زن و شوهر قمی با دستگاه کارت‌ خوان کبابی 600 تن را سرکیسه کردند + عکس

اولین جلسه رسیدگی به پرونده زوج کلاهبردار (مسلم بلال‌پور و محبوبه صادقی) دیروز - سه شنبه - در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزارشد.

اتهام این زوج عبارتست از حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری بالغ بر میلیاردها تومان. لازم به ذکر است پرونده فوق دارای 600 شاکی است.

قاضی موحد در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مسلم بلال پور و محبوبه صادقی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: این جلسه جهت رسیدگی به اتهامات این افراد با رعایت جمیع شرایط و ضوابط قانونی تشکیل شده است. مستشاران، دادستان عمومی و انقلاب قم، شکات، متهمین و وکلای پرونده در جلسه حاضر هستند و دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود.

وی از مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب قم خواست تا با حضور در جایگاه کیفرخواست متهمان را قرائت کند.

دادستان عمومی و انقلاب قم پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: انقلاب اسلامی ثمره خون شهیدان است و از همان ابتدا با دشمنی دشمنان خارجی مواجه شده است. دشمنان سعی دارند با ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور نابسامانی ایجاد کنند. افرادی از طریق برخی اقدامات منجر به سلب اعتماد عمومی نسبت به مراکز پولی و بانکی و نظام اقتصادی کشور شده‌اند.

وی ادامه داد: هنگامی که یک مؤسسه اعلام می‌کند به سرمایه گذاران خود بیش از ۴۰ درصد سود می‌دهد مسلماً مدیرانش از همان ابتدا می‌دانستند پرداخت سود نامتعارف از نظر منطق اقتصادی امکان پذیر نیست.

کاهه خاطرنشان کرد: متهمین این پرونده بدون داشتن صلاحیت قانونی اقدام به جذب سرمایه مردمی کرده و سبب کاهش سپرده گذاری مردم در بانک‌ها و مؤسسات مالی شده‌اند که این امر اعتماد عمومی را نسبت به نظام اقتصادی سلب کرده است. این افراد با تبلیغات گسترده فرهنگی و مذهبی و اهدای هدایای مختلف اقدام به جذب سرمایه‌های عمومی کرده و از اصل پول سرمایه گذاران اقدام به پرداخت سود به سپرده گذاران کرده‌اند که این اقدامشان منجر به اخلال در نظام اقتصادی شده است.

وی ادامه داد: مسلم بلال پور فرزند بشیر با سابقه کیفری با وثیقه ۲۵ میلیارد از از تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۶ در بازداشت است. محبوبه صادقی با سابقه شغل معلمی با وثیقه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد می‌باشد که به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصول وجوه کلان به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان به صورت مضاربه و فک پلمب به صورت غیرقانونی متهم هستند.

دادستان عمومی و انقلاب قم بیان کرد: شکایت شاکی خصوصی، گزارش ضابطین و تحقیقات آگاهی که از مدیران شرکت امین اسکان کریمه نشان می‌داد مدیران این شرکت به پرداخت سود ۴۰ درصدی به سرمایه گذاران خود اقدام می‌کردند. همچنین تحقیقات از متهم دلالت بر این دارد که وی از مردم اخذ وجوه می‌کرده و سپس به خرید ملک اقدام می‌کرده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی انجام نمی‌داده است به طوری که متهم اظهار داشته در ازای دریافت پول از مردم به آنها زمین می‌داده است و زمانی که فردی پول خود را طلب می‌کرده زمین‌ها را از آنها پس می‌گرفته است. در تحقیقات مشخص شد زمین‌ها مشاعی و فاقد ارزش بوده است. وی مدعی است ۵ میلیارد تومان از مردم سپرده اخذ کرده اما مستندات نشان می‌دهد وجوه بیش از ۲۵ میلیارد بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم در ادامه گفت: با توجه به اینکه شخص در مورد سرمایه گذاری قابل اعتماد نبوده است تمام قراردادها به نام شرکت امین اسکان کریمه منعقد شده اما تمام وجوه دریافتی از سرمایه گذاران به حساب متهمان و عمدتاً به حساب متهم محبوبه صادقی واریز شده است. در حالی که وجوه باید به حساب شرکت واریز می‌شده است.

وی بیان کرد: حتی گاهاً وجوهی به حساب فرزندان متهمان واریز شده است و املاکی نیز خریداری شده که اسناد آنها نیز به نام محبوبه صادقی و فرزندان آنها است. با عنایت به اینکه وجوه موجود در حساب‌ها مربوط به سرمایه گذاران است باید صورت‌های مالی تنظیم می‌شده اما این اتفاق نیافتاده و از طرف دیگر متهم بلال پور نزد بازپرس بیان کرده هیچ درآمدی جز انعقاد قرارداد نداشته و تمامی وجوه موجود در حساب‌ها متعلق به سرمایه گذاران بوده است.

دادستان قم خاطرنشان کرد: برخی کارمندان نیز به حساب‌ها دسترسی داشته و مبالغ نیز به صورت نامشخص و بدون حساب و کتاب خارج شده است. تبلیغات در سطح شهر سبب وسوسه مردم برای سرمایه گذاران می‌شود. در یکی از این تبلیغات متهمان ادعا کرده‌اند که ۹ سال در امر سرمایه گذاری سابقه دارد در حالی که شرکت در سال ۹۱ تأسیس شده است و در تبلیغات پیش فروش آپارتمان با وام بدون کارمزد و بازپرداخت ۱۴ ساله بود اما بر اساس گزارشات دریافت چنین وامی مقدور نبوده است.

کاهه عنوان کرد: متهم بلال پور نزد بازپرس پرونده ادعا کرده است که در امر خرید و فروش ملک و آپارتمان سازی فعالیت دارد اما مدرکی در این باره ارائه نشده است از طرفی متهم اقرار به پرداخت سود به سرمایه گذاران از اصل سرمایه کرده است و اقرار کرده هیچ مجوز قانونی جهت اخذ مجوز نداشته و حتی پرونده مالیاتی نیز نداشته است. متهم همچنین گفته وجوه دریافتی به شرکت واریز شده اما این در حالی است که وجوه به حساب شخصی واریز شده است. متهم اقرار کرده املاک خریداری شده به نام خود و همسرش ثبت شده است و اقرار صریح به فک غیر قانونی پلمپ نزد بازپرس دارد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات متهمان بعد از بازداشت، گفت: بعد از بازداشت متهم بلال پور و مسدود نمودن حساب‌ها متهمان، با فردی به نام قادری و با دستگاه کارتخوانی که متعلق به یک کبابی بوده است اقدام به اخذ سرمایه از مردم کرده است. اتهام کلاه برداری به قادری تفهیم شد که بیان کرده با اجازه متهم بلال پور این اقدامات را انجام داده است.

کاهه با اشاره به میزان اخذ وجوه از سرمایه گذاران گفت: کل وجوه اخذ شده به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان است و جمع آن نیز ۲۴ میلیارد و ۷۸ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۴۰۰ تومان است که این اختلاف یک میلیاردی نشان از عدم نظارت متهمان بر عملکرد شرکت و دخل و خرج آن دارد.

دادستان عمومی و انقلاب قم میزان اموال توقیف شده از متهمان را ۱۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سود پرداختی به شکات ۴ میلیارد تومان بوده است اما به این حال ۸ میلیارد تومان کسری وجود دارد و تمامی اموال و املاک شرکت به نام متهمان ثبت شده است. شرکت فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی سود ده بوده و متهمان با اصل سرمایه آنها اقدام به پرداخت سود می‌کردند.

وی در ادامه تاکید کرد: متهمان اقدام به تهیه تصاویری از خود در نماز جمعه و کلاس قرآن کردند و به انتشار آن در کانال اقدام کرده‌اند. همچنین خانه آنها از یک محله سطح پایین به یک محله سطح بالا ارتقا یافت و خودروهای لوکس هم در اختیار گرفتند. از طرفی دفاعیات بلا وجه متهم با اقرار به عدم وجود حسابرسی و کامپیوتری بوده است و اظهارات صادقی هم بلا وجه و متناقض بوده است. اقدامات متهم صادقی در خارج کردن اموال لوکس منزل خود بوده است که حسب دستور بازپرس اموال بازگردانده و محل مورد نظر پلمب شد. حسب اظهارات شهود نامبرده قبل از حضور مأموران در سلامت و صحت بوده اما با حضور مأموران عصبی شد و قصد داشت تا پرونده را تحت تأثیر قرار دهد.

دادستان قم در ادامه با اشاره به مستندات قانونی اتهامات متهمان خواستار صدور حکم و مجازات آنها از دادگاه شد.

او همچنین گفت: نظر به اینکه متهمان در پوشش شرکت اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند و چنانچه شرکت نبود متهمان نمی‌توانستند به این سادگی اقدامات مجرمانه خود را دنبال کنند و شرکت نیز غیر قانونی تأسیس شده تقاضای محاکمه شرکت و شخص حقوقی را دارم.

در ادامه قاضی موحد اظهار کرد: جلسات دادگاه رسانه‌ای است لذا شرکت کنندگان تعدادی تماشاچی و شاکی هستند. شکات شکایات خود را مطرح و دلایل و مدارک و اسناد را در اختیار بازپرس قرار دادند و برخی از شکات از شکایت خود انصراف دادند.

قاضی در ادامه بیان کرد: از افرادی که به شکایت خود باقی هستند یک نفر در جایگاه قرار بگیرد.

یکی از خانم‌های شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده ۹۵ میلیون تومان در شرکت امین اسکان کریمه سرمایه گذاری کردم و در مرداد ماه ۹۶ به شرکت مراجعه کردم که آدم‌های آقای بلال پور و قادری با استفاده از دستگاه پوز که متعلق به چلو کبابی بود ۵۵ میلیون تومان من را برداشت کردند. نام این عمل چه چیزی جز سو استفاده و کلاهبرداری است؟ اینها از اعتماد ما با استفاده از مراسم مذهبی سو استفاده می‌کردند اکنون دو سال است که مال‌مان رفته است و من یک نمونه از ۶۰۰ شاکی هستم و قطعاً همه شاکیان در وضعیت بغرنجی قرار دارند.

وی افزود: لذا به برکت این ماه مبارک خواستار اقدام عاجل در خصوص احقاق حق از دست رفته‌مان که اکنون به نصف تقلیل یافته هستیم.

قاضی گفت: موضوع قرارداد شما چه بوده است؟

شاکی گفت: یک وکالت نامه که موضوع آن سپرده گذاری به مبلغ ۹۵ میلیون تومان بوده است.

قاضی موحد پرسید: بنا بود چقدر به شما سود دهند؟

شاکی پاسخ داد: ۴۲ درصد

قاضی پرسید: سود دادند؟

شاکی گفت: نه. من ۲۱ مرداد ۹۶ سرمایه گذاری کردم و کلاً پنج ماه سود گرفتم.

قاضی موحد از شاکی پرسید: چه کسی بلال پور را به شما معرفی کرد؟

شاکی بیان کرد: من تبلیغات متهم را در سطح شهر دیده بودم و با استفاده از فضای مجازی و کانال‌هایشان که همراه با جلسات قرآن و مجالس مذهبی بود به آنها اعتماد کردم.

قاضی موحد به شاکی گفت: چه تضمینی بابت برگرداندن اصل پول به شما دادند؟

شاکی پاسخ داد: به ما سفته دادند.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده بیان کرد: آیا اقدام کردید؟

شاکی پاسخ داد: خیر.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی موحد از متهم بلال پور خواست تا در جایگاه حاضر و از خود دفاع کند.

بلال پور پس از حضور در جایگاه گفت: بنده مسلم، فرزند بشیر، متولد سال ۴۶ قبلاً در نیروی انتظامی بودم. لیسانس فیزیوتراپی داشتم و در بهداری ناجا خدمت می‌کردم و از خدمت معاف شدم.

قاضی گفت: یعنی چه؟

متهم گفت: تسویه کردم و بیرون آمدم.

قاضی بیان کرد: پس این معاف از خدمت نمی‌شود.

متهم پاسخ داد: درآتش سوزی مسجد ارگ یک زندانی از دستم فرار کرد ، در نتیجه از ناجا بازخرید شدم.

قاضی موحد در ادامه پرسید: آیا، سابقه زندان دارید؟

بلال پور پاسخ داد: بله. فکر می‌کنم دو یا سه ماه در سال ۹۱ زندان رفتم و سابقه دیگری ندارم.

قاضی پرسید: پس صدور گواهی جعلی چه بوده است؟

بلال پور گفت: بنده در بهداری ناجا خدمت می‌کردم و مربوط به آن دوره بوده است.

متهم از قاضی خواست تا به دلیل کمر درد بنشیند.

در ادامه قاضی ضمن تفهیم اتهام به متهم گفت: در هنگام محاکمه مواظب اظهارات خود باشید و بر خلاف حقیقت سخن نگویید. بر اساس کیفرخواستی که دادستان قرائت کرد اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق حیف و میل اموال مردم و از طریق وصول وجوه سپرده‌های کلان مردمی در قالب مضاربه به میزان ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. در این مورد چه دفاعی دارید؟

متهم در دفاع از خود بیان کرد: کار من این بود که زمین را به مردم می‌فروختم و به آنها می‌گفتم اگر یکسال دیگر آن را نخواستید من آن را با قیمت بالاتر از شما می‌خرم. مثلاً فردی که گرفتار بود من زمین را به او می‌فروختم و در قرار داد قید می‌کردم که اگر راضی نبودند یکسال بعد با ۳۰ درصد بالاتر آن را از آنها می‌خرم. خیلی‌ها این کار را انجام دادند و راضی بودند. از سال ۸۵ تا ۹۱ کار اقتصادی می‌کردم. در این مدت کسی از من شکایت نکرده است.

متهم ادامه داد: آقای قاضی بپرسید سودی که من به مردم می‌دادم چقدر بوده است؟ من همان سودی که در قرارداد تعیین کرده بودم سر ساعت مشخص پرداخت می‌کردم.

قاضی موحد پرسید پس چرا از شما آنقدر شکایت شده است؟

متهم پاسخ داد: چون حساب من را بستند و من نتوانستم پول مردم را به آنها بدهم از من شکایت کردند.

قاضی خطاب به متهم گفت: خیر چون شکایت کرده بودند حساب شما را بستند.

متهم واکنش نشان داد: من تا زمانی که حسابم را نبسته بودند و دستگیر نشده بودم هیچ شکایتی علیه خود نداشتم.

قاضی گفت: در دنیا پرداخت سود ۴ درصدی اصلاً وجود ندارد چون کسی چنین درآمدی ندارد که بتواند جنین سودی پرداخت کند. شما با برگزاری مراسم مذهبی موجب اعتماد مردم به خود شدید. در کجا وام ۱۵۰ میلیونی قرض الحسنه بدون اخذ سود می‌دهند که شما این کار را کردید؟ با کدام پشتوانه مالی اعلام کردید وام ۱۵۰ میلیونی به مردم می‌دهید. طبیعتاً این مبلغ وام چیزی جز فریب دادن نیست.

قاضی بیان کرد: شرکت شما چه و با چه موضوعی است؟ متهم گفت من مدیرعامل شرکت امین اسکان کریمه و همسرم مدیرعامل آن بوده و موضوع آن خرید و فروش و … بوده است.

قاضی پرسید: مگر تخصص و مدرک شما چیست؟

متهم پاسخ داد: من مدرک کارشناسی فیزیوتراپی دارم.

قاضی پرسید آیا بر اساس اساس نامه شرکت خود اجازه جذب سپرده گذار داشتید و مجوز اخذ سپرده را از بانک مرکزی گرفته بودید؟

متهم گفت: خیر مجوز از بانک داشتم البته پول را در قالب سرمایه از مردم نمی‌گرفتم. مردم به من وکالت می‌دادند با پول آنها کار کنم و به آنها سود بدهم.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده ادامه داد: از بانک مرکزی استعلام شد که پرداخت سود سالیانه حدود ۱۸ درصد است درحالیکه شما ۴۲ درصد سود پرداخت کردید اینها منجر به ورشکستگی شما شده است.

متهم بیان کرد: من ورشکسته نشدم. کار من این بوده که ملک را بخرم و دستی به سر و روی آن بکشم و بفروشم. اگر چند ماه به من فرصت دهید تمام بدهی‌ها را پرداخت می‌کنم.

قاضی عنوان کرد: در طول یک هفته می‌توانی بدهی‌ها را پرداخت کنی؟

متهم گفت: در یک هفته هم می‌توانم بدهی‌ها را پرداخت کنم.

قاضی بیان کرد: اگر مدعی داشتن ملک هستی به وکلایت وکالت نامه بده تا املاک را بفروشند.

متهم پاسخ داد: من به کسی اعتماد ندارم. من را آزاد کنید تا خودم این املاک را بفروشم.

قاضی تاکید کرد: به وکلا وکالت بدهید و اصلاً لیست اموال خود را بیان کنید.

متهم گفت: در خیابان سالاری یک خانه دارم که ۲۸۸ متر است و در دو طبقه ساخته شده است. خودم ساکن آن هستم و با پول مردم آن را خریده‌ام. سند این خانه اکنون به نام همسرم است.

قاضی گفت: حاضری این ملک را بفروشی و طلب مردم را بدهی؟

متهم گفت: بله چرا حاضر نباشم؟

وی ادامه داد: ملکی دیگر در صفاشهر است که مسکونی و دو طبقه و ۳۶۰ متری است که حدود ۱ میلیارد و ۳۵۹ میلیون تومان خریده‌ام که به نام فرزندانم است اما خودم وکالت آن را دارم و سند رسمی دارد.

متهم بلال پور با بیان اینکه اقداماتم را در یک بنگاه و با مجوز انجام می‌دادم گفت: این که دادستان اعلام کرد ۹ سال کار اقتصادی فریب بوده باید بگویم از سال ۸۵ ورود کرده و فیش آپارتمان می‌فروختم. در آن زمان هیچ کس نبود که بگوید من شاکی هستم. سودهای مردم را هم علی الحساب و سر ساعت به مردم می دادم.

در ادامه قاضی پرسید: شما در چه زمانی می‌توانید رضایت شکات را جلب کنید؟

متهم گفت: رضایت گرفتن شرط است اما بپرسید چه زمانی از من شکایت کردند؟ آنها بعد از بسته شدن حسابم شکایت کردند. من ۱۴ میلیارد تومان برای آزادی همسرم وثیقه گذاشتم و ۳۰ میلیارد هم ملک معرفی کردم که می‌توانم بدهی خود را پرداخت کنم.

قاضی بیان کرد: ارزش پول‌ها کم شده و تورم افزایش یافته شما باید بدهی را بپردازید و خسارات را پرداخت کنید و رضایتشان را جلب کنید البته سود هم باید متعارف باشد.

وی افزود: به شما مهلت می‌دهم که رضایت بگیرید وگرنه همه این املاک گرفته خواهد شد. البته شما آزاد نمی‌شوید بلکه به وکلایت وکالت بده که این ملک‌ها را بفروشند.

قاضی موحد گفت: شما اگر توانستید رضایت بگیرید پس از صدور رأی به شما کمک می‌کنیم و از دادستان می‌خواهیم برای شما درخواست عفو بدهند. اگر قانون اجازه می‌داد شما را آزاد می‌کردم اما درباره دادگاه‌های ویژه من اجازه ندارم که شما را آزاد کنم البته هر جا لازم باشد شما را تحت الحفظ آزاد خواهیم کرد.

در ادامه قاضی موحد از متهم خواست دفاع پایانی خود را بیان کند.

متهم بلال پور گفت: من صدق گفتار و کردار داشتم و سو نیت نداشتم از قاضی می‌خواهم شرایطی ایجاد کنند تا بیرون باشم و رضایت را جلب کنم. الان ۱۴ میلیارد وثیقه گذاشته‌ام و ۳۰ میلیارد ملک معرفی کرده‌ام که می‌توانم پرداخت کنم چون بدهی من حدود ۲۴ میلیارد تومان است.

قاضی گفت: طلب واقعی بدهکاران حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است چون تورم وجود داشته است.

متهم گفت: من که این ملک‌ها به جانم وابسته نیست. طلبکاران یک نفر را نماینده کنند تا املاک را بفروشند و طلب خود را بردارند. البته نماینده به گونه‌ای نباشد که مانند برخی دوستان لکسوزم را از من بگیرند و به جای فروختن زیر پایشان بگذارند و به پارکینگ نبرند بلکه نماینده باید همکاری داشته باشد.

پس از اخذ دفاعیات بلال پور متهم ردیف اول پرونده قاضی از وکلا خواست که به دفاع از موکلین خود بپردازند.

حاتمی وکیل محبوبه صادقی به عنوان وکیل تسخیری عنوان کرد: صحبت من صرفاً بر اساس ادعای موکلم بوده و اعتبار سنجی صحت و سقم آن با خداست. ایشان گفته‌اند که در فعالیت‌های اجرایی شرکت اساساً مداخله‌ای نداشتند و بر اساس اقرار متهم ردیف اول اتهام مشارکت در کلاهبرداری به فقدان عنصر مادی و معنوی روبروست. دفاع خاص دیگری ندارم.

وی افزود: موکل من از جامعه زنان است و زنان در فقه اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. ایشان فاقد سابقه کیفری است و معلم آموزش و پرورش بوده است. وی شدیداً اظهار ندامت می‌کند خواهشمند است با توجه به بیماری با ایشان با رأفت اسلامی برخورد شود.

قاضی موحد خاطرنشان کرد: یک نکته را باید بیان کنم. اخلال در نظام اقتصادی از طرق مختلف اتفاق می‌افتد. جرم کلاهبرداری جرم اولیه است و این امر گاه از طریق کلاهبرداری اتفاق می‌افتد.

وی افزود: خود مضاربه جرم نیست ولی شخص می‌تواند از این طریق مرتکب جرم شود. در نتیجه ممکن است وضعیت اقتصادی به هم بریزد.

قاضی موحد پس از استماع دفاعیات متهمین و وکلای آنها و اظهارات برخی از شکات ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: رأی در مهلت قانونی صادر و ابلاغ می‌شود. در رابطه با این سوال که پرسیده شده بود آیا می‌شود شکات از شهرستان در جلسه دادگاه تهران حضور نداشته باشند؟ باید پاسخ بدهم دیگر شکات را به تهران دعوت نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: رأی در تهران صادر و در دادسرای عمومی و انقلاب قم اجرا خواهد شد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.