خبر ویژه / محمد علی نجفی قاتل میترا استاد نیست / قضات دیوانعالی کشور دستور تحقیقات بیشتر دادند

به گزارش خبرنگار جنایی رکنا، قضات شعبه 41 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد با نقص تحقیقاتی حکم قصاص محمد علی نجفی را نقض کردند.

صبح امروز خبرنگار جنایی رکنا از دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد که با توجه به نقص تحقیقاتی در پرونده قتل میترا استاد قضات دیوان عالی کشور خواستار رسیدگی مجدد و برگزاری یک هئیت کارشناسی اسلحه شناسی در باره نحوه شلیگ گلوله شدند چون احتمال دارد که گلوله مرگ کمانه کرده باشد.

حکم قصاص نجفی باطل شد

حکم قصاص نجفی از سوی قضات دیوان عالی شکسته شد تا وی بار دیگر از خود دفاع کند. قضات عالی رتبه در گزارشی اعلام کردند احتمال اینکه گلوله مرگبار پس ازبرخورد با جسمی سخت کمانه و سپس به قربانی برخورد کرده باشد وجود دارد. از این رو لازم است تا هیاتی از کارشناسان اسلحه شناسی در این باره اظهارنظر کنند.

محمدعلی نجفی ۶۶ ساله ،شهردار سابق تهران ظهر هشتم خردادماه سال ۹۸ با شلیک گلوله کمری برتا سازمانی که مجوز آن تمدید نشده بود ،همسر دوم به نام میترا استاد ۳۶ ساله را در حمام خانه اش در طبقه هفتم برج دوبرال در شهرک غرب تهران کشت و پس از نوشتن نامه‌ای در چند صفحه به قم رفت.

وی ساعت 17همان روز وقتی به تهران بازگشته بود به اداره پلیس آگاهی مرکز رفت و تسلیم پلیس شد.

محمدعلی نجفی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی و به حضور دو قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد تا به 3 اتهام از جمله قتل عمدی میترا استاد ، حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی منتهی به غیرفوتاز خود دفاع کند.

جلسات دادگاه در سه روز برگزار شد و مهیار پسر 15ساله میترا و پدرش که قیم وی است برای نجفی حکم قصاص خواستند.در دادگاه برادر میترا نیز از طرف پدر و مادرش که در دادگاه حضور نداشتند تقاضای قصاص را مطرح کرد.

نجفی در نخستین جلسه دادگاه ادعای مهدورالدم بودن قربانی را مطرح کرد و یکی از سه وکیل او به تشریح آن پرداخت. اما با پایان نخستین جلسه ،نجفی وکیل مدافعش را عزل و ادعای مهدوالدم بودن قربانی را پس گرفت. وی در دومین جلسه گفت من ادعای مهدورالدم بودن قربانی را مطرح نکردم واگر هم اعتقادی به مهدوالدم بودن وی داشتم هرگز خودم برای اجرای قانون دست به کار نمی شدم.

وی در تشریح جزییات آشنایی اش گفت: من مدت شش ماه میترا را به عقد موقتم در آوردم و سپس او را عقد دائم کردم. ولی چون در آن زمان اختلاف نظرهای ما زیاد شده بود می ترسیدم عشق تبدیل به نفرت شود به همین خاطر پیشنهاد طلاق را مطرح کردم که او نپذیرفت.

وی گفت: آخرین روز مهیار را برای رفتن به جلسه امتحان بیدار کردم. بعد از رفتن مهیار ،میترا بار دیگر شروع به جرو بحث و فحاشی کرد. او به حمام رفت و چون چند روز بود به ساختمان جدید نقل مکان کرده بودیم و من به طور اتفاقی اسلحه سازمانی را از چمدان لباس ها به داخل کمد گذاشته بودم آن را برداشتم و وارد حمام شدم. من یک بالشت همراه بردم تا میترا در بدو ورود اسلحه را نبیند. ولی او وقتی مرا با اسلحه دید با هم سینه به سین شدیم. او دستش را روی شانه ام گذاشت و تقاضای بخشش کرد که من به عقب هل داده شدم و یک تیر شلیک شد. من دستم را به سمت بالا گرفتم و میترا دستم را گرفته بود که تیرهای بعدی شلیک شد.با شلیک آخرین تیر میترا دستم را رها کرد و به سمت عقب رفت و در وان افتاد.

در سومین جلسه دادگاه که فیلم بازسازی صنه جرم نمایش داده شد کارشناس اسلحه شناسی به تشریح دو فرضیه درباره شلیک گلوله پرداخت و گفت: تیر غیرمستقیم شلیک شده و به نظر می رسد آخرین تیر بعد از برخورد با کف دست قربانی از پشت دست خارج شده و سپس در سینه وی نشسته و احتمالا چون قربانی بدنی ورزشکار داشته گلوله در بدنش دفومه شده و در پهلوی وی جامانده است.

نجفی نیز گفت :من قصد قتل نداشتم و اقداماتی که جهت اجاره خانه جدید و اسباب کشی انجام داده بودم موید این ماجراست.

در ادامه وکیل وی ادعای قتل شبه عمد را مطرح کرد و گفت : طبق نظر کارشناس اسلحه شناسی شلیک مستقیم صورت نگرفته و دفورمه شدن گلوله نمی تواند ناشی از عضلانی بودن بدن قربانی باشد. بلکه گلوله احتمالا پس از برخورد به سقف کمانه کرده، به دست مقتوله خورده و سپس در سینه او نشسته است.از این رو تقاضای تبرئه موکلم از اتهام قتل شبه عمد را دارم.

درپایان آخرین جلسه که سی و یکم تیرماه برگزار شد قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده ، شهردار سابق تهران را به قصاص و زندان محکوم کردند.در این میان نجفی توانست رضایت بدون قید و شرط اولیا یدم را جلب کند و حکم صادره از سوی شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران در شعبه 41 دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رازینی تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و دیروز قضات این شعبه حکم صادره را نقض کرده و خواستار رسیدگی دوباره به پرونده شدند. قضات شعبه 41دیوان عالی کشورهمچنین با نقص تحقیقات اولیه خواستند تا هیاتی از کارشناسان اسلحه شناسی درباره شلیک مرگبار اظهار نظر کنند.آنها اعلام کردند در این پرونده فقط یک کارشناس اسلحه شناسی اظهار نظر کرده و نظرش را به صورت قطعی اعلام نکرده است. وی فقط اعلام کرده یقینا شلیک غیر مستقیم بوده است.ولی به نظر می رسید نظر وکیل متهم مبنی بر کمانه کردن گلوله و برخورد آن با بدن قربانی به واقعیت نزدیک تر باشد. از این رو لازم است هیاتی از کارشناسان پس از رفع نواقص پرونده ،درباره شلیک اظهار نظر قطعی کنند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.