چرا شوراها در پیگیری مطالبات مردم ناموفق بودند؟/ تخلفات گسترده اعضای شوراها از کجا ناشی می شود؟

اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا در دوران حیات جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 7 اسفند 1377 یعنی حدود 20 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی دولت اصلاحات برگزار شد و روز 9 اردیبهشت 1378 نیز نمایندگان اولین دوره شوراهای شهر و روستا به شکل رسمی تشکیل جلسه دادند و از آن زمان به بعد تاریخ 9 اردیبهشت در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی شوراها ثبت شد.

شوراها در دوره کرونا به مردم کمک نکردند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در 14 ماه گذشته که شیوع بیماری همه گیر کرونا در کنار مشکلات معیشتی دست به دست هم داده و بسیاری از مردم را خسته و دلمرده کرده و موجب بروز آسیب های اجتماعی فراوانی شده است، اعضای شوراهای شهر و روستا در مجموع نتوانسته اند انتظارات جوامع محلی خود را برآورده سازند و در حل مشکلات ناشی از کرونا نقش موثری ایفا کنند.

این در حالی است که علاوه بر برنامه ریزی برای تقویت زیرساخت های شهری و نظارت بر مدیران شهرداری ها و دهیاری ها، رسیدگی به آسیب های اجتماعی و سلامت جسمی و روحی جامعه از جمله وظایف اصلی شوراهای شهر و روستا تلقی می شود؛ ولی عملکرد اعضای شوراها به‌ویژه در 4 سال گذشته نشان می دهد که نمایندگان مردم در پارلمان های شهری بخصوص در کلانشهرها، کمتر به این مسائل توجه داشته اند.

البته در این میان نباید از نقش حمایت ناکافی مادی و معنوی دولت از شوراهای شهر و روستا به ویژه در دوره همه گیری کرونا که اساسا نهاد شوراها حتی در کلانشهرها از تصمیمات کرونایی کنار گذاشته شد، صرف نظر کرد، اما بازهم انتظار مردم این بود که در 14 ماه گذشته، شوراها ضمن برقراری ارتباط موثرتر با سازمان های مردم نهاد و تعیین برنامه مدون برای این نهادها به حل بحران های اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع کرونا کمک کنند.

همچنین صرف نظر از برنامه هایی که شوراها می توانستند با یاری سمن ها برای کمک به اقشار آسیب پذیر در جوامع محلی خود اجرا کنند، انتظار از اعضای شوراهای شهر و روستا این بود که خودشان نیز برای حفظ سلامت روحی و روانی جامعه نقش پررنگ تری را ایفا کنند؛ به نحوی که این اعضا می توانستند با استفاده از بودجه ای که در اختیارشان گرفته و بهره گیری از مشاوران مجرب، از آسیب های اقتصادی و اجتماعی موجود در سطح محلات اطلاعات بیشتری کسب کنند و حتی فهرستی از اقشار دردمند شهرها و روستاهای خود تهیه کنند و تا حد امکان به رفع مشکلاتشان بپردازند.

بی عملی شوراها در رفع آسیب های اجتماعی

اما با وجود تمام این نقش های مثبتی که شوراهای شهر و روستا می توانستند برای جوامع محلی خود ایفا کنند، صرف نظر از برخی تلاش های کوچک توسط بعضی از اعضای شوراها، عمدتا شاهد نوعی بی عملی در میان نمایندگان مردم در پارلمان شهری و روستایی به ویژه در دوره کنونی شوراها بودیم. این در حالی است که اعضای شوراها بخصوص در شهرهای کوچکتر بیشتر از سایر نهادهای حاکمیتی با مردم در ارتباط هستند و اعمال و رفتارشان نیز بیش از همه زیر نظر اهالی شهرها و روستاها قرار دارد.

این نکته ای است که فاطمه مقصودی، دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و گفت: متاسفانه در 4 سال گذشته در بیشتر شوراهای شهر و روستا شاهد طی شدن فرآیندی تاثیرگذار برای حل مسائل اجتماعی و اقتصادی نبودیم و عمدتا مشاهده می کردیم که اعضای شوراها در بهترین حالت به انجام وظایف روزمره خودشان مشغول بودند و همین انجام وظیفه عادی شان را در بوق و کرنا می کردند.

وی افزود: بی عملی اعضای بیشتر شوراهای شهر و روستا در دوره اخیر در شرایطی رخ داد که مردم به ویژه در شرایط دشوار معیشتی کنونی از نمایندگان خود در پارلمان های محلی انتظار اجرای برنامه هایی را داشتند که بتواند تاثیر مهمی بر رفع آسیب های اقتصادی، اجتماعی و تقویت زیرساخت های شهرها و روستاهایشان بگذارد؛ اما متاسفانه بررسی کلی عملکرد شوراها در 4 سال گذشته نشان می دهد که به ندرت شاهد اجرای برنامه هایی از سوی این نهادها بوده ایم که تاثیر به‌سزایی در حل مشکلات مردم بگذارد.

دلسردی مردم از نهاد شورا با مشاهده تخلفات گسترده اعضای شوراها

موضوع دیگری که در دوره اخیر شوراهای شهر و روستا بیش از همه به چشم آمد، تخلفات گسترده ای بود که اعضای شوراهای شهرهای مختلف از شمال تا جنوب کشور مرتکب آن شدند؛ تخلفاتی در حوزه های اقتصادی، اداری و حتی اخلاقی که بسیاری از مردم را از نهادهایی که یکی از مهمترین وظیفه آنها نظارت بر عملکرد مدیران شهری و روستایی است، دلسرد کرد.

بروز حجم وسیعی از تخلفات در 4 سال گذشته از سوی اعضای شوراهای شهر و روستا اولا نشان دهنده نظارت ناکافی بر نحوه انتخاب اعضای شوراها در زمان برگزاری انتخابات 96 بود که ورود افرادی فاقد صلاحیت نمایندگی مردم در پارلمان های شهری را به همراه داشت و ثانیا نشان داد که نهادهایی همچون دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و کمیسیون شوراهای مجلس در 4 سال گذشته نتواستند به درستی به وظیفه نظارتی خود برای بررسی عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا عمل کنند.

همین مساله در بسیاری از موارد پای قوه قضاییه را به تخلفات شوراها باز کرد و باعث شد بسیاری از نمایندگان شوراهای شهر و روستا توسط دستگاه قضایی دستگیر شوند و حجم این دستگیری ها به حدی بود که حتی نهاد شوراها در برخی شهرهای مهم کشور به طور کامل منحل شد. نکته اساسی درباره بروز تخلفات گسترده در میان اعضای شوراهای شهر و روستا نیز این بود که متخلفان متعلق به تمام جناح های سیاسی موجود در چارچوب نظام بودند و حتی برخی از آنها نیز به طور کامل خارج از دایره جناح بندی های سیاسی قرار داشتند.

ضعف نظارت بر عملکرد شوراها؛ مهمترین عامل بروز تخلفات

دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز ضعف نظارت بر عملکرد شوراها را مهمترین عامل بروز تخلفات در میان اعضای پارلمان های محلی دانست و البته تاکید کرد که مردم هم باید در انتخاب اعضای شوراها دقت نظر بیشتری را به خرج دهند و فارغ از طیف بندی های سیاسی مرسوم، صرفا به انتخاب افراد متخصص و متعهد بپردازند.

مقصودی در همین راستا تصریح کرد: مهترین راهکار برای این که در چهار سال پیش رو مجددا اخبار تخلفات گسترده اعضای شوراهای شهر و روستا به گوشمان نرسد، این است که خود مردم با بررسی دقیق نامزدهای انتخابات شوراها، افرادی را وارد پارلمان های شهری و روستایی کنند که از سلامت نفس کافی برخوردار باشند و البته در رسیدگی به امور شهری و روستایی و کمک به حل آسیب های اجتماعی نیز متخصص باشند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین آن دسته از نمایندگان مجلس که وظیفه نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را برعهده می گیرند، اولا موظفند افرادی را به عنوان ناظر انتخابات تعیین کنند که بدون حب و بغض شخصی و سیاسی به تایید و رد صلاحیت داوطلبان شوراها بپردازند و ثانیا تمام نمایندگان مجلس وظیفه دارند در طول دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا بر عملکرد اعضای شوراهای حوزه انتخابیه خود نظارت کنند و به محض دریافت اخبار مربوط به یک تخلف، مساله را به دستگاه قضایی و سایر نهادهای ذی‌ربط گزارش کنند.

سیاسی کاری؛ نقطه ضعف اصلی شوراها

امسال هم مانند دوره های انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز به صورت هم‌زمان در تاریخ 28 خرداد برگزار می شود. تفاوت اصلی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها نیز آن است که وظیفه احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان مقام ریاست جمهوری و همچنین نظارت بر این انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، اما در انتخابات شوراها، این وظایف به هیات های اجرایی وابسته به دولت و هیات های مرکزی تشکیل شده از سوی جمعی از نمایندگان مجلس سپرده شده است که البته سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز در این هیات مرکزی عضویت دارند.

این روزها نیز که رسانه ها اخبار مربوط به رد یا تایید صلاحیت افراد مختلف برای حضور در انتخابات شوراها را پوشش می دهند، متاسفانه بیشتر اظهار نظرها و گمانه زنی ها حول و حوش مسائل سیاسی است و علت های متفاوتی نیز که برای رد صلاحیت اعضای کنونی شورای شهر تهران یا دیگر شهرهای بزرگ بیان می شود، به حواشی سیاسی ربط پیدا می کند و همین سیاسی کاری ها در سال های اخیر به نقطه ضعف اصلی شوراها به‌ویژه در کلانشهرها تبدیل شده است.

این مساله نشان می دهد که شوراها برخلاف این که باید نهادهایی تخصصی و مردمی برای حل مشکلات و پیگیری مطالبات شهروندان باشند، در طول 22 سال گذشته به نهادهایی سیاسی تبدیل شده اند که ورود به آنها بیش از آن که بر مبنای تخصص و پیشینه افراد اتفاق بیفتد، ناشی از تعلق آنها به گروه های سیاسی یا شهرتشان در زمینه هایی است که کمتر به تخصص های مورد نیاز یک عضو شورای شهر یا روستا بازمی‌گردد.

دقت در تخصص و سوابق؛ مهمترین اصل انتخاب اعضای شوراها

اما حالا که کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا باقی مانده است، از مردم انتظار می رود که ضمن بررسی دقیق سوابق هر فردی که می خواهند برای حضور در پارلمان های محلی رای دهند، از رای دادن به افرادی که برای تامین منافع سیاسی یا اقتصادی خود پا به انتخابات شوراها گذاشته اند، پرهیز کنند.

از این رو، با وجود آن که رای دادن به اعضای یک فهرست انتخاباتی می تواند به عنوان یک کنش سیاسی در برخی مواقع امری پسندیده تلقی شود، اما در این دوره خاص که تجربه انتخاب های لیستی را نیز پشت سر گذاشته ایم، بهتر است اهالی هر شهر یا روستا با در نظر گرفتن فرهنگ، اقلیم، بافت شهری و نوع آسیب های خاص منطقه خود به افراد متخصصی رای دهند که می توانند در بهبود زیرساخت ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی شهر یا روستایشان بیش از دیگران کمک کنند.

در مجموع، توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که در تمام شهرها و روستاهای کشور، اعضای شوراها قطعا می توانند نقش موثرتری نسبت به نمایندگان یا حتی مسئولان دولتی در حل مشکلات جوامع محلی داشته باشند؛ زیرا شوراییان به واسطه جایگاه و ارتباطات و وظایف تعریف شده ای که دارند، اولا می توانند مسائل شهر و روستای خود را با دولت و مجلس در میان بگذارند، ثانیا قدرت آن را دارند که برای پیگیری مطالبات مردمی نقش موثری ایفا کنند و ثالثا می توانند با تخصیص مناسب بودجه های مربوط به مدیریت شهری ، گام های موثر در حل مشکلات شهروندان بردارند. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.