توفیقی: کارگران را با برنو به جنگ اقتصادی فرستاده ایم / گرانی ها افزایش دستمزد کارگران را می بلعد

امروز در تقویم رسمی کشورمان به عنوان روز ملی منابع انسانی ثبت شده است. پیشنهاد ثبت این روز در تقویم را نیز سال 97 انجمن صنفی مدیران منابع انسانی به شورای فرهنگ عمومی ابلاغ کرد و از سال 98 نیز این روز شکلی رسمی به خود گرفت.

کارگران؛ آسیب دیده ترین منابع انسانی در دوران کرونا

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، پیشنهاددهندگان ثبت «روز ملی منابع انسانی» اعلام کرده اند که هدف آنها از ثبت این روز در تقویم رسمی کشور، تکریم نیروی انسانی سازمان ها و نهادها به عنوان سرمایه های سازمانی هر ارگانی بوده است. اما متاسفانه در سال های اخیر به ویژه در 14 ماهی که از آغاز شیوع کرونا در کشورمان می گذرد، مشکلات معیشتی و نداشتن امنیت شغلی بیش از پیش موجب تضعیف سرمایه های انسانی کشور شده است.

در این میان، جامعه کارگران کشور که براساس آمارهای رسمی جمعیت خود و خانواده هایشان به بیش از 40 میلیون نفر می رسد، در دوران شیوع کرونا بیشترین آسیب را در بین همه گروه های منابع انسانی سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی دیده اند؛ چراکه در دوران کرونا شاهد بیکار شدن بخش زیادی از این قشر و البته عدم حمایت مناسب دولت از آنها بوده ایم.

به ویژه آن که بسیاری از کارگران بیکارشده کشور با وجود گذشت 14 ماه از شیوع کرونا در ایران هنوز تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نگرفته اند و با وجود مصوبه افزایش 39 درصدی حقوق حداقلی بگیران در سال 1400، بازهم کارگران از پایین تر بودن میزان افزایش دستمزد در مقایسه با رشد شدید قیمت کالاهای اساسی گلایه دارند.

کارگران ساده واحدهای خدماتی بیشترین ضربه را دیده اند

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار نیز با تاکید بر این که در دوره شیوع کرونا بیشترین آسیب به نیروهای انسانی بخصوص کارگران ساده واحدهای خدماتی وارد شد، عنوان کرد: با وجود آن که در ابتدای همه گیری کرونا، با شکل گیری کارگاه های تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده، برخی کارگران ساده به طور موقت جذب این بازارها شدند، اما در ادامه شاهد آن بودیم که با تشدید آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا بر کسب و کارهای گوناگون به ویژه در حوزه های خدماتی، بخش محسوس از کارگران این حوزه ها بیکار شدند.

وی با انتقاد از عدم برنامه ریزی مناسب دولت و مجلس برای جلوگیری از بیکار شدن کارگران واحدهای خدماتی در دوره شیوع کرونا ادامه داد: برای جلوگیری از این اتفاق، دولت باید به حقوق اجتماعی تعیین شده برای کارگران عمل می کرد و مجلس نیز باید قوانین حمایتی مناسبی در این زمینه وضع می کرد.

عضو کارگری شورای عالی کار همچنین در این زمینه به نقش نظارتی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی در این دوره باید به نحوی صحیح بر تعدیل نیرو از سوی واحدهای مختلف نظارت می کرد تا مشخص شود آیا تمام واحدها به دلیل آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا، کارگران خود را بیکار کرده اند یا خیر؟

بیمه بیکاری دردی دوا نکرد

با وجود آن که وزارت کار در اسفندماه سال 99 اعلام کرد که فقط 91 هزار نفر از لیست دریافت بیمه بیکاری مربوط به مشاغل آسیب دیده از کرونا جامانده اند و این بیمه به بیش از 620 هزار نفر پرداخت شده است، اما بازهم بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که آمار جاماندگان از بیمه بیکاری به‌ویژه در میان آن دسته که تحت قراردادهای رسمی با سازمان ها، کارخانجات و سایر نهادها نبوده اند، بسیار فراتر از ارقام اعلامی وزارت کار بوده است.

توفیقی در این خصوص اظهار داشت: در سال گذشته مشاهده کردیم که بیمه های بیکاری در نظر گرفته شده از سوی دولت به اندازه کافی دربرگیرنده افراد بیکارشده نبود؛ این در حالی است که دولت متعهد شده بود که برای بیکاری ناشی از کرونا، سهم بیمه بیکاری را خودش پرداخت کند، اما در موارد متعددی مشاهده کردیم که دولت یا تعهدات خود را به موقع پرداخت نکرد، یا آن را نصفه و نیمه پرداخت کرد یا گاهی متقاضی دریافت بیمه بیکاری در چنان چنبره ای گرفتار می شد که عطای دریافت این بیمه را به لقای آن می بخشید.

از کارفرمایان حمایت شد، از کارگران نه

در سال گذشته اما نه تنها از کارگران به عنوان مهمترین منابع انسانی کشور حمایت مناسبی انجام نشده است، بلکه کافرمایان نیز نسبت به عدم دریافت وام های معهود دولت برای مشاغل آسیب دیده از کرونا و دیگر تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شده در دوران شیوع کووید 19 برای واحدهای تولیدی و خدماتی گلایه هایی را ابراز داشته اند؛ به نحوی که در گفت و گوهایی که اخیر رکنا با رئیس اتاق اصناف تهران و عضو کارفرمایی شورای عالی کار انجام داده است، هر دو نفر از این موضوع گله کرده اند.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اما در پاسخ به این اظهارات توضیح داد: این صحبت ها از سوی اصناف و کارفرمایان در حالی مطرح می شود که در جلسات مربوط به کمیته تعیین دستمزد کارگران در سال 1400 و شورای عالی کار مشاهده کردیم که وقتی نمایندگان وزارت صنعت یا وزارت اقتصاد با نمایندگان کارفرمایان صحبت می کردند، از بسته های متعددی خبر می دادند که به دلیل آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا به کارفرمایان پرداخت شده است.

توفیقی ادامه داد: نمایندگان کافرمایان نیز در آن جلسات ضمن تایید این موارد، ادعا می کردند که مبلغ این بسته ها کم بوده است، اما این که گفته می شود بخش زیادی از بسته های کمکی دولت برای کافرمایان به آن ها پرداخت نشده است، صحیح به نظر نمی آید و نمی توان این مساله را دلیل محکمی برای تعدیل نیروی انسانی در تمام واحدهای خدماتی دانست.

حقوق بیشتر شد، اما نه به اندازه گرانی ها

نکته دیگری که درباره شرایط مدیریت منابع انسانی در سال 1400 باید به آن توجه داشت، این است که با وجود افزایش 39 درصدی حقوق کارگران حداقلی بگیر در سال 1400، هنوز هم این قشر نسبت به پایین بودن دستمزدشان گلایه دارند.

عضو کارگری شورای عالی کار اما در این باره عنوان کرد: اولا باید توجه داشت که این 39 درصد به انضمام حق مزد، حق مسکن، حق سنوات و حق عائله مندی رقمی بین 42 تا 43 درصد می شود و حقوق سایر کارگران نیز بر مبنای همین درصد البته به صورت پلکانی معکوس افزایش می یابد.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار البته این نکته را پذیرفت که دستمزد کارگران حتی با توجه به این افزایش مطلوب نیست. وی در این رابطه گفت: رقم فعلی دستمزد قشر کارگر، نه مطلوب من نماینده کارگران است و نه کارگرها می توانند زندگی خود را با آن بچرخانند، اما چون این افزایش دستمزد براساس ریل قانونی خود اتفاق افتاده است، در مجموع می توانیم بگوییم روند مذاکرات سال گذشته مثبت بوده است.

توفیقی البته مساله نظارت بر کنترل گرانی کالاهای اساسی را مقدم بر افزایش دستمزد کارگران دانست و تاکید کرد: بنده سال هاست که می گویم اگر حقوق کارگران 100 درصد هم اضافه شود، تا زمانی که دولت به تعهدات خود مبنی بر کنترل بازار، راستی آزمایی قیمت تمام شده کالاها و سود قانونی محصولات نظارت نداشته باشد، یقینا این افزایش دستمزد، طی دو تا سه ماه توسط گرانی ها بلعیده می شود، چون نظارت دقیقی بر بازار توسط قوه مجریه وجود ندارد و متاسفانه قوه قضاییه نیز به نحوی مطلوب بر عملکرد دولت نظارت نمی کند.

نیروی انسانی باید محور اقتصاد باشد

عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر این نکته که دشوار بودن اوضاع معیشتی سرمایه های انسانی منجر به کاهش بهره وری نیروی کار می شود، گفت: فقدان نظارت بر گرانی های بی ضابطه باعث می شود که اوضاع معیشتی قشر وسیعی از کارگران و سایر نیروهای انسانی ماه به ماه دشوارتر شود و این مساله بهره وری آنها را کاهش می دهد؛ چون انسان، روح است نه جسد و قطعا منفی بودن عوامل موثر بر روح انسان، سطح عملکرد جسم او را نیز پایین می آورد.

توفیقی در ادامه تصریح کرد: بنابراین اگر ما نتوانیم کارگر و سایر نیروهای انسانی را به عنوان یک انسان که محور خلقت است، در نظر بگیریم و زور، سوداگری و مال اندوزی را محور اقتصاد جامعه قرار دهیم، قطعا افت کیفی سطح کار آنها نیز اجتناب ناپذیر است و متاسفانه این اتفاقات در کشور ما که نظام جمهوری اسلامی بر آن حاکم است و قرار است انسان، محور تمام سیاست گذاری های حاکمیتی باشد، رخ می دهد.

دولت به کارگران به چشم فرزندخوانده نگاه می کند

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار از مجموع این صحبت ها نتیجه گرفت که دولت در سال های اخیر و بخصوص در 14 ماه گذشته که کشورمان درگیر بیماری همه گیر کرونا شده است، نتوانسته است، به خوبی از نیروی انسانی کشور حمایت کند.

وی همچنین از تبعیض میان کارگران و کارمندان در برخورداری از امتیازات مربوط به دوره کرونا گلایه کرد و افزود: متاسفانه در 14 ماه گذشته شاهد آن بوده ایم که در شرایط حاد شیوع کرونا، ادارات دولتی نصف یا دو سوم کارمندان خود را به دورکاری می فرستادند و مزایای مختلفی را برای آنان در نظر می گرفتند، این در حالی است که در این مدت دولت برای کارگرانی که در صف اول مبارزه در جنگ اقتصادی قرار دارند، امتیازات بسیار کمتری را قائل می شود.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: البته این روند در دولت های گذشته نیز سابقه داشته و متاسفانه شرایط به گونه ای است که تمام دولت ها به کارمندان خود به چشم فرزند تنی نگاه می کنند، اما با کارگران مانند فرزندخوانده رفتار می کنند.

توفیقی در بخش دیگری از صحبت های خود چهار عامل نیروی انسانی، تجهیزات، روش های تولید و مواد اولیه را به عنوان مهمترین پایه های تولید در علم جهانی اقتصاد معرفی کرد و گفت: اگر این چهار عامل به خوبی در کنار یکدیگر عمل کنند، قطعا شاهد پویایی و بهره وری در تولید خواهیم بود و اگر هر کدام از این چهار عامل بازدهی مناسبی نداشته باشند، تولید کشور نیز با مشکل مواجه می شود.

وی در ادامه به شرایط نامناسب تولید در کشورمان پرداخت و عنوان کرد: وقتی شرایط ایران به گونه ای است که بخشی از مواد اولیه مناسب نیست، روش های تولیدمان قدیمی است و کمتر از روش های روز دنیا استفاده می کنیم و البته بسیاری از تجهیزاتمان نیز تجهیزات فرسوده و مستهلک هستند و نتوانستیم خود را با فناوری روز دنیا هماهنگ کنیم، قطعا نیروی انسانی ما نیز نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در پایان تصریح کرد: ماجرا مثل این می ماند که ما در نبرد اقتصادی کنونی، کارگران خود را که سربازان این نبرد هستند، با تفنگ برنو به جنگ با مسلسل تمام اتوماتیک پیشرفته فرستاده ایم و در این شرایط که نیروی انسانی ما نیز درآمد اندکی دارد و طبیعتا روحیه مناسبی برای جنگ ندارد، قطعا عملکرد موثری نیز در نبرد اقتصادی نخواهد داشت. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.