شهرداری ها هزاران میلیارد از عوارض آلایندگی را صرف امور جاری می کنند! / استانداری ها ورود کنند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در بهمن ماه سال 1398،  مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، با ماده 44 این لایحه موافقت کردند و براساس آن؛ عوارض‌ و جریمه های آلایندگی موضوع ماده (29) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می شود. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می شود.

در این راستا، فاطمه محمدبیگی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون محیط زیست مجلس ، در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه آلودگی هوا ناشی از فعالیت های صنعتی و افزایش رفاه اجتماعی یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در کشور است و از دغدغه های اصلی نمایندگان مجلس و مدیران نیز همین است، گفت: هدف قانونگذار از تعیین عوارض برای صنایع آلاینده، کاهش اثرات آلودگی زیست محیطی بوده و در تبصره یک ماده 83 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت به «عوارض آلایندگی» اشاره کرده است. همچنین محل مصرف این عوارض، در شهرداری ها و دهیاری ها و فرمانداری ها در خصوص بهبود شرایط محیط زیست از جمله نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ، استقرار سیستم های پایش آلودگی هوا، گسترش پارکینگ های عمومی ساماندهی پایانه های حمل بار و مسافر و توسعه فضای سبز و... مشخص شده است؛ اما متاسفانه آنچه در عمل و طی مدت اجرای این قانون در استان های مختلف کشور اتفاق افتاده، به دلیل مشکالت مالی شهرداری ها و دهیاری ها هزاران میلیارد عوارض آلایندگی که طی سالیان گذشته به این نهادهای عمومی پرداخت شده، صرف امور جاری شده است.

وی افزود: بنابراین لازم است نظارت دقیقی از سوی استانداری ها بر چگونگی مصرف صحیح این عوارض در کاهش آلودگی زیست محیطی شهرها و روستاها صورت گیرد.

هیچ دستگاهی بجز سازمان حفاظت محیط زیست، صلاحیت نظارت بر مصارف بودجه عوارض آلایندگی ندارد

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه تصویب و نظارت بر مصارف بودجه شهرداری ها و دهیاری ها بر عهده شورای های اسلامی شهر و روستا و فرمانداری ها است گفت: با این وجود از نظر فراکسیون محیط زیست، هیچ دستگاهی در کشور به جز سازمان محیط زیست صلاحیت تعیین نحوه مقابله با آلایندگی ها، ضوابط و نحوه نظارت بر اجرای آن را ندارد و بهتر است عوارض آلایندگی حتی در شهرداری ها با نظارت این سازمان انجام شود.

وی افزود: قانون هم این اجازه را به سازمان محیط زیست می دهد که در این زمینه به تعیین ضوابط و استانداردهای لازم اقدام کند؛ بنابراین اگر شهرداری ها بر اساس قانون موظف شده اند برای کاهش آلایندگی صنایع بخشی از وجوه عوارض را دریافت کنند و اقداماتی در جهت بهبود شرایط زیست محیطی داشته باشند، این اقدامات باید منوط بر نظارت سازمان محیط زیست، به عنوان تنها نهاد متولی حفاظت از محیط زیست باشد. سازمان محیط زیست هم با تعیین چهارچوب های اجرایی، نحوه هزینه کرد و تعیین سیاست و استانداردها و شکل اجرای آن نظارت کند.

فاطمه محمدبیگی در ادامه گفت: علی رغم گزارش سازمان محیط زیست کشور مبنی بر نظارت و پایش مستمر از صنایع آلاینده و صدور اخطار و حتی پلمپ واحدها، به نظر می رسد نظارت ها کافی و جامع نبوده و با توجه به گستردگی صنایع آلاینده و افزایش روز افزون شهرک های صنعتی لازم است در فرایند نظارت و پایش سازمان محیط زیست بازنگری شود.

وی با تاکید بر اینکه ضمن تقویت ساختار سازمان محیط زیست، لازم است از سیستم های هوشمند و تجهیزات نوین در کنترل و مقابله با صنایع آلاینده  بهره گیری شود، گفت: نگاه فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به موضوع صنایع آلاینده و دریافت عوارض آلودگی از آن ها نگاه پیشگیرانه و اصلاحی است و پیشنهاد لایحه اختصاص 53 درصد از یک درصد عوارض آلودگی به صندوق محیط زیست کشور درجهت تقویت نظارت و پایش و کنترل آلودگی های صنایع آلاینده و استفاده از فن آوری های نوین و اعطای تسهیلات برای ارتقای شاخص های محیط زیستی با اولویت رفع آلودگی واحدهای آلاینده توسط سازمان محیط زیست است. امیدواریم با موافقت مجلس، شاهد تحول در سازمان محیط زیست باشیم.