در مبحث گرانی، مجلس یازدهم به وظیفه نظارتی اش عمل کرده است / هرچه زودتر باید ساختار بودجه را اصلاح کنیم + صوت

گزارشات رسمی مرکز آمار ایران از این حکایت دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در فروردین 1401 به حدود 43 درصد رسید و نرخ تورم سالیانه اسفندماه 1400 نیز 40.2 درصد بود. این اعداد و ارقام نشان می دهد با وجود این که قرار بود دولت سیزدهم گرانی ها را مدیریت کند، ولی در حدود 9 ماهی که از آغاز به کار این دولت می گذرد، هنوز هم شاهد افزایش روزافزون نرخ کالاهای اساسی هستیم. در این میان اخیرا تصمیم دستگاه اجرایی برای حذف ارز دولتی از آرد صنف و صنعت منجر به سه برابر شدن قیمت نان در برخی فروشگاه های اینترنتی و البته رشد محسوس قیمت ماکارونی، بیسکوییت، کیک، شیرینی و سایر محصولات مرتبط با آرد شده است. این در حالی است که قیمت نان درسوپرمارکت ها و نانوایی های آزادپز نیز در همین چند روز گذشته با افزایش چشمگیری مواجه شده است. 

برای پی بردن به برنامه مجلس جهت اعمال نقش نظارتی در راستای رفع گرانی ها، روز گذشته با حدود 80 نفر از اعضای کمیسیون های مختلف خانه ملت تماس گرفتیم که بخش عمده ای از نمایندگان مجلس، تلفن همراه خود را پاسخ ندادند و تعداد زیادی از نمایندگانی هم که موضوع پرسش ما را شنیدند، حاضر به پاسخگویی نشدند. در این میان البته دیروز سه نفر از نمایندگان شامل حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دکتر محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دکتر عادل نجف زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس به سوالات رکنا پاسخ گفتند. در این گزارش، می توانید اظهارات آقای محمدمهدی مفتح را بخوانید و بشنوید. 

مدیران دولت در تصمیم گیری های اقتصادی سنجیده تر عمل کنند 

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در روزهای اخیر تصمیم ناگهانی دولت برای حذف ارز ترجیحی از آرد صنف و صنعت منجر به افزایش ناگهانی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله نان سنتی، نان صنعتی، ماکارونی و ... شده است. این در حالی است که اساسا در حدود 9 ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می گذرد، نه تنها دستگاه اجرایی نتوانسته گرانی کالاهای اساسی به ویژه اقلام خوراکی را کنترل کند، بلکه همچنان شاهد رشد افسارگسیخته قیمت بسیاری از محصولات مورد نیاز مردم هستیم. در چنین شرایطی سوال مهم افکار عمومی این است که چرا مسئولان دولت فعلی نتوانسته اند به وعده انتخاباتی خود مبنی بر رفع گرانی ها عمل کنند؟ 

این سوال را با محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در میان گذاشتیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار رکنا گفت: دولت آیت الله رئیسی مورد اعتماد و تکیه گاه بسیاری از مردم است و ما نیز مانند بسیاری از آحاد جامعه انتظار داشتیم که این دولت بتواند در زمینه مبارزه با گرانی ها ایفای نقش بهتری داشته باشد. در شرایط موجود نیز با توجه به اتفاقاتی که اخیرا در بازارهای مختلف رخ داده است، ما به مدیران ارشد دولت توصیه می کنیم که در تصمیم گیری های اقتصادی سنجیده تر عمل کنند و برنامه های دستگاه اجرایی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی را به گونه ای پیش ببرند که فشار سنگینی بر مردم وارد نشود. 

وی افزود: در شرایط کنونی مردم به دلیل انواع مشکلات اقتصادی در مضیغه هستند و در چنین وضعیتی، دولت حتما باید تلاش کند که نان به عنوان مهمترین نیاز غذایی ایرانیان با قیمتی مناسب در اختیار آحاد جامعه قرار گیرد. بنابراین ما امیدواریم که مطابق دستور اخیر رئیس جمهور محترم، تا پایان امسال تغییری در قیمت نان ایجاد نشود و برای این منظور نیز دستگاه اجرایی باید با تدبیر دقیق تری به اصلاح قیمت آرد و حذف ارز دولتی از آرد صنف و صنعت بپردازد تا جلوی ریخت‌وپاش‌هایی که در حوزه آرد وجود دارد، به شکلی گرفته شود که به معیشت مردم فشاری وارد نشود. 

مجلس در حد اختیارات خود به وظیفه نظارتی اش عمل کرده است 

مفتح در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا درباره این که آیا مجلس توانسته است که در دوره فعالیت دولت سیزدهم به خوبی به نقش نظارتی خود برای مقابله با گرانی ها عمل کند، توضیح داد: مجلس یازدهم تمام تلاش خود را برای ایفای نقش نظارتی‌اش انجام داده و در مبحث گرانی ها نیز در حد اختیارات قانونی خود توانسته است بر دولت نظارت کند؛ زیرا دیوان محاسبات مجلس و کمیسیون های گوناگون به خوبی بر دستگاه اجرایی نظارت دارند و تلاش های بسیاری را برای بررسی های اقتصادی لازم انجام می دهند. 

نماینده مردم تویسرکان در مجلس در پاسخ به سوال دیگر ما درباره علت وجود کسری بودجه شدید در قانون بودجه 1401 به عنوان یکی از زمینه های اصلی تداوم وجود تورم در سال جاری گفت: من سال گذشته عضو کمیسیون تلفیق بودجه نبودم، اما شخصا ابهامات بسیاری در زمینه شیوه تصویب قانون بودجه 1401 دارم. زیرا معتقدم ما نباید در زمان بررسی بودجه قانون گذاری کنیم، این در حالی است که متاسفانه در هنگام تصویب قانون بودجه امسال قانون گذاری های بعضا عمیقی رخ داد. 

هرچه زودتر باید ساختار بودجه را اصلاح کنیم 

مفتح با بیان این که نمایندگان مجلس در فرآیند بررسی لایحه بودجه صرفا باید به بررسی آثار ریالی قوانین مصوب در درآمدها و هزینه ها بپردازند و باید از قانون گذاری دست بکشند، اظهار داشت: متاسفانه ساختار بودجه کشور ما به نحوی است که ما نیاز داریم قوانین جدی مختلفی را در زمینه بررسی لایحه بودجه تصویب کنیم و قطعا با توجه به تعجیل همیشگی مجلس در تصویب لایحه بودجه، امکان بروز خطاهای بسیاری در این فرآیند وجود دارد. 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اصلاح ساختار بودجه یک خواسته عمومی بسیاری از کارشناسان اقتصادی است که متاسفانه هنوز عملیاتی نشده و ما باید هرچه زودتر با اصلاح ساختار بودجه، مساله قانون گذاری را از موضوع بودجه نویسی و بودجه ریزی تفکیک کنیم. 

وی در پایان در پاسخ به سوال رکنا درباره برآورد خود از رقم کسری بودجه 1401 گفت: من هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم.