کمیته «ضدفیلتر دولت» حامی کسب و کارهای مجازی

ضرورت ایجاد ابزار احراز هویت برای کسب و کارها

«تشکیل کمیته ضد فیلتر را اتفاق مبارکی می‌دانم که در صورت اجرایی شدن می‌تواند کارکرد خوبی داشته و بخشی از مشکلاتی که از سوی نهادهای دولتی برای کسب‌وکارهای نوپا ایجاد می‌شود را کاهش دهد.» جعفر محمدی، عضو کمیته راهبری مرکز نوآوری ICT دانشگاه صنعتی شریف با بیان مطلب فوق گفت: بخشی از شکایت‌ها و درخواست فیلترینگ از سوی نهادهای دولتی و بخش دیگری نیز از سوی مراجع نظارتی و قضایی (نظیر دادستانی و پلیس فتا) برای فیلترینگ کسب‌وکارهای فضای مجازی به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال می‌شود، به همین دلیل وجود کمیته ضدفیلتر در بدنه دولت تنها می‌تواند از میزان ارسال شکایت‌های دولتی‌ها به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بکاهد.

این کارشناس افزود: متأسفانه این کمیته با اینکه بحث تشکیلش از دی ماه 96 مطرح و اخیراً به صورت جدی به آن پرداخته شده، ضمانت اجرایی ندارد و تا زمانی که سازمان‌ها و نهادهای دولتی خود را کاملاً متعهد به همکاری با آن ندانند، به خروجی قابل قبولی دست پیدا نخواهد کرد.

محمدی یکی از مشکلات پلتفرم‌ها را در اختیار نداشتن ابزارهای کافی برای احراز هویت کاربران متخلف عنوان کرد و گفت: نهادهای قضایی و نظارتی تخلفاتی که کاربران در پلتفرم‌های فضای مجازی انجام می‌دهند را متوجه صاحبان پلتفرم‌ها می‌دانند، این در حالی است که ابزارهای لازم را برای احراز هویت و پیشگیری از تخلف جرم در اختیار کسب‌وکارها قرار نمی‌دهند. وقتی حاکمیت ابزارهای لازم را در اختیار پلتفرم‌های داخلی قرار نمی‌دهد، نباید توقع داشته باشد صاحبان پلتفرم بتوانند مجرمان را در اختیار قانون قرار دهند.

وی افزود: دسترسی به سامانه‌های شاهکار و مانا حداقل درخواست‌ کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک برای پاسخگویی به انتظارات نهادهای نظارتی و قضایی است؛ از سوی دیگر باید دولت مشکلات ناشی از سیم‌کارت‌ها و حساب‌های بانکی بی‌هویت را حل کند، چرا که با وجود دسترسی پلتفرم‌ها به این سامانه‌ها و حذف کارت‌های بانکی و سیم کارت‌های بی‌هویت انتظارات از صاحبان پلتفرم‌ها نیز واقعی خواهد بود. محمدی با بیان اینکه در فضای غیرمجازی و در کوچه و خیابان هزاران تخلف انجام می‌شود که بخش زیادی از آنها قابل شناسایی نیست، افزود: پلتفرم‌های فضای مجازی موهبتی هستند که به نهادهای نظارتی کمک می‌کنند که نرخ تخلفات کاهش محسوسی داشته باشد.

وی فیلترینگ را آسان‌ترین راه، ولی پرضررترین اقدام برای کسب‌وکارهای فضای مجازی عنوان کرد و گفت: به‌عنوان مثال برخی مسئولان فکر می‌کنند با فیلتر یک پلتفرم خارجی مانند تلگرام و یا داخلی می‌توان جلو مجرمان را گرفت ولی اکنون می‌بینیم نه تنها این اقدام موفق نبوده، بلکه باعث شده است تا دهها میلیون فیلترشکن وارد فضای مجازی کشور شود. وی افزود: تبعات منفی فیلترینگ تلگرام اکنون خود را نشان می‌دهد، چرا که تعدادی از کسب‌وکارهای مجازی با حملات بسیار گسترده نرم‌افزارهای مخربِ پنهان شده در دل این فیلترشکن‌ها مواجه شده‌اند.

این کارشناس کسب‌وکار فضای مجازی معتقد است اقدام‌های سلبی برای رفع مشکلات ناشی از فیلترینگ برای کسب‌وکارها نه تنها مفید نبوده، بلکه اصولاً فیلترینگ نیز راهکار مناسبی برای مشکلات نیست، چرا که اثرات جانبی منفی فیلترینگ بسیار گسترده‌تر از اثرات مورد انتظار آن است.

محمدی راه حل گذر از فیلترینگ را ورود مجلس و قانونگذار عنوان کرد و افزود: نه کمیته ضد فیلتر و نه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نمی‌توانند مشکل کسب‌وکارهای مجازی را حل کنند؛ باید قانونگذار در این زمینه ورود کرده و سایه شوم راهکار ناقص فیلترینگ را یک بار برای همیشه از سر کسب‌وکارهای داخلی کنار بزند.

اقدام قضایی به جای فیلترینگ

«برای سنجش تأثیرگذاری کمیته ضد فیلتری که در بدنه دولت تشکیل شده است، فعلاً باید منتظر ماند.» دبیر انجمن فین تک با بیان مطلب فوق گفت: این کمیته صرفاً در بدنه دولت می‌تواند کارساز باشد. با این اقدام نهادهای دولتی نمی‌توانند به صورت مستقیم از کسب و کارها شکایت کرده و درخواست فیلترینگ ارائه دهند، چرا که آنها ابتدا باید شکایت خود را در این کمیته مطرح کنند و در صورت تأیید تخلف به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شود.

مهدی عبادی با بیان اینکه نباید با کسب و کارها سلبی برخورد شود، افزود: عجیب است پلتفرمی که تمام مجوزها و نشان‌های لازم را از نهادهای مربوطه دریافت کرده و از سوی دیگر مکان و صاحب آن کسب و کار نیز در دسترس است، مسئولان به جای اقدام قضایی، اثبات تخلف و ارائه حکم مسدودسازی، در همان ابتدای امر پلتفرمی را مسدود می‌کنند. وی با بیان اینکه کسب و کارهای مجازی به‌دلیل نقص قوانین و اجرا نشدن دقیق قوانین با چالش بزرگی به نام فیلترینگ روبه‌رو هستند، گفت: به‌دلیل نقص قانون، مسئولان منتشر‌کننده مطلب را جدا از پلتفرم نمی‌دانند و وقتی مطلبی خلاف قانون منتشر می‌شود و یا تخلفی صورت می‌گیرد، پلتفرم خاطی شمرده می‌شود. کاربری در سایت درج آگهی خرید و فروش تخلفی مرتکب شده است به جای اینکه حاکمیت با کاربر متخلف که خلاف قانون عمل کرده، برخورد کند سایت را متهم می‌کند و درخواست فیلترینگ ارائه می‌دهد.

عبادی افزود: در حوزه پرداخت‌ها هم وضع به همین شکل است. فین تک‌ها زیرساخت‌های پرداختی ارائه می‌دهند و طبیعی است که گاهی از این زیرساخت‌ها، خلافکاران (مانند سایت‌های قمار) نیز استفاده کنند. یک ارائه‌کننده درگاه پرداخت از ابتدای امر ماهیت سایت را نمی‌داند و هیچ راهی هم برای کشف آن ندارد. بنابراین زمانی که تخلفی رخ می‌دهد به جای اینکه پلیس طبق قانون با خلافکار برخورد کند، به سراغ پلتفرم پرداختی می‌رود از سوی دیگر به جای اینکه همان مبلغ پرداخت شده از درگاه، بلوکه شود کل حساب پلتفرم را مسدود می‌کنند که این نیز به‌دلیل اجرا نشدن دقیق قانون است.

میلاد جهاندار یکی از فعالان حوزه فین تک‌ها نیز گفت: فیلترینگ بزرگ‌ترین چالش کسب و کارهای مجازی و فین تک‌هاست که به‌درستی از سوی وزارت ارتباطات و دولت شناسایی شده است و کمیته ضد فیلتر در صورت اجرایی شدن شاید بتواند به کسب و کارهای مجازی و فین تک‌ها کمک کند.

جهاندار افزود: از سوی دیگر بدنه حاکمیت و دولت شناخت درستی از کسب و کارهای مجازی حتی در بخش‌های تکنولوژی محور مانند معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات ندارد به همین دلیل اگر این کمیته در جهت شناخت درست کسب و کارها در بدنه دولت و حاکمیت استفاده کند، نتیجه پایدارتری حاصل خواهد شد. بدنه دولت و حاکمیت باید توجیه شوند که کسب و کارهای مجازی برای توسعه و اقتصاد کشور مفید هستند و می‌توانند اشتغالزایی ایجاد کرده و به بهبود و توسعه اقتصاد کمک کنند. آنها باید بدانند که فیلترینگ کسب و کارهای مجازی راه حل مقابله با تخلفات نیست.

علی قارمد دیگر فعال کسب و کار مجازی نیز گفت: این کمیته بخشی از فیلترینگی که از سوی دولت انجام می‌گیرد را می‌تواند کاهش دهد و همین موضوع خود گام مثبتی است، البته به شرطی که نهادهای دولتی با این کمیته همکاری کنند.

وی با بیان اینکه اکنون کسب وکارهای نوپا و پلتفرم‌ها مسئول جبران کم کاری برخی از نهادها شده‌اند، افزود: یکی از مشکلات کسب و کارهای مجازی عدم امکان احراز هویت کاربران است. در سایتی که تهدید به فیلتر شده است اگر فردی بخواهد احراز هویت شود این کار با تلفن همراه فرد صورت می‌گیرد و بواسطه کد تأیید به پلتفرم دسترسی می‌یابد. حال اگر احراز هویت در واگذاری سیم کارت به‌درستی صورت نگرفته باشد احراز هویت نیز به‌درستی انجام نمی‌شود، اینجا دیگر پلتفرم مقصر نیست و کاری از دستش بر نمی‌آید. اگر پلتفرم به سامانه احراز هویت‌ها دسترسی داشته باشد می‌تواند در معرفی متخلفان اقدام کند.

این فعال کسب و کار مجازی گفت: مدت‌هاست که مسئولان از اتصال کسب و کارهای مجازی به سامانه شاهکار سخن می‌گویند ولی این اتصال هنوز اجرایی نشده این در حالی است که بسیاری از مشکلات ناشی از تخلفات کاربران از طریق احراز هویت کاربران قابل پیگیری است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

سوسن صادقی