430 هزار کشته در 22 سال! / نقش سازمان ملی استاندارد، وزارت راه و وزارت صمت در خسارات و تلفات جاده ای

به گزارش رکنا، براساس آمارهای رسمی، طی 22 سال اخیر بیش از 430 هزار نفر بر اثر تصادف در کشور جان خود را از دست داده و بیش از 6 میلیون نفر نیز دچار مصدومیت و معلولیت شده اند. 

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی از سال 1384 تا 1401 در مجموع 351 هزار و 996 نفر بر اثر حوادث رانندگی در کشور جان خود را از دست دادند و با احتساب حدود 27 هزار مرگ در سال‌ های 83-1382 می‌ توان گفت از سال 1382 تا 1401 حدود 379 هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین این آمار در سال 1401 با 16.2 درصد رشد نسبت به سال 1400 به 19 هزار و 490 نفر رسید و سال 1402 آمار کشته ها در حوادث رانندگی به 20 هزار و 45 نفر رسید که نسبت به سال 1401 حدود 2.8 درصد بیشتر شده است.

طبق بررسی آمار‌های مربوط به حوادث رانندگی در دهه 90، تعداد کشته‌ های تصادفات از سال 1391، به کمتر از 20 هزار و در برخی موارد به 15 هزار کشته در سال رسیده بود اما متاسفانه در سال 1402 با ثبت 20 هزار و 45 کشته در حوادث رانندگی، پس از گذشت 11 سال آمار تلفات تصادفات مجدد از مرز 20 هزار نفر عبور کرد.

همچنین طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی پزشکی قانونی کشور، در هفت ماهه ابتدایی سال 1403، تعداد 11 هزار و 873 نفر در تصادفات جاده‌ای جان باختند.

در نتیجه بیش از 430 هزار نفر از سال 1382 تا پایان نیمه اول سال 1403 جان خود را در حوادث رانندگی کشور از دست داده اند.

پویش ملی «نه به تصادف»

در همین راستا از ابتدای اسفند ماه 1403 دولت با اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در راستای مدیریت سفر و کاهش تلفات و خسارات جاده ای، پویش ملی «نه به تصادف» را راه اندازی کرد و در ادامه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و تمام اعضای هیات دولت، جمع کثیری از نمایندگان مجلس، جمعی از مدیران ارشد کشور، هنرمندان، ورزشکاران و بسیاری از اقشار مختلف مردم به این پویش ملی پیوستند.

با اتمام تعطیلات و طبق گزارش پلیس راهور نیروی انتظامی از 25 اسفند ماه 1403 تا 15 فروردین 1404 و در جریان 101 هزار و 643 فقره تصادف درون شهری و برون شهری، 880 نفر کشته و 20 هزار و 109 نفر مجروح شدند که به طور غیر رسمی 52 درصد عامل خطای انسانی، 10 درصد جاده ای و 38 درصد سهم خودروها است که بیش از 90 درصد آن داخلی هستند. البته قرار است آمار قطعی بعد از تجمیع گزارش اورژانس‌ های پیش‌ بیمارستانی و پزشکی قانونی در روزهای آینده منتشر شود.

وعده های دروغ مسئولان!

درحالی تصادفات جاده ای یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر ایرانی ها است و طبق گزارشات سازمان های بین المللی، بیش از 20 برابر میانگین جهانی است و می تواند با تعداد کشته های جنگ ها برابری کند، که اغلب محصولات خودروسازان داخلی در این چند دهه از استانداردهای پایین ایمنی برخوردار هستند و حتی توانایی کسب استانداردهای 85 گانه را ندارند. خودروهایی که با اضافه کردن پلاس یا اس و تغییر رنگ و به هدف افزایش قیمت تولید شده و فاقد کیفیت لازم هستند.

در این سال ها مهم‌ ترین مطالبات مردم و رسانه ها از خودروسازان، ارتقاء ایمنی و استحکام بدنه خودروها است که می تواند در جلوگیری از تصادفات و حفاظت از جان رانندگان و سرنشینان پس از وقوع تصادف نقش مهمی را ایفا کند. توجه به طراحی بدنه، شاسی، ستون‌ ها، شیشه‌ ها، کیسه هوا، کمربند ایمنی و سایر اجزای خودرو امری ضروری است. همچنین عواملی نظیر طراحی صحیح اتاق بدنه، کیسه هوا، کمربند ایمنی، شیشه‌ ها و حتی طراحی صندلی‌ ها می تواند در لحظه تصادف از سرنشینان خود محافظت کند اما نه تنها خودروسازان بلکه سازمان ها و نهادهای ذیربط در این سالها هیچ اقدام موثری انجام ندادند.

اردیبهشت ماه سال 1401، منوچهر منطقی، معاون اسبق صنایع حمل و نقل وزارت صمت در پاسخ به سوال رکنا درخصوص کیفیت پایین و عدم وجود یک مرکز تست تصادف در کشور از راه اندازی مرکز تست تصادف در  آبان ماه 1402 خبر داد اما با گذشت یک سال و نیم، هنوز هیچ مرکز تست تصادفی راه اندازی نشده است و مشخص نیست آیا طبق گفته سازمان ملی استاندارد، امسال شاهد راه اندازی این مرکز خواهیم بود یا نه.

خودروهای وارداتی از نظر ایمنی شرایط بهتری دارند و خودروهای تولید داخل دچار نواقص جدی هستند

در این خصوص سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر ضرورت ارتقای ایمنی خودروهای تولید داخل، اظهار کرد: سالها است درباره ضعف بدنه خودروها هشدار می‌ دهیم. امیدواریم امسال با حمایت دولت، رئیس‌جمهور محترم و وزیر صمت، شاهد افزایش فشار بر خودروسازان داخلی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی محصولات‌شان باشیم.

رئیس پلیس راهور فراجا به نداشتن ابزار لازم برای ارزیابی این قابلیت ها در خودروهای داخلی اشاره کرد و توضیح داد که در بسیاری از کشورها، این ارزیابی‌ ها در مراکز آزمون تصادف یا همان "کراش تست" انجام می‌ شود. این مراکز به دقت میزان استحکام خودروها را در برابر ضربات شدید و توانایی حفاظت از جان سرنشینان ارزیابی می‌کنند.

با توجه به آخرین اخبار سازمان ملی استاندارد، قرار است مرکز تست تصادف خرداد ماه 1404 در کشور راه‌اندازی شود. این اقدام به خودروسازان این امکان را می‌ دهد که خودروها را پیش از ورود به بازار، تحت تست‌ های سختگیرانه قرار دهند و در صورت لزوم، اصلاحات لازم را انجام دهند. در صورت راه‌اندازی این مرکز، خودروها پیش از ورود به بازار مورد آزمون‌های ایمنی قرار خواهند گرفت که این اقدام می‌تواند گامی بزرگ در کاهش تلفات جاده‌ای باشد.

سردار حسینی با بیان اینکه خودروهای وارداتی به طور معمول از نظر ایمنی شرایط بهتری دارند و ارزیابی‌ های میدانی نشان می‌ دهند که خودروهای تولید داخلی در این زمینه دچار نواقص جدی هستند، گفت: به همین دلیل، پلیس راهور فراجا از خودروسازان خواسته است تا به این امر توجه ویژه‌ای داشته باشند و به زودی شاهد آغاز به کار مرکز آزمون تصادف در کشور خواهیم بود. ما باید توانمندی‌های داخلی را تقویت کنیم تا خودروهایی که سهم زیادی در تصادفات و سوانح جاده‌ای دارند، از خط تولید خارج شوند. به عنوان مثال، زمانی که ابزارهای لازم برای ارزیابی ایمنی خودروها در دسترس نبود، با تحلیل داده‌های تصادف، اقدام به حذف خودروهایی مانند پراید،  405 و سمند از خط تولید کردیم.

متاسفانه بسیاری از جاده ها استاندارد نیستند

همچنین در این خصوص حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به تشریح ضرورت افزایش کیفیت خودروها و استانداردسازی جاده ها به منظور کاهش آمار تصادفات جاده ای پرداخت و در این خصوص بیان داشت: بدیهی است که تصادفات جاده ای علل مختلفی دارد و بخشی از آن به موجب کیفیت خودروها است. متاسفانه کیفیت خودروها پایین است و این روند موجب بروز تصادفات و آمار بالای آن شده است. در این خصوص مجلس شورای اسلامی به خوبی تکلیف را مشخص کرده است و قانون واردات خودرو را به تصویب رسانده است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی همواره درصدد ورود خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب بوده است و در همین راستا تعرفه واردات را نیز کاهش داد که متاسفانه اقدام و اهتمام مجلس موردتوجه قرار نگرفت و این اقدام با مشکل مواجه گشت.

سلیمی با اشاره به عدم استانداردسازی برخی جاده ها و نقش آن ها در بروز تصادفات تصریح کرد: بدیهی است که کیفیت خودروها در آمار بالای تصادفات جاده ای نقش اساسی دارد اما این تمام موضوع نیست. عامل دیگر، جاده های کشور است. متاسفانه بسیاری از جاده ها استاندارد نیستند و عدم استانداردسازی شان موجب شده تا خرابی های بسیاری وجود داشته باشد. استانداردسازی جاده ای بسیار مهم و ضروری است و نمی توان این مهم را انکار کرد. عامل دیگر، عدم رعایت قوانین و قواعد موجود است. متاسفانه بسیاری از رانندگان قوانین موجود را به هیچ عنوان رعایت نمی کنند و سهل انگاری های فراوانی دارند.

پرسش هایی که مطرح می شود:

1- سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت صمت درخصوص افزایش کیفیت خودروهای داخلی و جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت چه اقداماتی انجام داده اند؟ اقدامات وزارت راه و شهرسازی درخصوص ایمن سازی و استانداردسازی جاده های کشور چه بوده است؟

2- چرا بعد از چند دهه، هنوز خودروهای داخلی فاقد حداقل های استانداردهای جهانی است و اقدام اساسی در این خصوص انجام نشده است و چه بسا به گفته کارشناسان و خریداران کیفیت محصولات خودروسازان داخلی پایین تر هم آمده است!

3- چرا بیش از سه سال است که وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد گزارش ارزیابی کیفیِ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد و اعطای نشان ستاره به خودروهای تولیدی را منتشر نمی کنند؟ چرا آمار نوع و مدل خودروهای پر آسیب و بی کیفیت در تصادفات به صورت عمومی منتشر نمی شود؟ زیرا این آمار به دستگاه ها و سازمان هایی که متولی امر نظارت و قضاوت هستند، منعکس می شود و انتشار عمومی آن می تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.

4- قدرت اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درخصوص بحث کیفیت خودروهای داخلی چقدر است و آیا توان برخورد با خودروسازان متخلف را دارند یا تضاد منافع دارند؟

5- گفتنی است، از سال 1390 که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابلاغ و اجرا شد، در تبصره 3 ماده 14 این قانون، قانونگذار این اختیار را به پلیس داده است که در یک تصادف، عواملی که به وقوع تصادف کمک کردند را لحاظ کند و سهم تقصیر برای آن تعیین شود. از آنجا که پلیس تا به امروز از این ابزار استفاده کرده اما رسیدگی به آن یک موضوع قضایی است، چرا گزارشات مربوطه از سوی مراجع قضایی و نظارتی منتشر نمی شود تا هم مردم آگاه تر شوند و هم خودروسازان به فکر تغییر رویه خود باشند و هم وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی به وظایف خود در قبال مردم و کشور عمل کنند.