فضای باز، همجواری کاربریها و رعایت حریمهای قانونی، شبکه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی، متناسب با شرایط اقلیمی، معیارهای زیست محیطی مورد تأیید سازمان و ضوابط، شرایط و استانداردهای پیوست سلامت مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
وزارت جهاد کشاورزی
طبق ماده ۲۴؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است علاوه بر اجرای طرحهای بیابان زدایی برای مهار کانونهای مستعد بیابان زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، سالانه حداقل معادل ۳۰۰ هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار بااولویت عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی و زیست بومهای حساس اقدام کند.
همچنین براساس ماده ۲۷ این قانون؛ وزارتخانههای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و کشور مکلف هستند حریم سبز بزرگراهها و کمربند سبزشهرها و روستاهای تحت تأثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پسابهای شهری و روستایی، ایجاد کنند.
در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان برای اجرایی سازی قانون هوای پاک دیده شده است؛ در حالی که وزارت بهداشت در گزارشی اعلام کرده بود در سال ۱۴۰۰ بابت آسایش از دست رفته ناشی از آلودگی هوا آنهم برای ذرات معلق در ۲۵ شهر کشور۳ هزار میلیارد دلار هزینه شده است.
داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، در خصوص این مبلغ ناچیز برای چنین کار بزرگی گفته بود:با این مبلغ فقط اگر بخواهند اتوبوس جدید بخرند و وارد خط کنند هم کافی نیست. الان قیمت یک اتوبوس بین ۳ تا ۴ میلیارد تومان است.
در لایحه بودجه 1401، فقط سهم سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای بندهای قانونی کاهش آلودگی هوا 850 میلیون تومان بود که باید این منابع برای اجرای قانون هوای پاک از محل صندوق ملی محیطزیست برداشت می شد. این رقم در واقع همان سهم ۳۵درصدی عوارض آلایندگی بود که باید به صندوق ملی محیطزیست واریز و صرف از بین رفتن منابع آلایندگی صنایع میشد، اما در ایستگاه مجلس حذف شد تا هیچ بودجه مستقیمی برای برخورد با آلایندهها به مهمترین ناظر محیطزیست کشور نرسد.
بعد از 5 سال، تازه در سال 1401 برای اجرای قانون هوای پاک بودجه در نظر گرفته شد !
از سال 1396 که قانون هوای پاک تصویب شد هیچ بودجهای برای اجرای آن در نظر گرفته نشد. در سال 1401 برای اولین بار ردیف بودجه ای برای اجرای قانون هوای پاک ایجاد شد؛ اما رقم آن که برابر 288 میلیارد تومان است، اصلا پاسخگوی الزامات اجرای این قانون نیست؛ بنابراین دولت باید در زمان تقریر لایحه بودجه سال 1402 فصل جداگانه ای برای کاهش آلودگی هوا ایجاد کند و از تمامی منابع در اختیار اعم از درآمدهای مرتبط یا سایر منابع عمومی دولت به میزان درخور و تأثیرگذار برای این فصل در نظر بگیرد.
با همه اینها، سرپرست مرکز ملی هوا میگوید که برای نخستین بار، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۲ برای حمایت از قانون هوای پاک احصاء شده است و با این موضوع برنامه های مقابله با آلودگی هوا بسیار بهتر اجرا می شود.
سازمان بازرسی کشور به اجرای قانون هوای پاک ورود کند
علی سلاجقه ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تاکید کرد که دستگاه های مربوطه در مدیریت آلودگی اگر تکالیف خود را انجام ندهد به سازمان بازرسی کشور معرفی می شوند.
با این وجود، این سوال مهم در ذهن شکل می گیرد که چرا تا کنون چنین گزارشی از جانب سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان بازرسی کل کشور ارائه نشده است تا عملکرد هر کدام از دستگاه ها در راستای اجرایی سازی این قانون شفاف شود و مشخص شود که هر کدام، چقدر توانسته اند به وظایفشان عمل کنند.
ارسال نظر