نخبگان مفسد

نظریه‌هایی که در باب «رابطه میان جامعه و دولت» مطرح می‌شود به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ نخست، نظریه‌های «فساد بازتوزیعی» و دیگری نظریه «فساد استخراجی» که بنابر نوع رابطه‌ای که میان دولت و جامعه برقرار است، یکی از این دو نوع فساد بروز می‌کند؛ گاه جامعه ضعیف و دولت قدرتمند است و گاه دولت ضعیف و نیروهای اجتماعی نیرومند هستند.

وقتی جامعه و نیروهای غیردولتی قدرتمند و دولت ضعیف است «نظریه فساد بازتوزیعی» مطرح می‌شود. به این معنا که نیروهای اجتماعی غیردولتی، به‌منابعی که دولت در اختیار دارد، دسترسی پیدا کرده و دستبرد می‌زنند. بنگلادش از جمله جوامعی است که با این نوع از فساد مواجه است.

اما در جوامعی که دولت نیرومند و نیروهای اجتماعی ضعیف هستند «نخبگان دولتی» می‌توانند منابعی را که در دست نیروهای غیردولتی است، در اختیار گرفته و آنها را در جهت مقاصد و اهداف خود استخراج کنند. معمولاً در نظام‌هایی که قدرت در آن توزیع شده نیست «فساد استخراجی» بروز می‌کند.

سیستمی که از «فساد استخراجی» رنج می‌برد با «نظام نخبگانی بسته» مواجه است؛ تا آنجا که فضای مناسب برای چرخش نخبگان، برآمدن نخبگان شایسته و ایجاد فرصت برای همه نیروهای اجتماعی میسر نیست. در نتیجه، با مجموعه خاصی از نخبگان مواجه است که سال‌ها بر اریکه قدرت سلطه دارند و بتدریج «شبکه‌ای از نیروها» را برای خود در درون نظام دولتی فراهم می‌کنند و بتدریج دستگاه‌های دولتی را در جهت مقاصدشان به کار می‌گیرند.

نفوذ این نخبگان تا جایی پیش خواهد رفت که حتی می‌توانند بیرون از دولت برای خود پتانسیل‌هایی را ایجاد کنند که اگر به‌هر دلیلی موقعیت‌های درون دولت را از دست دادند، بتوانند منافع‌شان را جایگزین کرده و مجدد فعال شوند. از این رو، کسانی که می‌خواهند در اقتصاد یا حوزه‌های دیگر ورود کنند و امتیازاتی بگیرند، باید از موانعی عبور کنند که این نیروها ایجاد می‌کنند. این گروه‌ها اغلب مدت طولانی در درون سیستم‌ها ماندگار می‌شوند.

وقتی تاریخ کشورها را بررسی می‌کنیم تا پی ببریم به اینکه چرا حکومت‌ها رو به ضعف نهادند؟ یکی از عوامل مهم، همواره فساد درون‌سیستمی است. از این منظر، هر نظامی که می‌خواهد آینده خود را تضمین کند باید با فساد به شکل جدی برخورد کند.

«فساد استخراجی» وضعیتی است که ما نیز کم و بیش گرفتار آن هستیم. از این رو، باید تمام راه‌هایی را که مانع چرخش نخبگان در جامعه است، از میان برداشت. چرا که اگر فساد فراگیر و سیستمی شود دیگر نمی‌توان با راه‌حل‌های کوچک و محدود، مشکل را حل کرد بلکه جراحی اساسی طلب می‌کند.

از این رو، نخست، ما نیازمند یک قوه‌قضائیه مستقل هستیم که متأثر از هیچ جریان سیاسی نباشد و تمام تصمیماتش از درون و بر اساس تخصص گرفته شود. همچنین نیازمند یک مجلس مستقل و کارآمد هم هستیم که نظارت بر نظام سیاسی را به شکلی سیستماتیک در دستور کار قرار دهد؛ نه اینکه صرفاً به افشاگری‌های چند نماینده ازخودگذشته بسنده کند. در غیر این صورت، دل‌ خوش کردن به این سطح از افشاگری‌ها، اگرچه بسیار مغتنم و احترام‌برانگیز است اما مشکل را مبنایی حل نمی‌کند.

دوم آنکه، نظام سیاسی باید روی گشاده برای نخبگان داشته باشد تا حوزه‌های مختلف در جامعه تخصصی شود و نخبگان درون نظام سیاسی احساس «امنیت همیشگی» نداشته باشند و نگران باشند که اگر در موقعیت‌هایی که به آنان داده می‌شود به شایستگی عمل نکنند، از سیستم حذف خواهند شد.

وقتی به‌طور مدام نخبگان دولتی را ارزیابی نمی‌کنیم، طبیعی است که فرصت مناسبی برای آنان فراهم شود تا از منابع دولتی و غیردولتی، در جهت مقاصد خود بهره گیرند. تا زمانی که در این سطح، تدابیری اندیشیده نشود، بحث‌های فرعی در باب فساد نمی‌تواند چندان راهگشا باشد.

*مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی دکتر حسن محدثی با عنوان «نخبگان اداری- سیاسی و فساد» است که در همایش «فساد در ایران؛ نظام‌مند یا موردی؟» در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ارائه شد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

دکتر حسن محدثی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی