میرتاج‌الدینی: با حذف ارز دولتی، دستگاه اجرایی می تواند ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به مردم یارانه بدهد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در شرایطی که در روزهای اخیر با حذف ارز دولتی از آرد صنف و صنعت و افزایش محسوس نرخ آرد آزاد، قیمت نان در فروشگاه های اینترنتی سه برابر شده است و همچنین در فروشگاه های سطح شهر و نانوایی های آزادپز نیز شاهد رشد محسوس قیمت نان هستیم، همچنین در وضعیتی که قیمت ماکارونی در روزهای اخیر بیش از سه برابر شده است و پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک قیمت نان سنگک ساده به ده هزار تومان برسد، بسیاری از افکار عمومی این سوال را دارند که با حذف ارز ترجیحی، دولت چگونه می خواهد یارانه حاصل از این درآمد را به مردم اختصاص دهد تا گرانی های اخیر منجر به کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم نشود؟

شروط پنج گانه لازم برای حذف ارز دولتی

حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال به خبرنگار رکنا گفت: اکنون که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت موظف به حذف ارز ترجیحی شده است، دستگاه اجرایی باید شروط پنج‌گانه‌ای را در این زمینه رعایت کند تا حذف ارز دولتی منجر به ایجاد اخلال در بازارهای گوناگون نشود. شرط اول، تبیین مستدل و مستمر و اطلاع رسانی به موقع به مردم است و شرط دوم نیز در نظر گرفتن مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی درباره کالاهای مشمول این ارز مانند گندم، دارو، روغن و نهاده های دامی محسوب می شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: سومین شرط برای حذف ارز دولتی از کالاهای مختلف، حفظ فراوانی کالا و جلوگیری از هر گونه کمبود کالا در بازار است و شرط چهارم نیز اعطای یارانه مستقیم در قالب کارت اعتباری  قبل از حذف ارز ترجیحی گندم و آرد و کالاهای اساسی محسوب می شود؛ همان طور که بانک مرکزی سامانه مربوط به این طرح را فراهم کرده و در کمیته تبصره ۱۴ آن را برای نمایندگان توضیح داده است. بنابراین اکنون بانک منرکزی باید چگونگی اختصاص این یارانه اعتباری و برداشت از آن در فروشگاه های دارای کارت خوان را برای مردم تشریح کند.

وی در ادامه تاکید کرد: شرط پنجم برای حذف ارز ترجیحی نظارت قوی بر قیمت ها و الزام ثبت قیمت بر کالاها و جلوگیری از هرگونه افزایش بی رویه است که در این زمینه، دولت باید بسیار جدی عمل کند و همچنین دستگاه های نظارتی و اتحادیه های صنفی نیز باید در این خصوص به دستگاه اجرایی کمک کنند. همچنین نظارت دولت باید فراگیر و از حلقه اول باشد و لازم است دستگاه اجرایی به شکل دقیق بر تولید، واردات، انبار کردن، توزیع و فروش کالاها در فروشگاه ها نظارت کند.

جمع شدن بستر فساد و رانت خواری با حذف ارز دولتی

میرتاج الدینی با تاکید بر جمع شدن بستر فساد و رانت خواری با حذف ارز دولتی اظهار داشت: متاسفانه با توجه به شروع برخی اقدامات اقتصادی دولت در راستای حذف ارز ترجیحی که بستری برای فساد و قاچاق و رانت خواری است، در روزهای اخیر شاهد آغاز حملات سنگین علیه دولت و شخص آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم هستیم.

وی افزود: ما باید با شناسایی عوامل گرانی ها که ریشه در سیاست ها و ترک فعل های گذشته دارد، برای عبور از این گذرگاه مهم اقتصادی که سختی های خاص خودش را به همراه خواهد داشت، با اطلاع رسانی و تبیین درست کمک کنیم که هم برنامه های تحول و اصلاح اقتصادی درست اجرا شود و هم  فشار معیشتی مضاعف برای مردم ایجاد نشود.

دولت می تواند ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم به مردم بدهد

نماینده مردم تبریز درباره جزئیات یارانه ای که دولت می تواند با حذف ارز دولتی به مردم اختصاص دهد، توضیح داد: در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حمایت از معیشت مردم و حذف ارز ترجیحی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه دیده شده است که ۷۱ هزار میلیارد تومان آن برای گندم، ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، ۱۲ هزار برای پوشش بیمه سلامت و بیماری های صعب العلاج و بقیه برای سایر هزینه های متفرقه است. در این میان حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه به عنوان یارانه گندم و کالاهای اساسی به صورت مستقیم می تواند بین مردم اختصاص داده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: اکنون یارانه نقدی و معیشتی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان در سال است که حالا با حذف ارز ترجیحی، دولت می تواند کمی بیشتر از دو برابر مجموع یارانه نقدی و معیشتی به صورت مستقیم یعنی در قالب کارت اعتباری یارانه و نه به شکل نقدی به مردم اختصاص دهد. البته این کارت اعتباری صرفا برای خرید کالا در فروشگاه ها دارای کارتخوان خواهد بود. در واقع، تمام یارانه ای که با این اعتبار به همان یارانه بگیران نقدی و معیشتی می توان اختصاص داد، کمی بیشتر از دو برابر مجموع یارانه نقدی و معیشتی خواهد بود.

وی در پایان تصریح کرد: مشکلی که اکنون در خصوص قیمت ماکارونی و نان صنعتی و حجیم پیش آمده است، قطعا با رعایت موارد بالا حل می شود، زیرا این کالاها هم از مواد غذایی مورد مصرف عموم مردم محسوب می شوند که در فروشگاه های دارای کارتخوان به عرضه می رسند و بنابراین دولت می تواند این کالاها را نیز در فهرست اقلامی قرار دهد که با کارت یارانه قابل خریداری خواهد بود.